برعکس ملت و روح ملت بودگی در معرض فراز و فرود و چالشهای جدی قرار دارد و حتی گاهی دولت ـ ملت‌های جا افتاده نیز با معضلاتی همانند ناسیونالیسم گروه مسلط، و خرده ناسیونالیسم‌های قومی و فرهنگی در قالب جدایی‌طلبی، روبه‌رو می‌شوند. به علاوه، این نکته نیز مهم است که تنها توسل به راه‌حل‌های سیاسی و دموکراسی انتخاباتی برای حل و فصل تنوع فرهنگی و ایجاد جامعه‌ای باثبات کافی نیست، بلکه لازم است ملتبودگی با کاربست سیاستهای اجتماعی کم هزینه و کم مخاطره‌تر همیشه مراقبت و بازتولید شود. از این‌رو، در کشورهای مختلف، دولت‌ها راه‌هایی را جست‌وجو می‌کنند تا ملت و ملتبودگی را ایجاد و تقویت کنند و بدین وسیله حس پیوستگی، تعلق و وفاداری شهروندانشان را تحصیل و استمرار بخشند و درست اینجا نقطه‌ای است که سیاست‌گذاری اجتماعی کارساز واقع می‌شود و به منزله یکی از عناصر کانونی ملت‌سازی پایدار جلوه می‌کند. زیرا سیاست‌گذاری اجتماعی با ایجاد یک رابطه مستقیم بین دولت و جامعه، گفتمانی درباره هویت جمعی می‌آفریند که دارای آثار ملت‌سازانه قوی است.
سیاست‌گذاری اجتماعی، موضوعی جذاب و گسترده است و جنبه‌های گوناگون زندگی از قبیل امنیت اجتماعی، مسکن، بهداشت، آموزش و مراقبت اجتماعی را دربرمی‌گیرد. برنامه‌ریزی برای تأمین چنین اهدافی تنها از راه فرایندهای اجتماعی حاصل نمی‌شود، بلکه مستلزم سیاست‌گذاری دولت است. به علاوه، تحقق همبستگی ملی به‌عنوان یک هدف بنیادین، مرهون فرایند هویت‌سازی ملی است که خود در نظام‌های سیاسی معاصر به سیاست اجتماعی بسیار مدیون است. در این قالب، سیاست اجتماعی هم ابزاری است که از رهگذر آن ایده‌آل‌ها و آرمان‌های مشترک بیان می‌شود و هم وسیله‌ای است که طی آن جامعه به‌طور آگاهانه هویت‌اش را بازتولید می‌کند.
از نظر تاریخی، شکل‌گیری فرایند ملت‌سازی با پیدایش دولت مدرن رفاهی در نیمه دوم قرن بیستم تقارن دارد. با این حال علی‌رغم این‌که یکی از مسائل مهم در دولت‌های مدرن و به‌ویژه متنوع، موضوع سیاست همبستگی سرزمینی، انسجام اجتماعی و تحکیم آن از طریق سیاست‌گذاری اجتماعی به‌خصوص از راه بازتوزیع اقتصادی است، یعنی تعیین این‌که چه کسانی استحقاق داشته و مشمول بازتوزیع و عدالت اجتماعی واقع شده و به عضویت اجتماع درآیند یا از آن برون رانده شوند و همبستگی اجتماعی تا چه کسانی باید امتداد یابد؟ اما درباره فهم نسبت هویت‌سازی ملی و سیاست‌گذاری اجتماعی به‌ویژه به زبان فارسی مطالعات نظام‌مند اندکی صورت‌گرفته است.
با توجه به این ملاحظات، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که از لحاظ نظری بین سیاست‌گذاری اجتماعی و فرایند هویت‌سازی ملی چه نسبتی برقرار است؟ و در رویکردی تطبیقی، در نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گستره فراگیری و فرایند دربرگیری یا برون‌رانی شهروندان به‌طور عام و اعضای گروه‌ها و جوامع فرهنگی مختلف از زاویه موضوع سیاستهای کلان اجتماعی چیست؟ فرضیه این نوشتار چنین تقریر می‌شود که سیاست‌گذاری اجتماعی از طریق تحقق عدالت و برابری و حذف نابرابری‌های ساختاری، ارتقای سرمایه اجتماعی و آفرینش همبستگی اجتماعی و هویت جمعی با فرایند هویت‌سازی ملی ارتباط مستقیمی پیدا می‌کند، موجب پیدایش و تحکیم آن می‌شود و رویکرد قانون‌گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سیاستهای کلان اجتماعی، گسترش شعاع دربرگیری با عنایت به مقوله فراگیر شهروندی و عدم توجه به ملاحظات قومی، زبانی، طبقاتی و دینی ـ مذهبی است.
