الدار محمد اف- جو بایدن در 24 آوریل نسل کشی ارامنه را گرامی داشت، ولی دولت وی به همکاری نظامی با جمهوری آذربایجان ادامه می دهد. آذربایجان که از پیروزی نظامی خود بر نیروهای ارمنی در سال 2020 جسور شده است، بر مزیت خود برای تحمیل “صلح” اجباری بر قفقاز جنوبی فشار می آورد. ایالات متحده از هیچ کاری در کمک به باکو برای دستیابی به اهدافش، به هر شکل و شکلی، دریغ ندارد، از جمله پول مالیات دهندگان آمریکایی. در 23 آوریل، درست یک روز قبل از بزرگداشت نسل کشی ارامنه، باکو یک ایست بازرسی را در تنها جاده ای که قراباغ کوهستانی، را در قلمرو بین المللی به رسمیت شناخته شده آذربایجان، با ارمنستان از کریدور لاچین متصل میکند ایجاد کرد.این اقدام با نقض آشکار مفاد بیانیه سه جانبه انجام شد که به جنگ در سال 2020 پایان داد.
بر اساس این قرارداد، صلحبان های روس ظاهراً برای تضمین اجرای آن، از جمله تأمین امنیت جاده مورد بحث، در منطقه مستقر شدند. با این حال به نظر میرسید که آنها به سمت دیگری نگاه میکردند، زیرا باکو به مسدود کردن راهرو ادامه داد. تحلیلگران منطقه ای به تبانی مسکو با باکو اشاره می کنند. حتی در صورتی که جمهوری آذربایجان حداقل بدون هماهنگی قبلی با کرملین عمل کرده باشد، این تحول تنها غیرقابل اعتماد بودن ادعاهای روسیه برای ایفای نقش ثباتبخش در منطقه را نشان میدهد.
برپایی این ایست بازرسی نقطه اوج یک سیاست چند ماهه انزوای ارامنه قراباغ است از جمله محاصره کامل منطقه و تهدیدهایی که می تواند به پاکسازی قومی تبدیل شود. اوایل سال جاری، دادگاه بینالمللی لاهه به جمهوری آذربایجان دستور داد تا به انسداد کریدور لاچین پایان دهد.این دستور الزام آور از جمهوری آذربایجان خواسته است که «تمام اقدامات را برای اطمینان از حرکت بدون مانع افراد، وسایل نقلیه و محموله در طول راهرو در هر دو جهت انجام دهد».
باکو نه تنها این دستور را نادیده گرفت، بلکه رئیس جمهور مستبد آن، الهام علی اف، تهدیدهای تازه ای علیه جمعیت بومی ارمنی صادر کرد که تابعیت این کشور را بپذیرند یا خاک آنجا را ترک کنند. با توجه به اینکه رژیم آذربایجان یک دیکتاتوری موروثی است که در رتبهبندی بینالمللی دموکراسی، حقوق بشر و شفافیت در پایینترین نقطه قرار دارد، این اولتیماتوم اساساً به منزله درخواستی است که مردم محلی به یک حکومت استبدادی تسلیم شوند که حقوق را حتی برای شهروندان خود انکار میکند.
به این مورد، یک سخنرانی ضد ارمنی در سطح رسمی در باکو را اضافه کنید – اخیراً پارلمان این کشور شهروندان اروپایی ارمنی الاصل را «غده سرطانی» نامید. از آنجایی که باکو به طور کامل هر نوع خودمختاری فرهنگی محدود را برای ارامنه قراباغ رد کرده است، تنها می توان نتیجه گرفت که شرایطی را ایجاد می کند که آنها را وادار به ترک خانه های آبا و اجدادی خود، کند که می تواند به عنوان پاکسازی قومی شناخته شود.
وزارت خارجه ایالات متحده نگرانی عمیق خود را در مورد اقدامات آذربایجان ابراز کرد. با این حال، واشنگتن می تواند پا را فراتر بگذارد و با پایان دادن به همکاری نظامی با این کشور، هزینه های واقعی را بر باکو تحمیل کند. برای دستیابی به این هدف، ایالات متحده تنها باید با استناد به بخش 907 قانون حمایت از آزادی، که در اوایل دهه 1990 برای جلوگیری از هرگونه کمک نظامی ایالات متحده به جمهوری آذربایجان در طول جنگ اول قره باغ کوهستانی به تصویب رسید، پیروی کند. در واقع، این همان چیزی است که یک گروه دو حزبی متشکل از شصت و نه عضو مجلس نمایندگان در حال حاضر خواستار آن است.
