در شرایطی که عموم مردم عراق و البته دولت مرکزی موافق جدایی یک‌منطقه از کشور باشند، منازعه‌ای پدید نمی‌آید و در قالب قواعد حقوق بین‌المللی سنجیده نمی‌شود اما زمانی که اکثریت مردم یک‌منطقه به‌جای همه مردم یک‌کشور تصمیم می‌گیرند، نمی‌توان به حق تعیین سرنوشت استناد کرد. همچنین قومیت واحد، دلیل ایجاد کشوری مستقل نیست. با چنین منطقی باید پذیرفت که در جای‌جای جهان، انبوهی از کشورها ایجاد شود زیرا ممکن است در یک استان از یک‌کشور، ده‌ها قومیت وجود داشته باشد که چنین مدعایی صدالبته غیرمنطقی است. هرچند نمی‌توان نادیده گرفت که شاید برگزاری رفراندوم اقلیم کردستان عراق، سویه‌های سیاسی نیز داشته باشد. در حقیقت ممکن است این همه‌پرسی در آینده به عنوان ابزاری برای امتیازگیری اقلیم از دولت مرکزی عراق استفاده شود؛ یعنی نباید نتیجه مثبت احتمالی این رفراندوم را به معنای جدایی قطعی اقلیم کردستان از کشور عراق دانست. از سوی دیگر، دولت ایران نیز باید در نظر داشته باشد که فارغ از نتیجه رفراندوم امروز، مناسبات سیاسی خود با دولت اقلیم کردستان را پرتنش نکند زیرا در هرصورت اگر تنش دیپلماتیک میان ایران و اقلیم صورت گیرد، ممکن است ایشان تحرکاتی در مناطق کردنشین ایران داشته باشند. هرچند جدایی‌طلبی در ایران چندان جایگاهی ندارد اما به‌هرحال در وضعیتی که خاورمیانه درگیر اقسام کشمکش‌های سیاسی است، نباید بر دامنه منازعات و اختلافات افزوده شود. در این راستا و برای بررسی بیشتر ابعاد همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق، ساعتی را با احسان هوشمند، پژوهشگر مطالعات قومی، به گفت‌وگو نشستیم.
رفراندوم اخیر کردستان عراق ویژگی‌های با اهمیتی دارد، زیرا علاوه بر تغییر تقسیمات ارضی کشور عراق ممکن است بر کشورهای همجوار عراق نیز تاثیر بگذارد. از دید شما چه زمینه‌هایی باعث شد که پس از کشمکش‌های بسیار، اقلیم کردستان عراق اقدام به برگزاری رفراندوم کند؟
دولت عراق، دولتی نوظهور است به‌نحوی که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی تشکیل شد. مجموعه تحولات سیاسی در عراق باعث شد تا درگیری‌هایی میان بعضی از احزاب کرد با دولت عراق به‌وجود آید. در نتیجه این اختلافات احزابی همچون حزب دموکرات کردستان و بعدها اتحادیه میهنی کردستان عراق شکل گرفت. در این دوره حدودا 70ساله، درگیری‌ها گاه آن‌قدر گسترده بود که تلفات انسانی بسیاری را به‌جا می‌گذاشت. حتی در برهه‌ای، حاصل منازعات خونین احزاب کرد با دولت مرکزی، بمباران شیمیایی بود. پس از جنگ خلیج‌فارس و حمله عراق به کویت، از سال91 میلادی، مداری به‌وجود آمد که بر اساس آن ارتش عراق حق حضور هوایی در اقلیم کردستان عراق را نداشت. به این‌ترتیب زمینه‌های تشکیل دولت اقلیم کردستان عراق به صورت عملی ایجاد شد. هرچند پیش از جنگ خلیج‌فارس با کمک دولت ایران، اتحادی میان احزاب کردستان عراق با عنوان جبهه کردستانی به وجود آمده بود و جنگ مذکور تنها فرصتی مناسب را برای تشکیل دولت اقلیم فراهم کرد. از آن‌زمان تا به امروز دولت اقلیم با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است. در اواسط دهه90 میلادی، میان دوجناح اصلی حاکم بر کردستان عراق، یعنی حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی به رهبری جلال