دکتر محمدرضا پاسبان حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی طی یادداشتی در روزنامه شرق مورخ 17 شهریور نسبت طرح ابتدایی تاسیس یک فراکسیون ضد وحدت ملی در مجلس شورای اسلامی هشدار داد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» این وکیل دادگستری در یادداشت خود، فراکسیون به اصطلاح ترک زبان مجلس را با لوئی جرگه در افغانستان مقایسه کرده و تاسیس آن را باعث مشروعیت دادن به جریان تجزیه طلبی ارزیابی کرد. گفتنی است برخی از فعالان قومگرا مانند نادر قاضی پور و مسعود پزشکیان طی طرحی، برنامه افغانستانیزه کردن، استانهای آذری نشین را مد نظر دارند و این مساله با واکنش عمومی جامعه آذری از یک طرف و از واکنش حقوقدانان مطرح کشور از سوی دیگر روبرو شده است. پیش از این نیز دکتر نعمت احمدی حقوقدان و تحلیلگر سیاسی نسبت به این فراکسیون هشدار داده بود. (اینجا)
در سال ١٣۵٩ به صلاحدید بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، مرحوم امام خمینی و پیگیری برخی نمایندگان دوره اول و به‌ویژه مرحوم صادق خلخالی، نام مجلس شورای ملی به «مجلس شورای اسلامی» تغییر یافت، چنین اقدام خطیری، با این رویکرد صورت گرفت که با توجه به اهداف و شعارهای نظام نوبنیاد اسلامی و آرمان‌های جهان‌وطنی برگرفته از آموزه‌های اسلامی، دیگر توصیف «ملی» برای قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی، توصیفی سازگار و متناسب با آرمان‌های حاکمیت برآمده از انقلاب اسلامی به نظر نمی‌رسید؛ حاکمیتی که حمایت از ستمدیدگان جهان، آزادی فلسطین و کمک به جنبش‌های آزادی‌بخش، اولویت‌های سیاست خارجی‌اش را شکل می‌داد.
مجالس قانون‌گذاری در نظام‌های مختلف سیاسی بر اساس نوع حاکمیت سیاسی، عناوین خاص و در نتیجه، کارکردهای ویژه خود را دارند. صرف‌نظر از دسته‌بندی‌های نظام‌های حکومتی براساس دو معیار اصلی ریاستی و پارلمانی که دو نظام شناخته‌شده در جهان‌اند، ساختارهای سیاسی دیگری که عموما مبتنی بر بنیادهای ایدئولوژیک هستند نیز بخش بزرگی از جهانِ امروز را زیر حاکمیت خود دارند. نظام‌های بازمانده از بلوک موسوم به شرق با همه دگردیسی‌های بنیادین خود، به‌ویژه درباره نظام کمونیستی کشور جمهوری خلق چین، بخش اصلی این‌دسته نظام‌های خاص و متفاوت از دو گروه اصلی، یعنی ریاستی و پارلمانی را به خود اختصاص داده‌اند.
در کشور چین، کنگره ملی خلق (مجلس) کارکردی گسترده و منحصربه‌فرد – از اصلاح قانون اساسی گرفته تا انتخاب مقامات سیاسی، لشکری و نظامی- دارد. در کنار همه اَشکال مختلف قوه قانون‌گذاری، شماری دیگر از ساختارهای سیاسی وجود دارند که هیچ شباهتی با دسته‌بندی‌های یادشده ندارند و در برخی از آنها رسما قوه مقننه، تعریف نشده است. در کشوری مانند عربستان سعودی که سلطنت خانوادگی حکومت دارد، نهادی به نام قوه مقننه نه معنا دارد و نه به رسمیت شناخته شده است و فقط شورای مشورتی با انتخاب پادشاه تعبیه شده است اما نظام جمهوری اسلامی در میان همه نظام‌های تعریف‌شده، وضعیت منحصربه‌فردی دارد. اگرچه عنوان چنین ساختار حکومتی برای نخستین‌بار در سال ١٩۵۶ و با استقلال پاکستان از هندوستان و سپس در سال ١٩۶٠ در موریتانی در سپهر سیاسی جهانی تعریف شد، با‌این‌حال ماهیت و کارکرد جمهوری اسلامی در ایران، به عنوان سومین جمهوری اسلامی در جهان، کاملا ویژه و متفاوت از دو جمهوری اسلامی پیش از خود بود. استثنائی‌بودن این نظام سیاسی، زمانی آشکارتر می‌شود که تا اصلاح قانون اساسی در سال ١٣۶٨، با وجود رهبری، در کنار رئیس‌جمهور نخست‌وزیر قرار داشت که عموما اختیاراتش با رئیس‌جمهور، محل مناقشه بود.
