در سایه آن تعریف و هنگام کاربست عملی آن در یک کشور به تحلیلی درست از وضع آن کشور رسید؛ بنابراین برای پژوهش درباره امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، لازم است ضمن توجه به ماهیت منحصر به فرد بود این مفهوم، از دیدگاهی علمی بدان بنگریم. لزوم این خودشناسی از وضع خاص کشورها از جهت قرار گرفتن در مقابل دو موج عام‌گراست.
نخستین مسأله وابستگی جهانی در چهارچوب جهانی‌شدن است که ضمن تغییر مفهومی مقوله امنیت و فراگیر نمودن آن، به منزله عاملی خارجی، بر محیط داخلی دولت‌ها اثر می‌گذارد (Bartelson, 2000: 3) و در پی این جریان مداخله‌گرا بر نوع نگرش‌ها، برداشت‌ها و انتظارها از دولت و امنیت، مؤثر واقع می‌گردد؛ از این‌رو اکنون می‌بینیم که علاوه بر مقوله امنیت‌ها در عرصه داخلی، ابعاد جدیدتری برای موضوع امنیت پدیدار گشته که از آن میان می‌توان امنیت روانی، محیط زیستی، امنیت قضایی و… را مطرح نمود.
موضوع مهم دیگر، گسترش موج فراگیرنده دموکراتیزاسیون در عرصه جهانی است که به دلیل تغییر در برداشت‌ها و هویت جامعه داخلی، منافع و کنش‌های برآمده از آن را نیز تغییر داده است. این تغییر را می‌توان در دگرگون‌شدن انتظارات از دولت و نقش‌های تصور شده برای آن دید. در این راستا هنگام بازاندیشی درباره مفهوم امنیت در دوران حاضر (Buzan and Waever, 1998: 4)، شاهد روی‌دادن تحولاتی در مفهوم امنیت، توسعه گسترده و عمق آن هستیم. از لحاظ گستره مسائل امنیتی از محدوده موضوع‌های نحیف کنترلی ـ نظامی به حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گسترش یافته و از لحاظ عمق امنیتی، شاهد ورود بازیگران جدید در تعریف امنیتیم.
از این دیدگاه، مقوله امنیت، دیگر تعریف دولتمردان از وضعیت ایستای دولت ملی و امری ثابت و برخاسته از نگرش‌های یک دولت جدا از جامعه نیست (Balzaq, 2005: 172)؛ بلکه در تعریف این مفهوم، علاوه بر کنشگر، مخاطب و زمینه گفتمانی انجام کنش امنیتی در آن نیز مؤثر واقع می‌گردد. بالزاک با استفاده از مفهوم کنش کلامی آستین٢ بر آن است که مفهوم امنیتی شدن، زمانی بهتر فهمیده میشود که آن را رویه‌ای راهبردی و عمل‌گرایانه تصور کنیم که درون یک وضعیت و به‌عنوان بخشی از آن روی می‌دهد و سه مؤلفه محیط و زمینه رویداد، ویژگی‌های فرهنگی ـ روانی کارگزار سیاسی و مخاطب را دربرمی‌گیرد. در این چهارچوب، قدرت شنونده و گوینده در یک روند تعاملی دارای اهمیت می‌باشد (Balzaq, 2005: 173)؛ به سخن دیگر یکی از مشخصه‌های جدید عمق‌یابی مفهوم امنیت، نقشآفرینی جامعه در بازتعریف آن است.
با توجه به آچه گفتیم، به دلیل تأثیرپذیری جمهوری اسلامی ایران از این دو فرایند، می‌توان امنیت ملی این کشور را ضمن توجه به ویژگی‌های خاص آن، در چهارچوب نظری کلی علوم سیاسی دید. نکته دیگری که به این نظر قوام می‌بخشد، آن است که از دیدگاه تحولات سیاسی ـ اجتماعی، بدون تردید می‌توان ایران را پویاترین کشور خاورمیانه دانست که تقریباً از دوران مشروطه تاکنون در مسیر نوگرایی ذهنی و عینی حرکت می‌کند؛ بدین ترتیب تحلیل علمی مفهوم امنیت ملی ایران در قالب نظریه‌های نو مسائل مربوط به امنیت، امکان‌پذیر می‌گردد. در این پژوهش برآنیم تا به منظور دست یافتن به درک درست از مفهوم امنیت ملی ایران، به مفهوم‌سازی جدید مقوله امنیت و امنیت ملی، و بازشناسی بنیان‌های آن بپردازیم و بدین پرسش، پاسخ گوییم که امنیت ملی ایران بر چه پایه‌ای استوار است و جایگاه فرهنگ ملی در تدوین آن کجاست؟
پیشینه پژوهشی مسأله تحقیق
از میان نخبگان ایرانی که به‌صورت گسترده به مقوله امنیت ملی و به‌ویژه امنیت ملی جمهوری اسلامی پرداخته‌اند، می‌توان اصغر افتخاری و قدیر نصری را نام برد. منسجم‌ترین اثر نظری این دو پژوهش کتاب «روش و نظریه در امنیت‌پژوهی» است که در آن کوشیده‌اند نظریه‌ای روش‌شناسی‌های پوزیتویستی ، تفسیری، انتقادی، واقع‌گرایی٣ و آرمان‌گرایی۴ را بررسی نمایند؛ ولی درباره مباحثی چون تحلیل روند تحول جامعه‌شناختی تحول مفهوم امنیت ملی و اثرگذاری مردم، سخن نگفته‌اند. تنها نکته‌ای که در این کتاب به مثابه مرجع امنیت، ذکر شده، بحث دوگانه مرجع دولتی و مرجع فردی امنیت یا مناظره لیبرالیسم و واقع‌گرایی می‌باشد (افتخاری و نصری، 1383: ١٠۵). به خاطر و بود این کاستی در مقاله حاضر سعی می‌کنیم استدلال نماییم بحث دوگانه مرجع امنیت به‌صورت دوگانه تناقضی یا فرد یا دولت نیست؛ بلکه از نگاه جدیدتر نووبری‌ها در مباحث امنیت دولت در دوره نسبتاً مستقل از جامعه است که می‌تواند در مدیریت جامعه رسوخ نماید و آن را براساس هویت تصوری خود با سازمان بخشد. از سوی دیگر، استقلال دولت، نسبی است و از روندهای کلی جامعه چون مردم‌سالاری و رأی مردم تأثیر می‌پذیرد. پژوهش‌های مطالعات امنیتی مبتنی بر رابطه دولت ـ جامعه از پرداختن بدین نکته چشم‌پوشی کرده‌اند.
دومین کتابی که در آن، مفهوم امنیت ملی در ایران با توجه به تحولات جدید بررسی شده، «شرایط متحول امنیت ملی» جمهور اسلامی ایران نام دارد. نویسنده این اثر بیشتر به سطوح سه‌گانه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی امنیت ملی ایران می‌پردازد و از تحلیل چگونگی تحول و سازگار تأثیرگذاری عوامل داخلی بر مفهوم امنیت ملی صرف‌نظر می‌نماید.
اثر دیگر، مجموعه مقالات امنیت: ظرفیت‌ها و تعهدات و چالش‌های فراروی امنیت ملی ایران می‌باشد که در آن، گسترش امنیت ملی ایران بر پایه تحولات منطقه‌ای بررسی شده و فاقد الگوی نظری امنیت ملی ایران است.
به طور کلی می‌توان گفت کتاب‌ها و مقاله‌های نگاشته شده درباره امنیت ملی ایران، دو مشکل اساسی دارند:
مشکل نخست، فرض ثبات عناصر امنیت ملی و ناتوان بودن آنها در تحلیل چگونگی تغییر مفهومی‌شان از بعد دگرگونی فرهنگ داخلی که به تعبیر علمی، مبتلا به نوعی شیئیت‌انگاری در مفهوم ثابت امنیت ملی گشته‌اند و پویایی‌هایی درون دولت و تحولات درون جامعه‌ای را مدنظر قرار نمی‌دهند؛
و مسأله دیگر روش توصیفی است که از یکسو صرف تغییرها و بی‌توجهی به نقش دولت در رویکردهای جامعه‌محور و نقش جامعه در رویکردهای دولت محور.