طالبانی، درگیری خونینی رخ داد و هزاران تن از نیروهای دوطرف کشته شدند. این مناقشه دهشتناک با پادرمیانی ایران، آمریکا و چندکشور اروپایی مرتفع و پیمانی میان دوگروه رقیب منعقد شد. براساس آن پیمان، حدود یک‌دهه اقلیم کردستان در ثبات به سر برد. در آن زمان قانون اساسی عراق نیز دولت اقلیم را به رسمیت شناخت و قرار شد تا براساس ماده140 قانون اساسی عراق، تکلیف مناطق مورد مناقشه به شکل حقوقی و قانونی مشخص شود. استمرار چنین حالتی تا پیدایی گروه داعش ادامه داشت. همزمان با اشغال بخش‌هایی از سوریه و حمله داعش به موصل، شکافی عمیق میات دولت عراق و دولت اقلیم پدید آمد. به‌ویژه آنکه در ابتدای حضور داعش در عراق، آقای مالکی و برخی از جریانات موجود در بغداد، رهبران کرد را به همکاری با داعش متهم می‌کردند. پس از تصرف موصل توسط داعش، نیروهای کرد عراقی وارد شهرهای کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه شدند و اداره آن‌ها را به دست گرفتند. البته پس از تشکیل نیروهای مردمی، زمینه‌های مقاومت در برابر داعش پدید آمد و به‌تدریج مناطق اشغال‌شده پس گرفته شد اما همان‌موقع دولت اقلیم کردستان، اعلام کرد که تاریخ عراق را باید به بعد و قبل از حمله داعش تقسیم کرد زیرا مناسبات تازه‌ای بر عراق حاکم شده است. دولت اقلیم در این دوره با چند مشکل مواجهه شد. از سویی پایان دوره ریاست اقلیم فرارسیده بود و اختلاف‌های بسیاری در این خصوص میان جناح‌های کرد عراقی وجود داشت و از سوی دیگر رقابت جریان‌های سیاسی کرد با یکدیگر به‌شدت افزایش یافته بود. به‌نحوی که صف‌بندی نیروها میان حزب دموکرات و جریان اتحاد میهنی با گوران یا جنبش تغییر به وضوح نمایان شده بود. در چنین وضعیتی و باتوجه به خاطره تلخ جنگ‌های میان‌حزبی، آقای بارزانی درخواست برگزاری رفراندوم برای استقلال کامل اقلیم کردستان عراق را مطرح کرد.
به‌نظر می‌رسد که دولت مرکزی عراق، یا توان لازم برای مقابله با برگزاری رفراندوم را ندارد یا آنکه به نحو تلویحی مخالف استقلال احتمالی کردستان عراق نیست. زیرا در غیر از این دوحالت، ضرورت داشت که به روش‌های مختلف از برگزاری رفراندوم اخیر ممانعت کند. دلیل سکوت و سکون دولت مرکزی عراق چیست؟
به نظر من دولت مرکزی عراق به رفراندوم اخیر تن نداده است به نحوی که آقای عبادی، برگزاری رفراندوم کردستان را غیرقانونی دانسته است. همچنین مجلس عراق نیز با مصوبه‌ای مقرر کرده که دولت عراق وظیفه مقابله با رفراندوم را برعهده دارد. از سوی دیگر دیوان عالی عراق نیز این رفراندوم را غیرقانونی دانسته است. اما اینکه چرا مقاومت جدی در برابر دولت اقلیم صورت نگرفته به‌دلیل آن است که پس از فروپاشی حکومت صدام‌حسین، دولت جدید عراق به‌تدریج مشغول بازسازی شد. حتی برای احیای ارتش، برخی از نیروهای بعثی را مورد بخشش قرار داد. بعد از حمله داعش به موصل و فرار فرماندهان ارتش، دولت عراق درعمل توان نظامی خود را از دست داد. حتی بخشی از سلاح‌های ارتش، از اختیار دولت مرکزی خارج شد. می‌دانیم موصل پس از بغداد بزرگ‌ترین شهر عراق از جهت جمعیتی است. دیگر آنکه اختلافات جریان‌های سیاسی، درگیری‌های نیروهای شیعه و سنی، منازعات شیعیان با شیعیان و سنی‌ها با سنی‌ها، جملگی باعث شد تا دولت عراق به طور کامل توان نظامی خود را از دست دهد.
