مهرشاد ایمانی: قانون: زمانی جامعه‌ای رو به ابتذال می‌رود که مصیبت در آن عادی شود. وقتی برای نخستین‌‌بار خبر کشته‌شدن چندتن از کولبران در رسانه‌ها منتشر شد، بهت و حیرت و اندوه سراسر کشور را فراگرفت اما هنگامی که جان‌باختن جان‌به‌دوشانِ محروم به دفعات اتفاق افتاد، موضوع از یک‌فاجعه انسانی به یک‌اپیدمی دردآور تغییر شکل داد. یا آنکه وقتی مناطق جنوبی کشور با پدیده‌ای به نام ریزگردها مواجه شد، در روزهای ابتدایی، همه مسئولان برای یافتن چاره‌ای یا به مناطق آسیب‌دیده رفتند و یا آنکه با جلسات متعدد ، در ظاهر، همه همت خود را برای مهار ریزگردها مصروف داشتند. شاید باید گفت که مصیبت در مناطق محروم ایران امری عادی است؛ زیرا اگر چنین نبود، در طول سال‌های متمادی، سِمَت‌داران و کرسی‌نشینان برای رفع محرومیت بخشی از مردم، اندیشه‌ای می‌کردند. اما موضوع فرای مصادیقی چون شغل کاذب کولبری و ریزگردهای کشنده است. مساله‌ای که از پس چنین مصادیقی باید به آن توجه شود، نا برابری حقوق اقوام ایرانی است. گرچه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بر رعایت برابری میان آحاد مردم تاکید شده است، اما در مقام عمل چنین امری به‌وجود نیامده است. این‌مهم تا حدی پیش رفته که مقامات عالی نظام نیز بر رعایت حقوق برابر اقوام ایرانی، فارغ از نژاد، زبان و مذهب تایید کرده‌اند. پس به‌نظر می‌رسد در موضوع قانون‌گذاری مشکلی وجود ندارد و مشکل در سیاست‌گذاری و ذهنیت مدیران است و تا زمانی که این دو بحران حل نشود، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط اقوام محروم ایرانی را داشت. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی‌چند را با «سالار سیف‌الدینی»، پژوهشگر اقوام ، به گفت‌وگو نشستیم.
مقام رهبری در پاسخ به نامه «مولوی‌عبدالحمید»، امام‌جمعه اهل سنت شهر زاهدان، تاکید کردند: «همه ارکان جمهوریاسلامیایران موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری را بین ایرانیان از هرقوم، نژاد و مذهب که هستند، روا ندارند». از این سخنان به روشنی می‌توان دریافت که علاوه بر قانون اساسی و فقه، سیاست مجموعه‌نظام نیز بر برابری حقوق اقوام گوناگون ایرانی اشعار دارد، اما در مقام عمل این برابری در بسیاری از مناطق دیده نمی‌شود. قانون اساسی برای برابری اقوام ایرانی در حقوق مالی و معنوی، چه تدابیری را پیش‌بینی کرده است؟
کلمه «قوم» دو مرتبه در قانون اساسی به‌کار رفته است. چنانچه اصل پانزدهم مقرر می‌دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است». واژه قوم مصرح در این اصل در ابتدا بار دینی داشت. زیرا در پیش‌نویس قانون اساسی آمده بود که از زبان‌های محلی استفاده شود. نماینده ارامنه در مواجهه با این اصل گفته بود که ممکن است ارامنه در یک منطقه به‌خصوص ساکن نباشند و به این سبب واژه محلی استفاده از زبان ارمنی را دچار مشکل می‌کند. شهید‌بهشتی برای حل این موضوع پیشنهاد داد که واژه« قومی» نیز در کنار «محلی» اضافه شود. پس در اینجا بار دینی مدنظر مقنن بوده است. اصل نوزدهم نیز به صراحت بر تساوی حقوق تمام شهروندان دلالت دارد. در این اصل آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود». منشور اخیرالتصویبِ حقوق شهروندی نیز در تایید این اصل بر برابری حقوق اقوام تاکید دارد؛ به‌همین سبب از اهمیت بالایی برخوردار است. اهمیت این منشور تا جایی‌ست که قرار شد با قانون‌گذاری آن، ضمانت اجرای قانونی برای مواد منشور پیش‌بینی شود. اگر مجلس شورای اسلامی منشور حقوق شهروندی را تحت عنوان قانون به تصویب رساند، مفهوم برابری اقوام به بحث‌های طایفه‌ای و قبیله‌ای تقلیل داده نمی‌شود. بنابراین در معنای شهروندی که مفهومی مدرن و درست است، همه شهروندان در استیفای حقوق خود با یکدیگر برابر و در قبال دولت مرکزی دارای حق و تکلیف هستند. تکلیف شهروندان، دادن مالیات، خدمت سربازی، دفاع از کشور و به‌طورکلی وفاداری به دولت ملی است. در مقابل این تکالیف، حقوقی نیز دارند که همان دولت مرکزی موظف به احقاق آن‌ها ست. اساسا در تعریف حقوق شهروندی آمده است: «رابطه متقابل فرد با دولت ملی خود». حقوق مردم باید با یکدیگر برابر و فارغ از جنسیت باشد. به‌طور مثال هفته گذشته در باره مساله ورود زنان به استادیوم، شاهد تبیعض و توهین آشکار به زنان ایرانی بودیم.
