شرق: تقسیم دریای خزر باید براساس کنوانسیون‌های حقوق دریاها صورت بگیرد. در آن کنوانسیون درباره دریاچه‌ها صراحتی وجود ندارد؛ اما درباره چگونگی نوع تقسیم آب‌ها و انتخاب فصول مشترک مطلبی گفته شده است. در جلسات زیادی در سطح کارشناسی و در سطح معاونت وزیر روی این موضوع کار کرده‌اند؛ اما هنوز مشخص نشده است که چند درصد دریای خزر سهم ایران است. در‌این‌میان یک نکته اساسی وجود دارد و آن این است که اگر براساس ضوابط تقسیم آب‌های مشترک عمل شود، به خاطر شکل ساحل ایران – که ساحلی مقعر است – ما نسبت به کشوری مثل جمهوری آذربایجان که خط ساحلی‌اش محدب است، سهم کم‌تری می‌بریم؛ اما ما بر اصول دیگری نیز تأکید داریم؛ تا قبل از روی‌کار‌آمدن رومانوف‌ها در قرن ۱۶ میلادی دریای خزر یک دریای کاملا ایرانی بود و ما بر آن سیطره کامل داشتیم. اگر اصل «انصاف» و اصل «تاریخی» در نظر گرفته شود، سهم ایران بیشتر از آن مقداری خواهد شد که طبق ضوابط به دست می‌آید؛ بنابراین برای اینکه بتوانیم احقاق حق کنیم، باید بر اصل «انصاف» تأکید کنیم. این اصل در جهان شناخته شد و به رویه تبدیل شده است. ایران در طول تاریخ دائما به این آب دسترسی داشته و ناوگانش در آن حضور داشته است. در شهر آستاراخان یک کاروانسرای کاملا ایرانی وجود داشت. ایرانیان در برخی شهرهای قزاقستان مسجد و مدرسه داشته‌اند. هنوز هم در یک شهر مدرسه ایرانی وجود دارد. شهر دربند، اساسا شهری ایرانی بوده که در آن قلعه انوشیروان نیز واقع است؛ بنابراین ما به لحاظ تاریخی در این دریا صاحب حق هستیم. در نتیجه این چهار کشور باید ما را در نظر بگیرند و رضایت ما را جلب کنند. تصمیم‌گیری درباره اینکه چه میزانی از دریای خزر، آب‌های سرزمینی و آب‌های تحت نظر ما است، چیزی است که باید بین پنج کشور به اجماع برسد؛ اما تا زمانی که کشورها به اجماع نرسیده باشند، رژیم حقوقی دریای خزر مصوب ۱۹۴۰ و ۱۹۲۱ به قوت خود باقی خواهد ماند؛ هرچند برخی کشورهای حوزه دریای خزر آن را رعایت نکردند. نکته دیگر اینکه گردش آب در دریای خزر به خاطر شکل جغرافیایی‌اش به سمت پایین است.
در نتیجه آلودگی‌های نفتی و فاضلاب‌های کارخانه‌های باکو و دیگر شهرهای ساحلی مانند آستاراخان و آق‌تاو در قزاقستان که به دریا ریخته می‌شوند، به ما بیشتر آسیب می‌زند. در پی این آلودگی، منابع زیستی دریای خزر که ساحل‌نشینان ما از آن بهره‌مند هستند، آسیب دیده‌اند. پس اصل «انصاف» و حقوق تاریخی ایران در دریای خزر باید در نظر گرفته شود. از منظر تقسیم آب‌ها کم‌ترین سهم برای ایران خواهد بود؛ اما کشورهای دیگر باید دشواری جغرافیایی و نقش تاریخی ایران را در محاسبات خود لحاظ کنند. البته باید تأکید کرد که سهم ۵٠درصدی ایران از خزر که این‌سو و آن‌سو می‌شنویم، از بیخ و بن اشتباه است. در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ این دریا مشاع اعلام شد؛ اما هیچ‌گاه سهمی اعلام نشد و بنابراین هر کشور به اندازه ساحل خود از آب بهره‌برداری می‌کرد. سهم ۲۰درصدی از دریای خزر موضع رسمی وزارت امور خارجه بود؛ اما اگر کشورها بتوانند به یک راهکار مرضی‌الطرفین برسند، ایران هم قبول می‌کند. بنابر نظر کارشناسی شخصی‌ام، سهم ما باید با رعایت اصل انصاف و سابقه تاریخی ایران در دریای خزر مشخص شود. ما باید رضایت یکدیگر را جلب کنیم و تا زمانی که رضایتی کسب نشده است، قراردادهای پیشین کماکان بر قوت خود باقی هستند و براساس آنها می‌توان در دریای خزر رفتار کرد؛ بااین‌حال طبیعی است که هر کشوری به دنبال منافع خودش است. روسیه متأسفانه در رأس این چهار کشور به دنبال بیشترین منافع ممکن است. روسیه اولین کشوری بود که رفتار نادرست را پایه‌گذاری کرد و با جمهوری آذربایجان و قزاقستان قرارداد دوطرفه امضا کرد. اگر این قراردادهای دوجانبه وجود نداشت، راحت‌تر می‌شود به قرارداد جامعی رسید. کشورهای ساحلی دریاچه خزر تحت تأثیر روسیه هستند. باید به روسیه که بر این کشورها سیطره دارد، بقبولانیم که اصل انصاف و حقوق تاریخی ایران بر دریای خزر را به رسمیت بشناسد. ما باید به مردم خود پاسخ بدهیم که دریای بزرگی که به‌لحاظ تاریخی در سیطره ایران بوده است، چطور به دست کشورهایی نوظهور خواهد افتاد. این کشورها از ایران حرف‌شنوی ندارند؛ بنابراین باید از طریق روسیه که کشور شریک و دوست است، این را به آنها بقبولانیم. به نظرم بد نیست که مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای همسایه هم صورت بگیرد. این کشورها همسایه‌های ما هستند و با آنها آب‌های مشترک هم داریم. بهتر است که سنگ خودمان را با اینها وا بکنیم.