در قواعد بین‌المللی وجود شرایطی خاص برای استناد به اصل حق تعیین سرنوشت مشخص شده است؛ از جمله خواست عمومی، تاریخ مشترک، نقض حقوق بشر در سرزمین، مصادره یا غصب توسط کشور خارجی. خواست عمومی مطرح شده، آیا باید به اراده اکثریت مردم منطقه مورد مناقشه یا اراده اکثریت مردم کشور متبوع باشد؟
حق تعیین سرنوشت از آن‌دست موضوعاتی است که در بازخوانی‌اش ابهام وجود دارد؛ به‌عبارت دیگر هیچ‌گونه روایت رسمی و حقوقی از سوی مجامع بین‌المللی از این مفهوم ارائه نشده است. مفهوم حق تعیین سرنوشت در ادبیات سیاسی معاصر، پس از جنگ جهانی دوم و در شرایطی پدید آمد که بسیاری از کشورها تحت استعمار کشورهای استعمارگر بودند. کشورهای تحت سلطه خواهان استقلال بودند و تمایل داشتند که نفوذ و حضور نیروهای خارجی به پایان برسد. معنای حق تعیین سرنوشت، لزوما به اشتراکات زبانی، قومی، فرهنگی و مذهبی اطلاق نمی‌شود؛ یعنی هیچ‌گاه این تفسیر که اگر گروهی دارای اشتراکات فوق باشد، می‌تواند به تشکیل یک‌کشور دست زند، مورد پذیرش قرار نگرفته است. مجامع بین‌المللی در برابر حق تعیین سرنوشت، حق حاکمیت دولت‌ها بر تمامیت سرزمینی را به رسمیت شناخته‌اند. از سوی دیگر، اگر قایل به این تفسیر باشیم که زبان، دین، فرهنگ یا قومیت مشترک می‌تواند دلیل تشکیل یک کشور باشد، باید بپذیریم که در آفریقا حدود چهار هزار دولت شکل بگیرد یا در هندوستان سه هزار دولت اعلام موجویت کند. در چنین حالتی آینده‌ای وحشتناک و پرتنش برای بشر به‌وجود خواهد آمد. زیرا هنگامی که از جدایی ملت‌ها سخن گفته میشود، یعنی کشورها پاره‌پاره شوند. در این جداییِ ارضی، چنانچه تاریخ بر ما گواهی می‌دهد، جنگ‌های خونین درخواهد گرفت و انسان‌های بسیاری کشته خواهند شد. در نتیجه هیچ‌تعریف دقیقی از حق تعیین سرنوشت ارائه نشده است. به‌خصوص آنکه دولت اقلیم کردستان عراق، اداره کامل چهار استان دهوک، اربیل، سلیمانیه و حلبچه را در اختیار دارد. اکنون حتی نخست‌وزیر دولت مرکزی عراق نیز نمی‌تواند کوچک‌ترین اِعمال نظری در اقلیم کردستان کند و دولت عراق به‌هیچ‌وجه حق دخالت در امور داخلی اقلیم را ندارد. حتی برای مقابله با دشمنان خارجی نمی‌تواند نیروهای نظامی را روانه مناطق تحت تصرف اقلیم کردستان کند. در نتیجه بعد از سال91 میلادی تمام اختیارات اداره امور چهار استان مذکور در اراده اقلیم بوده است. در سال‌هایی که قیمت نفت افزایش یافت، دولت اقلیم با فروش نفت خود از طریق ترکیه، درآمد سرشاری به‌دست آورد و این موضوع باعث شد که اختلافات دولت عراق و اقلیم افزایش یابد. دولت عراق معتقد بود که نظارت بر امور نفتی مناطق تحت تصرف اقلیم را باید در دست بگیرد زیرا حدود 17درصد از سرمایه نفتی عراق در مناطق کردنشین وجود دارد. هنگامی که دولت اقلیم این نظر را نپذیرفت، دولت عراق نیز از اختصاص بودجه به این مناطق صرف‌نظر کرد. در آن‌برهه به‌دلیل قیمت بالای نفت، آسیب مهمی بر دولت اقلیم وارد نشد اما هنگامی که قیمت نفت