تعدادی مغازه دار به اصطلاح شبه سرمایه دار تازه به دوران رسیده که گاها دستی در قاچاق لباس و کالا و فرار مالیاتی دارند در مراکز خرید تبریز، صندلی را در محل کسب! حذف کرده و فروشندگان و حتی صندوق داران دوشیزه و مذکر را گاها تا ۱۲ ساعت و با حداقل حقوق سر پا نگه می دارند.
بررسی های میدانی و موردی نشان می دهد چنانچه اندک تحقیقی قانونی در نحوه خرید و ورود و قیمت گذاری و سایر مسایل … برخی از صاحبان مغازه ها، فست فود و غذا فروشی ها یا نماینده های فروش مراکز خرید تبریز صورت گیرد، احتمالا شاهد پرونده قطور در نهادهای مسیول و دستگاه قضایی باشیم.
فرماندار تبریز باید بر اساس وظایف قانونی، با همراهی دستگاه های مسیول بررسی های دقیق نظارتی و حقوقی را در خصوص مراکز خرید تبریز انجام و جهت پیشگیری از ادامه آسیب های جسمی و روحی وارده به خانم ها و آقایان فروشنده اقدام موثری انجام داده یا حداقل بر شبه برده داری نوین پایان دهد.