در هفته‌های گذشته، به مناسبت نشستی در دانشگاه ایرواین، کالیفرنیا، من نیز دربارۀ مشروطیت در ایران سخنانی گفتم. حال من در آن روزها هیچ مساعد نبود و به سبب کمبود وقت نیز بیان همۀ مطالبی را که به آن مناسبت فراهم آورده بودم ممکن نشد. فایل تصویری آن سخنرانی روی سایت آن دانشگاه منتشر شد و گفتگوهایی را به دنبال داشت. فرصتی می‌جستم تا آن مطلب را بازنویسی کنم و در معرض داوری خوانندگان قرار دهم. در اثنای بازنویسی اطلاع پیدا کردم که، در آشفته‌بازار نشر وطنی، یکی از مجله‌های تهران سخنان مرا از نوار پیاده و منتشر کرده است. یکی دو صفحه از آن مجله را دوستی از تهران برایم فرستاد که جز یکی دو جملۀ نخست را نتوانستم بخوانم. سبب این بود که حتیٰ نخستین جملۀ آن مطلب غلط بود و به چنان فارسی سخیفی نوشته شده بود که ساعتی رعشه به من دست داد. با کمال تأسف، من پیشتر مدتی را با اصحاب آن مجله سرـ وـ کلّه زده و وقت تلف کرده بودم، اما هرگز نتوانستم به آنان یاد بدهم که، به عنوان مثال، جای «را» در جملۀ فارسی کجاست! ضرورتی ندارد که شرح آن ماجرا را این‌جا بیاورم. همین چند سطر را به عنوان دیباچه‌ای بر مطالبی می‌آوردم که از این پس به علاقه‌مندان عرضه خواهم کرد.
مشروطیت مهم‌ترین رخداد تاریخ معاصر ایران و یکی از انقلاب‌های مهم جهانی برای برقراری حکومت قانون است، اما این فرق عمده را با همۀ آن انقلاب‌ها دارد که دربارۀ آن‌ها انقلاب‌های دیگر یک کتابخانه نوشته‌اند، در حالی‌که آن‌چه تاکنون دربارۀ مشروطیت نوشته شده در بهترین حالت حتیٰ به دو سه دوجین هم نمی‌رسد. از فریدون آدمیت که بگذریم، که نخستین تاریخ‌نویس جنبش مشروطه‌خواهی ایران بود، از دیدگاه متفاوتی، باید از احمد کسروی یاد کنم که همّتی کرد و خاطرات بازماندگان جنبش را گرد آورد و تاریخ وقایع آن را نوشت. اهمیت پژوهش‌های آدمیت در این بود که ضمن پرداختن به تاریخ وقایع به نوعی از تاریخ اندیشه را نیز با آن آمیخت و راهی را برای فهم معنای مشروطیت هموار کرد، اگرچه آن راه راهروان چندانی پیدا نکرد و خود آن راه نیز از باد و باران آسیب‌های بسیار دید. از نظر من، ایراد پژوهش‌های آدمیت این بود که او به طور عمده جنبه‌های سیاسی آن را تحلیل کرد و به مشروطیت، به عنوان تحولی در نظام حقوقی ایران، توجهی نشان نداد. یک استثنای مهم در نوشته‌های آدمیت همانا واپسین تحقیق او بود که کمابیش به تفسیر حقوقی مجلس اول مربوط می‌شد. با این اثر، که جلد دوم ایدئولوژی مشروطیت ایران با عنوان مجلس اول و بحران دموکراسی بود، و گویا پیش از انقلاب اسلامی نوشته شده بود، آدمیت به پژوهش‌های خود دربارۀ مشروطیت پایان داد. بدین سان، در فاصلۀ سال‌هایی پیش از انقلاب تا صدمین سالگرد جنبش مشروطیت پژوهش چندانی دربارۀ مشروطیت ایران صورت نگرفت.
بسیاری گمان می‌کردند که «مشروطیت پیش‌زمینۀ ولایت فقیه» (عنوان کتاب آجودانی، چاپ لندن، انتشارات فصل کتاب) است و چون صدِ انقلاب اسلامی آمده نیازی به نودِ مشروطیت نیست. از نخستین مطالبی که به مناسبت صدمین سالگرد مشروطیت انتشار پیدا کرد مجموعه مقالات چند تن از «استادان» دانشگاه مادر بود که به آخوند خراسانی اختصاص یافته بود و مانند همۀ صوادر «استادان» دانشگاه مادر ارزشی نداشت. برخی از نویسندگان تا زمانی که مقاله‌ای به آنان سفارش داده بودند چیزی دربارۀ مشروطیت نمی‌دانستند، اما این جهل به مشروطیت مانع از آن نشد که مقاله‌ای دست‌ـ وـ پا کنند، که هم اجر دنیوی داشت و هم اجر اُخروی!