برای احقاق واقعی حقوق مردم باید سیاست‌گذاری دقیق و جامعی صورت گیرد. در ایران 30نهاد و ارگان حاکمیتی در بحث اقوام فعالیت می‌کنند و مشغول سیاست‌گذاری هستند اما هرکدام رویه خاص خود را دارد. به‌طور مثال صداوسیما، سپاه، شورای امنیت، استانداری‌ها و… هرکدام بر اساس سلیقه خود عمل می‌کنند. اگر اراده‌ای برای اجرای تساوی حقوق مردم موجود است، ضرورت دارد که کل این سیاست‌گذاری‌ها تجمیع شود و رویه‌ای ثابت برای مواجهه با قومیت‌ها در پیش گرفته شود. اگر نظام سیاسی دقیقی وجود نداشته باشد، از خارج از مرزها اقوام هدایت می‌شوند. عربستان، اسراییل، آمریکا، جمهوری آذربایجان و دیگر کشورهایی که به هرعلت با ایران اختلاف دارند، همه همت خود را بر تدوین سیاست‌های قومی مصروف داشته‌اند و عجیب و تاسف‌بار است که چنین کشورهایی مشغول وضع برنامه‌هایی دقیق برای اقوام ایرانی هستند و ما برای خود کاری انجام نمی‌دهیم.
برخی باور دارند که حاکمیت در بحث عدم بومی‌گزینی مدیران عالی‌رتبه استان‌ها، حقوق اقوام را نادیده می‌گیرد. اما این موضوع به‌طور کامل صادق نیست زیرا در رده‌های مختلف مدیرتی بسیاری از افراد، بومی مناطق‌اند. آیا بومی‌گزینی می‌تواند معیار سنجش ایفای حق باشد؟
اتفاقا به‌نظر من یکی از سیاست‌های غلط حاکمیت در دو دهه اخیر بومی‌گزینی مدیران بوده است. این سخن شاید در خصوص مناطق سنی‌نشین مصداق داشته باشد، اما درباره مدیران قومی صادق نیست. اکثر مردم استان کردستان، ایرانی‌های سنی هستند. اما مدیران این‌استان به‌هیچ‌وجه از اهل تسنن نیستند. اساسا پیش از هر موضوعی باید به اصل شایسته‌سالاری توجه شود. به‌جز استفاده از اقلیت‌های مذهبی، در همه‌جای کشور، مدیران به‌صورت بومی انتخاب می‌شوند. بومی‌گزینی شالوده کشور را از بین می‌برد. به لحاظ تخصصی نیز در همه کشورهای دنیا حداقل 40درصد از مدیران باید از سرتاسر مناطق کشور به‌صورت چرخشی استفاده شوند. به این‌معنا که ضرورتی ندارد کارمند، معلم، نظامی، استاندار و… در زیستگاه خود فعالیت کنند. وقتی کسی به استخدام دولت درمی‌آید و از امکانات و مزایای دولتی استفاده می‌کند، باید بپذیرد که ممکن است در مناطق مختلف کشور خدمت کند. سیاست بومی‌گزینی که در دو دهه اخیر با افراط عجیبی پیگیری شد، تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری را در کشور از بین برد. یک‌مدیر می‌تواند در هرجا مدیریت کند. برخی می‌گویند به این‌دلیل که مدیر غیربومی از جزییات باخبر نیست، باید از افراد محلی استفاده شود در صورتی‌که یک‌استاندار بر کلیات مدیرت دارد و در صورت نیاز به جزییات، کسانی هستند که به او مشورت دهند. اما موضوع درخصوص اهل تسنن متفاوت است. عده‌ای از مدیران به‌دلیل تنگ‌کردن عرصه رقابت به‌نفع خود، به بهانه‌های واهی اعم از ایجاد اختلافات مذهبی یا دامن‌زدن به جدایی‌طلبی، هموطنان عزیز اهل سنت را از عرصه کنار زدند. در استان آذربایجان غربی حدود50درصد کردزبان سنی‌مذهب داریم. در طول قریب به چهار دهه هیچ‌استاندار سنی‌‌مذهبی به‌سِمَت استانداری این استان منصوب نشده است. یعنی بین کل اهل تسنن، یک نفر شایسته پیدا نمی‌شود که دست کم برای یک‌بار استاندار شود؟ بی‌تردید پیدا میشود اما سیاست‌هایی در کار است که اجازه ورود نخبگان اهل سنت را به کرسی‌های قدرت نمی‌دهد. من نمی‌گویم که به‌طور قطع آن‌فرد سنی در منطقه زیستگاهش مدیرت کند، بلکه سخنم این است که او می‌تواند در جایگاه یک‌مدیر در هرکجای این مملکت، چه در استان خود و چه در دیگر استان‌ها، خدمت کند. درمجموع، زمانی مشکل حل میشود که در درجه نخست بومی‌گزینی کامل برداشته شود و سپس افراد به دلیل مذهبشان از تصدی پست‌ها محروم نشوند.
