آذریها- در بهمن ماه 1395، چهار نفر از نمایندگان کرد استان آذربایجانغربی با ارسال نامهی سرگشاده ای به وزیر کشور، از وی درباره چرایی سهم نزدیک به صفر نخبگان کرد در مدیریت استان آذربایجان غربی سوال کردند. به گفتهی این نمایندگان: «در حالیکه حدود 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی سپری شده است، علی رغم رشادتها و جان فشانی های کردها در دفاع از انقلاب و 8 سال دفاع مقدس و همچنین جمعیت بالای پنجاه درصد آنان در استان آذربایجانغربی ، قرار است چه زمانی در مدیریت استانی از معاونین استاندار و مدیران کل از نیروهای نخبه [کرد] استفاده کنید؟»[1] این نمایندگان در ادامه از وزیر کشور میپرسند که چه زمانی حقوق مدنی و قانونی کردهای استان آذربایجان غربی برای تصدی پستهای مدیریتی محقق خواهد شد.
امضاکنندگان این نامه، به جناحهای سیاسی مختلفی تعلق دارند و میزان همکاری و همکنشی آنها بسیار پایین بوده است، بطوریکه تاکنون جز در مواردی اندک نتوانستهاند دست به اقدامی مشترک بزنند. اما در مورد اخیر قضیه متفاوت بود و فشار موکلان آنها را ناگزیر به تحرک کرده بود. به نوان پیشینه این مطالبه اشاره به این نکته ضرورت دارد که آنچه نمایندگان کرد استان در بهمن ماه 1395 بر زبان آوردند، چندین سال است که در میان مردم و فعالان کرد به مطالبهای جدی تبدیل شده است و مشخصا از سال 1392 به این سو، خواست کردهای استان آذربای جانغربی برای مشارکت در مدیریت استان صریحتر و رساتر شده است.
برای اولین بار سایت روانگه با ارائه آماری دقیق، میزان دقیق مشارکت کردها در مدیریت استان را در اختیار افکار عمومی نهاد. بر اساس گزارشی که سایت روانگه در سال 1393 منتشر کرد، تنها 3 درصد مدیریت استان در اختیار کردهای اهل سنت قرار داشت، یعنی از میان 160 پست مدیریتی مربوط به دولت، فقط فرمانداران پنج شهرستان مهاباد، بوکان، سردشت، پیرانشهر و اشنویه از میان کردها انتخاب شده بودند، بخش جالبتر ماجرا این بود که طبق این گزارش، از میان مدیران مستقر در مرکز استان هیچ کردی حضور نداشت. [2] کوتاه زمانی پس از انتشار این گزارش، یک کرد سنی در میان مخالفت‌های شدید محافل قومگرا، عهدهدار مسئولیت اداره کل ورزش و جوانان استان شد و اندکی سهم کردها در مدیریت استان را ارتقا داد. سوای برخی اقدامات کم اثر، این مطالبه نه در ارومیه پاسخی مناسب یافت و نه در تهران گوش شنوایی. این مساله تاحدی میتواند ریشه در ماهیت غافلگیرکننده و جدید این مطالبه داشته باشد. تا قبل از سال 1392، کردها به دلایلی به حضور بسیار کمرنگ خود در مدیریت استان رضایت داده بودند و حتی آن را مسالهای کم اهمیت میپنداشتند. اما نقش تعیین کننده کردها در پیروزی دولت تدبیر و امید در سال 1392، آنها را به پرسش از سهم شان در مدیریت استان و مطالبه آن ترغیب کرد.
گاهی مسئولان استان یا رسانه های نزدیک به آنها، در مواجهه با این واقعیت جدید و طفره رفتن از آن، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به آمارهای جمعیتی غیرواقع بینانه و از جمله نظرسنجی شورای فرهنگ عمومی در سال 1389 اشاره می کنند. این نظرسنجی بهطرز شگفت آوری جمعیت کردها و آذریها را به ترتیب 76 و 21 درصد تخمین زده است[3]. فارغ از اینکه چنین تخمین های دموگرافیکی هیچ اعتبار علمی ندارند، تکیه بر آنها برای مشروعیت بخشی به سهم قومیتها، میتواند آغازگر بازی خطرناک و «مهار ناپذیری» باشد.
