1 -دولت اقلیم کردستان عراق، خلاف مقررات داخلی عراق، با برگزاری رفراندوم قصد جدایی از عراق را دارد. سران اقلیم کردستان در توجیه تجزیه‌طلبی خود، به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها در حقوق بین‌الملل استناد می‌کنند. البته جدایی قسمتی از سرزمین مادر، خود موضوعی داخلی است؛ یعنی اگر برای مثال، دولت مرکزی عراق با جدایی اقلیم کردستان موافقت کند، دیگر موضوع خارج از حقوق بین‌الملل بررسی می‌شود و حتی کشورهای همسایه آن‌کشور نیز حق دخالت در این حوزه را ندارند. حق مردم در تعیین سرنوشت خود، یکی از مهم‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل است اما به دلیل ابهاماتی که در این‌مفهوم وجود دارد و علی‌رغم آنکه این موضوع برای متخصصان حقوق بین‌الملل به‌طورتقریبی روشن و مشخص است، اما متاسفانه گروه‌های تجزیه‌طلب، در همه نقاط دنیا ، حتی در کشور ما، دانسته یا ندانسته، مصادره به مطلوب کرده و آن را به معنی حق تجزیه‌طلبی می‌دانند.
2- در زبان فارسی به اشتباه از «حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود» سخن می‌گویند، درحالی‌که ترجمه صحیح آن «حق مردم در تعیین سرنوشت خود» است. در زبان انگلیسی عبارت «the right of peoples to self-determination» و در زبان فرانسه «le droit des peoples à disposer d› eux-même» به‌کار می‌رود. برداشت‌های متفاوت از مفهوم حق تعیین سرنوشت، بیشتر به‌دلیل نبود تعریف «مردم» یا «people» در حقوق بین‌الملل است. عده‌ای معتقدند چون ملت حاکمیت دارد، دیگر به تعیین سرنوشت نیاز ندارد بلکه سرنوشتش تعیین شده است اما مردم که حاکمیت مستقل ندارند از این حق برخوردارند. در واقع ملت به گذشته بر می گردد و مردم به آینده نظر دارد.
3 -از نظر تاریخی ریشه‌های حق تعیین سرنوشت مردم به اعلامیه استقلال ایالات‌متحده‌آمریکا ١٧٧۶ و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه١٧٨٩ بازمی‌گردد. اما در قرن بیستم ابتدا یک مفهوم مارکسیستی بود که بعد از انقلاب اکتبر روسیه، توسط لنین و استالین مطرح شد، همچنین ویلسون، رییس جمهور آمریکا، در سال١٩١٨ در اصول یا نکات چهارده‌گانه خود به این اصل تاکید کرد که در واقع با فروپاشی امپراتوری‌های عثمانی و اتریش-مجارستان و نیز شکست آلمان، دولت‌های جدیدی برطبق این اصل در اروپای مرکزی و شرقی متولد شدند. البته میثاق جامعه ملل در مورد حق تعیین سرنوشت ساکت بود.
4حق تعیین سرنوشت مردم در حقوق بین‌الملل دو جنبه خارجی و داخلی دارد. جنبه خارجی به‌معنی جدایی از حاکمیت یک‌کشور است و جنبه داخلی آن بدین معنی است که مردم در داخل کشور خود، در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور خود حق مشارکت دارند. ما در اینجا بیشتر به جنبه خارجی آن می‌پردازیم که موضوع کردستان عراق است.