فروکش کرد، دولت اقلیم با مشکلات عدیده روبه‌رو شد و این موضوع ضربه سنگینی براقتصاد کردستان عراق وارد کرد. دیگر آنکه دولت اقلیم کردستان تصور می‌کرد که داعش به سمت بغداد حرکت کند. من در آن زمان در نوشته‌ای به دولت اقلیم هشدار دادم که سخنان مسئولان داعش را جدی نگیرند؛ گفتم که داعش به سمت کردستان عراق حرکت خواهد کرد، در نهایت داعش به کردستان عراق حمله کرد. تمام این اتفاقات باعث شد تا اقتصاد اقلیم کردستان عراق با مشکلات گسترده‌ای روبه‌رو شود تا حدی که حتی پرداخت حقوق نیروهای نظامی و اداری کُرد نیز با محدودیت مواجه شد. این موضوع اعتراض کارمندان و پیش‌مرگ‌ها را در پی داشت. حتی در دوره‌ای برخی از مقامات غربی باور داشتند که بعضی از نیروهای پیش‌مرگ برای امرار معاش و گذران زندگی سلاح‌هایی را می‌فروختند که از جانب کشورهای غربی فرستاده می‌شد. آن سلاح‌ها بعدها در اختیار نیروهای داعش افتاد. این زمینه‌ها باعث ایجاد اختلاف میان دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان شد. از‌سوی‌دیگر، در نظر بگیریم که اختلاف نظرهای بی‌شماری میان دولتمردان عراق به دلیل طایفه‌ای کردن دولت ایجاد شد و همه این عوامل دلایل ناتوانی دولت عراق در کنترل اوضاع بود.
برخی باور دارند که جذب نیروهای جدایی‌طلب در مناطق کردنشین به‌دلیل فقر توسعه‌یافته است، به‌نحوی که اگر دولت‌های مرکزیِ کشورهایی که مناطق کردنشین دارند، قادر به ایجاد توسعه متوازن میان استان‌های مختلف بودند، شاید اساسا درخواست‌های جدایی‌طلبانه ایجاد نمی‌شد یا دست‌ِکم احزاب استقلال‌طلب، قدرت چندانی در جلب توجه عمومی نداشتند. این موضوع فقط منحصر به کردستان عراق نیست و در بیشتر مناطق کردنشین دیگر کشورها نیز مشاهده میشود. به نظر شما حکومت‌های مرکزی با بی‌توجهی به معاش مردم، زمینه‌های جدایی‌طلبی را ایجاد نمی‌کنند؟
شرایط در همه مناطق کردنشین در کشورهای مختلف یکسان نیست. منطقه شمال عراق همواره درگیر جنگ بوده است. از این‌رو نمی‌توان انتظار داشت که در آن خطه، برنامه توسعه در دستور کار قرار گرفته باشد. در سوریه در دوره‌هایی حتی هویت کردهای مناطق کردنشین نیز مورد قبول نبود. شرایطی وجود داشت که حتی هویت کردها به‌عنوان یک‌شهروند سوری شناسایی نمی‌شد. از قضا در آن زمان دولت سوریه با «پ.پ.ک» رابطه خوبی داشت. پس اساسا وقتی هویت کردها در سوریه مورد قبول نبود، نباید توقع توسعه مناطق کردنشین را داشت. اما درخصوص ترکیه ماجرا کمی متفاوت است؛ ترکیه کشوری پرجمعیت است. میان کردهای ترکیه تفاوت مهم زبانی و مذهبی وجود دارد. نکته گفتنی درخصوص زبان کردهای ترکیه این است که آن‌ها زبان‌های متفاوتی دارند؛ یعنی ممکن است مردم دو منطقه کردنشین ترکیه زبان یکدیگر را متوجه نشوند. پس در کردستان ترکیه تنوع جغرافیایی، زبانی و فرهنگی باعث شده است تا کردهای ترکیه از یکدیگر متفاوت باشند. در بخش شرقی این کشور نیز شاخص‌های توسعه بسیار پایین است. در آنجا «پ.پ.