تبیین رخداد:
مشارکت ناچیز و نزدیک به صفر نخبگان کرد اهل سنت در مدیریت استان آذربایجان غربی یکی از مشکلات اصلی این استان بهشمار میرود، اینکه چهار دهه پس از پیروزی انقلاب و 9 دهه پس از پیریزی بنیادهای بوروکراسی ایرانی ، تنها چیزی نزدیک به 3 سه درصد پستهای مدیریتی استان در اختیار یک گروهی قومی پرجمعیت[4] قرار دارد، بیانگر نوعی ناکامی است . این امر هم از لحاظ مسائل مربوط به توسعه نامتوازن و هم از از لحاظ تبعات سیاسیای که میتواند به بار آورد، جالب توجه است.
مساله فقط این نیست که یک گروه قومی سهمی در مدیریت محل سکونت خود ندارد، این مساله میتوانست بر اساس اصل «مشاع بودن کشور» و مساهمت این گروه قومی در مدیریت مناطق دیگر توجیه شود، به شرطی که زمینه مناسبی برای این مساهمت در مناطق دیگر وجود میداشت و حضور پررنگ گروه های دیگر در مدیریت استان معنایی قومی به خود نمیگرفت.برای تبیین عدم مشارکت کردها در مدیریت استان و عواقبی که می تواند به بار آورد، میتوان به چند عامل و مانع کلیدی اشاره کرد. در اینجا تلاش میشود تا این موانع و عوامل به ترتیب اهمیت مورد اشاره قرار گیرند.
مذهب:
در تاریخ سده های اخیر ایران، خصوصا از عصر صفوی به بعد، مذهب همواره عاملی مهم و تعیین کننده بهشمار رفته است و عملا بخش عمدهی مناصب مهم دیوانی و حکومتهای ایالات و ولایات در اختیار نخبگان شیعه بوده است. در دوران قاجار عمدهی مسئولان ایالتی و ولایتی ایالت آذربایجان از میان آذریهای شیعه انتخاب میشدند، این امر در مورد حاکمان ارومیه و مهاباد هم صادق بود. در عصر پهلوی، باو وجود آنکه، نظام سیاسی کشور ماهیتی سکولار به خود گرفت، این مساله کماکان تداوم یافت و طی پنج دهه حکومت پهلوی ها، استانداری و دیگر مناصب مدیریتی همچنان در اختیار آذریها باقی ماند.
در اینجا اشاره به یک نکته ضروری است، تغییر یا تعدیل رویههای بوروکراتیک امر ساده ای نیست و معمولا با مقاومت های شدیدی همراه هست. بنابراین حکومتها برای اصلاح بوروکراسی باید اراده کافی به خرج دهند. نباید از این نکته غفلت کرد که مذهب شیعه علاوه بر آنکه در چند سدهی گذشته، مذهب رسمی ایران بوده، همواره یکی از استوانههای هویت ایرانی و هنصری معنابخش نیز به شمار رفته است. بنابراین اهمیت آن حتی در حکومتهای سکولار نیز پابرجا مانده است، اما بدیهی است که مذهب شیعه در حکومت های مذهبی اهمیتی مضاعف می یابد و تقریبا به معیاری برای همهی چیز تبدیل میشود.
از این رو، در دوران جمهوری اسلامی، مذهب اهمیتی مضاعف یافته و لذا فرصتهای بهمراتب کمتری در اختیار نخبگان کرد اهل سنت قرار گرفته است، بهطوریکه تا دوران اصلاحات، نخبگان کرد اهل سنت امکان ورود به حلقهی مدیریتی استان را نیافتند و چنانکه گذشت تا چند سال قبل نیز مطابق گزارش سایت توقیف شدهی روانگه حضور نخبگان کرد اهل سنت در مدیریت استان آذربایجانغربی از چند درصد بوده فراتر نرفته بود. بدون تردید تفاوت مذهبی، عامل اصلی دور ماندن کردها از چرخهی مدیریتی استان است. اهمیت این عامل تا حدی است که گاهی برخی از مسئولان استان با استفاده از تعابیری چون «قلعه تشیع » و یا «خطر افزایش جمعیت اهل سنت» خطاب به روحانیون و مقامات عالی کشور، در صدد حفظ وضعیت فعلی هستند. این رویکرد موجب دیگری سازی شهروندان کُرد شده و حتی کُردهای غیرمذهبی را نیز به سمت مذهب گرایی سوق خواهد داد.
