اقتصاد ایرانی: درآمدهای استانی شامل تمامی مالیات های مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات در استان ها، درآمد حاصل از مالکیت دولت و درآمد حاصل از خدمات در استان ها و درآمد حاصل از جرایم و خسارات است که در استان ها وصول می شود و به خزانه معین استان واریز می شود.
بخشی از این درآمدها صرف امور استانی می شود و مابقی از طریق خزانه داری کل در امور ملی هزینه می شود. هرچند که اعتبارات ملی نیز در نهایت در استان های کشور هزینه شود، اما سازوکار تخصیص آن متفاوت از سازوکارهای اعتبارات استانی است.
به گزارش خبرآنلاین، گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد حدود ۲۶ درصد از منابع عمومی سال ۱۳۹۶ درآمدهای استانی است. در طرف مصارف از کل مصارف که معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است، فقط ۵ درصد از آن استانی است. همچنین اعتبارات بودجه استانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون سال ۱۳۹۵ حدود ۹ درصد رشد داشته است.
کل مصارف استانی برابر با ۱۶.۸ هزار میلیارد تومان و معادل ۵ درصد کل مصارف بودجه عمومی است. نکته دیگر در ارتباط با بودجه استانی، افزایش قابل توجه اعتبارات ۲ درصد درآمد نفت و میعانات برای استان های محروم و نفت خیز است که با افزایش ۲۳ درصدی نسبت به قانون سال ۱۳۹۵، به رقم ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با رشد ۴ درصدی به رقم ۹.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین حدود ۲۶.۵ درصد از منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، منابع استانی است و ۷۳.۵ درصد منابع، ملی است. کل مصارف عمومی دولت حدود ۹۵ درصد اعتبارات ملی و حدود ۵ درصد اعتبارات استانی است.
دو نکته در ارتباط با بودجه استانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ وجود دارد؛ یکی رشد اندک اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن است که با رشد ۴.۶ درصدی مواجه بوده است و دیگری، افزایش قابل توجه اعتبارات مربوط به ۲ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت است که بیشتر به خاطر افزایش قیمت نفت و افزایش صادرات نفت در بودجه رخ داده است که به نظر می رسد جبران کننده کاهش اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت درآمدهای استانی به مصارف عمومی استان ها حدود ۵ برابر است. این نسبت بیانگر این واقعیت است که درآمدهای استانی بسیار بیشتر از مصارف استانی است. این نسبت در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ برابر با ۵.۳ بوده است. به طور کلی بالا بودن این نسبت بیانگر این واقعیت است که بودجه به لحاظ مصارف متمرکزتر است. این واقعیت از طریق نسبت بازگشت استانی نیز قابل بررسی است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت بازگشت منابع استانی که معکوس نسبت بالاست، کمی کمتر از ۲۰ درصد است. به این معنا که کمتر از ۲۰ درصد منابع استانی به عنوان اعتبارات بودجه استانی به استان ها بازمی گردد.
در این میان، تنها استانی که از نظر نسبت مصارف به منابع چند پله افزایش داشته، استان خراسان شمالی بوده است. سایر استان های کردستان، اردبیل، همدان، مازندران، قم، خراسان رضوی، خوزستان و هرمزگان با یک پله افزایش روبه رو بوده اند.
هفت استان ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، لرستان، سیستان وبلوچستان، خراسان شمالی و کردستان دارای نسبت مصارف به منابع بالای ۱۰۰ درصد هستند؛ به این معنا که بیش از درآمدهای استان، اعتبارات استانی دارند. مابقی استان هایی هستند که مازاد درآمد استانی دارند یا به عبارتی، درآمد آنها مازاد بر تامین اعتبارات استانی است.