جمهوری ترکیه از منظری متفاوت/احمد مرجانی‌نژاد

۱۸ شهریور, ۱۳۹۵
جمهوری ترکیه از منظری متفاوت/احمد مرجانی‌نژاد

در طول تاریخ جمهوریت ترکیه، شیوه اعمال کودتای نظامی، اقدامی متداول، در راستای بازگرداندن وضعیتی  لائیک تر و نزدیک تر به آرای کمالیست ها و یا خاتمه دادن به یک دوره رهبریت سیاسی غیر قابل کنترل بوده است. لذا وقوع کودتای نافرجام 15 ژولای 2016.م در ترکیه، پدیده ای جدید، رویدادی شگفت انگیز نبود.
مسلما ناکامی حکومت حزب عدالت و توسعه درحفظ سیاست خارجی چند بعدی، بلندپروازانه، متغیر و اقتدار گرایی سیاسی داخلی، رسوایی اقتصادی، بحران پناهندگان، آغاز مبارزه نظامی با حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک)، پاکسازی کمالیست ها و گولنیست ها و… سبب ایجاد نگرانی هایی شد که یک بار دیگر به اعتراض و کودتا منجر گردید.
در حالی که اقدامات عوامل بین المللی، منطقه ای، حاکی از تغییر جهت سیاست های منطقه ای است، تعریف مجدد ترکیه بر اساس یک چشم انداز روشن داخلی و خارجی، نوع سیاست های اجرایی رهبری حکومت حزب عدالت و توسعه تا حد زیادی تعیین کنندۀ ماهیت ساختار سیاسی آتی ترکیه خواهد کرد. در این راستا، برخی صاحب نظران مسائل ترکیه ساختار مذکور را بدین شکل ترسیم می کنند.
 1- صلح یا جنگ با کردها
 2- اتخاذ سیاست گفتمان و تعامل اجتماعی
 3- تداوم درگیری با احزاب سیاسی رقیب در مورد قانون اساسی جدید
 4- سیاست خارجی همراه با تجدیدنظر و کاهش مداخله در امور منطقه.
 5- عضویت یا عدم عضویت در اتحادیه اروپا
 6- دوری نسبی از غرب و نزدیکی نسبی به ائتلاف روسیه ـ ایران  
 
حزب کارگران کردستان
 «پ.ک.ک» عنوان اختصاری گروهی از مبارزان مسلح کرد ترکیه که حدود چهال سال دولت های متفاوت ترکیه را درگیر کرده و طرفین هزاران کشته داده اند. پس از آغاز مذاکرات و روند صلح با پ.ک.ک از سوی حکومت حزب عدالت و توسعه، دوره ای آرام و بدون خونریزی سپری گردید تا این که حکومت در اثنای انتخابات پارلمانی، بنا بر محاسباتی، بطور یک جانبه مذاکرات و روند صلح را ملغی و حملات نظامی را آغار نمود، طرفین بویژه در مناطق شرقی ترکیه ، وارد جنگی خونین و مصیبت بار گردیدند.
جنگ مذکور پس از وقوع کودتای نافرجام اخیر نیز تداوم یافت. البته دولت ترکیه به شکل چشمگیری عملیات هایش را کاهش داده است اما پ. ک .ک هم چنان حملاتش را ادامه می دهد و حتی یکی از رهبران آن اعلام کرد که این گروه “دامنه ی جنگ را گسترش داده و به شهرها می کشاند.” در حال حاضر هر دو طرف برای ادامه جنگ دلایل راهبردی عمیقی دارند. پ ک ک، احساس می کند که در این برهه زمانی فرصت هایی استثنایی برایش پیش آمده است، از جمله:
1- تضعیف و پاک سازی در ارتش و نهاد های امنیتی ترکیه
2- پیشروی سریع اکراد سوری در شمال سوریه  
3- حمایت های جهانی از مبارزات اکراد در کسب استقلال
 غرب به رهبری آمریکا ـ صهیونیزم جهانخوار به رهبری رژیم اشغالگر قدس ـ روسیه، تحت عنوان مبارزه با داعش، از نیروهای جدایی طلب کرد در منطقه حمایت می کنند.
البته اردوعان آگاه است که بسیاری از مقامات ارتش که طی تلاش برای کودتا به او وفادار ماندند، به شدت از تلاش های قبلی دولت او برای مذاکره با پ ک ک دلخور بودند. لذا اینک زمان آن نیست که اردوعان با کوتاه آمدن از جنگی که ارتش خواهان آن بود، بین خود و این گروه از حامیانش فاصله بیاندازد.
اینک آمیزه ای دولتی در ترکیه که به شکل فزاینده ای خشمگین و ضد آمریکایی است و بر بقای خود متمرکز است، با پ ک ک، که به طور بالقوه اعتماد به نفس بیشتری دارد، می تواند جنگ را از این هم شدیدتر کند. در این صورت حفظ هم زمان ترکیه و اکراد در جنگ با داعش، برای واشنگتن، دشوار خواهد گردید. کودتای نافرجام مذکور در ترکیه ، ممکن است موازنه جنگ را تغییر دهد اما سبب نمی شود که حکومت حزب عدالت و توسعه و نیز پ.ک.ک ، در استراتژی بنیادین خود تجدید نظر کنند.
از این روی حکومت حزب عدالت و توسعه ترجیح می دهد حتی با رژیم بشار اسد همسایه گردد تا با یک حکومت خود مختار کرد، لذا جهت ممانعت از سلطه اکراد شمال سوریه به غرب فرات و اتصال کانتون های اکراد، علی رغم نقض قوانین بین المللی و هشدارهای جهانی ، خطر ورود به خاک سوریه را گزیده است. این نیز خطر جنگ را تشدید خواهد کرد و به شکل قابل توجهی جنگ طولانی مدت علیه داعش را پیچیده تر خواهد کرد.

