روزنامه قانون: دولت برای آموزش زبان مادری تکلیف قانونی ندارد/ حقی بنام تدریس زبان مادری وجود ندارد

۲۵ فروردین, ۱۳۹۴
روزنامه قانون: دولت برای آموزش زبان مادری تکلیف قانونی ندارد/ حقی بنام تدریس زبان مادری وجود ندارد

 روزنامه قانون: انتشار یک کتابچه ضمیمه برای کتاب ادبیات مقطع اول متوسطه در شهرستان سقز استان کردستان مباحث جدیدی در زمینه آموزش زبان های محلی در مدارس باب کرده است. ماجرا از آنجایی آغاز شده که دفتر تالیف کتب درسی در کتاب کتاب های جدید زبان و ادبیات فارسی متوسطه یک فصل دوازده صفحه ای را به بحث آزاد در خصوص ادبیات بومی اختصاص داد. صفحاتی سفید که ظاهرا باید با مشارکت معلم و دانش آموز هر ناحیه و تامل در ادبیات بومی پر شوند. متعاقب آن برخی معلمان در سقز با استفاده از این ظرفیت اقدام به تهیه یک کتابچه زبان و ادبیات کردی کرده اند. آنها می گویند این کار گامی در راستای «آموزش به زبان مادری» خواهد بود.
در همین راستا پرسش هایی را در خصوص زبان مادری و چگونگی مدیریت تنوع زبانی و قومی کشور از سالار سیف الدینی پژوهشگر ارشد مطالعات قومی که تا کنون پژوهش هایی در باب اصل 15 و زبان مادری انجام داده است، مطرح کرده ایم.

–     اصولا حقی به نام آموزش زبان مادری که برخی آن را جزو حقوق طبیعی می نامند کی و چگونه متولد شد؟

باید بگویم اصولا حقی به نام آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری وجود ندارد. بر خلاف آنچه از سوی مدافعان این گفتمان مدام طرح می شود این یک حق «طبیعی» یا اولیه هم نیست. حقوق طبیعی تعریف مشخصی دارد و ناظر به هر آن چیزی است که با فطرت آدمی در ارتباط باشد. خصیصه اصلی آن هم جهانشمولی است یعنی زمان و مکان، نژاد و جغرافیا و ملیت تغییری در آن نمی دهد. مصدایق حقوق اولیه و طبیعی هم در منابع حقوق عمومی آمده و عبارت اند از حق حیات، عدالت، انصاف، برائت، صلح و… . درست است که سخن گفتن به یک زبان جزیی است فطرت است اما «آموزش نظام مند آن توسط دولت» بخشی از فطرت انسانی نیست.
در سطح حقوق بشر هم تنها ماده ای که در اُمّهات حقوق بشری به مسئله زبان اقلیت ها (که البته ما در ایران آن را زبان اقوام ایرانی می نامیم) اشاره کرده، ماده 27 میثاق بین الملل حقوق مدنی- سیاسی است که پیوست منشور و اعلامیه است. در این ماده هیچ الزامی برای دولتها در خصوص آموزش زبانهای اقلیت مشخص نشده است. تنها چیزی که میثاق از دولت ها می خواهد این است که مانع «تکلم» گویشوران این گروهها به آن زبان خاص نشود. این دسته از حقوق بشر بین الملل در مورد آنچه نباید بشود، صحبت می کند.

–         اما مدافعان تدریس زبان  های محلی از حق و حقوقی صحبت می کنند که معوق مانده و باید زودتر اجرا شود. از سوی دیگر اگر این موضوع را یک حق (ولو حق ثانویه) ندانیم پس چطور قابل تحلیل است؟

