انقلابی و هم در زمینهء طرح اندیشه‌های نو تجارب گوناگونی را پشت سر داشت،ولی در این میان با نقش مهم او در تشکیل فرقهء دموکرات آذربایجان در سال‌های بعد از شهریور 0231،نام پیشه‌وری بیش از هرچیز دیگر بار رشته تحولاتی عجین گشت که سوای انبوهی از ارزیابی‌های متفاوت و متعارض-از تعبیر به تجزیه طلبی گرفته تا تفسیر به تحقق حقوق دموکراتیک اقوام-اساسا طرح و بحثی بود در ارتباط با موبضوع ساماندهی سیاسی.
آنچه پیشه‌وری در این دوره مطرح کرد-جدای از این موضوع که انگیزهء طرحش در آن مقطع چه بود و به ویژه شکلی که به خود گرفت تا چه حد در حیطهء کنترل او ماند-بحث جدید و دور از ذهنی محسوب نمی‌شد.این موضوع،با عنوان مشخص طرح انجمن‌های ایالتی و ولایتی،از صدر مظروطه در مقاطعی از آزادی‌های سیاسی هم به تجربهء عملی گراشته شده بود و هم کم‌وبش موضوع بحث و مذاکرات مختلف بود.شخص پیشه‌وری نیز در حال‌وهوایی دیگر،بیست و سه سال‌های نخست دههء 0031 شمسی در روزنامهء حقیقت مقاله می‌نوشت آن را مورد بحث قرار داده بود.با توجه به
اهمیت موضوع،و به ویژه نقش پیشه‌وری در صورت بحث‌انگیزی که این بحث در مراحل بعدی به خود گرفت،نخست بخش‌هایی از این مقاله را که در اصل تحت عنوان«حکومت مرکزی و اختیارات محلی»در 81 جوزا(خرداد)1031 در روزنامهء حقیقت منتشر شد نقل کرده،سپس بعد از اشاره‌ای به زندگانی سیاسی او در این دوره،نکاتی چند در ارزیابی این نوشته عنوان خواهد شد.
پیشه‌وری پس از تاکید براهمیت«حوزه‌های کوچک انتخابات»در تأمین منافع ملت به تجارب کشورهای مختلفی چون سوئیس،آمریکا،آلمان و روسیهء شوروی و فرانسه اشاره دارد که با توجه به آگاهی و بصیرت اهالی هرمنطقه به مسائل و نیازهای خود هریک به نوعی«اصول مختاریت محلی»را رعایت کرده‌اند.
«در سابق گمان می‌کردند که با زور سرنیزه ممکن است اهالی یک مملکت را در اطراف یک حکومت مرکزیت داد.اما بعد از توسعهء تمدن معلوم شد که زور سرنیزه لازم نیست.به وسیلهء اختیارات محلی و قوانین می‌توان به آسانی از تمام قوای اهالی مملکت استفاده نمود.بنابراین امروز می‌بینیم که حقوق و امتیازات اهالی محل یا به واسطهء اصول فدراسیون یا انجمن و شوراهای محلی تأمین شده و حاکمیت یک شهر یا یک طایفه یا ایل از میان رفته و تمام اهالی مملکت دارای یک حق بالسویه شده‌اند و ممکن هم نیست حقیقتا یک ایالت یا اکثریت اهالی را از حقوق خود محروم کرد.
«در مملکت یک حقوق عمومی و قوانین اساسی است که همه به آن‌ها علاقه دارند و البته آن را باید تمام نمایندگان ملت در یک جا مشترکا حل کنند.اما بعضی مسائل مختص به اهالی یک محل است.مانند مسئله ماهی‌گیری در گیلان که اهالی خراسان ابدا از آن اطلاعی ندارند.یا موضوع زراعت تریاک خراسان که ربطی به گیلانی‌ها ندارد.در همچو مسائل البته باید اهل محل خودشان فکر کنند و قوانین مطابق احتیاجات خود وضع کنند.منتهی این قوانین نباید مخالف اساس قوانین عمومی باشد.»