از آن پس، نوشته‌هایی دربارۀ مشروطیت منتشر شد و دانشجویانی نیز جرئت پیدا کردند رسالۀ دکتری خود را به جنبه‌هایی از جنبش مشروطه‌خواهی اختصاص دهند. در میان مطالب جدیدتری که در این دو سه دهه انتشار پیدا کرده دو نظر دربارۀ مشروطیت وجود دارد که نظر به موضع‌گیری آشکار «ضدِ» مشروطۀ ایرانی شایان توجه هستند. مورد نخست کتاب آجودانی است که به آن اشاره کردم. او، در آغاز، کتاب خود را برای توضیح ذبح مشروطه با صفت «ایرانی» – تعبیری که در رسالۀ لالان مجتهد شیخی تبریز، ثقهالاسلام، آمده – و به عنوان «پیش‌زمینۀ ولایت فقیه» نوشته و در اصل کتابی «ضدِ» مشروطه است. کتاب وقتی به ایران رسید و مجوز انتشار از وزارت ارشاد را گرفت که با ارشادهای احسان یارشاطر به مهم‌ترین کتاب دربارۀ مشروطیت تبدیل شد. تردیدی نیست که احسان یارشاطر دانشمندی بزرگ بود و با دانشنامۀ ایرانیکا خدمت بزرگی به تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران کرد، اما من تردید ندارم که آن استاد ارزیابی شتابزده‌ای کرده و چند عبارت نامربوطی را به هم ربط داده است. او نوشته است :
«من هیچ کتابی را نمی‌شناسم که مانند این کتاب مشکل عمیق و اساسی ایران را در دوران معاصر برای پیشرفت علمی و صنعتی و اقتصادی را به درستی آشکار کرده باشد و تباین اصول تمدن غربی را با عادات ذهنی و آئین‌های سنتی ما به دست داده باشد. اگر امروز بخواهیم یک کتاب فارسی را دربارۀ تاریخ مشروطیت، مقدم بر سایر کتب، توصیه کنم همین کتاب مشروطه ایرانی دکتر آجودانی است که آن را بیش از هر کتاب دیگری روشنگر کیفیت شکل گرفتن این مشروطه و آب‌ـ وـ هوای خاصِّ آن و شامل سیری در آثار اصیل دوران جنبش مشروطه و پیشینه آن می‌دانم.»
«مشکل عمیق و اساسی» ایران چیست و در کجای کتاب دربارۀ آن بحثی شده است؟ «اصول تمدن غربی» چیست که با «عادات ذهنی و آئین‌های سنتی ما» «تباین آشکار» دارد؟ یارشاطر نمی‌گوید که اگر چنین «تباین آشکاری» وجود داشته چگونه پیروزی مشروطیت، یعنی نخستین حکومت قانون در یک کشور اسلامی، ممکن شد؟ آیا یارشاطر نظری به مذاکرات مجلس اول انداخته بود که بداند در همان مجلس – که به قول ادوارد براون در حدِّ مجلس‌های اروپایی بود – چگونه نوانستند این تباین را رفع کنند و شالودۀ استواری برای حکومت قانون در یک کشور اسلامی فراهم آوردند؟ به خلاف گفتۀ یارشاطر در آن کتاب دربارۀ «کیفیت شکل گرفتن مشروطه» چیزی نیامده و آن کتاب «دربارۀ تاریخ مشروطیت» نیست، تحلیلی پراعوجاج از مشروطیت برای نقادی از روشنفکری ایران و چسباندن آن به ولایت فقیه است! اگر یارشاطر و آجودانی اندکی در «پیش‌زمینه‌های مشروطۀ ایرانی» مطالعه کرده بودند، می‌توانستند بدانند که محمد کاظم آخوند خراسانی، که در خط مقدم دفاع از مشروطیت قرار داشت، نه تنها به ولایت فقیه هیچ اعتقادی نداشت، بلکه چنین ولایتی را حتیٰ برای پیامبر اسلام نیز – جز در مواردی که از سوی خدا به تصریح تفویض شده باشد – قبول نداشت.
