در ماده هفتم کنوانسیون حقوق کودک آمده است، که کشورهای عضو حق کودک برای حفظ هویت خود از جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی را «طبق قانون» خود می توانند تضمین کنند. یعنی اگرچه نام گذاری برای کودکان اختیار والدین است اما این اختیار در قلمرو قانون معنی پیدا می کند.
اما مدتی است که عناصر تجزیه طلب حربه کثیف دیگری برای فعالیت های منافقانه خودپیدا کرده است. این حربه جدید نیز انتخاب یک نام نامانوس غیرقانونی یا حتی غیرانسانی برای کودکان است. این نام ها شامل اسامی حیوانات، عناصر طبیعت و یا ترکیبی از چند واژه نامانوس است که اصولا با آیین های شمنیسم گره خورده است. از آنجایی که اداره ثبت احوال به درستی اجازه انتخاب چنین نام هایی را «بعضا» نمی‌دهد، این عناصر با آگاهی از این رویه، به جاروجنجال سیاسی و حقوق بشری و هزینه سازی برای کشور در نهادهای بین المللی می پردازند.
تبدیل کردن نوزادهای بیگناه به ابزاری علیه کشورشان، اوج رذالت و دنائت مدعیان قومیّت است. حتی حیوانات نیز رفتار مهربانه ای با کودکان خود دارند و از نوزدان خود به عنوان «ابزار» بهره کشی سیاسی استفاده نمی کنند.
سجاد جولانی پدر این کودک اصولا یک فعال سیاسی قومگرا است و سوابق وی نیز همین مسئله را تایید میکند. اطرافیان وی مانند میثم جولانی نیز دارای محکومیت قضایی و پرونده باز در دادگاه به اتهام فعالیت علیه امنیت ملّی هستند. وی حتی نام شهر مورد اقامتش را نیز تحریف کرده و نامی تجزیه طلبانه برای آن استفاده میکند. بنابراین رفتار وی به عنوان یک پدر اصولا عادی نیست و صرفا کارزاری برای قوم‌گرایی محسوب می شود.
چنین والدینی نه تنها، باید مجازات شوند بلکه خود نیز صلاحیت پرورش و نگهداری از کودکان را ندارند و لازم است، این کودکان از والدین بیولوژیک خود جدا شده و به افراد دیگری سپرده شوند و یا تحت تکفل دولت قرار بگیرند.
در کشورمان استفاده هر نوع اسمی برای افراد حتی اسامی فرنگی آزاد است. دهها اسم آذری،کردی، ترکی، انگلیسی، عربی، عبری و… در کشور وجود دارد. اما عناصر قومگرا «تعمدا» با انتخاب یک نام ثبت نشده و نامانوس که از ابتدا می دانند اداره ثبت احوال با آن مخالفت خواهند کرد، اقدام به چالش آفرینی و سیاسی بازی می‌کنند. این والدین نه تنها، باید مجازات شوند بلکه خود نیز صلاحیت پرورش و نگهداری از کودکان را ندارند و لازم است مانند همه کشورها و مفاد حقوق بشر، این کودکان از والدین بیولوژیک خود جدا شده و به افراد دیگری سپرده شوند و یا تحت تکفل دولت قرار بگیرند.
ماده نهم کنوانسیون حقوق کودک مقرر میدارد که دولت ها اجازه دارند در صورت سوءاستفاده والدین از کودکان، آن را جدا کرده تحت تکفل خود یا یک خانواده دیگر قرار دهند :
«کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می‌نمایند که کودکان علیرغم خواسته‌شان از والدین خود جدا نشوند، مگر در مواردی که مقامات‌ذیصلاح مطابق قوانین و مقررات و منوط به بررسیهای قضایی مصمم شوند که این جدایی به نفع کودک است. این گونه تصمیمات ممکن است در موارد‌به خصوصی از قبیل سوء استفاده و یا بی‌توجهی والدین از کودک و یا هنگام جدا شدن والدین ضرورت یابد و در این صورت باید در مورد محل اقامت‌کودک تصمیمی اتخاذ شود».
نه تنها کنوانسیون حقوق کودک این حق والدین را مکلف کرده است «در قلمرو قانونی تعیین شده از سوی دولت ها» به نام گذاری فرزندان اقدام کنند، بلکه دولت ها را مجاز کرده است که در صورت سوءاستفاده سیاسی از کودکان، آنها را از خانواده خود جدا کند. که هر دو شامل این مسئله در اردبیل می شود.