ک» با اندیشه مارکسیستی توانسته است نفوذ قابل توجهی داشته باشد. در سال‌های گذشته توجه مهمی برای توسعه این مناطق صورت گرفت. البته نباید از یاد ببریم که به‌هرحال این مناطق ناامن محسوب می‌شوند و در مناطقی که امنیت کامل ندارند، دستیابی به توسعه قدری مشکل است. مناطق کردنشین ایران تفاوتی بنیادین با دیگر کشورها دارند زیرا کردهای ایرانی، ایرانی اصیل‌اند؛ یعنی قومیت، تبار و زبان‌شان ایرانی است. جدای از این معیارها، مردم کُرد چه در ایران، چه در دیگر نقاط جهان، از سنت‌های اصیل ایرانی پیروی می‌کنند. برای مثال کردها یکی از مهم‌ترین جشن‌های خود را نوروز می‌دانند. پرواضح است که نوروز نماد هویت ایرانیان است. این موضوعات نشان می‌دهند که شرایط مناطق کردنشین ایران با ترکیه، عراق و سوریه تفاوت دارد. از سوی دیگر، در هیچ مقطع زمانی در ایران کشتار قومیتی یا بمباران شیمیایی به‌دلیل منازعات قومی شکل نگرفته است. اکثر کردهای ایران شیعه‌مذهب و سپس سنی و در نهایت یاری یا اهل حق هستند. پس مذهب بیشتر کردهای ایرانی تشیع است و اتفاقا در طول صدسال اخیر نه‌تنها کردهای شیعه هیچ‌گاه تحرکات جدایی‌طلبانه نداشته‌اند، بنیانگذاران اندیشه ملی‌گرایی ایرانی نیز عموما گروهی از نخبگان کرد بودند و برخی از احزاب در مناطق سکونت کردهای سنی‌مذهب در بخش کوچکی از مناطق کردنشین نیز با اندیشه‌های چپ‌گرایانه در دهه20 و50 شمسی اقداماتی در راستای ایدئولوژی خود انجام دادند. شاخصه توسعه در مرزهای ایران فارغ از قوم، فرهنگ و مذهب چندان مثبت نیست، به گفته شما توسعه پایدار و متوازن در این مناطق به منصه ظهور نرسیده است. این موضوع منحصر به مرزهای غربی ایران نیست و در عموم سرحدات، جای خالی توسعه پایدار و متوازن مشاهده میشود. به‌طور مثال در جنوب استان فارس، جنوب استان کرمان، زابل در سیستان و خراسان شاخص‌های توسعه به میزان اندکی رشد کرده است. حقیقت این است که برای توسعه مرزها برنامه جامعی وجود ندارد و در طول سال‌های متمادی تلاشی جدی و کارشناسی‌شده برای توسعه‌یافتگی صورت نگرفته است. جالب است که بدانید در درون خود این مناطق نیز توسعه نامتوازن وجود دارد. برای نمونه، در کردستان شاخص توسعه میان سنندج و مریوان و مریوان و سروآباد متفاوت است. اگر به صورت غیرکارشناسی بگوییم که توسعه‌یافتگی تهران و عدم‌توسعه سنندج عمدی بوده است، این سوال مطرح میشود که چرا شاخص توسعه میان سنندج و سقز متفاوت است؟ پس بحث تعمد مطرح نیست بلکه مشکل در نبود برنامه‌ای جامع و دقیق است. به همین دلیل متاسفانه در مرزها مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. شایان ذکر است که از دوره پادشاهی پهلوی اول و دوم تا دوران پس از انقلاب، در اسناد بالادستی و برنامه‌ای و در سخنان مقامات عالی‌رتبه همواره بر توسعه مناطق مرزی تاکید شده اما در عمل هیچ‌گاه این شکاف پر نشده است. این نکته را نیز اضافه کنم که ناامنی‌های اوایل انقلاب سال57 در بخش‌های کردنشین، در توسعه نیافتگی