مفهوم‌شناسی سیاست‌گذاری اجتماعی
اگرچه داشتن تعریف مورد پذیرش گسترده مطلوب است، اما باید اذعان نمود که ارائه تعاریف عام از دانش واژه‌ها در علوم اجتماعی از دشواری‌های همیشگی است. از این‌رو، «دنیتو» اظهار داشت که هرگونه تلاش برای ارائه تعریفی دقیق و اجماعی از مفهوم سیاست‌گذاری اجتماعی، غیرضروری و بیهوده است. به‌رغم اختلاف نظر و ابهام در تعریف سیاست‌گذاری اجتماعی، چند نکته کلیدی در تعریف آن مورد پذیرش محققان است: نخست این‌که سیاست‌گذاری اجتماعی با ارتقای زندگی افراد، گروه‌ها یا اجتماعات مربوط است، دوم این‌که، سیاست‌گذاری اجتماعی در اختیار انحصاری حکومت‌ها نیست بلکه به‌وسیله سازمان‌های حکومتی و غیرحکومتی انجام می‌گیرد و سوم این‌که سیاست‌گذاری اجتماعی نتیجه و محصول فرایندهای مختلف از جمله سیاست است. با این ملاحظات، در ادامه چند تعریف از سیاست‌گذاری اجتماعی ارائه می‌شود.
سیاست‌گذاری اجتماعی، به‌عنوان یک حوزه مطالعاتی ناظر به تدابیری است که با ناامنی اقتصادی مبارزه می‌کند، درآمدها را بازتوزیع می‌کند و خدمات اجتماعی را برای کارگران و شهروندان فراهم می‌سازد. این نوع سیاست در قالب برنامه‌های اجتماعی به موضوعاتی مانند فقر، بیکاری، مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی می‌پردازد. به نظر «مور» سیاست‌گذاری اجتماعی مداخله برنامه‌ریزی شده و عامدانه‌ای است که دولت از طریق بازتوزیع منابع برای رسیدن به اهداف رفاهی در میان شهروندان انجام می‌دهد و در اهداف مهم اجتماعی مانند عدالت اجتماعی، مساوات و عدم تبعیض، حمایت از مردم آسیب‌پذیرو برنامه‌ریزی مدبرانه زندگی برای بهبود رفاه و نیز تأمین نیازهای انسانی در باب آموزش، بهداشت، مسکن و تأمین اجتماعی تجلی‌می‌یابد. «بلند» آن را چنین تعریف نمود: سیاست حکومت‌ها از طریق ارائه خدمات و درآمد در رابطه با اقداماتی که دارای تأثیر مستقیم بر رفاه شهروندان است. و «بلیث» سیاست‌گذاری اجتماعی را عبارت از ارائه خدمات و انتقال درآمد به هدف تقلیل نابرابری، فقر یا ناامنی اقتصادی دانست که در بسیاری از دموکراسی‌های صنعتی پیشرفته به‌عنوان ابزاری در خدمت ناسیونالیسم دولتی قرار گرفته است.
در جمع‌بندی تعاریف می‌توان گفت سیاست‌گذاری اجتماعی به کاربست مجموعه تدابیر و سیاستهای راهنمایی گفته می‌شود که از طریق تأمین نیازهای مردم و تمهید زندگی بهتر، موجب پیشبرد شرایط به سوی موقعیت مناسب می‌شود و به منزله نظام رفاه اجتماعی بخشی از سازوکار حذف شکاف‌ها و تفاوت‌های جامعه و تنظیم کننده درونی یک نظام اجتماعی متعادل ظاهر می‌شود.
ملت‌سازی و سیاست‌گذاری اجتماعی در چشم‌انداز نظری
سرنوشت ملت‌ها در فراشد تاریخی و به موازات تحولات پرشتاب اجتماعی دغدغه بسیاری از صاحب‌نظران بوده است. از این‌رو به موازات پیشرفت فرایند صنعتی شدن در جوامع غربی در طول یکصد سال گذشته بارها از سوی اشاعه‌گرایانی مثل «دویچ» مرگ تعلقات فرودولتی به‌عنوان نماد سنت‌گرایی و عقب‌ماندگی اعلام شد. از نظر «دویچ» اصالت با ملت است و تعلقات فروملی پدیده‌ای نابهنگام بوده و نمی‌توانست مانع حرکت دولت‌های غربی به سمت وحدت سیاسی شود. چون مناطق پیرامونی از توانایی لازم برای مقاومت در برابر پیوندهای اشاعه‌گرایانه برخوردار نبودند؛ پس مقاومت در برابر یکپارچگی نه تنها بی‌فایده، بلکه نادرست نیز بود.