دیدگاه پیشه‌وری در مورد لزوم و اقتضای اعطای نوعی«مختاریت محلی»کاملا روشن است. وی برخلاف آن‌هایی که ایرانیان را به چند گروه جمعیتی،و هریک با هویتی متفاوت،تقسیم کرده، «مختاریت»موردنظر را براین اساس مبتنی می‌ساختند،این موضوع را صرفا در چارچوب اتخاذ ترتیبی می‌دید که«احتیاجات مخصوص»هرمحل را برآورده سازد:
«هرچند بعضی‌ها قیام شیخ محمد خیابانی و کلنل محمد تقی‌خان را حمل به تجزیهء آذربایجان و خراسان کرده‌اند.اما اساسا در خود اهالی محل احساسات مختاریت نبوده است.شرارت ایلات و کردها به این مقاله مربوط نیست و این‌ها آثار ملوک الطوایفی قدیم است.این را نمی‌توان انکار کرد که حکومت مرکزی تاکنون توجه تامی به ولایات معطوف نداشته و آن‌ها را از خود راضی نکرده و این‌که
آن‌ها تاکنون به فک رتجزیه نیفتاده‌اند،همان احساسات ایرانیت بوده است و الا با این اصول اداره ممکن نبود از مردم جلوگیری شود.ما کار نداریم که در ابتدا چگونه بوده.شاید آذربایجانی‌ها از جنس مغول‌ها هستند،یا خراسانی‌ها از نسل عرب یا گیلانی‌ها از ملت دیگر یا کردها از نسل مدی بوده‌اند.این‌ها را امروز مدرک قرار دادن دیوانگی است.احساسات و عادات امروز تمام سکنهء ایران،ایرانیت همه را ثابت می‌کند.ولی در عین حال حکومت مرکز نمی‌تواند آن‌ها را قانع سازد.
پس‌به‌طور خلاصه می‌توان گفت اهالی ایران همگی دارای یک احساسات بوده،فقط شرایط محلی هرولایت متفاوت است.ایرانیت مافوق همه نوع اختلافات است.یک نفر آذربایجانی خود را بهتر از شیرازی ایران‌پرست می‌داند.شاید شیرازی بهتر از خراسانی و اصفهانی بهتر از همه باشد.لیکن باوجوداین باز هم شورش‌ها را[ناشی]از فکر تجزیه نمی‌توان گفت.حتی اگر دست خارجی در بین نبود،اسمعیل آقای سیمیتقو نیز مسئلهء استقلال کردستان را پیش نمی‌کشید.
ما ابدا از این پیش‌آمدها تعجب نداریم.برای این‌که در فوق گفتیم و در مقالهء«ایلات»نیز اشاره کردیم که اهالی محل دارای احتیاجات مخصوصی هستند و حکومت مرکز نیز تا امروز یک سیاست مخصوص و معینی برای رفع آن‌ها تعقیب نکرده است و بنابراین اهالی نه راضی از حکومت مرکزی می‌باشند و نه حاضر برای تجزیه.»
به عقیدهء پیشه‌وری برخلاف برخی از احزاب مانند اتفاق و ترقی یا سوسیالیست ایران که در مرامنامه‌های خود از«فدراسیون»ذکری به میان آورده بودند.«…عقیدهء فدراسیون در ایران اساسی ندارد.زیرا اکثریت این مملکت بی‌علم و جاهل است و ما حالا آدم‌هایی را که بتوانند طهران را اداره کنند،نداریم و به طریق اولی اداره کردن ممالک کوچک امکان ندارد.پس فقط چاره در تشکیل انجمن‌های ولایتی است.با تشکیل این انجمن‌ها به خوبی می‌توان از فکر تجزیه و استقلال جلوگیری کرد و ایرانیت را فوق تمام منافع خصوصی قرار داد.
ایران حالا احتیاج به فدراسیون ندارد.امروز باید به واسطهء توسعهء اختیارات اهالی محل به مرکزیت دادن حکومت کوشید و الا روزبه‌روز عدم رضایت اهالی توسعه یافته،فکر تجزیه تولید خواهد شد.