این مناطق بی‌تاثیر نبوده است، زیرا ناامنی موجب فرار سرمایه میشود و مسئولیت فرار سرمایه فقط بر دوش دولت نیست. اکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل دارند که دارایی خود را در تهران و دیگر نقاط کشور، مانند اصفهان، یا در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کنند زیرا این نگرانی برای‌شان وجود دارد که به دلیل نبودِ چشم‌انداز بلندمدت امنیت لازم، دچار زیان شوند. پس ضرورت دارد که این موضوع را به اراده دولت تقلیل ندهیم و توجه داشته باشیم که در وجود یا نبود شاخص‌های توسعه، دلایل بسیاری ایفای نقش می‌کنند. به‌هرحال امیدوارم که دولت با برنامه‌ای منسجم در اندیشه ایجاد توسعه متوازن و پایدار در مناطق مرزی باشد تا حقوق شهروندان ایرانی درسراسر این خاک حفظ شود.
به‌غیر از یک حزب در مناطق کردنشین ایران، دیگر احزاب قایل به سیستم فدرالیسم قومیتی هستند. هرچند مشخص نیست که هدف اصلی آن‌ها فدرالیسم است یا این موضوع را وسیله‌ای برای جدایی می‌دانند. اما به‌هرحال به‌نظر می‌رسد که می‌توان موضوع فدرالیسم را ارزیابی کرد. به نظر شما نظام فدرال بر پایه قومیت سبب ورود لطمه به دولت مرکزی و تمامیت ارضی میشود و یا عاملی برای دفع خطر جدایی‌طلبی است؟
در همه‌‌جا تجربه فدرالیسم قومیتی گام نخست برای فروپاشی کشور است. شاید بتوان چند استثنا مثل کشور بلژیک را مثال زد اما اگر این مثال مطرح شود، باید توجه داشته باشیم که اساس شکل‌گیری بلژیک متفاوت از یک کشور تاریخی مانند ایران است. حتی در این کشور نیز بحران نبودِ دولت وجود داشت. مهم‌ترین مثال فدرالیسم قومیتی، نظام مطلوب لنین و استالین بود که در نهایت به فروپاشی شوروی منجر شد. من با هرگونه تقسیم‌بندی جغرافیایی، زبانی و مذهبی در ایران مخالفم زیرا تمام این‌ها زمینه‌های جدایی و شکاف را ایجاد می‌کنند. تجربه نشان داده است که چنین تقسیم‌بندی‌هایی منجر به خون‌ریزی‌های گسترده‌ای میشود. کرکوک نمونه خوبی برای این بحث است. تصور کنید قرار است در کرکوک تقسیم‌بندی قومیتی، زبانی یا مذهبی صورت بگیرد؛ اگر چنین موضوعی محقق شود، چندین قومیت خواستار تقسیم‌بندی هستند. البته اکنون در کرکوک موضوع عرب‌ها و ترکن‌ها وجود دارد که اگر دولت عراق برای حل مشکل، فکری عاجل نکند، باید شاهد جنگ‌های خونینی باشیم. در ایران نیز مساله به‌همین شکل است. نمی‌توان شهرهای بزرگی چون تهران، اهواز، ارومیه، زاهدان و… را بر اساس قومیت تقسیم کرد زیرا هرکدام از این شهرها اقوام متعددی دارند.
در بحث جدایی‌طلبی، آیا برگزاری رفراندوم‌هایی مثل رفراندوم کردستان عراق وجاهت قانونی دارد؟
در مقدمه قانون اساسی کشور عراق آمده است که عراق‌کشوری مستقل و یکپارچه است، در نتیجه مجلس و دولت عراق این رفراندوم را قانونی نمی‌دانند اما دولت اقلیم می‌گوید که براساس مصوبه پارلمان، رفراندوم قانونی است. به‌هرحال این موضوع یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی کشور عراق است.
