زبان مادری از منظر حقوق بین الملل

مذهبی و زبانی است. بر اساس ماده دوم این اعلامیه، افراد وابسته به گروه اقلیتی باید از حق استفاده از حقوق فرهنگی، اجرای مراسم مذهبی، به کار بردن زبان در حوزه‌های خصوصی و همگانی، بهره‌مند باشند. اما ماده هشتم همین اعلامیه نیز تاکید می‌کند که «هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به موجب آن فعالیتی بر خلاف اهداف و اصول ملل متحد انجام گیرد یا آنکه مخالف با حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت‌ها باشد.» اگر چه خودداری دولت‌ها از اجرایی کردن برخی حقوق تصریح شده در این اعلامیه، می‌تواند به اتخاذ برخی راهکارهای تنبیهی در قبال دولت خاطی از سوی سازمان ملل متحد شود، اما از آنجایی که قطعنامه‌های مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد، بر اساس منشور ملل متحد فاقد جنبه «الزام آور» هستند (مقتدر، ۱۳۸۳: ۳۴-۳۲). در ‌‌نهایت نحوه اجرای مفاد این قطعنامه نیز از زمان صدور تا به امروز، محل مناقشه میان سازمان ملل و بسیاری از کشورهای عضو که از تمکین به آن خودداری می‌ورزیده‌اند، بوده است. تا به جایی که می‌توان گفت که استناد به این اعلامیه تاکنون بیشتر ابزاری برای اعمال فشار و امتیاز‌گیری یا امتیاز دهی به برخی از دولت‌های عضو سازمان ملل بوده است.
اما درباره وضعیت حقوق زبانی اقوام ایرانی لازم به یادآوری است که اکنون در ایران بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، که استفاده از زبان‌های محلی در کنار زبان رسمی‌و مشترک فارسی، در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، آزاد است، هم اکنون مطبوعات و شبکه‌های استانی به زبان محلی فعالیت کرده و هیچ منع قانونی برای تدریس زبان‌ها وگویش‌های قومی‌و محلی وجود ندارد. اگرچه در برنامه آموزشی رسمی‌کشور، زبان‌های محلی دارای جایگاه مشخصی نیستند، اما عملاً زبان مورد استفاده در کلاس‌های درس در بسیاری از نواحی غیر پارسی زبان، زبان‌های محلی است ولی از منابعی که به زبان ملی و میانجی پارسی است، استفاده می‌شود. به این ترتیب است که اکنون اقوام ایرانی بر مبنای اعلامیه ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد، از حقوق و آزادی‌های زبانی خود بهره‌مند هستند.
اما نخستین کنوانسیون (معاهده) در مورد حقوق اقلیت‌ها که به دلیل «معاهده» بودن جنبه الزام آور دارد، «کنوانسیون پایه‌ای حمایت از اقلیت‌های ملی شورای اروپا»، مصوب نوامبر ۱۹۹۴ است که همانطور که گفته شد، نخستین سند الزام آور و چند جانبه‌ای است که تاکنون به حمایت از اقلیت‌های بومی‌اختصاص یافته است. بر اساس این معاهده نیز، حق کاربرد زبان‌های اقلیت در زندگی خصوصی و عمومی‌سلب ناپذیر است. (لوین، ۱۳۷۸: ۱۰۹) اما این کنوانسیون به غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا کشورهای خواستار عضویت در این اتحادیه، در مورد دیگران مصداق ندارد. هیچ یک از کشورهای دیگر جهان با یک سند حقوقی الزام آور مبنی بر به رسمیت شناختن کامل و قطعی حقوق فرهنگی اقلیت‌های قومی‌و زبانی، مواجه نیستند. اما چگونه است که پذیرش این حقوق در کشورهای اروپایی به آسانی صورت می‌پذیرد، اما دولت‌های سایر نقاط جهان از تن دادن به این امر اکراه داشته و اجتناب می‌ورزند؟ «رولان برتون» انسان‌شناس فرانسوی، پاسخ مناسبی برای این پرسش دارد. وی معتقد است که «غیر قابل تغییر بودن مرز‌ها در اروپا، اصلی بود که حتی پیش از ذکر صریح آن در موافقتنامه هلسینکی (۱۹۷۳) مورد پذیرش بود…، امروزه دیگر عصر جنگ‌های الحاق نیست». وی به درستی «خرده امپریالیسم صرب» را متعلق به عصری دیگر قلمداد می‌کند که به صورت پدیده‌ای نامتجانس با اروپای امروز بروز کرده بود. (برتون، ۱۳۸۰: ۱۵۱)