5 -در بند دو از ماده یک و ماده 55 منشور ملل‌متحد به حق تعیین سرنوشت اشاره شده است اما با توجه به مشروح مذاکراتِ «تراوو پرپراتوار» ( travaux préparatoires) منشور به‌نظر می‌رسد منظور نویسندگان منشور، این حق متعلق به مردم تحت سلطه و اشغال دولت‌های محور، به‌خصوص آلمان بوده است و قدرت‌های وقت، خودشان سرزمین‌های وسیعی را تحت استعمار، اشغال یا سرپرستی داشتند. بنابراین حق تعیین سرنوشت چندان پذیرفته نشده بود اما به‌تدریج در صحن سازمان‌ملل‌متحد و با تلاش کشورهای سوسیالیستی و جهان سومی، مفهوم حق تعیین سرنوشت به‌معنی حق مردم تحت استعمار به‌منظور کسب استقلال، متحول شد. به‌همین منظور دو اعلامیه از طرف مجمع عمومی صادر شد که در آن‌ها به صراحت، پذیرش این حق مورد تاکید قرار گرفت: نخست، قطعنامه١۵١۴، مصوب ١۴دسامبر١٩۶٠ تحت عنوان اعلامیه اعطای استقلال به سرزمین‌ها و مردم تحت استعمار و دوم، قطعنامه ٢۶٢۵ مصوب ٢۴ اکتبر ١٩٧٠ تحت عنوان اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل راجع‌به روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها.
6 -در ماده‌های مشترک میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به صراحت به حق تعیین سرنوشت اشاره شده است. در اینجا حق سرنوشت جنبه حقوق سیاسی و دموکراتیک و نیز جنبه اقتصادی مبنی بر حق کنترل منابع طبیعی دارد. در رویه کمیته حقوق بشر، این نهاد این حق را متعلق به اقلیت ها نمی‌داند و حقوق آن ها را بیشتر در چارچوب ماده٢٧ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌داند. اقلیت‌ها در واقع از جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت برخوردارند. در واقع در اسناد بین‌المللی راجع‌به حقوق اقلیت‌ها فقط حق حفظ هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی آن‌ها و نیز حق‌شان در مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور به رسمیت شناخته شده است و تجزیه‌طلبی را نمی‌پذیرد بلکه در همین اسناد به روشنی به حفظ تمامیت ارضی کشورها تاکید شده است؛ یعنی اگر اقلیت‌ها حقوقی دارند، آن حقوق در چارچوب دولتی واحد معین شده است. حتی در مورد حقوق بومیان یک‌کشور نیز این‌طور است. هرچند که آن‌ها از یک‌سری حقوق مالکیت سرزمینی بهره‌مندند، اما این موضوع به معنی تجزیه‌طلبی نیست و از این حقوق در چارچوب یک‌کشور برخوردار هستند. در همین راستا اعلامیه حقوق مردم بومی مصوب١٩٩١ ، این مطلب را تایید می‌کند.
7 -دیوان بین‌المللی دادگستری در رویه خود به این حق اشاره کرده است و آن را جزو حقوق عام‌الشمول می‌داند: قضایای نامیبیا١٩٧١، صحرای غربی ١٩٧۵، تیمور شرقی1995و دیوار حایل٢٠٠۴ ، در دکترین نیز برخی از حقوقدانان معتقدند جزو قواعد آمره بین‌المللی است.
8 – با توجه به اسناد بین‌المللی، رویه قضایی بین‌المللی و نیز عرف بین‌المللی، حق تعیین سرنوشت مردم در سه‌حالت است: نخست، مردم تحت استعمار. دوم، مردم تحت اشغال خارجی و سوم، مردم تحت سلطه رژیم نژادپرست. در واقع دولت‌ها به‌عنوان واضعان قواعد حقوق بین‌الملل تمایل ندارند که این حق را به اقلیت‌های داخل کشور خود گسترش دهند. در همین راستا، بندچهار از ماده یک پروتکل الحاقی شماره یک به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب١٩٧٧ راجع به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی از حق تعیین سرنوشت مردمی که تحت سلطه استعمار، تحت اشغال خارجی یا تحت حاکمیت رژیم نژادپرست هستند، حمایت می‌کند. البته از مشروح مذاکرات این پروتکل بر می‌آید که منظور نویسندگان آن بیشتر رژیم آپارتاید بوده است. حق تعیین سرنوشت نباید اصل حفظ تمامیت ارضی و نیز اصل ثبات مرزها را خدشه‌دار کند.
