خود را با «لباس زیر» منتشر کرده بود که قطعا مخالف دیسپلین ابلاغ شده به نمایندگان مجلس است.
به گزارش وب سایت خبری-تحلیلی آذریها،نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی در خطبه‌های نماز جمعه از اظهارات منافی عفت قاضی پور که وی آن را «بی ادبانه»توصیف کرد، انتقاد نمود.
انتشار فیلم‌های از سخنرانی نادر قاضی پور در روزهای انتخابات که با لحنی جنسیت زده و بی ادبانه به تحقیر زنان،قزوینی ها،یکی از نمایندگان سابق ادوار مجلس وغیره می‌پردازد باعث موجی از اعتراض در صحنه رسمی و غیر رسمی کشورشده است. حجت الاسلام علیخانی نماینده مجلس در پیامی بیان کرده است که حق خود را برای اعتراض محفوظ میداند.
خانواده شهید باکری نیز از قاضی پور اعلام برائت کرده و از وی خواسته‌اند که دیگر از یادوخاطره شهید باکری سوءاستفاده نکند.
شماری از نماینده های ادوار گذشته نیز پیامهای مشابهی داده اند.
در ارومیه و تبریز کارزهای متعددی برای «رد اعتبار نامه» قاضی‌پور راه اندازی شده است. شهروندان کشور وبه ویژه آذریها و فعالان جامعه مدنی می‌گویند چنین فردی صلاحیت قانونگذاری برای جامعه ندارد.
امروز روزنامه عرب زبان لبنانی «المنار» بخشی از سخنرانی قاضی‌پور را در خصوص زنان بازتاب داده است. احتمال میرود احمد شهید نیز این سخنرانی را به عنوان نشانه‌ای از نقض مستمر حقوق بشر در جمهوری اسلامی تلقی کرده و در گزارش آینده خود به آن بپردازد. اما شاید هزنیه های سخنرانی قاضی پور برای نظام بیشتر از این نیز باشد.
قاضی پور در یکی از سخنرانی های خود میگوید در دوران جنگ و در ناحیه بصره سر 700 اسیر عراقی را از تن جدا کرده است. عربستان و احزاب نزدیک به این کشور در عراق مترصد چنین فرصت هایی هستند تا از نفوذ استراتژیک ایران در منطقه به ویژه عراق بکاهند. این دروغ قاضی پور در حالی مطرح میشود که ایران همراه رفتار بشردوستانه ای با اسرای جنگی داشته است و این بعثی ها بودند که به کشتار سازمان یافته اسراء دست میزدند. با این وجود ممکن است ایران به جنایت جنگی متهم شده و یا دست کم وجه بین المللی آن مخدوش گردد.
قوانین کیفری ایران مجازات های مشخصی در خصوص جرایم علیه عفت عمومی دارند. حقوقدانان می‌گویند اظهارت قاضی‌پور در قالب جرایم تعزیزی و بازدارنده می‌گنجد. از قبیل تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی که در خصوص ادعای قاضی‌پور در مورد نماینده قزوین مصداق پیدا می‌کند. این مورد همچنین واجد وصف مجرمانه افترا و هتک حرمت افراد و یا انتشار هجونامه است. در واقع قاضی پور با یک حرکت مرتکب سه فعل مجرمانه شده است.
موضوع توهین قاضی پور به زنان و ادبیات جنسیت زده وی مشمول هتک حرمت افراد و انتشار هجونامه (طبق قوانین کیفری انتشار هجونامه جرم محسوب میشود.
) و حتی قوانین عفت عمومی نیز میشود. زیرا وی زنان را از تعرض جنسی در مجلس ترسانده است. افکار عمومی مدام سوال می‌کنند مگر در مجلس شورای اسلامی کشور چه خبر است؟
از سوی دیگر این اظهار نظر سخیف باعث زیر سوال رفتن شان «مجلس شورای اسلامی» که وظیفه قانونگذاری بر اساس شرع اسلام را دارد شده و عملکرد آن را زیر سوال میبرد.
بدیهی است سکوت مسئولان مجلس در این خصوص به منزله تایید اظهارات قاضی‌پور است و این امر جایگاه مجلس شورای اسلامی را تضعیف کرده و ضربه ای اساسی به شان اخلاقی آن وارد خواهد کرد.
نمایش نمادهای تجزیه طلبانه در تصاویر قاضی پور یا عکس یادگاری وی با یک زندانی سابق که محکوم به اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده بود،نیز میتواند در زمره اتهامات عمومی دیگر به حساب آید. دیدار یک نماینده مجلس با محکومین دادگاهها به ویژه محکومان امنیتی نوعی تشویق و تایید عمل مجرمانه به شمار میرود و اگرخلاف قانون نباشد -که هست – دستکم از شان اعضای مجلس قانونگذاری به دور است.
بدیهی است که صحبت‌های قاضی‌پور موجب تشویق اذهان عمومی در خصوص ارزش‌های دفاع مقدس، شان اخلاقی مجلس شورای اسلامی و جایگاه زن در جامعه اسلامی شده است.
اکنون باید دید آیا دادستانی و مدعی‌العموم در این خصوص چه اقدامی خواهند کرد.
موضوع مهم که مردم خواستار آن هستند، رد اعتبار نامه قاضی پوراست. آیا حضور چنین فردی در مجلس قانونگذاری کشور به «اعتبار» آن مجلس و قوانین مصوب آن خواهد افزود؟
ملت ایران به ویژه زنان تصور نمی کرند که یک هفته پس از انتخابات شیرینی این پیروزی دلپذیر بر کامشان این گونه تلخ شود.
چرا باند قومگرا در انتخابات شورای شهر ارومیه از اصولگراها حمایت کرد