با توجه به مشکلات نظری پژوهش‌های پیشین درباره جایگاه عوامل فرهنگی درونی در شکل‌بندی امنیت ملی، در این مقاله از یکسو می‌کوشیم از لحاظ نظری، ارتباطی بین دو سر طیف نظریه‌های امنیت ملی برقرار نماییم و آن را در چهارچوب «دولت نسبتاً مستقل/ جامعه نسبتاً تأثیرگذار» بررسی کنیم و از سوی دیگر با پرهیز از شیئیت‌انگاری دولت، پویایی‌ها، رقابت‌های درون اجزاء و سازمان‌های دولتی و نقش آن در نفوذ در جامعه و بازساماندهی آن، و نیز تعامل‌های درون جامعه‌ای تأثیرگار بر شکل‌بندی دولت را تحلیل می‌کنیم؛ به سخن دیگر هدف این پژوهش، عرضه یک طرح تعاملی چهاربعدی درون جامعه‌ای، جامعه ـ دولت، درون دولتی و دولت ـ جامعه‌ای برای تحلیل امنیت ملی جمهوری اسلامی با تأکید بر فرهنگ ملی می‌باشد که خود می‌تواند در موارد ذیل بیان شود:
الف) روابط درون جامعه‌ای مبتنی بر مرجع فرهنگ انسجام‌بخش ملی برای تعیین تعامل‌های بخش‌های جامعه؛
ب) روابط جامعه ـ دولت مبتنی بر انتقال و گاه تحمل خواسته‌های اجتماعی یک جامعه به دولت؛
ج) روابط درون دولتی مبتنی بر ساماندهی روابط بین سازمانی دولت برخاسته از نظام ارزشی ملی می‌توان آن در تدوین الگوی فرهنگ ملی در شرایط استقلال نسبی آن جامعه؛
د) روابط جامعه ـ دولت مبتنی بر میزان نفوذ دولت در جامعه برای سازماندهی دوباره آن برپایه الگوهای فرهنگی خود (بازسازمان‌بخشی فرهنگی جامعه).
براین اساس، الگوی تحلیلی پیشنهاد شده می‌تواند تحولات فرهنگی جامعه و نقش دولت در شکل‌دهی آن را مشخص کند. و وجه معرف این پژوهش و تمایزدهنده آن از آثار پیشین، تأکید بر نقش استدلال نسبی دولت مدیریت فرهنگی با ذکر تأثیرپذیری آن از جامعه می‌باشد.
هدف پژوهش
هدف از نگارش این مقاله، به دست دادن یک طرح نظری نو برپایه ابعاد چهارگانه امنیت ملی به منظور فهم امنیت ملی ایران و پویایی‌های آن در عرصه جهانی و جامعه محور شدن آن است و ذکر دلالت‌های سیاستگذارانه برای تصمیم‌گیران سیاسی از اهداف ثانویه این پژوهش می‌باشد.
فرضیه اصلی
فرضیه مقاله حاضر این است که فهم امنیت ملی، مبتنی بر فهم بنیادهای فرهنگی است و به سخن دیگر شالوده‌های فرهنگی هر کشور از جمله ایران، مؤلفه‌های امنیت ملی آن را شکل می‌دهد.
برای تحلیل این فرض، ساختار پژوهش را بر سه بخش استوار نمودیم:
در بخش نخست، ضمن نقد نظریه‌های مرسوم و سنتی درباره امنیت ملی و بیان ناتوانی آنها در تحلیل این مفهوم، درصدد عرضه چهارچوبی نظری مبتنی بر رابطه چهار بعدی تعامل‌های دولت ـ جامعه برپایه فرهنگ ملی هستیم. براساس این الگوی نظری با تشریح فرایند تحول مفهوم و نقش دولت براساس جامعه‌شناسی نووبری، از یکسو جامعه از لحاظ تعامل‌های درون جامعه‌ای (بعد اول امنیت ملی) و به خاطر نقشی نسبی در شکل‌دهی به دولت (بعد دوم امنیت ملی) تحلیل می‌گردد و از سوی دیگر، دولت برخلاف نظر آرمان‌گرایان، صرفاً ابزار جامعه نیست و در عین تأثیرپذیری از جامعه، نقشی نسبتاً مستقل از جامعه دارد که در این معنا هم روابط درون سازمانی دولت (بعد سوم امنیت ملی) و هم توانایی نفوذش در جامعه و بازسامان بخشی آن (بعد چهارم امنیت ملی) بررسی میشود.
در بخش دوم چگونگی تأثیرگذاری فرهنگ ملی بر ابعاد چهارگانه امنیت ملی را تبیین می‌کنیم. بخش سوم مقاله، کاربست این الگو نظری در تحلیل امنیت ملی ایران و بیان مؤلفه‌های آن می‌باشد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که این طرح، توانایی بیشتری برای فهم مؤلفه‌های امنیت ملی و عوامل تهدیدکننده آن پدید می‌آورد.
بخش اول: نظریه و الگوی امنیت ملی
در این بخش به موارد ذیل می‌پردازیم:
1- تعریف امنیت ملی
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تحلیل پویش‌های سیاسی داخلی یک کشور، بررسی امنیت ملی و رابطه آن با تغییرهای به وجود آمده در جامعه است. در دهه‌های 1980 و 1990 این امر مورد توجه فراوان تحلیل‌گران بود که به گسترش مناظره‌های نظری در رشته علوم سیاسی انجامید که علاوه بر بعد داخلی، به تأثیرپذیری‌های سیاست خارجی از این پویش‌های داخلی هم می‌پردازد (See: Keohane, 1986)؛ هرچند تأثیرگذاری پویش‌های داخلی یک کشور بر تعریف مقوله امنیت به طور جدی تا دوران اخیر، تحت تسلط فرایند جهانی‌شدن، تأثیر چندانی بر عرصه نظری نگذاشت و تنها در دوران اخیر، اندیشمندان با توجه به ظهور تهدیدهای گوناگون و گسترش نگرش جامعه بنیاد ـ محور در تعریف امنیت و امنیت ملی، به تمرکز بر مطالعات امنیتی گرایش دارند (See: Croft and Terrif, 2000) در این مطالعه‌ها سعی میشود تأثیر جهانی‌شدن و دگرگونی در محیط امنیتی و نقش عوامل داخلی در بازتعریف جهانی‌شدن در نظر گرفته شود (Cha, 2000: 398)؛ اما به تعبیر برایان مابی با وجود این توجه هنوز در بررسی فرایند تاریخی تحول تعریف امنیت، بر نقش دولت به‌عنوان کنشگر اصلی تحولات، چه به مثابه ابزار جامعه و چه کنشگر مستقل از اجتماع میشود (Mabee, 2002: 135). همین امر از نظر هالیدی و هابدن ، باعث ناتوانی نظریه‌ها در فهم تغییرها شده و تعبیر مسلط از مفهوم امنیت را به‌صورت ایستا و غیرتاریخی و ناظر به امر بقا درآورده است؛ در نتیجه، پویش‌های واکنشی نیز راه‌حل نظامی ـ انتظامی دارند نه فرهنگی ـ اجتماعی و از دگرگونی‌ها و ابدع‌های نظری نیز روی برمی‌تابد (Hobdend and Hobson, 2002: 49). به‌عنوان مثال، مقوله امنیت بیش از وستفالیا٣ به شکل امنیت دینی تعریف می‌شد؛ نه ملی و پس از آن نیز تا هنگام وقوع انقلاب فرانسه، این مفهوم متوجه حفظ بقا و تداوم حکومت نخبگان حاکم بود(Osiander, 2001: 264) ؛ اما مسأله پیچیده‌تر آن است که دیدگاه‌های جدید در تعریف امنیت ملی نیز با مشکلات بسیاری مواجه‌اند؛ به سخن دیگر هر چند با وجود نگرش‌های سنتی، دیدگاه‌های جدید متأثر از جهانی‌شدن مانند آرای برخی تحلیل‌گران ایرانی مقوله امنیت‌‌پژوه (بنگرید به ربیعی: 1383) به تغییر تعریف امنیت ملی توجه می‌نمایند، عموماً سازوکار و علت‌های این تغییر مفهوم را بیان نمی‌کنند.