آن‌ها که تصور می‌کنند چند نفر مخبر السلطنه و فرمانفرما می‌توانند ایران را اداره کنند،وزیر و والی شده،بزرگان محلی را در عوض دزدها بکشند،یا به زور سرنیزه و پول وکیل شده،قوهء مقننه را به دست بگیرند،البته با این فکر مخالف هستند.ما با آن‌ها کاری نداریم.زیرا عملیات آن‌ها در مقابل چشم تمام ایرانیان است و همین اعمال زشت و سوء ادارهء این کهنه‌هاست که مملکت دچار فلاکت شده و ولایات مجبور می‌شوند خود مستقیما به ادارهء امور ود بپردازند.چون‌که نتیجهء استبداد و فشار رد العمل است.سیاست منحوس امروز،فکر فدراسیون سهل است،فکر استقلال کامل را هم در کلهء اهالی جای می‌دهد….انجمن‌های محلی برای خاتمه دادن به ملوک الطوایفی،صحت انتخابات،
ترقی تجارت و صناعی محلی وسیلهء بزرگی است و ضرری هم برای دولت ندارد.بالعکس اگر دولت همیشه یک قوهء علیحده باشد و ملت نیز با نظر منفی همیشه به حکومت نگاه کند،حکومت،ملت را گوسفند بداند و ملت حکومت را گرگ تصور کند،رزبه‌روز برخرابی و بدبختی افزوده خواهد شد.» یکی از مهم‌ترین نکاتی که پیشه‌وری در این مقاله به درستی شناخته و مورد نقد قرا رمی‌دهد، صورت اولیه و ابتدایی خط مشی‌ای بود که در آستانهء تبدیل به یک سیاست رسمی در قبال ایلات و اقوام ایران قرار داشت؛خطمشی‌ای برتجارب شکست خوردهء کشورهایی چون عثمانی که تاریخ گواه نادرستی آن‌ها بوده است:
«ما چون می‌دانیم رجال امروزی این عقاید را تصورات باطل می‌دانند،به ایشان حمله و تعرض نمی‌کنیم ولی به آن‌ها که خود را از ملت می‌دانند،می‌گوییم که در موضوع ایلات سهو بزرگی را مرتکب می‌شوند.مثلا بعضی‌ها که خود را هادی فکر دموکراسی،بلکه سوسیالیست می‌دانند،باز هم مصلحت‌بینی می‌کنند که باید روسای ایلات را تطمیع کرد که دست از شرارت یا فکر استقلال بردارند و برای صحت نظریهء خود،پان‌ترکیست‌ها را دلیل می‌آورند اما فراموش کرده‌اند که سهوهای همین حزب اتحاد و ترقی بود که سبب فنای امپراتوری بزرگ ترک شده،اعراب بین النهرین را به آغوش انگلیس‌ها،فلسطین را به بغل فرانسه،ارمنی‌های آناطولی را به طرف روس‌ها یا یونانی‌ها انداخت.
اهالی ایران،از ترک تا لر و کرد،ایرانیت را فوق تمام احساسات می‌دانند ولی باوجوداین باید یک نوع اختیارات محلی به آن‌ها داد.اما عثمانی‌ها به اسم ترک و استبداد ملی،اعراب را از خود دور نمودند و حال آن‌که اگر اصول مختاریت محلی را قبول می‌کردند و عثمانی را یک دولت اسلامی یا یک دولت مختلف العناصر معرفی می‌کردند و عملا احساسات سایر نژادها را به اسم پان‌ترکیزم تحقیر نمی‌کردند،دچار این اشکالات نمی‌شوند.ترک‌ها این مسائل را نفهمیدند و خواستند شورش اعراب را با سرنیزه و ارامنه را با قتل عام بخوابانند.ایرانی‌هعای ساکن اسلامبول را«عجم‌اشکی»گفتند و همه را برضد خود شورانیده،عثمانی را متلاشی کردند.