یک موضع نادرست دیگری نیز دربارۀ مشروطیت وجود دارد و آن همان است که دهه‌ها پیش حسن تقی‌زاده، نمایندۀ مردم تبریز در مجلس اول، آن را بیان کرده و گفته بود که لفظ «مشروطه» را ایرانیان از عثمانی گرفته و به کار برده‌اند. تا این‌جا اشکالی ندارد، زیرا حتیٰ اگر گفتۀ تقی‌زاده درست باشد اخذ لفظی از دیگری بر نامیدن چیزی نو امر رایجی است، اما وقتی کسانی از اسناد عثمانی برای اثبات آن دلیل می‌آورند، در واقع، می‌خواهند بگویند مشروطه، به خلاف گفتۀ ثقهالاسلام، «ایرانی» نبود، بلکه از عثمانی آمد. حسن حضرتی در کتاب مشروطۀ عثمانی می‌نویسد : «ایرانیان برای نخستین بار در سال 1906 نظام مشروطه را تجربه کردند، اما جامعۀ عثمانی پیشتر در سال 1876 به عنوان نخستین کشور مسلمان – هرچند ناقص و ناتمام – به آن نایل شده بودند.» (حسن حضرتی، مشروطۀ عثمانی، ص. 315؛ نیز ص. 291 و بعد )
بدیهی است که چنین مقایسه‌هایی در حدِّ تاریخ‌نویسی وطنی است. ایرانی‌ها مشروطه را تجربه کردند، اما ترکان به آن نایل آمده بودند. مقدمۀ این استدلال گزارۀ غلط گِرد بودن هر گردو است. خود همان نویسنده، در مواردی متعددی با نگاهی سخت سطحی – به لحاظ حقوقی، زیرا که حقوق اساسی نمی‌دانسته – رشته‌های ناشی از برجسته کردن همین هسانی‌های ظاهری را پنبه کرده و نوشته است که البته قانون اساسی عثمانی، به خلاف قانون اساسی ایران، چنان مصالحه‌هایی با سلطان کرده که مشروطیت را از حیز انتفاع ساقط کرده است. (همان، ص. 296 و بعد؛ نیز ص. 300)
جالب‌تر از این ادعای تقدم قانون اساسی عثمانی نسبت به قانون اساسی ایران – که تکرار می‌کنم از دیدگاه حقوق اساسی هیچ ربطی به یکدیگر ندارند – افاضات یکی از استادان راهنماست که در حتیٰ عنوان مطلب او نیز نادرست است. باستانی پاریزی در مقدمه‌ای با عنوان «همسایه از همسایه ارث می‌برد» می‌نویسد : «سرزمین اناطولی (با رعایت املا و نشانه‌های سجاوندی استاد) که وارث و کمک کننده به تحقق تئوری‌های اجتماعی یونان قدیم بوده، به علت همان روش‌های سازگاری و سازواری، در این دویست سیصد سال، در تجددخواهی نیز، پیشقدم شرق، و خصوصاً ایران بوده است …» (باستانی پاریزی، «همسایه از همسایه ارث می‌برد»، حسن حضرتی، همان، ص. 38) بگذریم که حتیٰ در پاریز باستانی هم تا کنون هیچ همسایه‌ای از همسایه ارث نبرده است. عبارت استاد عین همۀ عبارت‌های او در بحر طویل‌های بسیار بامزۀ اوست و دهه‌هایی است که موجب انبساط خاطر هموطنان می‌شود که امر مبارکی است، اما تاریخ نیست. با این سخن یاوه بعید می‌دانم بتوان ایران را به دُم عثمانی چسباند و افسار مشروطه‌خواهی ایران را به دست تجددخواهی آناطولی داد! گیرم که در یونان قدیم تئوری‌های اجتماعی تدوین شده بوده، که می‌توانست راه تجددخواهی را هموار کند، اما آیا استاد می‌داند که، نمی‌گویم رعیت عثمانی ساکن آناطولی، بلکه یونانی دویست سیصد سال پیش همان قدر از میراث یونان باستان، زبان و فرهنگ آن، اطلاع داشته که اجداد ما از زبان و فرهنگ اوستا و زبان پهلوی. یونانیان دویست سیصد سال پیش از ما ایرانیان منحط‌تر بودند و ورود استعمارگران غرب اروپا را انتظار می‌کشیدند که به آنان بگویند پدرانشان چه گفته و نوشته‌اند، هم‌چنان‌که به ما ایرانیان یاد دادند که پیامبر باستانی ایران اهل آذربایجان نبود و از جانب شرقی ایران می‌آمد. رعیت آناطولی که جای خود دارد!