هدف برپایی چنین نظامی که رهبری در آن با رأی باواسطه مردم و از طریق خبرگان رهبری و رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، تلفیق حاکمیت الهی با مردم‌سالاری یا شکل تازه‌ای از دموکراسی را به جهانیان عرضه کرده بود. در قانون اساسی سال ١٣۵٨ عنوان قوه مقننه به پیروی از قانون اساسی مشروطه همچنان مجلس شورای ملی خوانده شد. با‌این‌حال مطالبات گروه‌ها و گسترش نگاه جهانی کارگزاران نظام نوپای اسلامی به بیرون از مرزها، بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی را با پیگیری برخی نمایندگان روحانی انقلاب به تغییر عنوان مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی ترغیب کرد. فوریت و ضرورت این تغییر، آن‌چنان بود که اصلاح قانون اساسی از سوی رهبری انقلاب پیش از برگزاری رفراندوم سراسری را توجیه می‌کرد. انگیزه و رویکرد رهبری برای انجام چنین امر مهمی، با تقبل ایرادهای مخالفان و معاندان ارتقای جایگاه مجلس قوه مقننه از سطح ملی و کشوری به سطح جهان‌وطنی و بین‌المللی در راستای رسالت مورد‌نظر رهبری و کارگزاران نظام اسلامی را مدنظر داشت، تا به‌این‌وسیله مجلس ایران به مجلس نظام اسلامی با دغدغه کمک به توده‌های دربند و به‌ویژه مسلمانان در اقصی‌نقاط جهان صاحب رسالت شود؛ هدفی که به بازتعریف رسالتی به گستره مظلومان و مستضعفان جهان و حل مشکلات ستمدیدگان و سرنگونی رژیم‌های استبدادی و وابسته به بلوک غرب و شرق منجر شد. با‌این‌حال هیچ‌گاه پیش‌بینی نمی‌شد مجلس شورای ملی که تقریبا کهن‌ترین نظام قانون‌گذاری بر اساس خواست ملی و برآمده از خواست انقلابیون مشروطه در خاورمیانه بود، پس از چهار دهه از برقراری نظام جمهوری اسلامی، به مجمعی برای ابراز گرایش‌های قبیله‌ای و قومی تنزل جایگاه دهد.مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور که از یک سو حاصل ایستادگی آزادی‌خواهانه ملت ایران و موضع‌گیری استعمارستیزانه نظام جمهوری اسلامی و از سوی دیگر، ناشی از سوءمدیریت‌های بخش‌هایی از نهادهای مسئول است، برخی از همراهان کشتی ایران‌زمین را محو زرق‌وبرق قایق‌های بیگانگان و در اندیشه سوراخ‌کردن کشتی خودی به امید رسیدن به قایق نجات خیالی خود انداخته است و به بی‌احترامی و توهین بی‌پروا و افسارگسیخته به مفاخر و نمادهای تاریخی- فرهنگی که سنگ بنای تمدن ایرانی و هم‌بستگی ملی به شمار می‌روند، واداشته است.
