پس از طی شدن چند ساعت از حمله ضارب به سفارت باکو در تهران که تلفاتی نیز داشته، بازار بحث در مورد نقش پلیس دیپلماتیک مستقر در محل سفارت داغ شده است.
پرسش هم‌زمان و مشابه به مسئولیت دولت ایران در این باره بر می‌گردد. آیا دولت ایران مسئولیت‌هایی در قبال حمله دارد؟ اگر دارد میزان این مسئولیت چیست؟
پیش از هر چیز باید گفت نماینده پلیس دیپلماتیک مستقر در بیرون سفارت وظیفه‌ای جز گزارش تحولات مهم انتظامی و امنیتی به مافوق خود ندارد.
این دسته از مامورین دستوری برای مداخله در مسائل امنیتی و انتظامی خصوصا در این سطح نداشته و اصولا مسلح نیز نیستند.
در خصوص دامنه مسئولیت دولت ایران در قبال چنین حمله ای که از نوع حملات شخصی است باید گفت، مسئولیت دولت، پرداخت غرامت یا دیه به قربانی ها و تامین غرامت لوازمی است که در حمله آسیب دیده‌اند.
اگر حمله به‌صورت گروگان‌گیری و یا حمله تروریستی بود، در نهایت نیز وظیفه دولت ایران، آزادی گروگان‌ها است و رسالتی برای پیش‌بینی حملات افراد ناراضی از سفارت ندارد. مانند تدابیری که مارگارت تاچر در گروگان‌گیری سفارت ایران در لندن ۱۳۵۹ اتخاذ کرد. در این حادثه تروریست‌های طی عملیات آزادی گروگان‌ها کشته شدند و فقط یک نفر از آن‌ها زنده ماند که به زندان محکوم شد. لذا دولت بریتانیا هیچ غرامتی به ایران پرداخت نکرد.
این‌که رژیم باکو حادثه اخیر را تروریستی تلقی کند یا شخصی، مسئله‌ای است که به‌واقعیت مربوط است نه اغراض سیاسی شدید. ضارب اعتراف کرده است که مقصود وی از حمله خانوادگی بوده است. چنین حمله‌ای تروریستی نیست، اگر هم باشد ارتباطی با دولت ایران ندارد. بدیهی است که بار اثبات ادعاهای رژیم علیف به عهده خود آن‌هاست.
در این فقره نیز ضارب محاکمه خواهد شد و احتمالا به پرداخت دیه و غرامت اموال محکوم می‌شود که این مبلغ به حساب سفارت پرداخت خواهد شد. اگر ضارب معسر از پرداخت دیه باشد، ناچارا دولت ایران این پول را به سفارت پرداخت می‌کند. لازمه این فرایند نیز تشکیل پرونده و شکایت حکومت علی‌اف از ضارب در دادگاه است.