آیا جامعه بین‌المللی در صورت نتیجه مثبت این رفراندوم، کردستان مستقل را به رسمیت می‌شناسد؟
بدون تردید شرایط سختی برای کردهای عراق رقم خواهد خورد. باتوجه به مواضع دولت‌های همسایه و به‌خصوص دولت آمریکا، شرایط دولت اقلیم دشوار خواهد شد. به‌ویژه آنکه دولت اقلیم به دریا راه ندارد و از طرف ایران، ترکیه، عراق و سوریه احاطه شده است و در صورت مسدودشدن راه‌های زمینی و هوایی تنش‌ها و مشکلات به شکلی بی‌سابقه بالا خواهد رفت. هرچند امیدوارم باتوجه به رابطه خوب تاریخی ایران با مردم کرد عراق و رهبران اقلیم، ایران بتواند نقش میانجی‌گری میان دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم ایفا کند و با چانه‌زنی‌های سیاسی شرایط را به حالت عادی بازگرداند. در هر شرایطی نباید رابطه ایران با رهبران و احزاب و مردم کرد عراق مخدوش شود.
جدایی اقلیم کردستان از عراق، چه تاثیری بر مناسبات منطقه‌ای ایران خواهد گذاشت؟
صحبت پیرامون این موضوع بسیار زود و سخت است. ایران با بخشی از جامعه عراق، به‌ویژه شیعیان این‌کشور، روابط صمیمانه و نزدیکی دارد اما اگر وضعیت با بحران همراه شود ممکن است مناسبات روابط تحت‌الشعاع قرار گیرد و به سمت تنش پیش رود.
در نهایت بفرمایید که آیا جدایی احتمالی اقلیم کردستان بر امور داخلی ایران تاثیر خواهد داشت؟
در صد سال گذشته، با کمک اتحاد جماهیر شوروی، جریان تجزیه‌طلبی در ایران شکل گرفت. نخست فرقه دموکرات آذربایجان و سپس حزب دموکرات کردستان به دستور استالین برای این منظور ایجاد شدند. اکنون نیز اسناد دخالت‌های مستقیم شوروی در جریان جدایی‌طلبی ایران به‌طورگسترده منتشر شده است. موضوع مهم در این‌باب این است که چنین نیروهایی هیچ‌گاه تاثیر عمیقی نداشته‌اند زیرا در طول تاریخ، حمایت مردمی همراه آنان نبوده است. اگرچه در ابتدای انقلاب سال57 با توجه به خلأ نیروهای نظامی، این جریان‌ها توانستند مناطقی را تحت تصرف بگیرند، اما پس از استقرار کامل دولت مرکزی آن مناطق را از دست دادند و تاثیرشان روزبه‌روز کمتر شد. من تصور می‌کنم که نیروهای جدایی‌طلب تهدیدی جدی برای دولت مرکزی و تمامیت ارضی نخواهند بود. هرچند در ماه‌های گذشته برخی از این نیروها با حضور مسلحانه در مناطق مرزی تحرکات کوچکی انجام دادند، به هیچ‌وجه یارای اقدامی مهم را ندارند. بهتر است دولت ایران ارتباط خود را با کشورهای همسایه بهتر کند. مناسبات ایران با کشورهایی چون عراق و ترکیه در بحث مقابله با جدایی‌طلبان بسیار تعیین‌کننده است. متاسفانه در سال‌های گذشته روابط ایران و ترکیه مناسب نبوده است. حتی دوکشور، همدیگر را به استفاده از ابزاهای قومی متهم کرده‌اند که چنین رویکردی زیبنده روابط دیپلماتیک دوکشور نیست. امیدوارم که چنین اتهام‌زنی‌هایی جای خود را به روابط صمیمانه بر پایه حسن همجواری بدهد تا بسیاری از نگرانی‌های موجود در خاورمیانه مرتفع شود.