صاحبان این نظریه‌ها می‌پذیرند که دولت در شرایط کنونی، کنشگری کاملاً مستقل و جدا از جامعه نیست که بتواند صرفاً بقای خود را امنیت ملی جلوه دهد و باید به نظرهای موجود در جامعه نیز توجه نماید؛ اما فرایند تاریخی این تغییر نقش دولت و به دنبال آن تعریف امنیت ملی همچنان مورد بی‌توجهی قرار گرفته است (Bretherton, 1996: 139)؛ بنابراین علاوه بر اینکه «مرجع تعریف امنیت» و «موضوع امنیت» مهم‌اند، «چگونگی» دگرگونی‌های مفهومی امنیت (امنیت ملی) نیز حائز اهمیت فراوان می‌باشد (Bretherton, 1996: 142). این امر منجر به گسترش شیوه تحلیلی جامعه‌شناسی تاریخی برای فهم این فرایند تغییر می‌گردد و بدین طریق به تحلیل تاریخی دولت برای مفصل‌بندی۴ بهتر ارتباط دولت با زندگی سیاسی امنیت، شهروندان خود در جامعه داخلی و نیز پیچیدگی‌های مفهوم شهروندی معاصر در قالب تعامل دولت ـ جامعه می‌پردازد. در نتیجه این رویکرد، تعریف امنیت ملی مانند قبل در سایه تعارض داخل ـ خارج، منطقی نیست؛ بلکه این دو به هم پیوسته‌اند؛ بنابراین:
امنیت ملی یک دولت، عبارت از مجموعه حالت‌هایی است که از یکسو ناظر به رابطه دو سویه۵ دولت ـ جامعه را می‌باشد و بر پایه آن، حوزه نفوذ، تأثیرگذاری و نظارت سرزمینی، قانونی و اداری دولت در جامعه مدنی گسترش می‌یابد و جامعه مدنی نیز به دلیل فرایند سیاسی شدن و موج مردم‌سالاری و نهادینه شدنش در ضمن حمایت از دولت، خواستار پاسخگویی دولت نیز می‌گردد و از سوی دیگر، امنیت ملی هم ناظر به تعامل هماهنگ بخش‌های مختلف دولت در راستای تعریف و اجرای منافع ملی و تعامل بخش‌های مختلف جامعه براساس رقابت ـ هگرایی است، نه تعارض واگرایی بدین منظور در بخش بعدی به اختصار، رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی نووبری را که برایان مابی از آن استفاده کرده و به نظر می‌رسد قابلیت تطبیق با تحلیل اوضاع ایران را دارد، به منظور تحلیل چگونگی شکل‌گیری تعامل دولت ـ جامعه بیان می‌کنیم.
2- چارچوب نظری
1-2- جامعه‌شناسی تاریخی نووبری و مقوله تعریف امنیت
تعارض اصلی رویکردهای تاریخی‌نگر مقوله امنیت، با نظریه‌های مسلط قبلی ایستای آنها از منافع و هویت‌هاست که آن را امری دگرگونی‌ناپذیر و بیرون از رابطه تعریف می‌نمایند. به نظر سنت‌گرایان، دولت از زمان ظهورش در سال 1648 به‌عنوان دولت پیشرفته، دارای تعریفی یگانه از مقوله امنیت در قالب حفظ بقای خود از طریق نظامی می‌باشد و به همین دلیل در بسیاری از موارد، «امنیت ملی» و «امنیت نظامی» یکسان انگاشته می‌شوند (Waltz, 1979: 69). نتیجه بدیهی این نگرش، نادیده‌انگاشتن امکان تحول در جایگاه امنیت و عوامل تعیین‌کننده و برهم زننده آن است. منتقدان این نگرش برآنند که مقوله امنیت، متأثر از رابطه‌ای دوسویه و دوسطحی است: در یک سطح، دولت‌ها از محیط داخلی در تعریف امنیت اثر می‌پذیرند و در عین حال، بر آن تأثیر می‌گذارند و در سطحی دیگر خود دولت‌ها محیط داخلی نظامی بین‌المللی‌اند و در حالت تأثیر و تأثر با آن قرار دارند (Deudney, 1995: 95). نتیجه عملی این نگرش، آن است که دولت‌ها بدون ارجاع به جامعه‌های داخلی خود در عصر جهانی‌شدن و گسترش مردم‌سالاری نمی‌توانند تعریف خودمحورانه و ثابتی از امنیت ملی داشته باشند و به دنبال تغییر در ذهنیت و کنش‌های محیط داخلی، تعریف امنیت ملی نیز دگرگونی می‌گردد؛ همان‌طور که سوینی می‌گوید:
آنچه [دیگر] آشکار است، این نکته است که بیشتر تعاریف امنیت ملی و بین‌المللی نهایتاً به مردم ارجاع میشود… تنها با ارجاع به نیازهای انسان‌ها به منظور حفظ ارزش‌های انسانی است که واژه «امنیت» معنی خود را باز می‌یابد و متحول میشود (McSweeney, 1999: 33).
مسأله ضروری در این برداشت، آن است که آیا ارجاع مفهوم امنیت به مردم به معنی گرایش به نظریه ابزارانگاری دولت است که براساس آن، دولت موجودیت مستقل از جامعه ندارد و امنیت ملی، برآیند خواسته محیط نظام سیاسی (جامعه) می‌باشد، یا اینکه دولت با وجود وابسته بودن به جامعه تا حدی دارای استقلال است که می‌تواند به بازسازماندهی و شکل‌دهی آن جامعه، و تأثیرگذاری بر مفهوم امنیت ملی است؟ بیشتر پژوهشگران، برخلاف اتوپیاگرایی نگاه سیاسی در قالب صلح مردم‌سالارانه برآنند که نگاه بینابین تعامل میان دولت و جامعه می‌تواند ما را در فهم پویایی و دگرگونی‌های مفهوم امنیت یاری رساند (Mabee, 2002: 137).
این نوشته برآن است که برپایه رویکرد قوام‌بخشانه دولت ـ جامعه و رابطه دوسویه این دو می‌توان در فهم تعریف امنیت ملی ایران و پویایی آن در طول دوره‌های مختلف و نظام‌های سیاسی مختلف باشد؛ از این‌رو در چهارچوب نظری جامعه‌شناسی تاریخی نووبری، مفهوم امنیت در حوزه رابطه متقابل دولت و جامعه با دبگر روابط درون دولتی، جامعه / دولتی و درون جامعه‌ای به کار می‌رود.
اهمیت اساسی رویکرد مذکور از این جهت است که علاوه به کمک بر آشکار نمودن روابط دولت ـ جامعه و مهم‌تر از آن می‌کوشد به دولت به منزله نهادی که از لحاظ تاریخی، ساخته شده، تغییرپذیر و پویا می‌باشد، بنگرد و ابزار فهمی برای درک امکان‌پذیری دگرگونی در چهارچوب نهادی خود دولت فراهم نماید (Hay, 1996: 56). اندیشه اصلی برخاسته از این رویکرد، استقلال نسبی دولت و از این دیدگاه تا حدی شبیه نظر سنت‌گرایان است؛ اما به دلیل قبول کردن تغییرپذیری دولت در پی آن، مفهوم امنیت ملی با آن در تعارض قرار می‌گیرد. به تعبیر پگی :
دولت را باید به‌عنوان یک نیروی اجتماعی متمایز [از جامعه] در نظر گرفت که براساس خواست‌ها و منافع خودش اقدام کرده و به‌صورت مستقلانه و گاهی آگاهانه ترتیبات و سیاست‌های خود را جهت می‌دهد (Poggi, 1990: 28).