بسیاری از مشکلات عدیده مناطق حاشیه‌ای، اعم از ریزگردها، بی‌کاری، فقر و… با اراده حاکمیتی حل خواهد شد، اما نه‌تنها این اراده در کار نیست، گاهی بر آن دامن هم زده میشود. برای مثال در موضوع کولبرها، دولت به معنای عام ، کولبرهایی را که مجوز ندارند، به رسمیت نمی‌شناسد و می‌دانیم که بخش عمده کولبران، کولبران غیرمجاز هستند. مشکل این است که رویکرد اجرایی در مهار فقر توسعه‌یافته، چه در مناطق کردنشین چه در مناطق جنوبی، با اراده واقعی همراه نیست. راه حل چیست؟
کشور ایران دچار توسعه نامتوازن است به نحوی که توسعه استان‌های مختلف کشور بایکدیگر تناسب منطقی ندارد. برای مثال مناطق شمالی استان کرمان توسعه نسبی قابل قبولی دارد، اما جنوب این استان در فقر به‌سر می‌برد. در کردستان نیز مشکل توسعه نامتوازن وجود دارد که از پس آن مشاغل کاذبی چون کولبری پدید می‌آید. در خوانش موضوع کولبری باید به رویدادهای ابتدای انقلاب بازگردیم. در سال‌های آغازین انقلاب به‌دلیل حضور نیروهای چپ‌گرا و پدیدآمدن نوعی قوم‌گرایی، امنیت منطقه دچار مخاطره شد. هنگامی که جایی ناامن شود، سرمایه‌گذارها تمایلی به سرمایه‌گذاری در آن منطقه ندارند زیرا سرمایه‌گذار به‌دنبال ثبات است. از این‌رو بیش از یک‌دهه در استان کردستان مشکل امنیتی وجود داشت و هنگامی که کل کشور در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داشت، کردستان در وضعیت نامناسبی به‌سر می‌برد. نگاه غیرمطمئن سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی از یک‌سو و ذهنیت منفی و امنیتی حاکمیت سیاسی از سوی دیگر باعث ایجاد توسعه نامتوازن در این استان شد. ممکن است برخی بگویند که بخشی از علت عدم‌توسعه کردستان، به فقدان منابع در این منطقه بازمی‌گردد. شاید این‌سخن مهم باشد، اما هیچ سیاست جایگزینی برای رفع این‌مشکل در دستور کار قرار نگرفته است. آن‌دسته از افراد که چنین‌سخنی را اظهار می‌کنند، به‌بحث استخدام‌ها بی‌توجهند. در موضوع استخدام‌ها میان شیعه و سنی تفاوت عظیمی گذاشته شد. مرجع استخدامی حق ندارد مذهب یک شخص را مورد پرسش قرار دهد. استخدام افراد باید بر اساس شایستگی باشد، بهطوری که توانایی علمی و عملی فرد متقاضی سنجیده شود. هنگامی که اینگونه نیست، مشاغل کاذب ایجاد میشود. کولبری هم از آن دست مشاغل کاذبی است که در طول سال‌های‌سال جریان داشته است و مربوط به چندسال اخیر نمی‌شود. بنیان کولبری نوعی از قاچاق است اما وقتی به کولبر بگوییم که چرا قاچاق می‌کنی، می‌گوید کار دیگری برای انجام وجود ندارد. در کشور ما تبعیض نانوشته‌ای درخصوص اقلیت‌های مذهبی اِعمال میشود و گاهی این تبعیض به صورت متراکم شکل می‌گیرد. به‌نحوی‌که ممکن است فرد، هم مذهب و هم قومیت متفاوتی با اکثریت مردم کشور داشته باشد. در این صورت در برخی از نواحی تبعیض متراکم پدید می‌آید.