 اما حتی هم‌اکنون هم در اروپا، گرایش‌های واگرایانه، دست کم در برخی نواحی چون اسکاتلند و باسک، نضج دوباره‌ای گرفته است. اما در عین حال، پایبندی نهایی اغلب فعالان قومی‌به ملت-دولت‌های متبوع خود، راه را برای تحقق بسیاری از حقوق اقلیت‌های قومی‌و زبانی، گشوده است. درحالی که در خارج از اروپا، همچنان بسیاری از قومگرایان، عدم وفاداری و پایبندی به واحدهای ملی خود را تبلیغ و ترویج کرده و حتی آن را علناً به عنوان استراتژی خود در نظر می‌گیرند. چنین رویکردی در میان بسیاری از فعالان قومگرای ایرانی نیز به وضوح دیده می‌شود. بسیاری از قومگرایان از طرح مقوله زبان مادری، به دنبال تفکیک فرهنگی نواحی قومی‌– زبانی مورد ادعای خویش، از پیکره فرهنگی و به دنبال آن سیاسی ایران هستند و در این راستا، بسیار هوشمندانه مطالبه «آموزش به زبان مادری» به جای «آموزش زبان مادری» را مطرح می‌کنند. کشورهایی که به حقوق زبانی اقلیت‌ها پایبندند، «آموزش زبان مادری» اعمال می‌شود. مقصود از «حق آموزش به زبان مادری» تعطیلی آموزش زبان ملی و رسمی‌کشور است، در حالی که «آموزش زبان مادری» به این مفهوم است که اقلیت‌های زبانی حق دارند که در کنار آموزش دیدن در مدارس و مراکز آموزش عالی، در صورت تمایل (و نه به زور و اجبار) از آموختن زبان و ادبیات محلی خود نیز به شیوه علمی، بهره‌مند شوند. این رویه اکنون در بسیاری از کشورهای چند قومی‌جهان نیز پذیرفته شده و در حال اجراست و خللی بر وحدت ملی کشور هم وارد نمی‌کند. به ویژه آنکه هم در قطعنامه مجمع عمومی‌ملل متحد در سال ۱۹۹۲، و هم در کنوانسیون پایه‌ای حمایت از اقلیت‌های ملی شورای اروپا، اشاره مستقیمی‌به نحوه بهره‌مندی اقلیت‌ها از کاربرد زبان‌های خود در عرصه عمومی‌نشده است، اغلب کشورهای جهان بهره‌مندی از آموزش زبان مادری را در کنار زبان ملی و رسمی، مجاز دانسته‌اند. این قاعده البته شامل کشورهایی چون سوئیس و بلژیک که از ابتدا در پی اتحاد امیرنشین‌های مستقلی شکل گرفتند، نمی‌شود. از این روی است که در ایران نیز مطالبه حق آموزش زبان مادری در کنار زبان ملی، امری منطقی و قابل بررسی است در حالی که مطالبه «آموزش به زبان مادری» که به معنای تعطیل شدن آموزش زبان رسمی‌و ملی و فراگیر و کهن ایرانیان یعنی زبان پارسی است، به دلیل صدمه انکارناپذیری که به یکپارچگی ملی و سرزمینی کشور وارد می‌کند، به هیچ روی قابل طرح و پذیرش نیست. ضمن اینکه نص صریح اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران هم بر «آموزش زبان مادری» در کنار زبان ملی و رسمی‌پارسی تاکید دارد. بنابراین بایسته است که مسئولان کشور نیز در کاربرد این دو تعبیر به ظاهر یکسان، اما مشخصاً متفاوت، دقت نظر بیشتری به خرج بدهند.

منبع: قانون 7 بهمن 1392