این خود ویژگی مهمی برای دولت می‌باشد؛ چون از دیدگاه دولت‌ها برای ایفای کنش‌های اجتماعی‌اش به جامعه خود تکیه می‌کند؛ بدین سبب مایکل مان٢ قائل به تفاوت در قدرت اجرایی مطلق و قدرت زیرساختی دولت می‌باشد؛ (Mann, 1988: 1) قدرت مطلق دولت به معنی توانایی‌اش در انجام اقدامات، بدون توجه به جامعه می‌باشد؛ درحالی‌که قدرت زیرساختی به توانایی نفوذ دولت در جامعه و سازماندهی روابط اجتماعی آن دارد و این نفوذ، خود نیازمند تعامل با افراد جامعه و کسب رضایت آنهاست.
به تعبیر مان، قدرت مطلق ناظر به «یک سری کنش‌های نخبگان» می‌باشد که بدون گفتگوی معمولی و نهادینه شده با گروه‌های جامعه مدنی انجام می‌پذیرد(Mann, 1988: 5). قدرت زیرساختی دولت، علاوه بر تعامل با جامعه مدنی در قالب رابطه دولت ـ جامعه، بیانگر ویژگی دیگری است که می‌تواند در تعریف امنیت ملی به کار رود. افزایش قدرت زیرساختی دولت از یک سو به معنی نظارت بیشتر دولت بر جامعه یعنی نظارت سرزمینی و اعمال حاکمیت بر کشور و از سوی دیگر، عبارت از توانمند نمودن جامعه برای تأثیرگذری بر دولت است (Mabee, 2002: 139).
همان‌طور که هال و ایکنبری می‌گوید،
دولت همانقدر که از جامعه مستقل است، به همان اندازه توسط آن محدود میشود. اکتساب، اعمال و حفظ ظرفیت‌ها و توانایی‌های دولت، بی‌نهایت موضوع پیچیده‌ای است که در آن یک رابطه دیالکتیک بین اقتدار دولت و اعمال آن وجود دارد (Hall and Ikenberry, 1988: 14).
در نتیجه، این ویژگی دولت یعنی قدرت زیرساختی که علاوه بر بازتعریف امنیت ملی در تعریف اقتدار ملی نیز مؤثر است، به یکی از مشخصات کلیدی دولت‌های معاصر تبدیل میشود و به فهم رابطه امنیت بین دولت و جامعه کمک می‌کند.
در دولت‌های معاصر که نظام جمهوری اسلامی ایران، شکلی همنوا با آن و یا حداقل متأثر از جریان‌های اندیشه‌ای آن می‌باشد، آنچه بین دولت و جامعه، ارتباط برقرار می‌کند مفهوم شهروندی است که یک بعد از قدرت زیرساختی دولت می‌باشد و باید به مثابه قراردادی بین دولت و جامعه بدان نگریسته شود. این مفهوم از لحاظ تعریف، مفهوم شهروندی نوعی رابطه دوسویه بین دولت و جامعه است. از یک سو جامعه براساس حق شهروندی، اولویت‌ها و بافت دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر دولت نیز به مثابه پدیده‌ای نسبتاً خودمختار، برای بازسازماندهی جامعه، جامعه‌پذیری و جهت‌دهی جامعه به سمت اهداف و آرمان‌های خود از طریق استفاده از ابزارهای نظارتی اجباری و تشویقی ـ تبلیغی تلاش می‌کند. کالین های این رابطه دوسویه براساس مفهوم شهروندی را اینگونه توصیف می‌نماید:
مفهوم شهروندی، تعهدات افراد را در درون جامعه مدنی نسبت به دولت و نیز ادعاها و انتظارات مشروع افراد از دولت را ترسیم و بیان می‌کند. و همان‌طور که دولت، قدرت ساختاری خود را افزایش می‌دهد، امکانات و پتانسیل‌های جامعه مدنی نیز افزایش می‌یابد و این دو روند حقوق و تعهدات، از طریق مفهوم شهروندی بیان میشود (Hay, 1996: 67).
بنابراین براساس جامعه‌شناسی تاریخی وبری، از یکسو شاهد آنیم که دولت و جامعه رابطه‌ای دوسویه دارند؛ دولت با وجود داشتن استقلال نسبی، افسار گسیخته نیست و از جامعه تأثیر می‌پذیرد و هرچند جامعه در تغییر اولویت‌ها و بافت دولت مؤثر است، دولت کاملاً دستپرورده و مخلوق جامعه نیست؛ و از سوی دیگر از لحاظ تاریخی، رابطه دولت و جامعه به موازات ظهور و گسترش مفهوم شهروندی، پیچیده‌تر شده و امروز با اوج‌گیری فرایند مردم‌سالاری از طریق جهانی‌شدن به ناگزیر باید مفهوم امنیت را در راستای این تأمل دوسویه دید. در ادامه بحث از دیدگاه جامعه‌شناسی تاریخی، فرایند ارتباط دولت و جامعه را بیان می‌کنیم. از لحاظ مورد مطالعه نیز این فرایند با تعامل دوجانبه دولت/ جامعه تطابق می‌کند؛ زیرا از دوران مشروطه به بعد شاهد نقشآفرینی بیشتر جامعه از طریق گسترش مفهوم شهروند ایرانی و پیچیدگی روابط دولت ـ جامعه هستیم و به دنبال نوع این رابطه، مفهوم امنیت ملی نیز قبض و بسط یافته است. در بخش بعدی، سیر تحول رابطه دولت و جامعه را که در فهم مفهوم امنیت ملی، اهمیت فراوان دارد، بیان می‌کنیم.
اهمیت رابطه دولت و جامعه از آن جهت است که تعریف در پی پیچیدگی تعامل دولت و جامعه، کلمه «ملی» نیز دارای یک تغییر مفهومی از نظر جایگاه انتساب می‌باشد؛ بدین معنی که امنیت ملی به دنبال نقشآفرینی جامعه در دولت، از امنیت نخبگان حاکم به مثابه امنیت ملی به مفهوم برآمده از تأثیرهای جامعه بر دولت، تغییر مکان می‌یابد؛ بنابراین بیان این بحث از دیدگاه جامعه‌شناسی تاریخی، ضروری به نظر می‌رسد.
2-2- تحول رابطه دولت و جامعه
به تعبیر هدلی بول دولت پیشرفته برخاسته از اوضاع اروپا به سراسر جهان تعمیم یافته و نظام بین‌الملل کنونی به نوعی شکل تعمیم یافته نظام رویارویی است؛ بنابراین بررسی فرایند تحول دولت ـ جامعه در اروپا به دلیل حیطه گسترش و تعمیم آن بر سراسر جهان به‌طور عام و بر ایران به‌صورت خاص، امری سازنده خواهد بود.
در چهارچوب مفهوم شهروندی و قدرت زیرساختی دولت، انقلاب فرانسه یک نقطه عطف به شمار می‌رود؛ زیرا در آن زمان شهروند و دولت به هم مرتبط شدند و قدرت زیرساختی دولت از طریق فرایند گسترش زیرساخت‌های مادی، توسعه یافت (Mabee, 2002: 140)؛ بنابراین از یکسو به تدریج انتظارها از دولت بیشتر شد و از سوی دیگر با گسترش زیرساخت‌های مادی دولت، نفوذ آن به عهده درونی درونی اجتماع افزون گشت. این افزایش نفوذ از طریق شکل‌گیری دولت‌های رفاهی که مسئولیت انجام خدمات اجتماعی‌ای چون بهداشت، آموزش، خدمات عمومی اقتصادی و… را برعهده داشتند، فرایندهای استخراج منابع از درون جامعه از طریق دیوان‌سالاری، دادگاه‌ها نیروهای پلیس انجام می‌گرفت که قدرت نظارت دولت بر جامعه را افزایش می‌داد (Tilly, 1985: 181). اگر این قدرت نظارت و نفوذگذاری بر جامعه همراه با فرایند تأثیرپذیری دولت از جامعه و پاسخگویی بدان همراه باشد، اقتدار ملی فراهم می‌گردد و عناصر تهدیدگر این رابطه دو طرفه، عناصر بحران‌زایی امنیت خواهند بود.