باری، با برجسته کردن این شباهت‌های ظاهری نمی‌توان تاریخ مشروطیت نوشت. تاریخ‌نویسی که به خواندن یکجانبۀ اسناد بسنده کند، چیزی از مشروطیت نخواهد فهمید. نخستین علم توضیح مشروطیت حقوق اساسی است و کسی می‌تواند به مقایسه‌ای میان دو قانون اساسی بپردازد و دربارۀ آن‌ها نظر دهد که اصول آن علم را بداند و گرنه در همۀ قانون اساسی‌های همۀ کشورهای چیزی به نام مجلس هست، اما هیچ ربطی به هم ندارند. مجلس میز و صندلی و نماینده نیست، قدرتی است در نظام سیاسی یک کشور و مقامی که در توزیع آن قدرت دارد. به این اعتبار، هیچ دو مجلسی عین هم نیستند. اطلاع نویسنده از قانون اساسی مشروطه همین قدر است که در هر اشاره‌ای به رئیس کشور در ایران او را «سلطان» می‌خواند و نه شاه! نه شاه قاجار سلطان عثمانی بود و نه شاه پهلوی. دلیل دارد که چرا قانون اساسی مشروطیت لفظ سلطان را نیاورده است.
من در آن سخنرانی که ذکر آن گذشت کوشش کرده بودم نشان دهم که مشروطیت ایران چه ریشه‌هایی در ژرفاهای تاریخ دو سدۀ اخیر ایران دارد. در آن سخنرانی تعبیری را به کار بردم که باید توضیحی دربارۀ آن بیاورم. گفته بودم که دورۀ قاجار، افزون بر تاریخ ظاهری و سیاسی آن، یک «تاریخ باطنی» نیز دارد که نمی‌توان به آن بی‌اعتنا ماند. این ادعای من مبتنی بر جدّی نگرفتن نظریۀ جامعۀ کوتاه‌مدت و کلنگی ایران است، زیرا بر آنم که سازندۀ این نظریه فرق میان دولت و جامعه را نمی‌دانسته است. می‌توان ادعا کرد – به شرط اقامۀ دلیل – که در شرایطی بسیار پیچیده، در دورۀ قاجار، دولت ایران «کلنگی» شد، اما آن «تاریخ باطنی» مردم ایران پیوسته در کار بود و هنر، ادب، معماری و اندیشه تولید می‌کرد. این جامعه، مانند جامعۀ ایرانی در طول تاریخ آن، در دوره‌هایی کلنکی می‌شد – واپسینِ این دوره‌ها یورش افغانان بود – اما هرگز کلنکی نمی‌ماند. مشروطیت ایران را در این سطح تحلیل می‌توان توضیح داد. اهمیتی ندارد که تقی‌زاده دربارۀ مشروطیت چه گفته است؛ او نقش خود را به عنوان نمایندۀ مجلس اول ایفا کرده بود. بحث دربارۀ «پیش‌زمینه‌های مشروطیت» در سطح دیگری قابل تحلیل است : با تاریخِ در حدِّ باستانی پاریزی، و با نظریه‌هایی مانند جامعۀ کلنکی و «مشروطیت به عنوان پیش‌زمینه» نمی‌توان جایگاه مشروطیت ایران را توضیح داد.
تکرار می‌کنم، مشروطیت ایران یک رخداد مهم تاریخی، سیاسی و بیشتر از آن حقوقی است. این تاریخ نوشته نشده است. به انجام رساندن دو مجلدی از تأملی دربارۀ ایران که موضوع آن تفسیر حقوقی مشروطیت بود ممکن نشد. کوشش می‌کنم یادداشت‌های بسیار فراهم آمده را در رساله‌های کوچک‌تری به خوانندگان عرضه کنم. پیشتر، مقدمات این بحث را در دولت، ملّت و حکومت قانون آورده‌ام. آن‌چه از این پس به صورت یادداشت‌هایی در دسترس خواهم گذاشت برگرفته از رساله‌ای دربارۀ انتقال علم حقوق اساسی و تحقیقی دربارۀ دو بحث ۱. نظریۀ انتقال علم ،که در لاتینی translatio studii نامیده می‌شود، و ۲. گفتاری دربارۀ انتقال مفاهیم است. این هر دو بحث دو شاخۀ ناشناخته از مباحث نظری است که در زبان چیزی دربارۀ آن‌ها نمی‌دانیم.
منبع: https://t.me/jtjostarha