بعد از استقلال دولت‌های آسیایی و آفریقایی و اعمال سیاستهای گوناگون ملت‌سازی، تحلیل رابطه سیاست‌گذاری اجتماعی و ملت‌سازی، مورد توجه واقع شد. محققان ضمن توجه به تأثیر سیاستهای اجتماعی بر هویت ملی در دولت‌های صنعتی پیشرفته، به رابطه قوی آن دو، در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و دارای سابقه مستعمره‌شدگی نیز پرداخته‌اند. چون شواهد زیادی وجود دارد که برنامه‌های اجتماعی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز عنصر مهم سیاستهای ملت‌سازی به‌شمار می‌رود.
این توجه در راستای یکی از چشم‌اندازهای تحقیقات علوم اجتماعی معاصر در خصوص نقش دولت در فرایند ملت‌سازی صورت گرفته است. چه در آغاز مطالعات مدرنیستی درباره ناسیونالیسم این ایده رایج شد که دولت‌ها، ملت‌ها را از طریق کارکرد نظام سرمایه‌داری، نظام وظیفه اجباری و گسترش نظام آموزشی ملی ایجاد کردند، اما تحولات تاریخی جوامع نشان داد که هویت‌سازی ملی، فرایندی ناتمام و مستلزم بازتوانی همیشگی است. لذا دولت‌ها در صدد اعمال سیاست‌هایی برآمدند تا ملت‌ها را ایجاد و تقویت کنند و تعلق و وفاداری شهروندانشان را به دست آورند. از جمله راه‌های ثمربخش برای پرورش احساس تعلق و هویت ملی، سیاست‌گذاری اجتماعی است.
برنامه‌های اجتماعی در حوزه بهداشت، آموزش و درآمد نیروی مهمی برای تقویت اجتماع ملی هستند؛ چون متضمن سازوکار دربرگیری است و ایجاد درون گروه را در سطح اجتماع ملی میسر می‌سازد. ماهیت بازتوزیعی برنامه‌های اجتماعی پیوندهای بنیادینی بین شهروندان می‌آفریند و اجرای این برنامه‌ها، اجتماع تصوری را به اجتماع واقعی مبدل می‌کند، زیرا همه مشمولان سیاستهای اجتماعی از منافع و حمایت‌های عینی دولت برخوردار می‌شوند و اعضای برابر جامعه قلمداد می‌شوند و با برابری حاصله تعلق‌شان به جامعه ملی افزایش می‌یابد.
در مطالعات تجربی محققان نشان دادند که در دولت‌های متنوع، مثل بریتانیا و کانادا پس از جنگ جهانی دوم، سیاستهای اجتماعی وزن قوی‌تری در ارتقای همبستگی ملی دارد. در دوران پسااستقلال در اغلب کشورهای آفریقای زیرصحرا نیز، راهبرد رهبران ملی‌گرا از رهگذر برنامه‌های اجتماعی به‌ویژه طراحی نظام آموزشی و سیاستهای بازارکار، با تأکید بر تعامل بین قومی، همبستگی ملی را تقویت و بهبود بخشید. هدف اساسی این سیاست‌ها حذف و تقلیل چالشهای قومی پیشین و ارتقای وفاداری جمعی به شهروندی دولت بود.
یکی از نکات مهم درباره نقش سیاستهای اجتماعی در فرایند ملت‌سازی، مطالعه گستره فراگیری و دربرگیری سیاستهای اجتماعی در رابطه با اعضای ملت است. سیاست‌گذاری اجتماعی به‌عنوان فرایندی ملت ـ محور، گروه‌های داخل یک ملت یا همان درون گروه‌ها را شامل می‌شود نه افرادی که خارج از ملت قرار دارند. این برنامه‌های اجتماعی بیش از دیگر برنامه‌ها با زندگی روزمره مردم تماس پیدا می‌کند و همبستگی سرزمینی می‌آفریند. سیاست‌گذاری اجتماعی، ملت را به منزله چارچوبی جمعی برای ایجاد حس تعلق مشترک بین گروه‌های اجتماعی متنوع می‌آفریند و «اجتماع معطوف به عدالت اجتماعی» را شکل می‌دهد.
