مجلس جمهوری باکو قوانین جدید محدود کننده فعالیت های دینی را تحت پوشش تشدید تدابیر قانونی مبارزه با افراط گرایی دینی و تروریسم تصویب کرد.
به گزارش آذریها به نقل از پایگاه اینترنتی مجلس ملی جمهوری باکو، نمایندگان مجلس تغییراتی را در «قانون کیفری» و «قانون تخلفات اداری» تصویب کردند که به گفته علی حسین لی، رییس «کمیته امور حقوقی و ساختار دولتی» مجلس، هدف از این تغییرات ، منطبق کردن قوانین «کیفری» و «تخلفات اداری» با قانون «مبارزه با افراط گرایی دین» مصوب 4 دسامبر 2015 است.
این تغییرات، انحلال گروه های فعال (متهم به فعالیت) در زمینه افراط گرایی دینی و برقراری وضعیت حقوقی ویژه در مناطقی که عملیات مبارزه با افراط گرایی دینی در آنجا انجام می شود و افزایش مدت حبس محکومان به تامین مالی فعالیت های دینی ایجاد کننده تفرقه قومی و نژادی را به پنج سال زندان ، شامل می شوند.
علی حسینلی افزود این تغییرات همچنین مجازات جرایمی نظیر ایجاد تنفر قومی، نژادی و دینی و حضور در گروه های دینی در خارج از کشور و ارتکاب جرایم دربرگیرنده افراط گرایی دینی و تعصب دینی را از سه سال زندان تا حبس ابد در نظر می گیرد. همچنین تغییرات در «قانون آزادی اعتقادات دینی »به تصویب رسید.
سیاووش نوروزوف، رییس «کمیته امور گروه های دینی و اتحادیه اجتماعی» مجلس نیز گفت تغییرات جدید در «قانون آزادی اعتقادات دینی» از رفتن شهروندان جمهوری باکو به کشورهای خارجی و فعالیتشان در گروهک های مختلف تحت پوشش های دینی، جلوگیری خواهد کرد.
سیاووش نوروزوف گفت : « در دوره پس از استقلال جمهوری باکو سه هزار نفر از کشور در خارج تحصیل دینی کرده اند. اکنون در کشور دو هزار و 166 مسجد فعالیت دارد که یک هزار و 600 مسجد دارای فعالیت دائمی است. از میان کسانی که در خارج تحصیل دینی کرده اند، دویست نفرشان در این مساجد فعالیت دارند. امروز در (جمهوری) باکو دانشگاه دولتی باکو و نیز در دانشگاه اسلامی باکو ، کارشناسان اسلامی تربیت می شوند.»
بهار مرادوا، نائب رییس مجلس و رییس کمیته حقوق بشر نیز اعلام کرد تغییرات در قانون آزادی اعتقادات دینی در این کمیته نیز بررسی شده است.
بهار مرادوا افزود : « براساس این تغییرات که به منظور منطبق کردن «قانون آزادی اعتقادات دینی» با «قانون مبارزه با افراط گرایی دینی» پیشنهاد شده اند، فعالیت گروه های افراط گرای دینی ممنوع خواهد شد و در مناطقی که عملیات ویژه مبارزه با افراط گرایی دینی انجام می شود، فعالیت رسانه ها و نوع و حجم اطلاع رسانی عمومی از طرف نیروی عملیات کننده معین خواهد شد.
همچنین رافائل حسین اف، رییس « کمیته امور فرهنگی » مجلس جمهوری باکو با توضیح تغییرات در «قانون رسانه های گروهی » و «قانون پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی» و «قانون ارتباطات راه دور» گفت این تغییرات برای منطبق کردن این قوانین با سایر قوانین مربوطه در زمینه فعالیت های دینی انجام می شوند.
رافائل حسین اف گفت : « این تغییرات از ضرورت منطبق شدن این قوانین با «قانون مبارزه با افراط گرایی دینی» ناشی شده است و در مناطقی که عملیات مبارزه با افراط گرایی دینی در آنجا انجام می شود، چارچوب فعالیت کارکنان رسانه های گروهی از طرف نیروی عملیات کننده مشخص خواهد شد و اخبار مربوطه نیز از طرف اداره مربوطه منتشر خواهد شد و می توان خدمات ارتباطی به اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق محل انجام عملیات مبارزه با افراط گرایی را به طور موقت متوقف کرد. »
در این نشست مجلس جمهوری باکو همچنین «قانون انرژی برق» ، «قانون گازرسانی» و «قانون آب رسانی و فاضلاب» نیز برای منطبق شدن با سایر قوانین تنظیم کننده امور دینی تغییر داده شدند.
واله علی عسگروف، از نمایندگان مجلس در توضیح این تغییرات اعلام کرد که این سه قانون به منظور منطبق شدن با قانون مبارزه با افراط گرایی دینی تغییر داده می شوند.
علی حسین لی، رییس «کمیته امور حقوقی و ساختار دولتی» مجلس نیز اعلام کرد تغییرات در «قانون حرکت در راه ها » نیز از همین قبیل است و این قانون نیز برای منطبق شدن با «قانون مبارزه با افراط گرایی دینی» تغییر داده می شوند.
همچنین زیاد صمدزاده، رییس «کمیته امور اقتصادی و صنایع و فعالیت های تجاری» نیز در مورد تغییرات در «قانون جاده ها و راه های اتومبیل رو» گفت این تغییرات به منظور منطبق کردن این قانون با «قانون مبارزه با افراط گرایی دینی» انجام می شوند.
تمامی تغییرات پیشنهادی در این قوانین به رأی گذاشته و تصویب شدند.