همچنین روسیهء تزاری در مقابل تقاضای اهالی ترکستان،لهستان،تتارستان،قفقاز و غیره به سرنیزه متوسل شده،سیاست پان‌اسلاویزم را تعقیب نموده و سلطنت تزاری را قربانی این سیاست سوء نمودند.از کجا معلوم است که اگر انگلیسی‌ها اعراب را به خود وانگذارند و دست از گریبان هندی‌ها و غیره برندارند،مانند روسیهء تزاری و عثمانی مضمحل نخواهند شد.
ما در ایران این‌گونه اسارت‌های ملی را قائل نیستیم ولی بعضی نویسنده‌های بی‌فکر،آذربایجان را ترک[خوانده]یا فلان ایل را ایرانی ندانسته،دربارهء آن‌ها سیاست علیحده تعقیب می‌کنند و این مسئله خطرناک‌تر از سیاست دولت می‌باشد.اگر بنا باشد نویسنده‌ها این فکرها را تلقین و حکومت نیز سیاست سابق را تعقیب کند،قطعا از میان اهالی ولایات،ملت‌های جدیدی به زور احداث می‌کنند و دست خارجی نیز آن‌ها را تایید کرده،یک دفعه ملتفت می‌شویم که هرج‌ومرج مملکت را احاطه کرده است و فلان قسمت ایران را انگلیس‌ها مثل بین النهرین به اسم استقلال فلان طایفه در تحت تسلط خود درآورده است.
در هرحال دولت باید بدون تاخیر،انجمن‌های محلی را دعوت به انعقاد کند و اختیاراتی به اهالی بدهد و با آمال ملت مقاومت نکرده،آن‌ها را به کمک خود بطلبد.»
میر جعفر جوادزادهء خلخالی(پیشه‌وری)هنگامی که این مقاله را نوشت حدود 92 سال سن داشت،ولی به رغم جوانی تجارب فراوانی پشت سرگذاشته بود.در دوازده سالگی در نتیجهء غارت شدن خانه و زندگی،همراه پدر و مادرش به باکو کوچید و ضمن فراشی در مدرسهء ایرانیان،به تحصیل خود که از ده زادگاهش در حومهء خلخال شروع شده بود ادامه داده،شغل معلمی اختیار کرد.پس از در گرفتن انقلاب فوریهء 7191 به شاخهء باکوی حزب دموکرات ایران پیوست و در پنج شماره از 31 شمارهء ارگان آن،آذربایجان جزء لاینفک ایران،که از 12 بهمن 6921 تا 8 فروردین /8921 01 فوریه تا 92 مارس 8191 فرصت انتشار یافت مقالاتی مشحون از احساسات وطن‌پرستانه نوشت. نام این روزنامه و همچنین مضمون اغلب مقالات مندرج در آن همان‌گونه که سلام الله جاوید،که در
آن زمان در باکو زندگی می‌کرده خاطرنشان ساخته«حکی از علاقی ایرانیان ساکن خارج به ایران» بود.1آذربایجان جزء لاینفک ایران که جدای از نام روزنامه یکی از شعارهای شاخه آذربایجان [ایران]حزب دموکرات ایران هم بود،در واکنش نسبت به برداشت مغرضانهء بعضی از روزنامه‌های قفقاز چون تفلیسسکی لیستوک و آچیق‌سوز و…از جنبش دموکراتیک آذربایجان به رهبری شیخ محمد خیابانی برای رزنامه انتخاب شده بود.ناگفته نماند که کمیتهء باکو از کمیتهء آذربایجان حزب دموکرات پیروی می‌کرد و این امر در صفحات روزنامهء آذربایجان جزء لاینفک ایران و روزنامهء تجدد ارگان نهضت شیخ محمد خیابانی نیز منعکس است.
میر جعفر پیشه‌وری پس از متلاشی شدن کمیتهء باکوی حزب دموکرات به تدریج تحت شرایط و روحیات حاکم برروسیه و جامعهء پنجاه هزار نفری ایرانیان ساکن باکو و حومهء آن،به تدریج به چپ گرایش یافت و به حزب عدالت،که بعدها به حزب کمونیست ایران تغییر نام داد،پیوست و به سردبیری حریت،ارگان آن رسید.غالب مقالات وی در روزنامهء مذکور و دیگر مطبوعات کمونیستی چاپ باکو در این دوره نیز به مسائل ایران و ایرانیان ارتباط داشت.