درک نقش سیاست‌گذاری اجتماعی در فرایند ملت‌سازی با تعریف مفهوم ملت ارتباطی جدی دارد. چون ملت نه موجودی تک‌بعدی، بلکه به‌طور توأمان واجد ابعاد عینی و ذهنی است و سیاست‌گذاری اجتماعی سهم زیادی در تحقق ابعاد دوگانه ملتبودگی دارد. تعریف عینی ملت، آن را گروهی برخوردار از ویژگی‌های مشترک مثل زبان، فرهنگ، دین، پیشینه و نظام اقتصادی معرفی می‌کند که تمایزبخش آن از ملل دیگر است. تعریف ذهنی ملت را محصول یک عمل یا خواست جمعی می‌داند که بیشتر به‌وسیله اراده و تمایل مشترک برای همزیستی تعریف می‌شود. از این منظر، ملت گروهی است که اعضایش فکر می‌کنند که یک ملت را تشکیل می‌دهند. اما، واقعیت این است که ملت مرکب از ابعاد ذهنی و عینی به‌طور توأمان است. از یک‌سو ایده انتزاعی علاقه به زندگی مشترک در صورت فقدان برخی معیارهای عینی به ندرت شکل می‌گیرد، اما از طرف دیگر، علائم خاص مشترک تنها زمانی به دینامیسم ملی تبدیل می‌شود که از طریق سیاست‌گذاری‌های خاص با نوعی حس پیوند و ارتباط همراه گردد. از این‌رو ملت نه تنها به وسیله حس با هم بودن به حرکت درمی‌آید بلکه تکوین و تداوم آن وابسته به اعتقاد به سرنوشت مشترک نیز هست که از طریق یک هویت فراگیر پشتیبانی می‌شود و سیاست‌گذاری اجتماعی در ایجاد آن سهمی مهم دارد.
به نظر محققان دو مفهوم کلیدی که ملت‌سازی را با سیاست‌گذاری اجتماعی پیوند می‌دهد عبارتند از: همبستگی و هویت. در این خصوص خدمات اجتماعی و حمایتی همگانی مثل خدمات بهداشتی عمومی به مثابه نشانگر فراگیری و نماد همبستگی ملی چارچوب‌سازی می‌شوند نه براساس شاخص‌های تمایزبخش، بلکه مطابق معیار شهروندی و بدون تفاوت و تمایز به همه شهروندان جامعه ارائه می‌شود تا از موضع انصاف و عدالت، رفاه مادی افراد خانواده‌ها یا گروه‌ها را حفظ و تقویت کند.
از دیدگاه صاحب‌نظران، دولت‌ها سیاست اجتماعی را برای تقویت همبستگی و آفرینش حس ملتبودگی با کمترین هزینه ممکن استفاده می‌کنند. زیرا سایر شیوه‌های ایجاد و تقویت ملتبودگی از طریق همانندسازی فرهنگی، گزینه‌ای مسئله‌ساز و مناقشه‌برانگیز نشان داده است چون دولت‌ها باید خود را با موازین و معیارهای فراملی که در بسیاری از مواقع با معیارهای جوامع خودی ناهمسو و حتی مغایر هستند، هماهنگ کنند. لذا اعتقاد بر این است که اتکاء به ابعاد حقوقی و سیاسی شهروندی برای تضمین همبستگی ملی تا حدی مخاطره‌آمیز است اما در عوض ارتقای حقوق و برخورداری‌های اجتماعی، نیروی قدرتمندتری برای تقویت اجتماع ملی است. بسیاری بر این باورند که در جوامعی که شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی از ظرفیت قطبی‌سازی و پتانسیل تفکیک و تمایز جدی اجتماعی برخوردارند، سیاست‌گذاری اجتماعی نقشی پیوندزننده و در جهت تثبیت همبستگی‌ها و پیشبرد پیوستگی‌ها عمل می‌کند. به علاوه، ماهیت بازتوزیعی سیاست‌گذاری اجتماعی پیوندهای اساسی در سطح ملی بین شهروندان می‌آفریند که تحقق اجتماع واقعی را میسر می‌سازد. چون با اجرای این سیاست‌ها، شهروندان به درک مشترکی از اهداف و پیامدهای استخراج منابع به هدف بازتوزیع درآمد و مبارزه با ناامنی اقتصادی دست می‌یابند. همین حس مشترک‌بودگی احساس یگانگی و همبستگی ملی را ایجاد می‌کند.