مسئله زبان مادری همانطور که گفتم ناظر به حق نیست، بلکه ناظر به آزادیها است. «آزادیها» عبارت از مجموعه قدرتها و ابتکارات انسان در حاکمیت بر سرنوشت خویش، است. به لحاظ نظری برخورداری از این «آزادیها» مستلزم عدم مداخله و مزاحمت دیگری است. اما باید توجه کرد که هر «آزادی» لزوما یک «حق» نیست. مثلا حیات یک حق است. دولت اصولا اجازه سلب حیات انسانها را ندارد. اما داشتن اتومبیل یک حق نیست بلکه یک آزادی است به این معنی که دولت موظف نیست برای شهروندان، اتومبیل تامین کند. اما اگر شهروندان خواستار بهره مندی از این آزادی شوند دولت اصولا مجاز به ممانعت نیست. استاد بزرگوار محمدعلی موحد هم در تفاوت باریک بین آزادی و حق، آزادی را حقی دانسته است که در قبال آن تکلیفی نیست.
با توجه به این بحث نظری کوتاه من از این دیدگاه که «تدریس زبان مادری توسط دولت یک حق نیست» اینطور دفاع می کنم که یادگیری و آموزش زبان مادری یک «آزادی» است نه یک حق تا در برابرش «تکلیفی» برای دولت متصور باشیم. در این چارچوب مسئله آموزش زبان مادری باید در بستری خارج از زمین دولتی(بودجه عمومی) انجام شود مثلا ممکن است آموزشکده های خصوصی یا دانشگاه آزاد یا حتی مدارس غیر انتفاعی نسبت به تدریس آن اقدام نمایند. اصولا دولت به جای مداخله در این امور باید نظارت بر حسن اجراء داشته باشد.
به همین دلیل است که فراز آخر اصل 15از عبارت «آزاد است» استفاده می کند. در واقع قانون اساسی این مسئله را در بستر «آزادیها» شناسایی کرده نه حقوق. به همین خاطر دولت موظف به تکلیفی نشده است. بنابراین اگر روزی دولت اجازه تاسیس آموزشکده های زبان های محلی را لغو کرد می توان اعتراض کرد. اما نمی توان معترض بود که چرا دولت اقدام به برقراری نظام آموزشی چند زبانه نمی کند.

 

–        عده ای از اصل 15 تفسیری حداکثری دارند و از آموزش تمام دروس در دوره ابتدایی به زبان های محلی صحبت می کنند. جایگاه این بحث کجا است؟

جدای از ابعاد هویتی، علمی، امنیتی و ملی آن که این اجازه را به ما نمی دهد از منظر سیاسی- حقوقی هم چنین امکانی نیست. این تفسیر نه از اصل 15 بر می آید نه از ماده 27 میثاق. همینطور کنوانسیون های بین المللی در خصوص حق تساوی در امر آموزش این شیوه را رد می کنند. ماده 5 کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش می گوید «شناسایی حق اقلیت ها برای انجام فعالیت های آموزشی ویژه خود بسته به سیاست آموزشی هر کشور و استفاده و آموزش زبان خود ضروری است» و در ادامه این ماده را مشروط کرده است. یکی اینکه «این حق به روشی اعمال نشود که مانع از درک فرهنگ و زبان جامعه و مشارکت در فعالیت های آن توسط اعضای اقلیتها شود یا بر حاکمیت ملی تاثیر بگذارد» و شرط دوم «شرکت در چنین مدارسی اختیاری باشد».
چنانچه ملاحظه می شود حتی کنوانسیون های علاقه مند به این گفتمان هم از تدریس به زبان های مادری دفاع نمی کنند.دلایلش هم روشن است. این انتخاب اصولا متعلق به کودک نیست ، بلکه متعلق به والدین است و معلوم نیست که کودک پس از رسیدن به سن رشد از انتخابی که بقیه برای وی کرده اند خوشنود باشد یا خیر! فرصتهای شغلی و منزلت اجتماعی همیشه قابل کسب نیست . ا نسانها در یک مقطع مشخص جوانی می توانند وارد این وادی ها شوند. اما همیشه وقت برای یادگیری هر زبانی وجود دارد.

 

–         بر اساس این کلیات انتشار کتابی برای آموزش زبان و ادبیات کردی در سقز (استان کردستان) را چطور می شود ارزیابی کرد؟

در استان کردستان دو اتفاق در این زمینه رخ داد. دانشگاه آزاد سنندج کرسی زبان و ادبیات کردی را دایر کرد. همانقدر که این اقدام قابل دفاع است تدوین یک کتاب برای آموزش زبان بومی در سقز غیر قابل دفاع است. تنها همین نکته که این کار با تبلیغات و جوسازی سیاسی و دامن زدن به یک گفتمان ضد ملی همراه بود کافی است تا نتوانیم از آن دفاع کنیم. مسئله دوم این بود که تدوین کنندگان این کتاب جامعه را در برابر «عمل انجام شده» قرار دادند. این مسئله به عنوان تجربه نخستین، کاری نبود که مخفیانه صورت بگیرد و بعد از آنکه تمام شد، خبر آن منتشر شود. این شیوه نشان از حسن نیت ندارد و باعث سلب اعتماد شد.
از نظر سیاسی اگر نگاه کنیم اقدامی کاملا خلاف قانون است. زیرا نص صریح اصل 15 این است که کلیه اسناد و کتب درسی باید به زبان فارسی تدوین شود. اما کتاب مدرسه صلاح الدین سقز به فارسی تنظیم نشده است. در اصل پانزده از امکان تدریس ادبیات محلی در مدارس صحبت می کند. حداکثری ترین تفسیری که از این اصل می شود انجام داد همین است: تدریس ادبیات نه زبان. ولی تدوین یک کتاب 80 صفحه ای برای فصلی که نمره ای برایش لحاظ نخواهد شد و بیشتر از یک جلسه نمی توان برایش وقت گذاشت با چه توجیهی انجام می شود؟
در مقدمه کتاب ادبیات فارسی پایه اول متوسطه در بخش سخنی با دبیران، اجازه تولید محتوای مشارکتی(معلم- دانش آموز) در دو درس آزاد داده شده است که صفحات آن خالی است. تعداد صفحات خالی حدودا 10 صفحه است. اما یک عده نشسته اند به صورت یکطرفه (نه طی مشارکت با دانش آموز) کتابی در 80 صفحه تدوین کرده اند. به نظر می رسد از این ظرفیت ده صفحه ای سوء استفاده شده و اعتمادی که دولت به معلمان داشت متزلزل شده است. چنین کارهایی باید با مشارکت دفتر تدیون، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگستان زبان فارسی و شورای عالی امنیت ملی صورت بگیرد نه سر خود.