به‌یاد داریم که آقای محسن رضایی در تبلیغات انتخابی خود از طرح فدرالی‌شدن کشور سخن به میان آورد. به‌نظر می‌رسد برای ساماندهی وضعیت نواحی قومی، می‌توان آن طرح را بررسی کرد زیرا اگر فدرالیسم ناحیه‌ای ایجاد شود، می‌توان امید داشت که درصدی از منابع ثروت به خود استان‌ها اختصاص داده شود و اگر این مهم پدید آید، شاید دیگر شاهد فقر مطلق در برخی نواحی نباشیم. آیا امکان چنین تغییری وجود دارد؟
این موضوع که درصدی از منابع را به خود استان‌ها اختصاص دهیم، عقلانی به‌نظر می‌رسد و جای بحث دارد و سازمان برنامه‌وبودجه و کسانی که در مدیریت منابع اقتصادی فعالیت می‌کنند باید برای اجرایی‌شدنش نظر دهند. در خوانش این موضوع ضرورت دارد که بدانیم هراستان چقدر مالیات به خزانه عمومی واریز می‌کند و چقدر آورده اقتصادی دارد. اکنون شهر مسجدسلیمان به میزان وسیعی نفت ایران را تامین می‌کند اما مردمش در محرومیت زندگی می‌کنند. اختصاص بخشی از منابع به استان‌ها، طرح جالبی است و ممکن است بعضی از مشکلات را حل کند. اما اینکه کشور ایران به صورت فدرالی اداره شود، مانند این است که مشکلی را با مشکلی دیگر حل کنیم. من هیچ‌کشور موفقی را سراغ ندارم که با سیستم فدرالی – قومیتی اداره شود. سیستم فدرالی کشورهایی مانند آمریکا و آلمان بر پایه فدرالیسم نواحی است. کشورهایی مانند پاکستان و نیجریه که فدرالیسم قومیتی را پذیرفته‌اند، فرومانده و ورشکسته‌اند و حتی نمی‌توانند امنیت کشور را فراهم کنند. اما فدرالیسم اقتصادی که مدنظر آقای رضایی بود، نواحی را بر اساس شاخص‌های اقتصادی تفکیک می‌کند. گرچه اکنون نیز مدیریت کشور ایران از فدرالیسم دور نیست. در عین حال که ساماندهی فضای سیاسی ایران از الگوی متمرکز برخوردار است اما الگوی متمرکز ما از نوع بسیط غیرمتمرکز است؛ یعنی از نظر سیاسی و قانون‌گذاری متمرکز اما از نظر اداری و خدماتی غیرمتمرکز است و تصمیمات اداری در خود استان گرفته میشود. مشکل عمده ایران در بحث مدیریت است. کشور ما به‌شدت از بحران مدیریت رنج می‌برد.
به‌عنوان سوال پایانی بفرمایید که چه راه‌کاری برای رفع بحران مدیریت وجود دارد؟
باید ذهنیت سیاست‌مداران نسبت به حقوق اقوام ایرانی تغییر کند. مفهوم حقوق شهروندی ایجاب می‌کند که فارغ از قومیت و مذهب همه افراد در برخورداری از فرصت‌ها و امکانات برابر باشند، در غیر این صورت با معضلی به‌نام محرومیت نسبی مواجه می‌شویم. محرمیت نسبی وقتی ایجاد میشود که انتظارات افراد با واقعیات یکسان نباشد. وقتی یک‌جوان در مناطق مرزی به وضعیت استان خود نگاه می‌کند، در می‌یابد که نسبت به پایتخت، استان مجاور یا حتی کشورهمسایه در محرومیت زندگی می‌کند. تا زمانی که سیاست‌گذاری جامعی برای وضعیت اقوام صورت نگیرد، مشکل مدیرت حل نخواهد شد. آقای روحانی در سال92، بیانه‌ای 10ماده‌ای درباره برابری اقوام و اقلیت‌های مذهبی صادر و آقای یونسی را مسئول پیگیری موضوع کرد. بیانیه آقای روحانی بیشتر ناظر به وضعیت مردم اهل سنت بود اما چون واژه اقوام نیز در آن بیانیه ذکر شده بود، برخی آن گفتار را مصادره به‌مطلوب کردند. یعنی بازهم فقط به موضوع حقوق اقوام توجه شد. به‌طورمثال جنوب آذربایجان غربی دارای محرومیت است اما در همان‌منطقه نیز افراد شاغل، کردهای سنی‌مذهب نیستند. جوانی تحصیل‌کرده تنها به‌دلیل اینکه مذهبش سنی است، از مشاغل متعدد محروم میشود و از شهر مجاور جوانانی شیعه را با سرویس رایگان به سرکار می‌آوردند. وقتی یک‌جوان اهل سنت چنین رویکردی را مشاهده می‌کند، از برابری میان مذاهب و اقوام ناامید میشود. در واقع تا وقتی چنین دیدگاهی در کشور حاکم است هیچ‌چیز درست نمی‌شود.