به نظر مابی دو عامل در گسترش فرایند ارتباط دوسویه دولت و جامعه تأثیر می‌گذارد: یکی افزایش اندازه دولت در قرن هجدهم و دیگری گسترش حیطه خدماتی در قرن نوزدهم (Mabee, 2002: 141). مصداق مورد اول را می‌توان در گسترش سطح مدیریت دیوان‌سالارانه دولت در سراسر کشور دید که در نتیجه آن، قوانین دولتی در جای‌جای کشور اجرا شد و رابطه دولت و ملت گسترش یافت همان‌طور که کریولد می‌گوید:
بروکراسی باعث توسعه زیرساخت‌های دولت هم از لحاظ مادی شد و هم سمبولیک (Creveld, 1999: 142-3).
مابی استفاده از نظر وبر در زمینه گسترش نفوذ دولت در جامعه، صرفاً با کاربرد مشروع زور را در این زمینه مهم می‌داند و معتقد است که این امر باعث میشود دولت بر تمام نقاط سرزمین داشته باشد (Mabee, 2002: 142). درباره مورد دوم، به تعبیر مان گسترش راهها، خطوط آهن، خدمات پستی، تلگراف و آموزش عمومی هرچند شکوفایی مردم را بیشتر نمود، در ادامه آنها را سیاسی نیز بار آورد؛ به گونه‌ای که دیگر دولت نمی‌توانست به خواست‌ها و تمایلات آنان بی‌توجه باشد؛ از این‌رو رابطه دولت ـ جامعه تشدید شد. وی بر آن است که در ادامه فرایند افزایش ارتباطات متقابل دولت/ جامعه از منظر جامعه‌شناسی تاریخی، دو عامل دیگر نیز باعث گسترش اندیشه شهروندی گردید: یکی توسعه ملیت‌گرایی و تحکیم حاکمیت دولت. ملیت‌گرایی، فرد سبب درون‌گرایی ـ برون‌گرایی ملت‌ها و گسترش مرزهای خود ـ دیگری گشت و حاکمیت نیز خواسته‌های شهروندان و تبعه‌های کشور را که ناشی از فرایند سیاسی شدن مردم بود، بسط داد (Mabee, 2002: 142). به تعبیر مان، جامعه‌های پیشرفته مردم‌سالار را دوباره ابداع نمودند؛ زیرا مردم در چهارچوب یک دولت حاکم، خواستار حقوق سیاسی بودند (Mann, 1993: 257) و به تدریج با حاکم شدن مردم‌سالاری در جامعه‌های پیشرفته، این رابطه دوسویه دولت ـ جامعه شکل روشن‌تری پیدا کرد. در این حالت می‌توان امنیت ملی را برآیند این رابطه تعامل دانست. گاه نیز نظارت دولت بر جامعه افزایش می‌یابد و مردم هم به دلیل سیاسی شدن در چهارچوب مردم‌سالاری، دولت را تحت تأثیر نیت‌ها و خواسته‌های‌شان قرار می‌دهند.
براساس نظریه یاد شده، نگارندگان مقاله در طرح پیشنهادی خود ابعاد امنیت ملی را عبارت از موارد ذیل می‌دانند:
الف) رابطه دولت ـ جامعه: این رابطه در حال حاضر به دلیل گسترش مردم‌سالاری و مفهوم شهروندی که در نتیجه امواج جهانی‌شدن، تعضیق می‌یابد، باید هم بر پایه حمایت و هم براساس انتظار از دولت شکل گیرد. در عین حال، نفوذ دولت بر جامعه مدنی نیز گسترش می‌یابد و شکل نسبتاً مستقلی به خود می‌گیرد؛ اما حکومت مطلقه و بی‌نیاز از جامعه، نیازمند پذیرش و گسترش رضایت عمومی می‌باشد؛ بنابراین در این قسم رابطه، دولت نه دستپرورده و ابزار جامعه است که از خود هیچ هویت مستقلی نداشته باشد و نه کاملاً مستقل از آن که مطلع باشد؛ بلکه نوعی تعامل دو سویه میان این دو برقرار است که براساس سازوکار حمایت ـ پاسخ‌گیری از سوی جامعه و کارآمد بودن ـ مشروعیت یابی از سوی دولت، عمل می‌کند.
ب) رابطه درون دولتی: دولت از لحاط تفکیک قوا به دو قوه مجریه، و قضائیه تقسیم می¬شود که هر یک در درون خود دارای تقسیم‌بندی‌هایی هستند. اتخاذ سیاست، و خط مشی‌ها به تعبیر هالپرین و آلیسون٢، ناشی از اتخاذ بهترین گزینه آرمانی ممکن نیست؛ بلکه سیاست، محصول چانه‌زنی این گروه‌ها بر سر تصمیمات و مصالحه آنها می‌باشد؛ بنابراین از لحاظ مفهوم، تعریف شده است. امنیت ملی، نوع کنش‌های این گروه‌ها اهمیت بسیار دارد و اگر نوع رفتارهای بین این بخش‌ها از حالت هماهنگی و تعامل براساس قانون اساسی خارج گردد و به سوی تعارض پیش رود، امنیت ملی آسیب می-بیند؛ چون در این صورت، سیاست‌های مبتنی بر منافع سازمانی بر سیاست‌های مبتنی بر منافع ملی برتری می‌یابد.
ج) رابطه درون جامعه‌ای: علاوه بر اهمیت رابطه دو سویه دولت و جامعه در تعریف امنیت ملی سایر در این پژوهش بر آنیم که نوع رابطه میان بخش‌های درونی جامعه نیز دارای بعد امنیت ملی می‌باشد. بر این اساس به پیروی از تقسیم¬بندی وبری از قشربندی اجتماعی در دورن جوامع به سه دسته حزب، طبقه، و شأن و گروه‌ها و نوع رابطه آنها دارای اهمیت است. در این جا به شرح مختصر هر یک از این دسته‌ها می‌پردازیم:
احزاب: بن مایه وجودی احزاب تلاش برای کسب قدرت و مدیریت سیاسی جامعه بر اساس الگوهای ار پیش عرضه شده به مردم از طریق فرایند انتخابات عمومی می‌باشد؛ بنابراین نوع رابطه بین احزاب، پذیرفتن رقابت در چهارچوب مردم‌سالاری برای کسب قدرت و حذف نکردن رقیبان در هنگام دسترسی به قدرت و جایز شمردن چرخش نخبگان بر پایه خواست مردم می‌باشد و اگر سیاست حذفی ـ تعارضی در پیش گرفته شود، به امنیت ملی وارد شده است.
طبقات: با پرهیز از تقسیم‌بندی دو گانه مارکس و پیروی از نظریه اندیشمندان انتقادی که معتقد به وجود طبقه‌های گوناگون صورتبندی‌های اجتماعی مختلف در جامعه کنونی‌اند، در این پژوهش بر آنیم که رابطه طبقات امنیت ملی بر طبق تعامل سازنده، عرضه شدن حداقل‌های معیارهای زندگی برای مردم و فراهم نمودن وضع مناسب برای همکاری‌های کورپراستیتی سیاست همکاری‌گرا میان طبقه‌های گوناگون شکل می‌گیرد و هر گونه نزاع طبقاتی به امنیت ملی آسیب می‌رساند.
شئون و گروه‌ها: طبق مفهوم امنیت ملی برآمده ار رابطه درون جامعه‌ای، شئون گوناگون اجتماعی همچون روشنفکران، روحانیان، ارتشبداران و… براساس سازوکار مدارست و هر گونه تنش مذهبی و قومی، تهدید کننده امنیت ملی محسوب می‌گردد.