سیر شکل گیری بوروکراسی مدرن ایران:
از اواسط قرن نوزدهم ایرانیان با تجدد، الزامات و دنیای جدیدی مواجه شدند. نخبگان شیعه آذری که در عصر قاجاری، متولی امور در صفحات شمالغرب کشور بودند، بیش از هر جماعت دیگری در ایران با نمودهای دنیای جدید روبرو میشدند. نزدیکی جغرافیایی آنها به روسیه و عثمانی و شکل گیری محافل مترقی در تبریز، عملا آذربایجان را به طلایهدار تجدد در ایران تبدیل کرد. میدانیم که طلایه داران تجدد در ایران، خواهان باز پیکربندی نظام حقوق و سیاسی ایران بر اساس الزامات عصر جدید بودند. این مساله، از یک طریق مستقیما بر مساله مورد پژوهش ما تاثیر نهاده است.
پس از انقلاب مشروطه و مخصوصا با ظهور رضاشاه، هنگامی که ایران در آستانه یک باز پیکربندی اساسی قرار گرفت، نخبگان شیعه آذری به واسطه آنکه در خط مقدم مواجه با دنیای جدید قرار داشتند، نقش بسیار مهمی در بازسازی نظام حقوقی و سیاسی ایران ایفا کردند. بدین سان در حالیکه رضاشاه اعتنای چندانی به مذهب نخبگان و مسئولان حکومتی نداشت، تقریبا در لحظه شکل گیری بوروکراسی ایرانی، نخبگان کرد غایب بودند. به تعبیری، غیبت آنها جدای از مساله تفاوت مذهبی، ناشی از این مساله نیز بود که در آن هنگام، نخبگان کرد همپای همتایان آذری خود به شناخت عصر جدید و الزامات آن نائل نشده بودند.
این واقعیت که در لحظه شکل گیری بوروکراسی ایرانی، کردهای اهل سنت حضور قابل اعتنایی نداشتند و در مقابل آذریها طلایه داران آن به شمار می رفتند پس از چند دهه در قالب یک رویه بوروکراتیک در استان آذربایجان غربی نمود یافت، به طوری که بوروکراسی در استان آذربایجان غربی به «حلقه ای بسته» تبدیل شد که در برابر ورود کردها در حلقه های مدیریتی همچون عناصری مزاحم ، مقاومت شدیدی از خود نشان می داد. در مقابل، جایگاه آذریها در بوروکراسی استان و کشور به قدری رفیع بود که حتی حوادث سال 1324 تبریز و حکومت پیشه وری گزندی متوجه آن نساخت و پس از استقرار مجدد نهادهای دولتی، جایگاه نخبگان شیعه آذری در استان محفوظ ماند. البته، در این زمینه همواره باید تاثیر عامل نخستین، یعنی مذهب، به مثابه یکی از شاکله های هویت ایرانی را نیز باید لحاظ کرد.
رویدادهای اوایل انقلاب:
در فقره پیشین به این نکته اشاره شد که آذری ها ، به رغم تشکیل حکومت پیشه روی در تبریز در سال 1324، به واسطهی مذهب و جایگاه ممتازشان در بوروکراسی، آسیب چندانی متحمل نشدند و اساسا هیچگاه در مظان اتهام قرار نگرفتند. حتی در اوج بحران حکومت پیشه وری موقعیت آنها در بوروکراسی کشوری هیچگاه دچار آسیب نشد و موقعیت آنها در بوروکراسی منطقه ای نیز بلافاصله ترمیم شد.