ارتش
ارتش ترکیه از زمان شکل گیری جمهوریت، همیشه با سیاستمداران غیر نظامی فاصله داشته است. اما این بار در ترکیه حکومت حزب عدالت و توسعه، مسلمانان محافظه کار، به قدرت رسیدند که این فاصله را چند برابر کرد. اگر چه حکومت حزب عدالت و توسعه تا حدی در ایجاد موازنه در برابر دستگاه های ارتش موفق گردید، اما این بدین معنی نیست که خواهان از بین بردن ارتش باشند، بلکه بیشتر در پی کنترل بر ارتش بوده اند. از آن جایی که ارتش در ترکیه جزئی کلیدی از ساختار داخلی این کشور است، این مسئله همچنان حائز اهمیت است. تلاش ها برای کنترل مداخله نظامی در عرصه سیاسی، برای رسیدن به موفقیت کامل با دشواری های بسیاری روبه رو است. فشار ارتش بر سیاست تا حد زیادی محدود شده است. اما با این حال نیروهای مسلح هنوز هم به طور کاملا تحت نظارت غیرنظامیان نیستند. این در واقع یکی از عوامل اصلی است که راه را برای کودتا ی نافرجام اخیر هموار کرد. کودتا ها در ترکیه نشان از ریشه های عمیق دستگاه های ارتش در ترکیه دارد: بیش از نیمی از رئیس جمهورهای ترکیه سابقۀ حضور در ارتش را داشته اند. اینک حکومت حزب عدالت و توسعه ترکیه در حال ورود به فاز دوم روند اصلاحات است. هدف غائی تغییر معادله مدنی ـ نظامی به نفع غیر نظامیان است، در واقع ایامی طلایی و فرصتی کلیدی در انتظار ترکیه است. اگر اصلاحات به طور جامع انجام شود این دوره می تواند جهشی در روابط مدنی ـ نظامی این کشور ایجاد کند.

کردستان ترکیه و مهندسی اجتماعی
 طی دوران حکومت حزب عدالت و توسعه، برای اولین بار، اردوعان طی سخنرانی در دیاربکر، 2013 .م، استفاده تاریخی از کلمه “کردستان” را مطرح ساخت. اما اینک  به دلیل آغاز مبارزه نظامی با پ.ک.ک در موقعیتی بحرانی قرارگرفته است. در شرایطی که کردهای سوریه در حال مبارزه با داعش می کوشند برنامه ایجاد یک سیستم جدید فدرال در شمال را نهایی کنند.
جنبش کردها در ترکیه به ویژه پ.ک.ک. به همراه تمام نمایندگی های سیاسی کرد در ترکیه می تواند این وضعیت را فرصتی برای تسهیل اتحاد کردها، توسعه روابط با دیگر بازیگران سیاسی  و آغازمجدد روند صلح به عنوان راه حلی واقعی برای مقابله موثر با اختلال داخلی در نظر بگیرد.
پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه، اینک گروه های کوچک یا بزرگ آوارگان سوری در اغلب استان های ترکیه مشاهده می گردند. بیش از یک سوم از 2750000  آواره سوری در ترکیه در جنوب شرق به سر می برند که در میان عوامل آن باید عمدتاً به خویشاوندی و تعلقات فرهنگی این آوارگان به مردم مرزنشین جنوب شرق اشاره کرد.
«آیهان کایا» استاد روابط بین الملل دانشگاه، ادعا نمود که تلاشی برای “مهندسی اجتماعی” به منظور تعدیل جمعیت کرد جنوب شرق و مهار ناسیونالیسم کردی در جریان است. (همایش علمی دانشگاه بیلگه استانبول در ماه دسامبر2015) اگر چه «مراد اردوعان» رئیس مرکز پژوهش های مهاجرت و سیاست در دانشگاه حاجت تپه آنکارا، ادعای مهندسی اجتماعی را قبول ندارد و هجوم غیر قابل محاسبه مهاجران، عدم برنامه ریزی دولت را دلایل معضل مذکور معرفی کرد.
جمعیت بومی 9 استان جنوب شرق ترکیه، بیش از  8900000 تن است. مسلما جذب جمعیتی از آوارگان به میزان یک هشتم جمعیت منطقه، کار آسانی نیست. در این مناطق، تنش های اجتماعی و جرم و جنایت رو به افزایش است. مشکلات اقتصادی آوارگان، فقری که از دیرباز مردم بومی را به تنگ آورده است، ترکیبی خطرناک را شکل می دهد که می تواند به راحتی با جرقه ای شعله ور شود.
 هم چنین در منطقه مذکور که اکثریت جمعیت آن را کردها تشکیل می دهند، تبدیل به منطقه ای با جمعیت قابل توجهی از اعراب خواهد شد. البته گروه های عرب بومی از قبل هم در برخی از استان های جنوب شرق به ویژه شانلی اورفا و ماردین سکونت دارند. چنین تغییری در بافت جمعیتی، احتمالاً پیامدهای سیاسی خاص خود را خواهد داشت. ضمن آن که امکان دارد تنش ها میان بومیان کرد و سوری ها ی معارض دولت بشار اسد که از حمایت حزب حاکم عدالت و توسعه برخوردار هستند، نیز افزایش یابد.