–    اکنون که کار به این نقطه رسیده چاره چیست؟

به هر حال کاری که در سقز انجام شد غیرقابل دفاع است و باید وضعیت سابق اعاده شود. دفتر تالیف هم باید جلو سوء استفاده ها را ببندد. اما در سطح کلان پیش از هر چیز باید از استثمار زبان مادری پرهیز کرد. هم مدافعان زبان مادری باید از جو سیاستزده دوری کنند و هم سیاسیون ما باید رعایت کنند و وقتی دست شان در امور دیگر خالی است،  شروع نکنند به اشاره به چنین وعده هایی که تصور می کنند قابل تقویم به رای است و در صندوق رای مابه ازایی دارد. این وعده ها جز ایجاد توقع نابجا و در نهایت و نارضایتی از نظام سیاسی نتیجه ای ندارد.
در عمل امروز آموزشکده های زیادی سراغ داریم که به ویژه در کردستان به آموزش زبان کردی و ارائه مدرک آموزشی در این رشته می پردازند. این آموزشگاهها باید زیاد شود. دانشگاه های غیردولتی هم باید به میدان بیایند. هر چند در دانشگاه دولتی تبریز نزدیک به 10 سال است که رشته زبان و ادبیات ترکی دایر است. استادان رشته هم از باکو دعوت شده اند. اما خود طرفداران زبان مادری هم برای آموزش زبان ترکی در این رشته ثبت نام نمی کنند. مردم هم استقبال نمی کنند.

–    چرا؟

بخاطر اینکه مردم عادی از طریق رسانه های جمعی و تعامل اجتماعی زبان محلی را یاد می گیرند. بخش بزرگی از طرفداران گفتمان زبان مادری هم  بیشتر به دنبال مسائل دیگر(سیاسی) هستند و علاقه ای به حضور در فضای صرفا آکادمیکی که در آن خبری از سیاست نیست ندارند و این هم نشان می دهد که مسئله آنها زبان محلی نیست و نیات دیگری در کار است.

–    تفسیر شما از اصل15 قانون اساسی چگونه است؟ا

الان در ایران دهها رادیو تلویزیون استانی به زبان هایی غیر از فارسی وجود دارد. حتی در شهرهای دو زبانه ای که استان نیستند رادیو تلویزیون به زبان محلی دایر شده است. نمونه اش مهاباد است، رادیو ترکمنی هم مدتها پیش از تاسیس استان گلستان وجود داشت. به این خاطر است که می گویم اصل15 دقیقا اجرا می شود. دولت در حوزه صداوسیما که انحصاری و حاکمیتی است خود شخصا ورود کرده است. اما در حوزه مطبوعات و مدارس که بخش خصوصی امکان ورود دارد فقط مجوزها را فعال کرده است. اینجا است که تفسیر به قول شما حداکثری از اصل15 رنگ می بازد.
اگر از عبارت «آزاد است» الزام استنباط شود، پس باید دولت را ملزم به انتشار «مطبوعات» به زبان محلی هم بدانیم! آیا این منطقی است؟ فقها می گویند اصولا ملازمه ای بین اباحه یک امر توسط آمر با انجام آن توسط خود وی وجود ندارد.
قانون اساسی در خصوص فراهم کردن اشتغال و مسکن و آموزش و پرورش رایگان وظایف جدی تری بر عهده دولت گذاشته است. ولی آیا دولت شخصا موظف است برای افراد خانه خریداری کند یا کاریابی کند؟ در تمام این اصول منظور قانونگذار فراهم کردن «زمینه ها» است نه چیز دیگر.

 

منبع قانون

لینک کمکی در تابناک