پس از سرازیر شدن ارتش سرخ به قفقاز جنوبی و تشکیل جمهروی شوروی سوسیالیستی آذربایجان در بهار 0291 و پیاده شدن یکان‌های سرخ در انزلی و عقب‌نشینی نیروهای انگلیسی و واحدهای قزاق از گیلان که به تشکیل جمهوری شورایی ایران در گیلان منجر شد،جوادزاده نیز همراه گروهی از عدالتی‌ها به گیلان آمد و به فعالیت پرداخت.وئی در جریان کنگرهء اول حزب کمونیست ایران،که در اوایل تیرماه 9921 در انزلی برگزار شد،به عضویت کمیتهء مرکزی برگزیده شد و در دولتی که به سرکمیسری احسان الله خان به دنبال کودتای سرخ بر ضد کوچک خان تشکیل گردید،کمیسر داخله شد و هم در این زمان بود که روزنامهء کامونیست،ارگان حزب کمونیست ایران به مدیریت او انتشار یافت.کمیسری او در این دوره بیش از حدود یک ماه ادامه نیافت و پس از رسیدن حیدر عمو او غلو به رهبری حزب و انحلال کمیته مرکزی منتخب کنگرهء انزلی در جریان برگزاری کنگرهء خلق‌های خاور در باکو(شهریور 9921)،وی دوباره به عضویت کمیتهء مرکزی انتخاب شده،پس از مدتی برای فعالیت تشکیلاتی به تهران آمد.
جوادزاده پیشه‌وری در این دوره به جناح چپ حزب تعلق داشت و وقوع انقلاب سوسیالیستی را در آن دوره در ایران امکان‌پذیر می‌پنداشت.همین بینش بی‌گمان در موضع‌گیری‌ها و عملکردهای افراطی او در دوران حدودا چهار ماههء حضورش در گیلان تاثیر داشته است.چنین به نظر می‌رسد که برپایی جمهوری‌های سوسیالیستی در مسیر پیشروی یکان‌های ارتش سرخ در سرزمین‌های آسیایی روسیه بود که موجب شد چنان امیدواری‌هیا خوش‌بینانهء شورانگیرانه‌ای در خاور زمین پدیدار شود.او در آن دوره چنان می‌پنداشت که با ورود ارتش سرخ به ایران«فقرای کاسبهء انقلابی ایرانی»برضد حکومت مرتجع خود قیام کرده،به یاری آن‌ها،که نه در پی تصرف اراضی،بلکه به قصد کمک به استقرار نظامی عدالت گستر مظفرانه پیش می‌تازند و نه برضد شعار«ایران از آن ایرانیان است»،بلکه مدافع شعار«زحمتکشان هرجا حاکم همان جا هستند»می‌باشند،برسرنوشت کشور خود حاکم شده،به آبادی آن خواهند کوشید.2
اما از قرار معلوم تجارب اولیه،بسیاری از وابستگان حزب و از آن جمله شخص جوادزاده را به تجدید نظر در باورها و عملکردهای خود وا داشت:«پس از درهم شکستن جمهوری سوسیالیستی گیلان که حزب کمونیست به تحولی عمده تن در داده بود،هدف فعالیت‌های خود را از شمال به مرکز،به ویژه تهران سوق داد.حزب که دیگر از قیام‌های محلی سرخورده شده بود،به جای آن دولت را به تقویت ادارهء مرکزی تشویق کرد و از دعوت برای قیام مسلحانه عدول کرده،با قبول پلاتفورم کمینه‌خواه حیدر خان،در راه دموکراتیزه کردن بورژوازی،متحد کردن کشور بر ضد امپریالیسم بریتانیا تحکیم سازمان حزب و تشکیل اتحادیه‌های کارگری ماندگار در ایران به کوشش پرداخت.»3