قوه قضائیه نه تنها باید با اقدامات نفرت انکیز این جرثومه های بی‌وطنی برخورد کند بلکه لازم است نوزاد گروگان گرفته شده را نیز نجات دهد. این روزها پدر این کودک با تبلیغات بسیار و با اهداف سیاسی از طریق ارتباط با گروهک های تجزیه طلب خارج نشین، سعی کرده است برای کشورمان در مجامع حقوق بشری پرونده سازی کند. ادعای وی این است که قوه قضائیه و اداره ثبت احوال اجازه انتخاب نام برای فرزندش نمی دهند! و دلیل آن را نیز تُرکی بودن، نامش عنوان میکند! آیا دهها نام از این دست مانند آیدین، آیلین، سولماز، الدار و… در کشور وجود ندارد؟ حتی متاسفانه اخیرا نامهای ماهواره ای مانند اورهان، آیهان و… نیز باب شده است که هیچ ربطی به آذربایجان ندارد و از قضا اداره ثبت احوال باید در مورد آنها حساسیت نشان دهد. اما نام انتخاب این به اصطلاح پدر برای فرزند خود «آئیل» نام دارد. نامی بی مسمّا برای یک انسان به معنای « بیدار شو»! اما تا کنون سابقه داشته است که یک جمله «امری» به عنوان نام انسان استفاده شود؟ پاسخ منفی است. این فعال قومگرا با اطلاع از همین موضوع نامی را برگزیده است که امکان ثبت آن وجود نداشته باشد تا به این ترتیب از نوزاد خود به عنوان ابزار جنجال آفرینی استفاده کند.
اگر ما در کشورمان به افرادی از این دست باج بدهیم، فردا همه عناصر بیگانه گرا، برای چالش سازی و طی کردن فرایندهایی از این دست در برابر ادارات ثبت احوال صف خواهند کشید.
آیا عفو بین الملل نسبت به «استفاده ابزاری از کودکان برای اهداف سیاسی» نظر خاصی ندارد؟ آیا عفو بین المللی در مورد حریم شخصی نوزاد و اینکه بدون اراده وی و از چند ماهگی پایش به مجادلات سیاسی غیر قانونی از نوع تجزیه طلبانه باز می شود، حساس نیست؟
این میکروب قومی، در سایه ارتباطش با گروهک های تجزیه طلب، که هیچکس نیز آن را پنهان نمی‌کند، تصاویر شخصی، اسناد دادگاه و روند پرونده را به صورت منظم از سایت ها و کانال های تجزیه طلب مو به مو گزارش میکند. یک گروه به اصطلاج حقوق بشر (ارک) مدعی شده است که عفو بین الملل را در جریان نقش کرامت انسانی سجاد جولانی گذاشته است! آیا عفو بین الملل نسبت به «استفاده ابزاری از کودکان برای اهداف سیاسی» نظر خاصی ندارد؟ آیا عفو بین المللی در مورد حریم شخصی نوزاد و اینکه بدون اراده وی و از چند ماهگی پایش به مجادلات سیاسی غیر قانونی از نوع تجزیه طلبانه باز می شود، حساس نیست؟
اگر ما در کشورمان به افرادی از این دست باج بدهیم، فردا همه عناصر بیگانه گرا، برای چالش سازی و طی کردن فرایندهایی از این دست در برابر ادارات ثبت احوال صف خواهند کشید و بدتر از همه گروههای تجزیه طلب فرزندان این مرز و بوم را به گروگان خواهند گرفت.
آیا قوه قضائیه و دستگاه های امنیتی نمی‌خواهند با پدر و مادرهایی که نوزادها را ابزار سیاست ورزی آن هم علیه جامعه/ کشور خودشان قرار می دهند، برخورد کنند؟ اگر باچنین پدر و مادرهایی به شکل موثر و قاطع برخورد نشود، آنها کودکان شان را در حین رشد و بلوغ به صورت تروریست ها و چریک هایی تربیت خواهند رودر روی کشور و جامعه بایستد. وقتی هنوز هیچ نشده از طریق نام کودک، چنین استفاده ابزاری صورت میگرید، فردا هنگام ثبت نام، دانشگاه و بلوغ چه استفاده هایی از کودک خواهند کرد؟ از سوی دیگر باید مشخص شود که این پدر از چه کسی یا چه کسانی راهنمایی و مشاوره میگیرد تا دست به چنین اقدامات بزند؟ در کدام گروههای قومی عضویت دارد؟ چرا در تظاهرات تجزیه طلبانه و اغتشاش آمیز در مهر سال جاری بازداشت شده است؟ و دهها سوال دیگر.
اما پیش از همه دادستان و مقامات مسئول باید این کودک را که به گروگان ارتجاع قومی درآمده است، از چنگ آنها نجات دهند. هم اکنون دهها گروه مرتجع قومی که به سرویس های اطلاعاتی بیگانه وصل هستند تحت عنوان حزب یا گروه حقوق بشری(!) مانند بختک بر سر این کودک چنبره زده اند تا اهداف خود را از پشت وی پیگیری کنند. چه کسی باید از کرامت واقعی این کودک پشتیبانی کند و او را از دست این ارتجاع فاسد نجات دهد؟
کنوانسیون حقوق کودک هر نوع کودک آزاری یا استفاده ابزاری از کودکان را ممنوع کرده است. با الحاق ایران به این کنوانسیون، قواعد آن در حکم قانون داخلی است و باید از سوی قوه قضائیه پیگیری شود.
