ماه پیش دنبال کرده، ناکامی بزرگتری برای این حزب رقم خواهد زد؛ اما درست برعکس، این حزب توانست بخش قابل توجهی از آرایی را که در انتخابات پیشین از دست داده بود به نفع خود به صندوق‌ها بازگرداند و ادامه حاکمیت بلامنازع سیزده ساله خود بر ترکیه را تضمین کند.
ماه‌های پرتنشی که ترکیه میان دو انتخابات از سر گذراند، این اتهام را علیه حزب عدالت و توسعه برانگیخت که این حزب با دامن زدن به نا امنی و تنش‌هایی که اثر سوء بر اقتصاد کشور و معیشت مردم داشت، گویی می‌خواهد رأی دهندگان را میان دو انتخاب قرار دهد: یا به بقای حزب عدالت و توسعه در قدرت رأی دهید یا فرو رفتن کشور در بحران و رکود اقتصادی را به جان بخرید. با این حال هرچه انتخابات نزدیکتر می‌شد، تحلیلگران بیشتر بر این باور تاکید می‌کردند که چنین «ترفندی» نتیجه عکس داده، به ریزش بیشتر آرای حزب عدالت و توسعه خواهد انجامید و همدلی بیشتری از جانب مردم نسبت به حزب دموکراتیک خلق‌ها همراه خواهد آورد، حزبی که هوادارانش قربانیان اصلی نا امنی‌های این روزهای بحرانی بودند.
اما نتیجه انتخابات خط بطلانی بر این پیش‌بینی‌ها کشید و نشان داد که برخلاف باور اکثر تحلیلگران، محور اصلی در تصمیم‌گیری رأی‌دهندگان، ثبات و امنیت و اقتصاد بود و نه عزم کنار گذاشتن جریانی اقتدارگرا یا مسائلی همچون حقوق اقلیت‌ها و آزادی‌های مذهبی و جنسی و تمایلات قومی و ملی‌گرایانه.
نگاهی به آمار نتایج انتخابات نشان می‌دهد که در مناطقی از ترکیه که بیشتر از همه در معرض نا آرامی‌های ماه‌های اخیر بوده‌اند. مثلاً در شهرستان کردنشین سوروچ که انفجار بمبی در آن در بیست و دوم ژوئیه گذشته جان سی و یک جوان چپگرا و حامی حزب دموکراتیک خلق‌ها را گرفت، به جای اینکه این رخداد باعث رویگردانی از حزب حاکم و گرایش به حزب دموکراتیک خلق‌ها شود، آرای حزب عدالت و توسعه نسبت به انتخابات پنج ماه پیش هفده و نیم درصد افزایش یافت و شمار آرایی که به نفع حزب دموکراتیک خلق‌ها به صندوق ریخته شد، نسبت به انتخابات قبلی چهل و پنج درصد کاهش نشان داد.
در تمامی مناطق کردنشین، آرای حزب دموکراتیک خلق‌ها که به عنوان حزب مورد حمایت کردها شناخته می‌شود کاهش و آرای حزب عدالت و توسعه افزایش یافته و نگاهی به آمار نشان می‌دهد که میزان افت آرای حزب دموکراتیک خلق‌ها تقریباً مساوی با میزان افزایش آرای حزب عدالت و توسعه است. به این معنی که بخشی از جمعیت کردنشین ترکیه که با تشکیل حزب دموکراتیک خلق‌ها به آن تمایل نشان داد و از حزب عدالت و توسعه فاصله گرفت، در ماه‌های اخیر در موضع خود تجدیدنظر کرده و به‌سوی حزب عدالت و توسعه بازگشته است.
دو حزبی که بیش از همه افت آرا را تجربه کرده‌اند، حزب دموکراتیک خلق‌ها (با گرایش کردی و چپ) با بیش از هجده درصد کاهش و حزب حرکت ملی (با گرایش ملی‌گرایی ترکی و راست) با حدود بیست و نه درصد کاهش در آرا بوده‌اند، یعنی دو حزبی که در دو سوی راست و چپ طیف سیاسی رسمی ترکیه قرار می‌گیرند و بسیاری از اعضا و هوادارانشان در ماه‌های اخیر رویارویی جدی و خشونت‌بار با یکدیگر داشته‌اند. حزب دموکراتیک خلق‌ها از شش میلیون رأی قبلی خود بیش از یک میلیون و یکصد هزار رأی را از دست داده، هرچند توانسته حد نصاب ده درصدی آرا برای راه یافتن به مجلس را به دست بیاورد. این حزب از هشتاد کرسی خود در مجلس بیست و یک کرسی را از کف داده است. شمار کرسی‌های حزب حرکت ملی نیز در مجلس تقریباً به نصف کاهش یافته (از هشتاد به چهل و یک رسیده) است.