این ماده برای اولین بار در سال 2002 و پس از آن سالانه در چارچوب به اصطلاح «جنگ جهانی علیه تروریسم» لغو شد. GWOT شبکه گسترده ای از روابط با رژیم های ناخوشایند در خاورمیانه گسترده تر ایجاد کرد که در مبارزه با تروریسم مفید ارزیابی می شد. بر اساس گزارش Security Assistance Monitor، که یک نهاد ناظر در واشنگتن است، باکو تنها در سال های مالی 2018 و 2019 از کمک های امنیتی ایالات متحده به ارزش بیش از 100 میلیون دلار بهره مند بوده است.
اندیشکدههایی مانند مؤسسه هادسون مشغول برساختن این کشور به عنوان سنگری در برابر نفوذ روسیه و ایران هستند و در نتیجه آنرا مستحق حمایت ایالات متحده میدانند
با پایان یافتن GWOT و جهت گیری مجدد ایالات متحده به سمت رقابت قدرت های بزرگ، هیچ توجیه منطقی برای دست نخورده نگه داشتن این روابط وجود ندارد. پوچ بودن لغو بند 907 در سال 2023 با این واقعیت مشخص می شود که این بخش زمانی مطرح شد که اراضی جمهوری آذربایجان در مجاورت قره باغ کوهستانی توسط نیروهای ارمنی تصرف شده بود در حالی که امروز این جمهوری آذربایجان است که منطقه را بی ثبات می کند.
هنگامی که باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، به وزیر امور خارجه بر دلیل این موضوع فشار وارد کرد، او فقط دفاع ضعیفی ارائه کرد و گفت: 700000 دلاری که برای سال مالی آینده برای جمهوری آذربایجان کنار گذاشته شده است برای آموزش استفاده خواهد شد. افسران آذربایجانی، به این امید که، همانطور که بلینکن بیان می کند، توسعه «جهت گیری غربی» خود را تقویت کنند. او توضیحی در مورد معنای دقیق آن نداد، اما اگر «جهتگیری غربی» مترادف با احترام به هنجارهای بینالمللی است، ولی سالهاست که ارتش جمهوری آذربایجان مرتکب سوء استفادههای مستند فراوانی شده است به ویژه در مورد اسیران جنگی ارمنی و غیرنظامیان. لفاظی ها و اقدامات رسمی باکو هیچ تغییر مثبتی را در آینده نزدیک نشان نمی دهد.
رابطه آذربایجان با غرب کاملاً معاملاتی است و عمدتاً مبتنی بر استفاده از ذخایر نفت و گاز (محدود) این کشور به عنوان جایگزینی برای عرضه روسیه است. با این حال، در حالی که واشنگتن جنگطلبی جمهوری آذربایجان را تشویق میکند، اندیشکدههایی مانند مؤسسه هادسون مشغول برساختن این کشور به عنوان سنگری در برابر نفوذ روسیه و ایران هستند و در نتیجه آنرا مستحق حمایت ایالات متحده میدانند. در واقع باکو بسیار مراقب است که با مسکو دشمنی نکند. حکومت آذربایجان کاملاً این حق را دارد که سیاست خارجی خود را مطابق با آنچه که منافع ملی کشور میداند انجام دهد، اما دلیلی وجود ندارد که آمریکا مجبور به تأمین مالی آن شود.
بلینکن سپس یک برگ برنده فرضی تهیه کرد که ادامه همکاری نظامی با جمهوری آذربایجان را توجیه میکرد: تهدیدی از جانب ایران، که با آذربایجان مرزی طولانی دارد که به کفته او «باید از آن محافظت شود».
مشخص نیست که چرا حفاظت از مرز جمهوری آذربایجان با ایران باید به کار ایالات متحده بیاید! آذربایجان روابط امنیتی شدیدی با اسرائیل و ترکیه دارد و توانایی دفاع از مرزهای خود را دارد (یا به هر حال باید داشته باشد).
نکته دیگر اینکه جمهوری آذربایجان در تنش های خود با ایران بی تقصیر نیست. از زمان جنگ، الهام علی اف همواره ادعاهای خود را علیه ارمنستان و ایران تشدید کرده است. تا جایی که ایالات متحده مربوط میشود، باید از جمهوری آذربایجان و ایران بخواهد که اختلافات خود را از طریق دیپلماتیک حل کنند و نه حمایت یک جانبه از دولتی که فعالانه تنشها را دامن میزند.
دولت بایدن باید با روحیه بزرگداشت نسل کشی ارامنه به طور منسجم عمل کند و هرگونه کمک نظامی به جمهوری آذربایجان را متوقف کند. چنین حمایتی نه ارزش های آمریکا را منعکس می کند و نه منافع آمریکا را پیش می برد.
The American Conservative