9 -در سال‌های اخیر در دکترین، نظریات جدیدی مطرح شده که سعی دارد قلمرو حق تعیین سرنوشت را گسترش دهد. که مهم‌ترین آن‌ها نظریه «جدایی چاره‌ساز» remedial secession -sécession remède است. طبق این تئوری، چنانچه حقوق یک‌اقلیت به‌طور گسترده و فاحش نقض شود و آن‌ها از مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور محروم شوند، برای آن‌ها حق جدایی به‌عنوان آخرین چاره پذیرفته می‌شود. البته طرفداران این نظریه برای اِعمال این حق شرایط دشواری را اعلام کردند. برای مثال، اینکه آن اقلیت قبل از جدایی باید از طریق مذاکره و یا روش های قضایی قضیه را حل کند یا عده‌ای معتقدند در شرایط نسل‌کشی این حق برای اقلیت قومی، مذهبی یا نژادی ایجاد می‌شود. مبتکر این نظریه حقوقدانی آمریکایی به نام «بوچنان» است که حقوق‌دانانی چون «تامشات» آلمانی، «شاو» انگلیسی و «کرافورد» انگلیسی-استرالیایی نیز طرفدار این نظریه هستند. در قضیه کوزوو برخی از دولت‌ها در نظریات کتبی خود به دیوان، به این نظریه استناد کردند که البته دیوان به این موضوع نپرداخته است، هرچند قاضی «کانسادو ترینداده» در نظریه شخصی خود -که به نظر مشورتی دیوان پیوست است- آن را در مورد کوزوو قابل اِعمال می‌داند. همچنین دیوان عالی کانادا در قضیه رفراندوم کبِک این اصل را پذیرفت ولی آن را شامل کبِک ندانست.
10 -در قضیه کوزوو، دیوان در نظر مشورتی خود به مساله جدایی‌طلبی نپرداخته چراکه از نظر دیوان خروج موضوعی داشته است. درواقع سوال مجمع عمومی از دیوان آن بوده که آیا اعلام استقلال یک‌جانبه کوزوو مطابق حقوق بین‌الملل بوده است؟ دیوان در پاسخ می‌گوید این‌اعلامیه، برخلاف حقوق بین‌الملل عام، قطعنامه١٢۴۴ شورای امنیت و حقوق اساسی ایجادشده توسط نمایندگی ویژه دبیر کل نیست. برخی معتقدند که دیوان در این نظر مشورتی به‌طور غیرمستقیم با جدایی چاره‌ساز موافقت کرده است که این‌طور به‌نظر نمی‌رسد. البته دولت‌هایی که از استقلال کوزوو حمایت کردند تاکید داشتند که این یک‌مورد استثنایی بوده و قابل تعمیم نیست.
11 -با توجه به مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که در حقوق بین‌الملل پوزیتیو، اصل حق تعیین سرنوشت فقط شامل مردمان تحت استعمار، اشغال خارجی یا رژیم آپارتاید است که اقلیم کردستان مشمول این موارد سه‌گانه نیست، اما در مورد جدایی چاره‌ساز، باید گفت که این نظریه بخشی از دکترین و در حد نظریه بوده و جزو قواعد حقوق بین‌الملل نیست. شاید در آینده این دکترین به یک‌عرف بین‌المللی تبدیل شود. از طرفی دیگر، اقلیم کردستان در شرایط فعلی عراق در معرض نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت قرار ندارد بلکه از خودمختاری مطلق نیز برخوردار است. بنابراین حتی مشمول نظریه جدایی چاره‌ساز هم نمی‌شود لذا در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد حق تعیین سرنوشت از جنبه خارجی و به‌معنی جدایی‌طلبی تنها مصداق بیرونی آن فلسطین و صحرای غربی باشند و دولت مرکزی عراق می‌تواند از برگزاری رفراندوم و سایر اقدامات تجزیه‌طلبانه اقلیم کردستان جلوگیری کرده و آن‌ها را سرکوب کند. البته در این حالت دولت مرکزی مکلف است مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را در خصوص شهروندان کرد خود رعایت کند.
منبع: روزنامه قانون