در مورد کردها وضعیت اما بدین منوال نبوده است. خصوصا حوادث سالهای پس از انقلاب از جمله جنگ نقده، به نوعی کردهای اهل سنت را در مظان اتهام قرار داد و آنها را به گروهی غیر قابل اطمینان تبدیل کرد. مقایسه این مساله با جریان حکومت پیشهوری و ترمیم موقعیت آذری های شیعه در دستگاه اداری نشان میدهد که در اینجا اضافه شدن عامل شورش، موقعیت شکننده کردها را بیش از پیش تضعیف کرده است. چرا که به تصورات مبتنی بر تفاوت مذهبی، دامن زده است. به عبارت دیگر، اگر صرف تفاوت مذهبیِ کردها، شایستگی آنها برای تصدی پست های مدیریتی را با تردید مواجه ساخته بود، اتهام جنگ و نافرمانی میتوانست در حکم تایید این شبهات باشد. به طوریکه در دو دههی اول جمهوری اسلامی، تقریبا هیج مدیر میانی و فرمانداری از میان کردهای اهل سنت برگزیده نشد.
البته، انقلاب به خودی خود می توانست تاثیر عامل پیشین را کمرنگ سازد و زمینه حضور گروههای حاشیه مانده را فراهم سازد[5]. زیرا امواج انقلاب بوروکراسی پیش از انقلاب را به طور کامل زیر و رو ساخته بود و نخبگان جوان، انقلابی و بی تجربه را در سراسر کشور و نیز استان آذربایجان غربی جایگزین بورکرات های سابق کرده بود. اما گذشته از تفاوت مذهب و موقعیت ضعیف در دستگاه بوروکراسی، عامل جدید یعنی اتهام شورش، آنها را به موقعیت نسبتا نازلتری سوق داد.
چنانکه گذشت، این عامل تنها در کنار دو عامل قبلی می توانست تعیین کننده باشد، لذا در اهمیت آن نباید اغراق کرد، زیرا حتی کردهایی که فعالانه در کنار دولت قرار گرفتند و جنگیدند (برای نمونه عشایر منگور)، در دهههای بعد نتوانستند مانند آذری های شیعه مدارج ترقی را طی کنند و جز مسئولیت هایی در سطح شهرها، پیشرفت دیگری کسب نکردند. بنابراین در مورد اثرگذاری عامل اخیر میتوان گفت، که حوادث اوایل انقلاب، لااقل می توانست پوششی برای اِعمال بدون دردسر محدودیت های ناشی از عوامل دیگر فراهم کند.
بوروکراتیزه شدن قومگرایی:
در استان آذربایجان غربی، حذف شدن کردها از چرخهی مدیریتی، میتواند ناشی از روند معیوب بوروکراتیزه شدن قومگرایی نیز باشد[6].
به عبارتی اگر پیشتر قومگرایی امری مختص فضاهای غیر رسمی بود، اینک به نیرویی درخود نهادهای دولتی تبدیل شده است. این عامل با عامل دوم از اساس متفاوت است. در توضیح عامل دوم گفته شد که غیبت کردها در لحظه تاسیس بوروکراسی و استمرار آن در دهه های بعد، موجد مقاومتهایی بر سر حضور آنها در مناصب مدیریتی شد. اما عامل اخیر، امری نوظهور است و بازتاب یک ایدئولوژی قومی تندخو است که مطالبه کردها برای تصدی مناصب مدیریتی را زیادهخواهانه، خطرناک، بشدت تنش زا و ناقض «یکپارچگی غرب آذربایجان» میداند، زیرا از نگاه حاملان این ایدئولوژی جمعیت کردها حتی کمتر از تخمین های شورای فرهنگ عمومی و چیز در حد چند درصد است. البته ذکر این نکته ضروری است که بورورکراتیزه شدن قوم گرایی در استان آذربایجانغربی با رشد محلی گرایی و همشهری گرایی در مناطق دیگر ایران همزمان شده است. بررسی عوامل رشد محلی گرایی و همشهری گرایی در این مقال نمی گنجد، اما می توان رقابت مناطق مختلف کشور بر سر منابع آبی، و تخصیص و توزیع نامناسب و بعضا ناعادلانه بودجه، امکانات و مناصب را از عوامل آن برشمرد.
