انتشار غیرقانونی کتاب درسی:از ترک بودن مولانا تا سرود رسمی فرقه دموکرات برای کودکان

۱۸ دی, ۱۳۹۵
انتشار غیرقانونی کتاب درسی:از ترک بودن مولانا تا سرود رسمی فرقه دموکرات برای کودکان

 

برخی از رسانه های نفرت پراکن قومی مدعی شده اند که وزارت آموزش و پرورش، استانداری زنجان، کمیسیون اقوام وزارت کشور  رئیس جمهوری ایران در انتشار یک کتاب «ضدایرانی» برای تدریس در مدارس استان زنجان برای کودکان پایه یکم تا ششم مشارکت داشتند.

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» این کتاب که توسط یکی از نویسندگان ثابت نشریات قومگرا و نفرت پراکن تهیه شده است، سعی در القای تفکرات پان ترکیستی و قوم گرایانه به دانش آموزان دارد. از آن جمله به کودکان القاء می شود که گویا «تورک» (ترکیه ای) هستند.

در این کتاب چهره های تاریخ و فرهنگ ایران زمین مانند مولانا، ابن سینا، سهرودی و … با تعمد و اصرار زیادی «تورک» معرفی شده اند. همچنین مارش فرقه دموکرات پیشه وری که هم اکنون نیز در تجمعات تجزیه طلبانه خوانده می شود، تحت عنوان ادبیات کودک در کتاب درج شده است تا کودکان با یادگیری و حفظ آن، در راستای اهداف ضدایرانی قرار گیرند.

از سوی دیگر زبان تدریس شده در این کتاب ارتباطی به زبان آذربایجانی نداشته و صرفا گویش ترکی استانبولی و ترکی قفقازی با الفبای فارسی نوشته شده است.

 کتاب سعی وافری برای فارسی زدایی از گویش مرسوم آذری داشته تا جایی که معادلهای ترکی استانبولی برای واژه های فارسی پیشنهاد کرده است. این در حالی است که در خود ترکیه کمتر از آن کلمات استفاده شده و اغلب معادل فارسی آن به کار می رود. از آن جمله می توان به کلماتی مانند: یاسا (قانون)، جامعه (توپلوم)، دیلک (آرزو)، بیگلیسایار (رایانه)، دوندورما (بستنی)، اویود (پند)، اولچو (اندازه) و… اشاره کرد.

اما عجیب ترین بخش این کتاب که مهر وزارت آموزش و پرورش بر آن خورده است، موضوع انتشار سرود رسمی فرقه دموکرات آذربایجان (به سرکردگی پیشه وری) است که در ظاهر شعری از صمد ورغون به دانش آموز تحویل داده شده است.
نکته دیگر رویکرد کلی کتاب در «حذف حجاب و اختلاط» است. گویی کتاب متعلق به یکی از جوامع لائیک اروپایی است!

گفتنی است که وزارت آموزش و پرورش در اوایل امسال طرح اجرایی کردن «ادبیات زبان های محلی» را به رئیس جمهور تحویل داد و وزیر پیشین آموزش و پرورش نیز در شهریور 1395 این موضوع را تاییدکرد. طرح مزبور نزدیک به دو سال بود که مراحل کارشناسی خود را می گذراند اما با برکناری وزیر آموزش و پرورش ، مسئول این طرح (مشاور وزیر در اجرایی کردن اصل 15) نیز استعفاء داد و فعلا از سرنوشت طرح خبری در دست نیست.

باید گفت که کتاب حاضر هیچ ارتباطی به طرح جامع قبلی ندارد و فقط نویسنده آن ادعا دارد که استانداری زنجان، کمیسیون اقوام وزارت کشور و آموزش و پرورش در تنظیم آن مشارکت داشته اند.

«اگر این ادعا صحت داشته باشد»، بدیهی است که همه مسئولان ذیربط باید به اتهام تبانی و اقدام علیه امنیت ملی برکنار و محاکمه شوند و اگر صحت نداشته باشد، مدعیان و ناشران ادعا باید به اتهام اخبار کذب و تشویق اذهان عمومی و جعل سخنان مسئولان کشوری، مورد مواخده قرار گیرند.

باید از آقای رضازاده (مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون اقوام وزارت کشور) و همچنین استاندار زنجان (درویش امیری) در این خصوص سوال کرد. آیا این مسئولان محتوای ضد ایرانی این کتابها را می پذیرد و با آن همسویی دارند؟

آیا کودکان معصوم زنجانی باید باید از این پس ، مارش نظامی یک گروه بیگانه گرا و و تجزیه طلب (پیشه وری) را حفظ کنند؟ آیا دولت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای آن که نام آنها ذکر شده است «رسما» ادعاهای ترکیه در خصوص «ترک بودن مولانا، فارابی، ابن سینا» را پذیرفته اند؟

آیا وزارت کشور آقای روحانی و معاونت سیاسی این نهاد و اداره کل تقسیمات کشوری، استانی به نام «ترکستان» در شمالغرب کشور تاسیس کرده است که کتاب مذکور مردم شریف آذربایجانی را با عنوان «تورک» 17 بار مورد خطاب قرار داده است؟

 آیا وزارت کشور آقای روحانی این بار از تمامیت ارضی عدول کرده و پذیرفته است که استان های شمالغرب کشور بخشی از خاک ترکیه هستند که شهروندانش را با عنوان رسمی شهروندان دولت ترکیه  یعنی تُرک (TURKISH)  خطاب می‌کند؟

چرا دبیر کمیسیون اقوام وزارت کشور که در همان روز انتشار خبر مزبور ( صبح 13 دی95) در نشست اقوام یک نهاد حاکمیتی حضور داشت، تا لحظه آخر در خصوص وجود و جریان انتشار چنین کتابی در جلسه ای که برای همین مساله تشکیل می شود، هیچ سخنی نگفت و موضوع را از این نهاد پنهان کرده است؟ در حالی که این کمیسیون اقوام حق ندارد بدون اجازه آن نهاد حاکمیتی چنین تصمیم خودسرانه ای را بگیرد!

اینها ابهاماتی هستند که در خصوص اقدامات کمیسیون اقوام وزارت کشور و دبیر آن وجود دارد. وزارت کشور به عنوان یک وزارت خانه امنیتی که موظف به حفظ امنیت داخلی است نمی‌تواند زمینه های فروپاشی کشور را تامین کند و اگر چنین کرد، افرادی که بر آن کرسی‌ها تکیه زده اند باید به پشت میز محاکمه کشانده شوند.

البته ما اعتقاد داریم که به احتمال نود درصد کمیسیون اقوام وزارت کشور از کم و کیف ماجرا بی خبر بوده والا هیچ گاه چنین تصمیم سخیفی را علیه «امنیت ملی» اتخاذ نمی‌کرد، اگر چنین باشد، دبیر کمیسیون و مدیرکل سیاسی به عنوان «هم مسئول و هم ذینفع» که علیه آنها دروغ پراکنی شده است، باید از افراد حقوق خود دفاع کنند.