به عقیده بلند، سیاستهای اجتماعی برای تقویت ملتبودگی در دولت‌های متنوع ارزش بسیار مهم ابزاری نیز پیدا می‌کنند و در زمان، مکان و شرایط خاص دستکاری می‌شوند مثلاً دولتی که برضد جنبش‌های خرده‌ناسیونالیستی مبارزه می‌کند، می‌تواند با اجرای برنامه‌های اجتماعی جدید، وفاداری مردمی که هدف رهبران جنبش‌ها برای کسب خودمختاری سیاسی یا استقلال قرار گرفته‌اند، را کسب کند. با این عمل، دولت از راه سیاست اجتماعی، اجتماعی واقعی تؤام با پیوندهای ذهنی بین ملت و مجموعه‌ای از ارزش‌های معین را خلق می‌کند.
سیاست اجتماعی، علاوه بر بعد سیاست‌گذارانه دارای وجه اخلاقی نیز هست و اصولی مانند برابری، انصاف، نیاز، آزادی و حقوق را دربرمی‌گیرد. بُعد اخلاقی سیاست رفاهی شامل بایدها و نبایدهاست. با تکیه بر اصل برابری، سیاست‌گذاری اجتماعی سازوکاری است که از راه آن می‌توان با برابر کردن مستمری‌های سلامت، آموزش و سایر خدمات، جامعه‌ای منصفانه‌تر ایجاد کرد. مفهوم انصاف نیز در منظومه سیاست اجتماعی ایده‌ای مفید است. زیرا برای رسیدن به یک نتیجه مشابه، ضرورت دارد با افراد، خانواده‌ها و گروه‌ها با عدالت و انصاف رفتار شود تا به‌طور برابر. یک رویکرد منصفانه بدین معنی است که با افراد، منصفانه و عادلانه اما به‌طور متفاوت برخورد شود تا مطمئن شویم در نهایت، برابری برای آنها میسر خواهد بود.
رابطه بین سیاست‌گذاری اجتماعی و ملت‌سازی از زاویه حقوق اجتماعی شهروندی هم قابل مطالعه است؛ به‌ویژه اگر ازدیدگاه مارشال به انواع حقوق شهروندان بنگریم، سیاستهای اجتماعی راهی برای تحقق حقوق اجتماعی مردم ارزیابی می‌شود. زیرا از نظر مارشال حقوق اجتماعی حق دسترسی به منابع آموزشی، رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی و برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی را شامل می‌شود. از زاویه حقوق اجتماعی، سیاست‌گذاری اجتماعی بدین سؤال می‌پردازد که دولت چگونه می‌تواند حقوق شهروندی را برای داشتن آزادی و امنیت تضمین کند؛ به نحوی که شهروندان نه فقط از زیان و تبعیض رها شوند بلکه از سطح معینی از استانداردهای زندگی و رفاه نیز برخوردار شوند.
شهروندی اساساً محصول عضویت فرد در یک جامعه سیاسی یا دولت ـ ملت است و در حقوق و تکالیف قانونی برابر برای همه اعضا تجسم پیدا می‌کند. حقوق شهروندی تنها در پرتو رابطه مساوات‌طلبانه و عادلانه دولت با افراد محقق می‌شود. از این زاویه، شهروندی بر دیگر هویت‌های اجتماعی نظیر طبقه، قومیت و غیره رجحان دارد چون منادی برابری فراگیر است و میان اعضای یک جامعه همبستگی ایجاد می‌کند.
یکی دیگر از حوزه‌های ارتباط سیاست‌گذاری اجتماعی و ملت‌سازی، توجه به نقش آن در شکل‌گیری دولت فراگیر و تحقق حکمرانی خوب و کاهش و حذف نابرابری‌های ساختاری است. چون بسیاری از کشورهای درحال توسعه هم با مشکل همگرایی افقی در طول مرزهای فرهنگی ـ اجتماعی بین گروه‌های متنوع و هم با مشکل همگرایی عمودی بین دولت و شهروندان یا مشروعیت روبرو هستند. پیامد آشکار این وضعیت وجود نهادها و حکمرانی ضعیف است. درحالی‌که نیل به اهداف توسعه پایدار نیازمند نهادهای کارآمد و فراگیر حکمرانی و اجرای سیاستهای شفاف به منظور ارتقای ظرفیت دربرگیری دولت‌ها تا رساندن آن به دولت فراگیر است تا با تکوین چنین دولتی حس همبستگی اجتماعی و تعلق به هویت ملی تقویت شود؛ زیرا دولت فراگیر دولتی است که سیاستهای آن متوجه تأمین نیازهای همه شهروندان و تمهید فرصتهای برابر برای همه است و حساسیت نسبت به برابری، کانونی‌ترین موضوع سیاست‌گذاری اجتماعی نیز است. چنین سیاست‌گذاری شامل اجرای تدابیر مختلف برای تقویت رفاه شهروندان و برابری فرصت برای همه و منتفع شدن همه گروه‌ها و همبستگی و انسجام اجتماعی می‌شود.