ارتباط ابعاد ذکر شده را می‌توان در نمودار زیر نشان داد:
بخش دوم: رابطه فرهنگ ملی و امنیت ملی
1- تعریف فرهنگ ملی
استدلال نگارندگان این مقاله، آن است که روابط بین کنشگرانی چون دولت و محیط آنها یعنی محیط فرهنگی، از نوع دوسویه است. این دو هم شامل تأثیر محیط فرهنگی در شک و نوع سیاست‌های امنیتی دولت است و هم تأثیر دولت بر بازتولید، بازسازی فرهنگی جاری و حتی شکل‌دهی به عناصر فرهنگی جدید را دربرمی‌گیرد؛ به‌ویژه که در این بخش در پی آنیم که تأثیر محیط فرهنگی را بر سیاست امنیتی نشان دهیم و با توجه به استدلال بعدی نظری مقاله در زمینه استقلال نسبی دولت، تأثیر دولت را در بازسازماندهی و با تولید عناصر فرهنگی و سازوکارهای ایفای نقش مهم آن در حفظ کلیت و انجام فرهنگی تبیین نماییم.
در یک تعریف عام، فرهنگ ملی نه فرهنگ عامه است و نه عوام‌گرایی. فرهنگ ملی را یک کنشگر خاص در یک دوره نمی‌سازد؛ بلکه این فرهنگ، حاصل کنش‌هایی است که کم‌وبیش از گذشته واقعیت کنونی زندگی مردم پیوند خورده است. فرهنگ ملی را می‌توان مجموعه کلی تلاش‌های فکری مردم به منظور توصیف، توجیه و ستایش قداماتی دانست که خودشان را براساس آن می‌‌سازند و وجودشان را حفظ می‌کنند.
رونالد جفرسون بر آن است که محیط فرهنگی نه تنها در شکل انواع مختلف رفتار دولت تأثیرگذار است؛ بلکه تعیین‌کننده ویژگی اصلی دولت‌ها یعنی هویت آنها نیز می‌باشد (Jepperson and Others, 1996: 33). از سوی دیگر در یک محیط تعاملی، دولت نیز به‌عنوان یک کنشگر در روند تعاملی کارگزار ساختار می‌کوشد ساختارهای فرهنگی را حفظ کند، تغییر دهد و یا بازتعریف نماید؛ بنابراین در این تعامل، امنیتِ ملیِ دولت، متأثر از امنیت جامعه و فرهنگ ملی نیز متأثر از اقدامات بازسامان‌بخش دولت می‌باشد. تأثیرهای محیط فرهنگی بر مقوله امنیت ملی را می‌توان با استفاده از شکل زیر نشان داد:
1-١- تأثیرهای فرهنگ ملی بر امنیت ملی
اقسام تأثیر فرهنگ ملی بر امنیت ملی به شرح ذیل است:
1-1-1- هنجارها انتظارات جمعی درباره رفتار مناسب برای یک هویت مشخص‌اند (Jepperson and Others, 1996: 54). در برخی موارد مانند احکام تعریف کننده و قوام‌بخش رفتار عمل می‌کنند و رفتارهای مورد اعتنای درون یک دولت در برابر دیگر دولت‌ها را مجاز و یا غیرمجاز تعریف می‌نمایند(Jepperson and Others, 1996: 54)؛ برای مثال برگر نشان می‌دهد که چگونه هنجار‌های ضدنظامی‌گری آلمان و ژاپن، سمت‌گیری امنیت ملی تهاجمی پس از جنگ سرد را برای آنها دشوار کرده است. و فنیمی‌مور نیز استدلال می‌کند که افراد غیر سفیدپوست و غیرمسیحی اکنون می‌توانند مدعی حمایت نظامی بشردوستانه از سوی دولت گردند؛ درحالی‌که این امر در قرن نوزده قابل درک نبود (Jepperson and Others, 1996: 56). به‌طورکلی فرهنگ هم به مجموعه‌ای از ملاک‌های ارزیابی سیاست‌های امنیتی همچون هنجارها و ارزش‌ها شکل می‌دهد و هم به ملاک‌های شناختی همچون احکامی که پدیده‌ها و بازیگران موجود در نظام و چگونگی رفتار و تعامل آنها را تعریف می‌کنند.
2-1-1- عناصر فرهنگی و یا نهادی محیط داخلی دولت، ازجمله هنجارها، هویت دولت را شکل می‌دهند. ساختارهای نهادی و فرهنگی ممکن است هم هویت‌های پایه‌ای و ملی دولت‌ها را هم شکل و هم قوام بخشد. این امر خود بر تعریف امنیت ملی اثر می‌گذارد. باورها کم و بیش یا گسترش هویت‌ها بر دولت در سطح جامعه جهانی مؤثر واقع می‌گردند و از این‌رو در موج سوم مردم‌سالاری جهانی، حتی حکومت‌های اقتدارگرا نیز به طور لفظی از مردم‌سالاری حمایت می‌کنند. هنجاری برابری نژادی برآمده از مناظره‌های مردم‌سالارانه هرگونه سیاست تبعیض‌آمیز و نژادگرایانه دولت‌ها را به مقوله تهدید امنیت ملی تبدیل می‌کند (Jepperson and Others, 1996: 59).
3-1-1- هرگونه تغییر در محیط فرهنگی مقوله اهداف، تهدید به امنیت ملی را دگرگون می‌نماید. محیط فرهنگی به دلیل تعریفی که از «ما»ی جمعی به دست می‌دهد «دیگریِ» تعارض‌آمیز و یا مسالمت‌آمیز را تعریف می‌کند و بسیاری از سیاست‌های مشروع یا نامشروع شمرده میشود؛ مثلاً براساس هویت جمعی ضدنژادپرستی محیط انواع فرهنگی ایران، سیاست‌های حکومت پهلوی با اسرائیل، همیشه تحت تأثیر قرار می‌گرفت و به دلیل این تأثیرها این روابط، ماهیتی پنهانی داشت.
4-1-1- شکل‌بندی هویت دولت ناشی از محیط فرهنگی می‌باشد، ساختارهای هنجاری و یا جامعه امنیتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مثلاً سیکنیک می‌گوید که تغییر در هویت جمعی عرب در قالب پان‌ترکیسم گرایش به رقابت‌های دولت‌محورانه را افزایش داد (Jepperson and Others, 1996: 63).
5-1-1- سیاست‌های دولت می‌تواند ساختار فرهنگی و نهادی جامعه را تولید و یا بازسازی نماید. ساختارهای نهادی و فرهنگی بیرون از اقدامات قابل شناخت جاری دولت‌ها وجود ندارند (Giddens, 1986: 186) ؛ البته این بدان معنا نیست که ساختارهای فرهنگی به چنین اقداماتی کاهش‌پذیر هستند؛ بلکه مقصود آن است که ساختارهای نهادی و فرهنگی را نمی‌توان از نظر تحلیلی از فرایندهایی که به وسیله آن به‌طور مداوم تولید و بازتولید می‌شوند و یا تغییر می‌کنند، جداگانه فرض نمود؛ از این‌رو این تأثیر، برعکسِ اثرهای چهارگانه پیشین است که بر پایه آنها اتخاذ سازوکارهای خاصی از سوی دولت می‌توانست ساختار نظام فرهنگی جامعه‌ای که به آن تعلق دارد را متأثر گرداند (Jepperson and Others, 1996: 65).
تأثیرگذاری رفتارهای دولت بر جامعه بر دو گونه است:
الف) بازتولید و بازسازی برخی عناصر فرهنگی: در این حالت، دولت به مثابه یک هویت نسبتاً مستقل، برخی از عناصر فرهنگی جامعه را به منظور بقای نظام سیاسی بازتولید و یا بازسازی می‌کند تا انجام نظام سیاسی را براساس سازوکار برداشت‌های فرهنگی بنمایاند.