جوادزاده پس از آمدن به تهران به اتفاق کسانی چون کریم نیک‌بین و علی امیرخیزی به سازمان‌دهی و توسعهء هسته‌های حزبی اقدام کرد و با همکاری سید محمد دهگان،از رهبران جنبش اتحادیه‌ای در ایران،به تشکیل و هدایت اتحادیه‌های کارگری پرداخت.روزنامهء حقیقت نیز برمبنای چنین فعالیت‌هایی منتشر شد.جوادزاده فعال‌ترین نویسندهء این روزنامه بود،که به مدیر مسئولی دهگان،از اوایل دی‌ماه 0031 تا اوایل تیرماه 1031 منتشر گردید و مقالهء مورد بحث نیز یکی از هفتاد مقالهء او در این مجموعه است.نوشته شدن چنین مقاله به دست کسی که 32 سال و اندی بعد از آن با از سرگذراندن حادثه‌هایی که در این‌جا مجال بازگویی آن‌ها نیست،در رأس حکومت فرقهء دموکرات آذربایجان قرار گرفت،جالب توجه و عمق‌انگیز است.وی در این مقاله-همان‌گونه که ملاحظه شد-احساسات ایرانیت را عامل عمده‌ای می‌داند که اهالی ایالات و ولایات ناخشنود از سیاست دولت مرکزی را از لغزیدن در پرتگاه تجزیه‌طلبی باز می‌دارد.
نویسنده در شرایط آن زمان تشکیل انجمن‌های ولایتی را تنها راه جلوگیری از«فکر تجزیه و استقلال»می‌دانست و برآن بود که بدین وسیله می‌توان«ایرانیت را فوق تمام منافع خصوصی قرار داد.»او تقویت حکومت مرکزی و نزدیکی و تفاهم دولت و ملت و یکپارچگی ملی را نیز«به واسطهء توسعهء اختیارات اهالی محلی»امکان‌پذیر می‌دانست.
بدیهی است که وی به هنگام نگارش مقالهء مورد بحث به اصول 92،09 تا 39 متمم قانون اساسی در مورد انجمن‌های ایالتی و ولایتی و نیز مواد 221 گانهء قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مصوب ربیع الثانی 5231 مجلس شورای ملی نظر داشته است که در ادوار بعدی قانون‌گذاری و براثر اعمال نفوذ دولت‌ای قدرت طلب عملا مسکوت گذاشته شد.از قرار معلوم وی در آن تاریخ تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی،این نهادهای مردمی را وسیله‌ای می‌دانسته است برای جلوگیری از خودکامگی روزافزون رضا خان،که در حال تصرف پیاپی مواضع قدرت و نابودی بقایای دست‌آوردهای دموکراتیک جنبش مشروطه بود.
در مواد مذکور متمم قانون اساسی،صلاحیت تشخیص وترتیب«منافع مخصوصهء هرایالت و ولایت و بلوک»و«اختیار نظارت تامه در اصلاحات را جعه به منافع عامه»،البته به مجب قوانین مخصوص که بعدا به تصویب می‌رسد،به عهدهء انجمن‌های ایالتی و ولایتی که اعضای آن‌ها«بلا واسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند»گذاشته شده است.اهم وظایف و حقوق شناخته شده،به موجب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی نیز از این قرار بود:
انجمن‌های مذکور حق رسیدگی به شکایاتی را که از حکام ایالت و ولایت می‌رسد،دارد و در صورتی که رفتار آن‌ها را خلاف قانون یافت،به خودشان«اخطار نمایند،در صورت عدم ظهور نتیجه مراتب را به ادارات مرکزی دولت اظهار داشته،احقاق حق متظلمین را بخواهند.»و نیز می‌تواند اعتراضات خود را که«راجعه به منافع ایالت»باشد و نیز نظریات و پیشنهادهای خود«در خصوص ترتیب حوایج ادارات متعلقه به ایالت»را به وزارت‌خانه‌ها اظهار کند.