سیاست‌گذاری اجتماعی با حذف و کاهش نابرابری‌های ساختاری، کیفیت زندگی شهروندان را دگرگون می‌کند که به نوبه خود بر میزان رضایت از زندگی و تعلق نسبت به نظام اجتماعی تأثیر شگرفی می‌گذارد. از این منظر سیاست‌گذاری اجتماعی با موضوع کیفیت زندگی مربوط می‌شود. کیفیت زندگی در بعد جمعی آن بر ثبات و پایداری محیط فیزیکی و اجتماعی، منابع اجتماعی گروه‌ها و جوامع شامل انسجام مدنی، همکوشی و یکپارچگی، روابط شبکه‌ای گسترده و پیوندهای موقتی در تمامی سطوح، هنجارها و ارزش‌هایی مانند اعتماد، نوع دوستی و رفتار دگرخواهانه، انصاف، عدالت اجتماعی و برابری‌طلبی تأکید دارد.
تصور از کیفیت عادلانه زندگی با نظم و انسجام اجتماعی و مآلاً ثبات و استواری آن پیوند دارد، زیرا عامه انسان‌ها زمانی که وضع موجود را غیرعادلانه می‌یابند، از لحاظ روانی برای برهم زدن آن برانگیخته می‌شوند. در مقابل، هر چه سطح عدالت در جامعه بیشتر باشد، احتمال تضمین صلح افزایش می‌یابد. پس فراگرد ملت‌سازی و انسجام اجتماعی به شدت متأثر از میزان رعایت است.
سیاست اجتماعی، از جنبه ایجاد همبستگی اجتماعی و تأثیر با واسطه آن بر آفرینش حس تعلق ملی نیز مورد توجه است. چون سیاست اجتماعی در صورتی که به هنگام و کارآمد اعمال شود، فاصله‌های اجتماعی و طبقاتی را کاهش و متقابلاً پیوندهای اجتماعی را می‌افزاید. زیرا دو جنبه مهم همبستگی اجتماعی عبارت است از: بعد نابرابری که شامل جنبه طرد یا برون‌رانی اجتماعی است و جنبه دوم بعد سرمایه اجتماعی است که ناظر به تقویت روابط، تعامل‌ها و پیوندهای اجتماعی است. به همین دلیل امروزه در ذیل سیاست‌گذاری اجتماعی به موضوعاتی چون طرد اجتماعی، سرمایه اجتماعی و همبستگی اجتماعی در درون یک چارچوب منسجم مبتنی بر مفهوم کیفیت زندگی با متغیرهایی همچون برابری، انصاف، آزادی، امنیت و انسجام توجه می‌شود.
با توجه به نکات مطروحه فوق، می‌توان پیوند سیاست‌گذاری اجتماعی و ملت‌سازی را به شرح زیر نشان داد:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلان اجتماعی
با توجه به مباحث نظری که در پیوند سیاست اجتماعی و هویت‌سازی ملی بیان شد، در این قسمت، از دیدگاه سیاست اجتماعی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه می‌شود تا دریابیم که این میثاق ملی برای پوشش دادن مردم برای بهره‌مندی از مزایا و منافع سیاستهای اجتماعی به چه معیارهایی توجه می‌کند و گستره فراگیری آن چقدر است. به بیان دیگر، شعاع دایره استحقاق شهروندان از منابع و ارزش‌های عمومی بر مؤلفه‌های تمایزبخش و تفکیک کننده قومی، زبانی، نژادی و دینی استوار است یا بر عنصر جامع و غیرمتمایز کننده شهروندی تکیه دارد. بدیهی است به اقتضای ماهیت موضوع این قسمت را با تحلیل محتوای این سند پی می‌گیریم.