ب) تولید عناصر فرهنگی مشترک: در این حالت، دولت می‌کوشد از شکل‌گیری هویت‌های جمعی جداگانه جلوگیری کند و عناصر مشترک مغفول را احیاء نماید و یا به آرمان‌ها و باورهای مشترک جمعی مشروع، شکل دهد. از لحاظ دلالت‌های سیاسی (خط مشی) این پژوهش، اگر دولت اقدام به تولید و یا بازتولید عناصر مشترک نکند، ممکن است به دلیل تأثیر عوامل خارجی‌ای چون جهانی‌شدن، نقش قدرت‌های بزرگ رقیب و… و یا عوامل داخلی‌ای نظیر فرصت‌طلبان و واگرایان، در خلاء ناشی از سردرگمی و ابهام عناصر مشترک فرهنگی، به شکل‌دهی هویت جمعی معارض با نظام پردازد و سرانجام در کمترین سطح، با استفاده از تأثیرهای اول تا سوم از موارد یاد شده، اولویت‌ها و سیاست‌های دولتی را متأثر نمایند و در بدترین حالت یعنی تأثیر نوع چهارم، ساختار وجودی دولت را از طریق شورش، کودتا، انقلاب‌های فرهنگی و یا خشونت‌آمیز، تغییر دهند؛ از این‌رو در مقاله حاضر بر روی این بخش تمرکز می‌کنیم و می‌کوشیم از دیدگاه تأثیر عوامل فرهنگی بر امنیت ملی، این رابطه تعاملی دولت ـ جامعه را در ایران بررسی نماییم.
2- تأثیر عناصر فرهنگی جامعه بر تعرف امنیت ملی در ایران (بعد اول امنیت ملی)
در این بخش که درواقع، توضیح الگوی عرضه شده نگارندگان است، به بیان چگونگی سازوکار تأثیرگذاری فرهنگ ملی بر ابعاد چهارگانه امنیت ملی در ایران می‌پردازیم.
1-2- تأثیر محیط فرهنگی ایران بر دولت
هویت فرهنگی جامعه ایران در تعیین نوع جهت‌گیری‌ها سیاست خارجی از لحاظ امنیت ملی تأثیرگذار است. به تعبیر بسیاری از تحلیل‌گران، در درون محیط فرهنگی ایران، سه گفتمان به‌طور همزمان در تعیین سیاست‌های دولت نقش دارند:
الف) گفتمان استقلال‌طلبی که گفتمان برتر در ایران می‌باشد و نقش ویژه‌ای در هویت‌بخشی به سیاست خارجی و امنیت ملی ایران ایفا کرده است. این گفتمان در ایران برخاسته از سه روایت ذیل می‌باشد:
– گذشته پرافتخار و شکوهمند ایران که چند هزار سال سابقه دارد، منبع اعتماد و افتخار ملی، و نشان‌دهنده توانایی‌های ایران برای تبدیل شدن به بازیگری قدرتمند است (Moshirzadeh, 2007: 527)؛
– مظلومیت ایران در طول تاریخ که به دلیل موقعیت جغرافیایی در معرض هجوم یونانیان، ترکان و مغولان قرار گرفته و در نتیجه روحیه بیگانه هراسی و احساس قهرمان بودن در سراسر این کشور ایجاد شده است؛ بنابراین ایرانیان از همه جناح‌های سیاسی، در مقابل هرگونه تعرض خارجی بسیج خواهند شد(Moshirzadeh, 2007: 528)؛
– دشمنان شبه‌استعماری و امپریالیستی ایران که حملات نظامی آنها منجر به از دست رفتن سرزمین، دخالت نظامی ـ سیاسی، فشار اقتصادی و تهاجم فرهنگی در ایران شده است (Sariolghalam, 2003: 76).
ب) گفتمان عدالت که نگرش‌های مردم ایران بدان از گرایش‌های مذهبی و ملی‌شان سرچشمه می‌گیرد. در دین اسلام، عدالت جایگاه مهمی دارد و به‌ویژه در مذهب تشیع، یکی از اصول دین به شمار می‌رود؛ از این‌رو این گفتمان، اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز از سوی دولت را در سیاست‌های امنیت ملی داخلی و بین‌المللی ناممکن می‌سازد.
ج) گفتمان مقاومت که در فرهنگ عمومی مردم ایران، چه متأثر از فرهنگ پیش از اسلام و ماجراهایی چون مقاومت کاوه در برابر بیداد ضحاک، و یا مقاومت آریوبرزن در برابر اسکندر مقدونی بیگانه و چه متأثر از فرهنگ مقاومت و شهادت بزرگان شیعه چون امام حسین(ع)، جهت‌گیری‌های غیرمردم‌گرایانه سیاست‌های امنیتی را با مانع روبرو می‌کند.
د) گفتمان ایران‌گرایی که وجه مردم دیگر تأثیرگذاری جامعه درونی ایران دیرینگی هویت ملی ایرانی و تأثیرگذاری آن بر شکل‌گیری کاهش‌گرایی در سیاست امنیتی داخلی و بین‌المللی دولت می‌باشد.
2-2- تأثیر دولت بر جامعه‌پذیری مردم از دیدگاه امنیت فرهنگی (بعد دوم امنیت ملی)
بعد دیگر رابطه تعامل فرهنگ و امنیت ملی، امکان کنشگری دولت به منزله یک هویت نسبتاً مستقل (متأثر از چهارچوب نظری مقاله) در ایجاد، بازتولید و بازسازی ساختار نهادی و فرهنگی جامعه است. این بخش، نفوذ دولت در بازساماندهی جامع می‌باشد و می‌توان به تقویت مفاهیم و شاخص‌های زیر از سوی دولت به منظور تولید، بازتولید و بازسازی عناصر فرهنگی ایران به‌عنوان اصلی‌ترین مقوله امنیت ملی اشاره نمود:
1-2-2- کارایی قوه سیاست‌سازی فرهنگی
موالفه‌های کارآمدی قوه سیاست‌گذاری فرهنگی دولت عبارتست از: تقویت ارزش‌ها و آرمان‌های اساسی ملی (ایرانی ـ اسلامی)، گسترش الگوهای وحدت بخش جامعه، کاهش میزان شکاف‌های هویتی بین نسلی، توجه به تقویت و بازتولید و رقابت‌پذیری اعتقادات، انطباق مرزهای جغرافیایی و هویتی (ضرورت به دست دادن تعریفی عام از هویت ملی) و کاهش شکاف‌های اجتماعی از قبیل شکاف‌های قومی و نژادی و زبانی و مذهبی.
2-2-2- تقویت کارکرد زبان ملی
شامل اقداماتی چون افزایش کاربرد سراسری زبان ملی به‌صورت رسمی و غیر رسمی نزد عموم و نخبگان، تقویت حضور زبان ملی در حوزه‌های غیرملی، جلوگیری از افزایش تولید و مصرف محصولات فرهنگی و علمی به زبان غیرملی.
3-2-2- تأکید بر آموزش همگانی و رسمی بنیان‌های تمدنی مشترک
دربردارنده مواردی چون جلوگیری از روایت و تدوین تاریخ متفاوت با تاریخ ملی در عرصه داخلی و بین‌المللی، قطع نشدن رابطه تاریخ با حال یا آینده یک ملت، لاس برای ثبت جایگاه ایرانی مفاخر ایرانی در مجامع بین‌المللی.
4-2-2- جلوگیری از رشد اعتقادات معارض با باورهای ملی
پاسدارای از کیان فرهنگی یک ملت، مهم‌ترین وظیفه دولت و دربردارنده موارد ذیل می‌باشد: جلوگیری از تولید محصولات متضمن باورهای معارض، جلوگیری از رشد رفتارهای مخالف باورهای ملی و پیشگیری از مقابله با باورهای ملی.
در جامعه ایرانی به چند دلیل نقش دولت در شکل‌دهی، انسجام و همبستگی ملی از نظر تأثیرگذاری بر امنیت ملی دارای اهمیت فراوان است:
الف) به‌طور عام تأثیر گسترده بحران چهارم هویت ایرانی یعنی بحران غرب بر محیط فرهنگی ایران به دلیل چندجانبه، نرم‌افزاری و جهانی بودن آن تأثیرهای بسیاری بر تحمیل جدایی‌ها و مشکلات قومی، مذهبی در ابعاد فکری، سیاسی ـ اجتماعی ایران گذشته است، لزوم نقش دولت را در بازسازی و بازتولید عناصر قوام‌بخش هویت ملی برجسته‌تر می‌نماید.