شائبه بی انضباطی مالی حلقه بسته مدیریتی:
استان آذربایجان غربی دارای 968 کیلومتر مرز مشترک با سه کشور عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان است. در این مرزهای طولانی چندین دروازه مرزی و یک منطقهی آزاد قرار گرفته است. با توجه با فرو بستگی حلقه مدیریتی و دسترسی به هزار کیلومتر مرز، برخی شائبه ها در زمینه انتفاع برخی افراد از تجارت مرزی یا مناطق آزاد وجود دارد. در این مورد البته گزارش‌های مختلفی از قبیل واردات غیر قانونی منتشر شده که ما از ذکر آنها خودداری، و تنها به ذکر این نکته اکتفا میکنیم که برخی مقاومتها در برابر مشارکت کردهای اهل سنت در مدیریت استان، معنایی جز دفاع برخی محافل استانی از موقعیت ممتاز خود ندارد.
چشم انداز نهایی و تحلیل مناسبات سیاسی – اجتماعی:
در سالهای اخیر، پس از یادآوری های پی در پی فعالان و شهروندان کرد، مسالهی مدیریت (به لحاظ قومی یکدست) استان آذربایجانغربی، تا حدودی مورد توجه دولت نیز قرار گرفته است. بدون تردید، تاکنون مهمترین گام دولت، انتصاب استانداری غیر بومی بوده است. این اقدام گرچه با بکارگیری مدیری کُرد در راس هرم اداری استان مترادف نیست، اما راه را برای تنوع بخشیدن به ترکیب مدیریتی استان باز کرد. علیرغم برخی مخالفتها با انتصاب شهریاری، منش حرفهای او به حرف و حدیث ها خاتمه داد.
اما واقعیت این است که باتوجه به موانعی که در ابتدای نوشتار حاضر مورد اشاره قرار گرفت، نم یتوان انتظار داشت که در آینده نزدیک دولت ب هنحو رضایتبخشی زمینه های مشارکت کردهای اول سنت را فراهم کند، اما انتصاب استاندار غیر بومی به عنوان نشانهی عزم قاطع دولت میتواند راه را برای تعدیل ترکیب مدیریتی استان تا حد 20 درصد تا سال 1400 مهیا سازد.
چنانکه گذشت، چهار دهه پس از انقلاب هنوز کردها نتوانستهاند وارد حلقه بسته مدیریت نهادهای دولتی شوند. این مساله بدون تردید همچون شاخصی منفی در کارنامهی دولتهای پس از انقلاب لحاظ خواهد شد. البته مساله فقط بر سر وجود شاخصی منفی در کارنامهی دولت های پس از انقلاب نیست، بلکه فراتر از آن، مشارکت سه درصدی کردهای استان آذربایجان غربی، در مدیریت استان محل زندگیشان و مشارکت محدود آنها در مدیریت استانهای دیگر، مساله ای است که استمرار آن در برهه های طولانی با تبعاتی توام بوده است. این تبعات را میتوان به سه مورد عمده تقسیم بندی کرد:
-
عدم حضور کردها و حتی افراد «غیر آذری» از سایر مناطق ایران در مدیریت استان آذربایجانغربی موجب شده است که توزیع بودجه در استان به شکل کاملا نامناسبی انجام گیرد و نواحی کرد نشین از امکانات کمتری خصوصا در حوزه، بهداشت و درمان، حمل و نقل و آموزش عالی برخوردار شوند. برای نمونه می توان به چند مورد زیر اشاره کرد: هر سه فرودگاه استان در مناطق مرکزی و شمالی احداث شده اند و شهرهای کاملا کردنشین مهاباد، بوکان، سردشت و اشنویه هیچ فرودگاهی ندارند. همین مساله در مورد تعداد بیمارستان ها، مراکز آموزش عالی دولتی و بزرگراه‌های استان نیز صادق است.