با الهام از مبادی دینی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ رهیافت انسان‌شناسانه خاص خویش که مبتنی بر اعتقاد به حفظ کرامت ذاتی انسان و ارزش والای او به مثابه سرلوحه اهداف قانون اساسی است که خود همطراز اصول اعتقادی همچون توحید، نبوت و معاد قلمداد شده است، با عبور از چارچوب‌های محدود قومی، زبانی و نژادی، در مقدمه خود با نفی برخورد ابزاری با مقوله اقتصاد به منزله وسیله سودجویی و ثروت‌اندوزی، شعاع شمولیت خود را گسترده ساخته و نظام اسلامی را مؤظف به تأمین امکانات مساوی برای همگان دانسته است. چنان‌که در مقدمه قانون اساسی آمده است: «… برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است».
قانون اساسی در ذیل بند 6 اصل دوم، ضمن تأکید بر کرامت ذاتی انسان بر تساوی همگانی آنان تأکید داشته و با نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط، عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند. دقت در مفاد اصل دوم قاون اساسی به خوبی نشان می‌دهد که لازمه احترام به کرامت ذاتی انسان‌ها تأمین امنیت، آزادی، عدالت، برابری و برادری است و قانون‌گذار در همین فصول آغازین اصل برابری و مساوات و نفی تبعیض که منجر به تحقق همبستگی ملی خواهد شد را مورد توجه قرار داده است که هر یک به نوبه خود از ستون‌های سیاستهای کلان اجتماعی و اهداف محوری آن تلقی می‌شوند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در سامان‌دهی به گفتمان هویتی خود از موضع سیاست اجتماعی، در صدد برآمد تا دایره فراگیری و دربرگیری خود را به ورای معیارهای محدود و تمایزبخش قومی، زبانی و نژادی گسترانده و همه اعضای جوامع متنوع فرهنگی را در پرتو اصل مساوات و نفی تبعیض، تحقق عدالت و برابری و ارتقای کیفیت زندگی همه ایرانیان، در دایره «مابودگی» قرار دهد. چنان‌که در اصل سوم آمده است:
»دولت جمهوری اسلامی ایران مؤظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
توسعه و تحکیم برادی اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.»
چنان‌که از این گزاره‌ها پیداست، قانون‌گذار اساسی در اصول مختلف به‌طور ایجابی بارها از واژه‌ها و عبارت‌هایی مثل «جامعه ایران»، «همه قشرهای مردم» (2 بار)، «ملت»، «همه ملت» (17 بار)، «مردم» (18 بار)، «همه اقشار»، «همه افراد اجتماع» (3 بار)، «همه افراد»، «ابنای بشر»، «انسان»، «برای همه» (5 بار)، «مشارکت عامه»، «عموم»، «همه افراد ملت»، «آرای عمومی»، «همگانی»، «یک‌یک افراد کشور»، «همه ملت»، «هر فرد»، «هر فرد ایرانی»، «همه افراد کشور»، «حقوق عامه» و «هر کس» استفاده کرده و یا به‌طور سلبی عبارات «هیچ فرد یا گروهی» و «هیچ کس» (9 بار) را به کار برده تا نیت و اراده خویش را برای اشتمال و دربرگیری و برخوردارساختن کلیه شهروندان نظام اسلامی فارغ از تمایزات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از منافع و مزایای اعمال سیاستهای اجتماعی نشان داده و از آنجا که اطلاق افاده عموم می‌کند و استثناء برنمی‌تابد، دایره اشتمال قانون اساسی به کلیه شهروندان ایران گسترش پیدا می‌کند.
در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاعده مساوات و اصل عدم تبعیض مورد اهتمام قانون‌گذار اساسی قرار گرفته است. بنابراین، در اصول مختلف از جمله اصل نوزدهم در یک حکم کلی و عام هرگونه برتری مبتنی بر رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها را که ریشه در عوامل طبیعی یا شرایط زیستی دارند، نفی می‌کند. در فصل سوم نیز قانون اساسی به صراحت و دلالت با تأکید مضاعف بر مساوات و برابری همگانی در برخورداری از حقوق مساوی (اصل نوزده)، بهره‌مندی همگانی از پشتیبانی و حمایت قانون (اصل بیستم)، مصون بودن حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل از تعرض (اصل بیست و دوم)، آزادی عقیده همگانی (اصل بیست و سوم)، آزادی انتخاب شغل و وظیفه دولت برای تدارک اشتغال و شرایط مساوی احراز مشاغل (اصل بیست و هشتم)، برخورداری عمومی از مزایای تأمین اجتماعی و تأکید مؤکد قانون‌گذار بر تکلیف دولت در این زمینه (اصل بیست و نهم)، لزوم تهیه وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه تا پایان دوره متوسطه (اصل سی‌ام)، حق عموم مردم برای داشتن مسکن مناسب (اصل سی و یکم)، حق کلیه شهروندان برای سکونت در محل اقامت دلخواه و مصونیت از اقامت اجباری (اصل سی و سوم)، برخورداری از حق دادخواهی (اصل سی و چهارم)، حق همگانی در برخورداری از تابعیت ایرانی و ممنوعیت سلب آن (اصل چهل و یکم)، بر بعد عام‌گرایانه شهروندی و گسترش دایره شمولیت و استحقاق عموم مردم تأکید شده است.