ب) به طور خاص نقشآفرینی قدرت‌های بزرگ مخالف ایران در دوره معاصر برای تحریف تاریخ و دامن زدن بر واگرایی فرهنگی جامعه ایرانی، یکی از عواملی است که اهمیت دولت ایران را برای مقابله با این جریان‌های واگرای مورد حمایت بیگانگان از طریق الگودهی مشروع در جامعه ایرانی ضروری می‌سازد. نمونه دخالت‌های بیگانگان، حمایت شوروی از فرقه دمکرات آذربایجان کردستان و حمایت آمریکا از تجزیه‌طلبان قومی در دوره بوش است.
ج) اهمیت تاریخی قدرت برجسته دولت در کشورهای شرقی (کاتوزیان، 1378: 109). که به نظر برخی به دلیل مدیریت منابع آب در گذشته، و یا اقتصاد رانتی در دوران نو می‌باشد، مدیریت مقوله انسجام همبستگی ملی را نیز به دولت محول می‌نماید.
3-2- نقش عوامل فرهنگی در سازمان سیاسی نظام حکومتی (بعد سوم امنیت ملی)
تأثیرگذاری عوامل فرهنگی جامعه بر سازمان سیاسی، سبب تداوم مجموعه دولت از جهت انطباق و یا عدم انطباق آن با مرزهای هویتی و تأثیرگذار در کارآمدی نظام سیاسی می‌گردد و شامل موارد ذیل است: تناسب ماهیت و نوع نظام با باورهای مردمی مبتنی بر فرهنگ ملی، وجود میثاق ملی بر پایه فرهنگ ملی (قانون اساسی)، تناسب اهداف نظام با آرمان‌ها و نگرش‌های مبتنی بر فرهنگ ملی، میزان نهادینگی الگوی همکاری بین قوا با میثاق ملی(قانون اساسی) و تعهد به آن، رعایت ملاک‌های برابری حقوقی شهروندان در تصمیم‌های دولتی، رعایت برابری شهروندان در اتخاذ تصمیمات دولتی، رعایت برابری شهروندان در اجرای تصمیم‌های دولتی، و در نهایت رعایت برابری حقوقی شهروندان در احراز مناصب دولتی
4-2- تأثیر فرهنگ ملی بر همنوایی درون جامعه‌ای (بعد چهارم امنیت ملی)
یکی از ابعاد مهم امنیت ملی که فارغ از نوع رابطه‌اش با دولت، مطرح است، نوع تعامل درون جامعه‌ای است که می‌تواند بر میل و اراده افراد یه زیستن در کنار یکدیگر و یا به گفته رنان، اراده آزادانه به تداوم زیست و موجودیت یک واحد ملی، تأثیرگذار باشد و دربردانده برابری شهروندان و برتری سیاسی، حقوقی و ارزشی یک گروه یا فرد بر دیگران؛ میزان تعامل‌های درون جامعه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، نبودن مناقشه درون جامعه‌ای (بین قومی و بین مذهبی)، میزان آگاهی از عناصر فرهنگی ملی، میزان وابستگی به عناصر فرهنگی ملی، و میزان احساس شاخص‌های همبستگی جمعی در مقابل دیگرهای هویتی.
نتیجه‌گیری
در این مقاله تلاش کردیم به مقوله رابطه هویت ملی و امنیت ملی از دیدگاه تأثیر فرهنگ ملی بر ابعاد چهارگانه امنیت ملی مبتنی بر رابطه تعاملی دولت و جامعه بپردازیم؛ از این دیدگاه نخست امنیت ملی را با توجه به جایگاه دولت در قبال جامعه تعریف کرده‌ایم و براساس نظریه مابی درباره اهمیت ملی، در دوره معاصر که خود نیز براساس جامعه سیاسی تاریخی وبری است؛ به دلیل تأثیر فرایندهای جهانی‌شدن و مردم‌سالاری جامعه نقش محوری در تعریف امنیت ملی دولت‌ها بازی می‌کند؛ اما دولت‌ها نیز موجودیتی نسبتاً مستقل در سازماندهی فرهنگی جامعه پیدا می‌کنند. وجوه تأثیرگذاری دوجانبه و قوام‌بخش دولت ـ جامعه به‌صورت نظری بیان گردیدند؛ در بخش پایانی به شاخص‌های تأثیرگذاری فرهنگ ملی بر ابعاد چهارگانه امنیت ملی پرداختیم. دلالت سیاسی (خط‌مشی) این مقاله، توجه تصمیم‌گیران و تدوین‌کنندگان سازوکار امنیت ملی به تأثیرگذاری مؤلفه‌های فرهنگی بر ابعاد چهارگانه امنیت ملی می‌باشد.
منابع
افتخاری، علی‌اصغر و قدیر نصری (1383)؛ روش و نظریه در امنیت پژوهش، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
عبدالله‌خانی، علی (1383)؛ کتاب امنیت (١): فرصت‌ها، تهدات و چالش‌های فراروی امنیت جمهوری اسلامی ایران، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
فلاحت‌پیشه، نعمت‌ا… (1380)؛ شرایط متحول امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران.
ربیعی، علی (1384)؛ مطالعات امنیت ملی: مقدمه‌ای بر نظریه‌های امنیت ملی در جهان سوم، تهران: مؤسسه چاپ و انتشار وزارت امور خارجه.
Andreas Osiander (2001); “Sovereignty, International Relations and the Westphalian Myth”, International Organization, 55 (2), 87-251.
Balzaq, Thierry (2005); “The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context, European Journal of International Relations, Vol. 11, No. 2, PP 171-207.
Bartelson Jens (2000); Three Concepts of Globalization.International Sociology, Vol. 15, NO. 2, PP 180-196.
Bretherton, Charlotte (1996); Security After Cold war: Toward a Global Parddigm? In Charlotte Bretherton and Geoffery Potton (eds) Global Politics: An Introduction, Oxford: Blackwell, PP 126-157.
Buzan, Barry, Ole Waever Jaap de Wilde (1998); Security: A New Framework for Analysis, London: Lynner publishers.
Cha D. Victor (2000); “Globalization and the Study of Security”, Journal of Peace Research, 37 (3): 391–403.
Croft, Stuart and Terry Terriff (2000); Critical Reflections on Security and Change, London: Frank Cass.
Fred Halliday (1987); “State and Society in International Relations: A Second Agenda’, Millennium 16 (2): 215–29).
Gianfranco Poggi (1990); The State: Its Nature, Development and Prospects, Cambridge: Polity.
Giddens, Anthony (1986); The constitution of society: outline of the theory of structuration, New York:University of California Press.
Hall A. John, Ikenberry G. John (1989); The State, Milton Keynes: Open University Press.
Hay, Colin (1996); Re-Stating Social and Political Change, Buckingham: Open University Press.
Hobdon, Stephen and Hobson John (2002); The Historical Socialogy of International Relations, Cambridge: Cambriadge University Press.
Jepperson,Roland, Alexander Wendt and Peter Katzenestein (1996); “Norms, Identity and culture in National Security”, The Curture of National Security, New York: Columbia University press.
Mabee, Brayan (2002); Security studies and The security state: Security Provision in historical Context: International Relation, Vol. 17 (2): 135-151.
McSweeney, Bill (1999); Security, Identity and Interests, Cambridge: Cambridge University Press.
Michael Mann (1988); “The Autonomous Power of the State: its Origins, Mechanisms and Results”, States, War and Capitalism, pp.1–32. Oxford: Basil Blackwell.
Michael Mann (1993); The Sources of Social Power, Vol. II, Cambridge: Cambridge University Press.
Moshirzadeh, Homeira (2007); “Discursive Foundations of Iran’s Nuclear Policy”, Security Dialogue, Vol. 38, No. 4, PP 521-543.
Robert Keohane (1986); Neorealism and its Critics, New York: Columbia University Press.
Sariolghalam, Mahmood (2003); “Understanding Iran: Getting Past Stereotypes and Mythology”, The Washington Quarterly, Vol. 26, No. 4, PP 69-82.
Tilly, Charles (1985); “War Making and State Making as Organized Crime”, PP 91-169, Cambridge: Cambridge University Press.
Waltz Keneth (1979); Theory of Inter rational Politics, New York: McGraw Hill.
