مفهوم شهروندی، بخشی از گفتمان مدرن و کلان‌تر است که بر توأم‌بودن «حق و تکلیف» متقابل دولت و فرد اشاره دارد. از این منظر شهروندی به رابطه یک فرد با دولت اشاره دارد. حقوق و تکالیف طرفین در این رابطه مشخص‌اند و براساس چنین قراردادی است که افراد می‌توانند به مطالبه‌گری از دولت بپردازند.
آنچه در گفتمان شهروندی اهمیت دارد، فردیت است. فردیت به‌مثابه یک لایه مهم سیاسی- اجتماعی در سطح عالی قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری موردتوجه است زیرا در این گفتمان «فرد» است که واحد تحلیل و واجد حق و تکلیف قرار می‌گیرد نه گروه‌ها و اجتماعات. بنابراین بر اساس قراردادی بین افراد و دولت که می‌توان آن را یک میثاق ملی به‌حساب آورد، گروه‌ها و اجتماعات نمی‌توانند حقوق و تکالیف افراد و به‌عبارت‌دیگر فردیت را محدود کنند، مگر گروه‌هایی که افراد داوطلبانه به آن پیوسته‌اند و حضور در آن مشروط به چشم‌پوشی از برخی امتیازات فردی است، مانند عضویت در «دولت- ملت».
قومیت و شهروندی
شهروندی معمولاً بر اساس کیفیت رابطه فرد و دولت تعریف می‌شود و منظور وفاداری فرد به یک دولت ملی است که از بدو تولد ایجاد می‌شود و یا با اخذ تابعیت یک دولت جدید بر اساس یک مراسم دولتی (مانند ایالات متحده) منعقد می‌شود.
از سوی دیگر قومیت بر اساس منابع الهام و احتمالاً بیعت‌های فروملی شکل می‌گیرند. جوامع/جنبش‌های قومی تا اندازه زیادی از «فردیت» و حق انتخاب افراد کاسته و منابع وفاداری (بیعت) غیر از دولت ملی ایجاد می‌کنند. این منبع وفاداری می‌تواند طیفی متنوع از سطوح طایفه‌ای تا دولت‌های همسایه (در جنبش‌های انضمام‌طلب) و حتی خود مقوله منافع قومی (به‌جای منافع ملی) را شامل شود.
با این اوصاف فربه‌سازی مقوله قومیت، دامی است که درنهایت موجب تضعیف نهاد دولت خواهد شد. اما تمایل زیادی وجود دارد که برخی از مطالبات مشروع قومی در قالب حقوق شهروندی پاسخ داده شوند. پارادوکس مهمی که در این مقطع ظاهر می‌شود این است که آیا مقوله «شهروندی» با «قومیت و قبیله» در تضاد است؟ اگر می‌خواهیم اعضای یک جامعه را به شهروند تبدیل کنیم، این موضوع مستلزم مهارت‌ها و شرایط زندگی شهری و فلسفه شهروندی است که مهم‌ترینش همان‌طور که ذکر شد منبع وفاداری افراد است.
از سوی دیگر، اقلیت‌های دینی و مذهبی و گویشوران به زبان‌های محلی پاره‌ای مناسک و شرایط خاص خود را دارند که باید در چارچوبی عقلانی پاسخ داده شوند و چه‌بهتر که این پاسخ‌ها در قالب «فلسفه شهروندی» قرار گیرد. بنابراین تا زمانی که بحث اقلیت‌های دینی و اقوام برخلاف مقتضای ذات شهروندی نباشد، می‌تواند در چارچوب آن موردتوجه قرار گیرد.