اولیای دولت هم ملزم هستند که «چون انجمن‌های ایالتی بصیرت در امور و حوایج ایالات دارند…قبل از اقدام به تغییرات در ایالت رأی انجمن‌های مزبور را بخواهند،ولی مجبور به پیروی رأی آن‌ها نیستند.»صلاح‌اندیشی در وجوهی که از خزانهء دولتی برای مخارج عمومی ایالت به عنوان کمک داده می‌شود»؛اصلاح و تصویب بودجهء ترتیب یافته توسط حاکم،که البته بایست برای اجرا به تصویب نهایی وزارت مالیه برسد؛ ابراز نظر دربارهء چگونگی«وصول و ایصال مالیات»در ایالت و تصویب مالیات ویژه برای تأمین مصلارف محلی عام المنفعه چون راه و پل‌سازی و احداث مدارس و بیمارستان‌ها و…در ایالت و ولایت از حقوق دیگر انجم‌های مورد بحث بود.به موجب همین قوانین رؤسای ادارات ایالت و ولایت موظف به دادن«اطلاعات کتبی و شفاهی»به انجمن‌های مذکور به درخواست آن‌ها بودند و آنان نیز می‌توانستند صورت مذاکرات جلسات خود را جهت اطلاع عموم در مطبوعات منتشر سازند.4
توضیح این‌که در آغاز تشکیل فرقهء دموکرات آذربایجان در سال‌های بعد از شهریور 0231 هم سخن از انتخاب انجمن‌های ایالتی و ولایتی می‌رفت.چنان‌که مادهء 2 بیانهء 21 شهریور 4231،که در حقیقت پلاتفورم تشکیل فرقه به شمار می‌آمد و توسط شخص پیشه‌وری تدوین گردیده بود،موضوع بدین صورت بیان شده بود:
«برای اجرای همین منظور،لازم است انجمن‌های ایالتی و ولایتی هرچه زودتر انتخاب شده، شروع به کار نماید.این انجمن‌ها ضمن فعالیت نمودن در زمینهء فرهنگ،بهداشت و اقتصاد،عملیات تمام کارمندان دولت را به موجب قانون اساسی مورد بازرسی قرار داده،نسبت به تغییر و تبدیل آن‌ها اظهارنظر خواهد کرد»5.اما چندی بعد بنا به تصمیم و تصویب کنگرهء ملی برگزار شده در 03-92 آبان 4231،که خود را مجلس موسسان نامید،«مجلس ملی»با توجیهاتی جای«انجمن‌های ایالتی و ولایتی»را گرفت.در مادهء پنجم مصوبات این اجلاس آمده بود که«ضمن مراعات قوانین عمومی مشروطه،خلق آذربایجان برای تأمین امور داخلی و مختاریت ملی،از قانون اساسی استفاده کرده، تشکیلات انجمن ایالتی را کمی توسعه داده،نام مجلس ملی به آن می‌دهد.بی‌آن‌که خللی به تمامیت و استقلال ایران وارد آورد،حکومت ملی خود را در داخل ایران به وجود می‌آورد».6
برای پرداختن به موضوع حکومت فرقهء دموکرات آذربایجان و تحولات ناشی از آن احتیاج به مجال گسترده‌تری است.این یادداشت صرفا قدمی بود به منظور گشودن زمینه‌ای برای بازخوانی مجدد مقالهء مورد بحث و اصولا طرح دوبارهء موضوعی مهم ولی فراموش شده.
یادداشت‌ها
(1)-ایران سوسیال دمکرات(عدالت)فرقه سی حقینده خاطره لریم،تهران 9531،ص 01.
(2)-«ایران انقلابی»،آذربایجان موقت حربی انقلاب کومیته سنین اخباری،ش 3(32 مه 0291).
(3)- Abrahamian.Iran Between two Revolutions,Princeton 1982,pp.128-29. .
(4)-برای اطلاع بیشتر ر.ک:مجموعهء مصوبات ادوار اول و دوم قانون‌گذاری مجلس شورای ملی،ادارهء قوانین و مطبوعات مجلس شورای ملی،8131،صص 02،03،48-46.
(5)-شهریورین اون ایکی سی،تبریز 5231،صص 02،03 و 48-46
(6)-پیشین،ص 22.
منبع گفتگو » شماره 20