این نتیجه نیز نشان دهنده نقش منفی تنش‌ها و تمایلات قومی در جهت‌دهی به آرای اکثریت رأی دهندگان ترکیه است.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که تنش‌های پنج ماه گذشته به جای آنکه رأی‌دهندگان را از حزب عدالت و توسعه دور کند، به جذب آرا به این حزب انجامیده و اگر این حزب در آفریدن چنین تنش‌هایی نقش داشته، به ترفندی موفق دست زده است. اما آیا پیروزی این حزب و تداوم اقتدار آن به معنای پایان تنش و بحران در ترکیه است؟
ادامه دشواری‌ها
نوشتن تنش‌های ماه‌های اخیر ترکیه یکسره به پای دسیسه‌چینی و توطئه‌های پشت پرده شاید چندان واقع‌بینانه نباشد چرا که نتیجه دور پیشین انتخابات ترکیه خود حاکی از قطبی شدن فضای سیاسی کشور بود که طبیعتاً فرایندی بحران‌زاست. حزب دموکراتیک خلق‌ها با بافتی عمدتاً کردی و مورد حمایت بخشی از چپگرایان ترکیه در یک جبهه قرار گرفت و محافظه‌کاران مذهبی و غیرمذهبی و ملی‌گرایان در جبهه مقابل. چنین تضادی در جامعه‌ای که هنوز سنت‌گرایی و محافظه‌کاری صفت غالبش به شمار می‌رود، به خودی خود تنش‌آفرین است و بدیهی است که اگر نیرویی به هر قصدی به دنبال تنش‌آفرینی و گل‌آلود کردن آب باشد، این قطب‌بندی می‌تواند زمینه مناسبی برایش فراهم کند. در میانه این دو سر طیف هم، اکثریت رأی‌دهندگان، صرف‌نظر از خاستگاه قومی و فکری‌شان قرار داشتند که به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از این کشاکش خشن را در بازگشت به ثباتی دیدند که در سیزده سال گذشته تجربه کرده‌اند.
با این حال، قطب‌بندی همچنان پابرجاست و عوامل تنش‌زا، موجود. در پنج ماه گذشته، احزاب سیاسی به شدت بر هم تاختند و بازار اتهام زنی بسیار پر رونق بود. دو حزب «دموکراتیک خلق‌ها» و «عدالت و توسعه» خصمانه‌ترین مواضع را علیه یکدیگر گرفتند تا آنجا که روندی که از برای حل «مسئله کرد» از چند سال پیش در ترکیه پی گرفته می‌شد، متوقف شد و بخش بزرگی از دستاوردهایش از بین رفت. مناطق کردنشین جنوب شرق ترکیه دچار همان تنش‌های دو دهه پیش شد و فضای امنیتی همان دوران به آن بازگشت.
رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها دیشب پس از اعلام نتایج انتخابات همان اتهامات ماه‌های قبل را با همان لحن علیه حزب پیروز عدالت و توسعه تکرار کردند و نشانی از آشتی جویی در کلامشان نبود. محور اختلاف دو حزب، جدی‌تر و قوی‌تر از گذشته بر جای خود باقی است و می‌تواند همچنان تنش‌های سختی بیافریند.
حزب حاکم عدالت و توسعه دوباره راه برخورد نظامی با حزب کارگران کردستان (پ ک ک) را در پیش گرفته، شاخه سوری این حزب (حزب اتحاد دموکراتیک) را که کنترل مناطق کردنشین سوریه را در دست دارد نیز تروریستی می‌داند. نیروی هوایی ترکیه دست‌کم دو بار مواضع چریک‌های حزب اتحاد دموکراتیک (ی پ گ) را در سوریه بمباران کرده است. در مقابل، بسیاری از اعضای حزب اتحاد دموکراتیک خلق‌ها پیشینه عضویت در حزب کارگران کردستان یا حمایت از آن را دارند و از اعلام برائت از این حزب خودداری می‌کنند. حزب دموکراتیک خلق‌ها از نیروهای مسلح کرد سوری نیز حمایت می‌کند، تا آنجا که هر گاه نخست‌وزیر ترکیه کلامی علیه این حزب بر سر زبان آورده، با پاسخ تند رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها مواجه شده است.
سیاست دولت ترکیه در سوریه نیز محور دیگر تنش میان دو طرف است، تنشی که به ترکیه نیز کشیده شده و می‌تواند همچنان در داخل این کشور پابرجا بماند. تحولاتی که اخیراً در رویکرد بین‌المللی نسبت به قضیه سوریه رخ داده، مبارزه با داعش را به جای تلاش برای به زیر کشیدن نظام حاکم بر این کشور، در اولویت قدرت‌های جهانی قرار داده است. حال آنکه دولت ترکیه همچنان به سرنگونی بشار اسد از قدرت اولویت می‌دهد. در این قطب بندی تازه در سوریه، حزب حاکم بر مناطق کردنشین این کشور در موضع مخالف با ترکیه قرار گرفته و حتی دولت ترکیه را به پشتیبانی از داعش متهم می‌کند. حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز از موضع کردهای سوریه حمایت می‌کند.
این محورهای جدی اختلاف در کنار مطالباتی که حزب دموکراتیک خلق‌ها وعده تلاش برای برآورده شدنشان را به رأی‌دهندگان داده، می‌تواند همچنان مناطقی از ترکیه را که این حزب در آن بیشترین حامی را دارد، به صحنه رویارویی میان دو طرف تبدیل کند که به شهرهای بزرگ و اصلی ترکیه هم کشیده شود و دورانی پرتنش برای ترکیه رقم بزند و اثرات منفی بر امنیت و اقتصاد ترکیه بگذارد.
دیشب پس از اعلام نتایج انتخابات، فیگن یوکسک‌داغ که همراه با صلاح‌الدین دمیرتاش رهبری حزب دموکراتیک خلق‌ها را در دست دارد، علناً حزب حاکم را متهم کرد که در «قتل عام سوروچ و آنکارا» دست داشته، به مقرهای حزبش خسارت جدی زده و حدود پانصد تن از اعضا و هواداران حزب را روانه زندان کرده است. اکنون این حزب با چنین موضع و نگرشی قرار است در صحن مجلس قانونگذاری، جدل سیاسی با حزب حاکم را آغاز کند.