برای جلوگیری از مستحیل‌شدن مفهوم شهروندی در قومیت نیز می‌توان ملاک همیشگی فردیت را مدنظر قرار داد. یعنی دولت در وهله اول افراد را در نظر گرفته و از تضییع حقوق فردی و حق انتخاب آزادانه به دلایل قومی جلوگیری می‌کند و از دیگر سو فرد را به‌عنوان منشأ و واحد حق در نظر می‌گیرد نه گروه‌ها و اجتماعات قومی را؛ رویکردی که در معاهدات حقوق بشری نیز موردتوجه است و عبارت‌هایی مانند «افراد متعلق به اقلیت‌ها» در میثاق حقوق مدنی- سیاسی 1968 مؤید این رویکرد است.
نقد منشور حقوق شهروندی از منظر هویتی
در ماده 10 منشور، موضوع اشاعه «تنفر قومی» جرم‌انگاری شده است. این ماده اشعار می‌دارد: « توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.»
جرم‌انگاری در خصوص ادبیات نفرت یکی از دغدغه‌های اخیر جامعه مدنی است. قوانین کشور در مورد مسائلی نظیر توهین، تحقیر و ترویج نفرت نسبت به گروه‌های اجتماعی یا بخشی از شهروندان ساکت است ولی در سال‌های اخیر و با گسترش وسایل ارتباطی و مخابراتی شاهد شکل‌گیری جریان مروج ادبیات نفرت قومی (Hate Speech) در رسانه‌ها بودیم.
بنابراین تصویب قوانین و مقرراتی محدودکننده این مسئله از ضروریات است. اما نباید فراموش کرد که مقابله با ادبیات نفرت نباید به موضوع «قومیت» تقلیل داده شود. زیرا بخش بزرگی از ادبیات تولیدشده در وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و حتی کتاب‌ها و نشریات توهین و تحقیر علیه «ملت ایران» است و اصولاً از سوی بنیادگرایان قومی تولید می‌شود. بررسی‌های امنیتی نشان می‌دهد که حتی بخشی از ادبیات تولیدی با محتوای «نفرت‌انگیز» علیه اقوام از سوی خود بنیادگرایان قومی با هدف تحریک و پروپاگاندای سیاسی انجام می‌شود.
به‌هرحال جرم‌انگاری در این زمینه نباید به دستاویزی برای همان گروه‌های نفرت (Hate Groups) که به نام دفاع از حقوق قومیتی خاص، فعالیت می‌کنند تبدیل شود. عبارت «توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها» در ماده 10 منشور حقوق شهروندی این ظرفیت را دارد که بهانه‌ای برای این افراد جهت سوءاستفاده از مکانیسم حقوقی و شکایت‌های مکرر از نهادهای علمی، دانشگاهی، نویسندگان و ارگان‌ها شود. زیرا عبارت «توهین» بسیار کلی و قابل تفسیر است. ملاحظات سیاستی در این خصوص پیش‌ازاین در مقاله‌ای دیگر در سایت شمس تحت عنوان «ضرورت جرم‌انگاری سریع در زمینه ادبیات نفرت» (اسفند 1394) مورد بررسی قرار گرفته بود.
نکته نهایی اینکه این بخش از منشور حقوق شهروندی باید به‌صورت قانون موضوعه مورد جرم‌انگاری قرار گیرد و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، زیرا در عصر گسترش وب‌سایت‌های اینترنتی، پیام‌رسان‌های تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی، نفرت‌پراکنی جنسی، قومی و دینی به بخشی از تجربه روزمره تبدیل شده است. بنابراین لازم است یک قانون جامع شامل «ممنوعیت نفرت‌پراکنی قومی و صیانت از کیان ملی» توسط مجلس به تصویب برسد. مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور، پژوهش جامع در سال 1394 پیرامون تجربه ده کشور در زمینه جرم‌انگاری ادبیات نفرت و … را مورد بررسی قرار داده است.