شاید در کمترین برهه تاریخی، حتی دوره‌ای که ایران‌زمین در اشغال اقوام ویرانگر مهاجم قرار داشت، هویت چند هزارساله این مرزوبوم و به‌ویژه نماد این هویت، یعنی زبان پرافتخار و درعین‌حال مظلوم پارسی، با این گستردگی و عریانی در کانون تخریب قرار نگرفته است. بهبود اقتصادی کنونی برخی کشورهای همسایه و شرایط نامساعدِ گذرای کشورمان، این جماعت را بر آن داشته تا نه‌تنها با هدف آسیب‌زدن به بنیادهای هویتی ملت ایران تیشه کینه‌توزی به دست بگیرند، بلکه آنها را به هم‌زبانی با برخی کشورهای نوظهور و بدون هویت تاریخی مستقل از تمدن ایرانی واداشته تا مفاخر ملت ایران را به سود بیگانگان مصادره و تبلیغ کنند. تلاش برای ارائه آمارهایی از جمعیت گروه‌های اقلیت زبانی که زمانی فقط برای انبساط خاطر، ارزش شنیدن داشت، امروز بهانه‌ای برای طرح مطالبات قدم‌به‌قدم و ناقض انسجام ملی و تمامیت ارضی شده است. این گروه که با تبلیغات پرحجم و پرهزینه برخی از کشورهای همسایه حمایت شده و در بی‌توجهی برخی نهادها، هر روز بی‌پرواتر می‌شوند، به ادعای خود در پی هویت‌طلبی و تاریخ‌سازی برای خویش به عنوان بخشی از هویت بیگانگان هستند.
مصادیق این رویکرد ضدملی و دردناک خود مقال دیگری می‌طلبد؛ ولی نفوذ صاحبان این اندیشه در لایه‌های مختلف سیاسی-اجتماعی و لابیگیری آنها را به امید جلب آرا و بهره‌گیری ابزاری از آنها، از خطرات عظیم و ملت‌سوز چنین روندی غافل کرده است. تبلیغ بر مؤلفه‌های قبیله‌ای و قومی و زبانی برای کسب آرا در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی از سوی کسانی که فاقد استانداردهای اخلاقی مدیریت یک اداره کوچک نیز بودند، به دلایل نامعلوم از سوی مراجع نظارتی دست‌اندرکار محور بی‌توجهی قرار گرفت.
درحالی‌که هنوز مجلس شکل نگرفته و نخستین نشست خود را برگزار نکرده بود، خبر تشکیل فراکسیون نمایندگان ترک‌زبان در رسانه‌ها و گروه‌های اجتماعی گزارش شد. طرفه آنکه برخی از اعضای این فراکسیون ۴٣ عضوی نمایندگان شهرهای دیگر، ازجمله سنندج بودند که انگیزه و حقیقت تشکیل چنین فراکسیونی را با تأمل مواجه می‌کند. متأسفانه به دلیل کوتاهی نهادهای مسئول در مجلس و جدی‌نگرفتن چنین اقدامات مغایر با هدفِ تشکیل مجلس که برای قانون‌گذاری ملی و ارتقای اندیشه‌های ناب انقلاب جهانی اسلام شکل گرفته است، گردانندگان جریان یادشده اخیرا و دوباره در حال یارگیری برای رسمیت‌دادن به تشکل گفته‌شده هستند. اعلام تشکیل فراکسیون مذکور که با ارائه آمارهای غیرواقعی و اغراق‌آمیز از اعضای آن همراه بود، نام نمایندگان مناطق ترک‌زبان را با خود دارد و متضمن نکات تلخ و سزاوار تأمل است.
آنچه در‌این‌باره باید یادآوری شود اینکه مردم ایران در اعمال حق انتخاب خود به ویژگی‌های فردی و برنامه‌ها یا شعارهای داوطلب توجه دارند. به‌همین‌دلیل مردم شهرها و حوزه‌های انتخابی بدون توجه به زادگاه و زبان مادری یا پشتوانه‌های قومی-قبیله‌ای به انتخاب نماینده مجلس یا رئیس‌جمهور یا هر مقام انتخابی دیگر مبادرت می‌کنند. امید است هیأت‌رئیسه مجلس، به دور از ملاحظه‌کاری نسبت به رفتارهای مغایر با هدف مجلس، برخوردی متناسب و شفاف در پیش گیرد.