علاوه بر این، در فصل چهارم با عنوان اقتصاد و امور مالی، که ارتباط مستقیمی با موضوع سیاست‌گذاری اجتماعی دارد، قانون اساسی جمهوری اسلامی به وضوح رویکرد اشتمال و دربرگیری اجتماعی را منعکس کرده است. در این فصل، بر هدف نظام جمهوری اسلامی برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و تأمین نیازهای اساسی شهروندان برای برخورداری از شاخص‌های زندگی خوب، باکیفیت و رضایت‌بخش در زمینه مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه، فراهم کردن زمینه‌های فرصتهای برابر (اصل چهل و سوم)، هزینه کرد انفال و ثروت‌های عمومی برای مصالح عامه (اصل چهل و پنجم)، تصدیق اصل مالکیت هرکس بر حاصل کسب و کار خویش (اصل چهل و ششم)، نفی تبعیض در استفاده از منابع طبیعی بین مناطق و استان‌های مختلف کشور (اصل چهل و نهم) تأکید شده است.
گذشته از آن، در برخی دیگر از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عموم مردم و اعضای ملت بدون لحاظ ممیزه‌های فرهنگی و ویژگی‌های اختصاصی گروه‌های مختلف، موضوع قانون‌گذاری واقع شده شده‌اند. مثل تأکید بر سلب‌ناپذیری حق تعیین سرنوشت مردم (اصل پنجاه و ششم)، همه‌پرسی و مراجعه به مردم در مسائل مهم (اصل پنجاه و پنجم)، تأکید بر انجام وظیفه نمایندگی یا ریاست‌جمهوری با محوریت حفظ استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم (اصل شصت و هفتم و اصل یکصد و بیست و یکم)، مشارکت همه مردم در انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا (اصل یکصدم)، همکاری همگانی و تبعیض‌زدایی در استان‌ها و مناطق مختلف کشور (اصل یکصد و یکم)، انتخاب رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم (اصل یکصدو چهاردهم) که همگی بر حقوق اجتماعی و سیاسی عموم مردم و ملاحظه اصل عام و همه‌نگر شهروندی بدون توجه به اختصاصات فرهنگی، زبانی و قومی اعضای ملت صحه می‌گذارند. لذا با ملاحظه بسیاری از اصول قانون اساسی شاید این دید کلی را بتوان بدست آورد که حقوق و آزادی‌های اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی و زبانی مساوی‌اند. در بسیاری از اصول قانون اساسی عنوان «هرکس»، «همه»، «هر ایرانی» و نظایر آن موضوع حکم قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، اصل 29 قانون اساسی که برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی می‌داند و دولت را مکلف می‌نماید خدمات و حمایت‌های مربوط به تأمین اجتماعی را برای همه افراد کشور تأمین کند.
نتیجه‌گیری
در دهه‌های اخیر، سیاست‌گذاری اجتماعی به مثابه یکی از روش‌های کم‌هزینه و سودمند در زمینه فرایند هویت‌سازی ملی، متجلی شده است که با پیامدهایی نظیر ارتقای کیفیت زندگی، تأمین حقوق شهروندی، استقرار عدالت و برابری، رفع نابرابری‌های ساختاری، تقویت مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی به تحکیم تعلق به اجتماع ملی می‌انجامد که همگی از الزامات ملت‌سازی به شمار می‌روند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به کرامت ذاتی انسان و با لحاظ قرار دادن اصل فراگیر و برابرگرای شهروندی در وضع و اعمال سیاستهای کلان اجتماعی، با گستراندن دایره اشتمال و دربرگیری به همه شهروندان، معیارهای تمایزبخش فرهنگی، طبقاتی، زبانی، دینی و مذهبی را نادیده انگاشته و همه مردم را مستحق و مشمول برخورداری از منافع و مزایای سیاست اجتماعی شمرده است و از طریق این مسیر کم مخاطره، اهداف ملت‌سازی را پیگیری می‌کند.
* استاد دانشگاه مازندران