- تخصیص بودجه استان ها از سوی دولت بر اساس ضوابط خاصی انجام میشود، اما توزیع نامناسب آن در داخل استانها می تواند در میان بخشهای وسیعی از مردم، دولت را مقصر نابرابریهای ناشی از توزیع نامناسب جلوه دهد.
- مقصر جلوه یافتن دولت‌ها در دورههای طولانی، میتواند شهروندان را در برابر دولت و نظام قرار دهد و به بروز شورش و ناآرامی منجر شود. نگارنده بر این باور است که رویدادهای استان آذربایجانغربی اعم از تبعیض ها و نابرابری ها، در دهه های گذشته میتواند نه یکسره، بلکه تا حدودی ریشه در مقصر جلوه یافتن دولت نزد کردهای اهل سنت داشته باشد که در اصل ناشی از سوء کارکرد بوروکراسی استان است. به این ترتیب مدیران و بوروکرات های استانی، هزینه انحصار طلبی قومی خود را به نظام تحمیل میکنند.
با عنایت به آسیب ها و تبعات ناشی از حضور نزدیک به صفر کردها در مدیریت استان، اتخاذ تدابیر مناسب برای حل این مساله ضرورت مییابد. حتی ماهیت مذهبی نظام جمهوری اسلامی نیز نمیتواند توجیه کافی برای غفلت از این مساله فراهم آورد. زیرا در زمانهی ما، هر دولتی چارهای ندارد جز اینکه دولتی ملی باشد، یا اینکه چنین جلوه کند، در غیر این‌صورت دولتی ناقص، یادگار سدههای گذشته و فاقد مشروعیت کافی بنظر خواهد رسید. در اینجا البته منظور از دولت ملی، یک دولت متولی برنامه ملی گرایانه نیست، بلکه دولتی هم هشمول است که حتی الامکان به برابری همه شهروندانش وفادار باشد، حتی اگر بنابر ماهیت مذهبی خود ملزم به صیانت از مذهب رسمی و تضمین جایگاه ممتاز آن در آینده باشد.
توصیه های مدیریتی:
با توجه به داده های بالا و تحلیل های صورت گرفته از روند کنونی در استان آذربایجان غربی و مطالبات کردها از نظام، پیشنهادات و انتظارات زیر میتواند مفید واقع شود:
- چنانکه گذشت، تفات مذهبی مهمترین مانع بر سر حضور نخبگان کرد در مدیریت استان آذربایجان غربی است. به لحاظ مذهبی دو مانع بر سر حضور نخبگان کرد اهل سنت در پستهای مدیریتی قرار دارد. اولی محدودیتهای قانونی است که اهل سنت را از دسترسی به چند پست عالی منع میکند که البته ربطی به موضوع مورد بحث ما ندارند.
دومی اما، محدویت هایی است که فاقد هرگونه پشتوانه قانونی هستند و توسط برخی محافل بانفوذ اعمال میشوند. دولت باید موانع فراقانونی را به طور تدریجی از طریق پیشبرد گفتگوی اجتماعی و در صورت لزوم با تحکم و اقتدار از سر راه بردارد و مشارکت کردها را در مدیریت استان تضمین کند. گفتگوی اجتماعی از این جهت ضروری است که عمده مقاومت ها، ناشی از ذهنیتهای کلیشهای و نادرست است.
- تداوم غیبت تاریخی کردها در مناصب مدیریتی استان و مقاومت بوروکراسی در برابر حضور آنها، دیگر نمیتواند توجیهی داشته باشد. زیرا بیگانگی جامعهکرد در قرن نوزدهم با تجدد و الزامات زمانه، دیری است که از میان رفته برخلاف صدسال پیش و حتی چهل سال پیش، نسبت نخبگان و دانشآموختگان کُرد با همتایان آذری و غیر آذری آنها برابری میکند.
پس برای غلبه بر ساختار یکدست مدیریت نهادهای اداری انتظار میرود که:
الف- نخبگان توانمند کرد سنی در مناصب مدیریتی بکارگیری شوند.