ماده 77 از منشور حقوق شهروندی به موضوع «حق استخدام بدون تبعیض» می‌پردازد که یکی از دغدغه‌های مهم اقلیت‌های مذهبی و دینی کشور به شمار می‌رود. بسیاری از شهروندان منسوب به اقلیت‌های دینی و مذهبی از مسئله عدم استخدام در مشاغل عادی و یا فراموش‌شدن اصل شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران گلایه‌مند هستند. مسئله «قاچاق و کولبری» در برخی از استان‌ها و نواحی کشور نیز تا اندازه زیادی محصول محرومیت از استخدام است.
هم‌اکنون در برخی از استان‌ها مانند جنوب استان سیستان‌و‌بلوچستان و جنوبِ استان آذربایجان غربی، مذهب و زبان محلی به‌عنوان دو عنصر شکل‌دهنده قومیت، شکاف‌های متراکمی را پدید آورده‌اند که لایه‌های زیرین و ناخودآگاه جنبش قومی تولیدشده بر این گسل بر «احساس تبعیض» در زمینه استخدام و اشتغال و درنتیجه محرومیت نسبی استوار است.
شکاف‌های متراکم الگویی پیچیده از تضادهای میان- قومی و مرکز- پیرامون را پدید می‌آورند که هرلحظه قابلیت تبدیل‌شدن به بحرانی جدیدتر را دارا هستند. هنگامی‌که احساس تبعیض اقتصادی، لایه‌ای جدید از شکاف را پدید آورد، یک ناحیه را به انبار باروت و آماده اشتعال تبدیل می‌کند.
تحقق «حق استخدام بدون تبعیض» به‌عنوان یک اصل، برطرف‌کننده بسیاری از نارضایتی‌ها خواهد بود و برعکس استمرار آن باعث ایجاد دوگانه روان‌شناختی احساس شایستگی- حقارت می‌گردد که در روان‌شناسی سیاسی قرن بیستم از آن به‌عنوان زمینه پیدایش فاشیسم در آلمان (پس از ورسای) یاد شده است، یعنی مجموعه‌ای از افراد درعین‌حال که خود را واجد بسیاری از شایستگی‌ها می‌بینند از سرکوب این شایستگی‌ها از ناحیه عوامل بیرونی رنج می‌برند و خشمگین‌اند، این احساس درنهایت به شکل خودبرتربینی تجلی پیدا می‌کند که در سطوح فروملی می‌تواند به‌نوعی از «فاشیسم قومی» بیانجامد.
ماده ۹۶ منشور به مسئله تنوع فرهنگی در چارچوب هویت ملی می‌پردازد و تمام تنوعات را در «چارچوب هویت ملی» محترم می‌شمارد. این ماده درواقع یک اعلام سیاست است.
ماده ۹۷ از حق ارتباطات بین‌فرهنگی میان شهروندان صحبت به میان آورده و مقرر کرده است: «شهروندان فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند».
ماده ۹۸ در خصوص حفظ آثار و میراث فرهنگی کشور دولت را مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف‌نظر از تعلق آن‌ها به گروه‌های مختلف فرهنگی کرده است.
بر اساس ماده ۹۹ شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در «حیات فرهنگی» خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب‌ورسوم فرهنگی «با رعایت قوانین» برخوردار باشند. متن ماده 99 تااندازه‌ای مبهم است و شاید نیاز به ویرایش مجدد داشته باشد، به‌ویژه در جمله آخر یعنی «برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب رسوم». هرچند در نواحی مختلف آداب‌ورسوم متعدد ناحیه بر اساس تغییرات فصل یا جغرافیا یا باورهای مردمی وجود دارد اما استفاده از تعبیر «قومی» در اینجا می‌تواند باعث سیاسی‌شدن مسئله و آسیب به ماهیت فرهنگی آن‌ها شود.
در ماده ۱۱۰ به مسئله آموزش کودکان پرداخته‌شده و مقرر گردیده: «هیچ‌کس حق ندارد موجب شکل‌گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه‌های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند».