ب-بکارگیری این افراد بر اساس شایسته گزینی باشد، زیرا استفاده از نیروهای فاقد شایستگی، به مقاومت بیشتر در برابر حضور آنها منجر میشود.
ج- بسیاری از مدیران استان آذربایجانغربی از استانهای آذری نشین آذربایجانشرقی، زنجان و اردبیل آمدهاند، بنابراین میتوان برای انتخاب مدیران شایستهی کُرد، به استانهای دیگر مراجعه کرد. انتخاب چمنگلی بهعنوان تنها مدیرکل کرد استان در دولت یازدهم بر اساس همین قاعده صورت گرفت.
د- در مورد نخبگان کم تجربه تر کُرد، می توان با بکارگیری آنها در مناصب میانی، زمینه رشدشان را در سلسله مراتب اداری فرهم آورد.
- از آنجا که قومگرایی در این استان، معمولا در پوشش مذهب عمل میکند و هدف اصلی آن حفظ مدیریت یکدست استان و پیگیری برنامه های قومی است. میتوان به چند طریق آن را مهار کرد:
الف- یکدستی مدیریت بوروکراسی استان باید به سرعت تعدیل شود.
ب- با بکارگیری مدیران کُرد، و غیر کرد اما غیر بومی، از هرگونه سواستفادهی محافل قومگرا از مذهب ممانعت شود.
ج- با بکارگیری وسیع نخبگان آذری شیعه در استانهای غیر آذری، هرگونه تبلیغات و ادعای محافل قومگرا در مورد تلاش دولت برای به حاشیه راندن آذری های شیعه خنثی شود.
د- با بکارگیری مدیران کُرد سنی در استان های دیگر از مقوله مدیران کرد سنی حساسیت زدایی کند و با اقتدار و تحکم، سهمی از مدیریت استان را به مدیران کرد سنی اختصاص دهد.
- دولت باید تجارت‌های مرزی را با دقت مورد نظارت قرار دهد و با هرگونه شائبه فساد و تجارت مرزی مدیران استان قاطعانه برخورد کند، بهطوری که مدیریت بهطور کامل از منافع اختصاصی جدا شود.
[1] – کردپرس 19 بهمن 1396
[2] – این سایت از دسترس خارج شده است، اما بخشی از آرشیو آن در اختیار نگارنده است. این گزارش با وجود آنکه با استقبال مخاطبان سایت رو.برو شد، اما هیچ واکنشی از سوی مسئولان استان برنانگیخت و تنها با واکنش منفی برخی سایتهای قومی روبرو شد.
[3] نتایج این نظرسنجی بهراحتی قابل رد است، زیرا مطابق نتایج سرشماری سال 1395، تنها جمعیت 5 شهرستان کاملا کردنشین مهاباد، بوکان، سردشت، پیرانشهر و اشنویه بیش از 793 هزار نفر و بالغ بر 24 درصد جمعیت 3265219 نفره استان است و علاوه بر این صدها هزار نفر دیگر از کردها در شهرهای دوقومی زندگی میکنند.
[4] – در از آنجایی که تاکنون هیچ تخمین قابل اتکایی در مورد جمعیت کردها و آذریهای استان ارائه نشده است، هرگونه تخمین دیگری میتواند بهمنزلهی ورود به یک بازی بی سرانجام باشد، اما شواهد و قرائن نشان میدهد که میان جمعیت این دو گروه قومی فاصلهی زیادی وجود ندارد.
[5] گرچه بوروکراسی در برابر تغییر و اصلاح مقاومت میکند، اما انقلاب و دگرگونیهای رادیکال میتواند مقاومت آنرا در هم شکند.
[6] – برای تصدیق این مدعا میتوان به طرح ترکی سازی نام 2000 نقطه از استان بهوسیله معاون عمرانی سابق استانداری آذربایجان غربی، برچیدن تندیس فردوسی در سلماس و سایت ها و نشریات تندروی منتسب به مسئولان ارشد استان اشاره کرد.