این موضوع نیز مسئله‌ای حائز اهمیت در مدارس برخی مناطق قوم‌نشین است. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که برخی از معلمان به‌ویژه در مقطع ابتدایی ضمن انتشار تصاویر کودکان با نمادهای نژادپرستانه و نفرت‌انگیز به استفاده ابزاری و ایدئولوژیک از آن‌ها پرداخته‌اند. نمونه‌هایی از این رفتار در دوره‌های پیش‌دبستانی نیز گزارش شده است. تصاویر این رفتار معمولاً در فضای مجازی توزیع می‌شوند.
برخی از گروه‌های تئاتر یا موسیقی محلی با سوءاستفاده از فضای آزاد موجود، اشعار و سرودهای نفرت‌انگیزی را به دانش آموزان تلقین کرده و فیلم این اجراها را در شبکه‌های برون‌مرزی منتشر کرده‌اند. شیوه سیاسی- رسانه‌ای در خدمت منافع قوم‌گرایانه و ضد ایرانی قرار می‌گیرد و از کودکان به‌عنوان ابزار سیاسی بهره‌کشی می‌کند. بهره‌کشی از کودکان در راستای امیال سیاسی یا ایجاد تنفر قومی در ذهن آن‌ها ازجمله مواردی است که باید مورد جرم‌انگاری صریح قرار گیرد.
ماده ۱۰۱ از حقوق منشور به موضوع آموزش زبان‌های محلی بازمی‌گردد. بر این اساس «شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند».
این ماده از ابهام و ایجاز فراز آخر اصل 15 پیروی کرده است و مشخص نشده‌است که اجرای این حق یا آزادی یادگیری و تدریس زبان محلی بر عهده کیست، اما از آنجا که خود اصل 15 نه در فصل «حقوق ملت» بلکه در فصل کلیات قانون اساسی آمده است باید آن را آزادی‌ها تلقی کرد، یعنی مردم و مطالبه‌گران می‌توانند در کلاس‌ها و دانشگاه‌های خصوصی به یادگیری و آموزش آن بپردازند و انحصار اجرای آن در دست دولت نیست.
نتیجه‌گیری
تدوین منشور حقوق شهروندی با هر انگیزه‌ای که بوده باشد، روندی مبارک و قابل‌ستایش است. به‌طورکلی فرهنگ حفظ حقوق و کرامت انسانی در جامعه سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است. پیشبرد مطالبات اقوام در قالب حقوق شهروندی، نیاز به توجه زیادی دارد. زیرا در صورت خارج‌شدن از معیار «فردیت» و شهروند محوری، منشور حقوق شهروندی به متنی برخلاف ذات خود تبدیل می‌شود. زیرا این بیم وجود دارد پارادوکس حاضر درنهایت به شهروندزدایی و حتی ملت‌زدایی ختم شود.
از سوی دیگر برخی از موارد ذکرشده در منشور حقوق شهروندی نیازمند جرم‌انگاری سریع دارد. این جرم‌انگاری باید معطوف به صیانت از وحدت و کیان ملی بوده و حفظ کرامت انسانی شهروندان را مدنظر قرار دهد و از تجربیات سازنده کشورها و نظام‌های حقوقی استفاده کند.
رونمایی از منشور در میان نخبگان محلی نیز بارقه‌هایی از امید بیدار کرده است و باعث افزایش ضریب اعتماد آن‌ها به دولت شده است. در میان نخبگان اهل سنت به‌ویژه در نواحی که دارای شکاف متراکم مذهبی – زبانی‌اند بازخوردهای مثبتی نسبت به رونمایی از منشور وجود دارد و بر این باورند که با تکیه بر چنین میثاقی می‌توان به دستاوردهای بیشتری در زمینه حقوق شهروندی به‌ویژه در زمینه‌های محسوس و ملموسی چون حق استخدام و بهره‌مندی از مذهب خاص در تهران (مانند مسجد اهل سنت) دست پیدا کرد.
منبع: مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
