پژوهشی توسط گاردین نشان می‌دهد نخبگان حاکم بر جمهوری آذربایجان یک برنامه مخفی ۲.۹ میلیارد دلاری (۲.۲ میلیارد پوندی) را اجرا کرده‌اند که در آن مبالغی به برخی از شخصیت‌های اروپایی پرداخت می‌کنند، کالاهای لوکس خریداری می‌کنند و از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های غیر شفاف بریتانیایی پولشویی می‌کنند.
اطلاعات افشا شده نشان می‌دهد رهبری جمهوری آذربایجان که متهم به نقض مداوم حقوق بشر، فساد سیستماتیک و تقلب در انتخابات است، میان سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، بیش از ۱۶ هزار دفعه پرداخت پنهانی داشته است.
بخشی از این پول در این عملیات لابی‌گری بین‌المللی به «سیاستمداران و ژورنالیست‌ها» پرداخت شد تا انتقادات از رئیس جمهور جمهوری آذربایجان را متوقف کرده و چهره مثبتی از کشور نفت‌خیزش نشان دهند. معلوم نیست که همه گیرندگان این پول از منشا پرداخت‌ها اطلاع داشتند یا خیر. زیرا پرداخت‌ها از راه‌های غیر مستقیمی انجام می‌شد. افشاگری‌ها بار دیگر مساله استفاده از شرکت‌های کمتر کنترل‌شده بریتانیایی برای انتقال مبالغ هنگفت و بدون پرداخت مالیات و نظارت مسئولان را به میان آورد. هفت میلیون پوند صرف خرید کالاهای لوکس و پرداخت شهریه‌های مدارس خصوصی شد.
پول نقد توسط افرادی از جمهوری آذربایجان و روسیه به شرکت‌های بریتانیایی که همه آنها در “خانه شرکت‌های لندن” ثبت شده بودند، از طریق سیستم مالی غربی و بدون مشکلی انتقال یافت. دانسکه (Danske) یکی از بانک‌های اصلی اروپا از طریق شعبه خود در استونی انتقال پول را انجام داد.
بانک دانسکه اعلام کرد که این کار از راه پولشویی و کارهایی غیرقانونی انجام شده است. این بانک نخستین بار در سال ۲۰۱۴ متوجه پرداخت‌های غیر عادی شد. مقام ناظر مالی استونی گفت که سیستم‌هایی که در این شعبه جهت جلوگیری از پولشویی طراحی شده بودند، ناموفق بوده‌اند.
این طرح “پولشویی آذربایجانی” نامیده شده است. مدارک محرمانه بانکی در اختیار روزنامه دانمارکی برلینگسکه قرار داده شده و همزمان به پروژه گزارش جرایم و فسادهای سازمان‌یافته (OCCRP)، گاردین و شرکای رسانه‌ای ارسال گردید. این داده‌ها مربوط به ۳۰ ماه است و ممکن است تنها قله کوه یخ باشد.
سیاستمداران
اسناد افشا شده بانکی حاکی از پرداخت‌های چندباره به بسیاری از اعضای سابق مجمع پارلمانی شورای اروپا است. یکی از آنها ادوارد لینتر، نماینده پارلمان سابق و عضو اتحادیه اجتماعی مسیحی است که حزبی باواریایی نزدیک به حزب حاکم یعنی حزب دمکرات مسیحی «آنگلا مرکل» است. دیگری لوجا ولونته، عضو ایتالیایی سابق گروه راست میانه در مجمع پارلمانی شورای اروپا است.
پرداخت‌ها زمانی انجام گرفتند که جمهوری آذربایجان بدلیل دستگیری فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران و تقلب در انتخابات آماج انتقادهای شدید بود. رژیم در قالب آنچه «دیپلماسی خاویار» نامیده می‌شود، با این رشوه و خرید رای سعی در کاهش انتقادات از سوی اروپا و آمریکا داشت. این عملیات لابی‌گری بزرگ بقدری موفق بود که اعضای شورای اروپا علیه گزارش ۲۰۱۳ که منتقد جمهوری آذربایجان است رای منفی دادند.
لینتنر با اینکه در سال ۲۰۱۰ از کرسی مجلس پایین افتاده بود اما پشتیبان جمهوری آذربایجان باقی ماند. او در برلین انجمنی برای گسترش روابط آلمان و جمهوری آذربایجان تاسیس کرد که هشتصد و نوزده هزار و پانصد هزار یورو دریافت کرد. همچنین یک پرداخت ۶۱ هزار یورویی درست دو هفته پس از بازگشت لینتنر از جمهوری آذربایجان که برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری۲۰۱۳ جمهوری آذربایجان بود، انجام شد. او بر خلاف ناظران رسمی انتخابات که حکایت از “مشکلات بزرگ” می‌کردند گفت انتخابات در سطح “استانداردهای آلمان” برگزار شد.
لینتنر می‌گوید که این پول را برای انجمن خود دریافت کرده و هیچ سود شخصی از آن نبرده و در آن زمان عضو پارلمان یا شورای اروپا نبوده است. او همچنین می‌گوید یک سازمان مردم‌نهاد در جمهوری آذربایجان هزینه سفر انتخاباتی او را پرداخته است. او می‌گوید اطلاعی از مبدا پرداخت‌های انجام شده نداشته است.
جزئیات پرداخت‌های انجام شده برای وولونته (سیاست مدار ایتالیایی) نیز در سال ۲۰۱۶ فاش شده و منجر به خشم عمومی شد. او از طریق موسسه ایتالیایی Novae Terrae بیش از ۲ میلیون یورو بصورت اقساطی دریافت کرد. قضاتی در میلان او را متهم به پولشویی و فساد کرده‌اند. ولی وولونته منکر انجام کار غیر قانونی شده و دنبال راهی برای تبرئه خود است.
داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که مبالغی نقد از طریق شرکت‌های بریتانیایی به «کالین میترف»، شهروند بلغاری و همسر دبیرکل سازمان یونسکو که سال پیش به سمت عضو هیات مدیره بانک اروپایی «بازسازی و توسعه» منصوب شد پرداخت شده است. میترف بابت انجام مشاوره خصوصی، حداقل ۴۲۵ هزار یورو از یک شرکت بومی آذری بنام Avuar دریافت کرد. او اذعان به دریافت این مبلغ کرده و می‌گوید که صرفا بابت کسب و کار مشروع مشاوره بوده است. او می‌گوید هیچ اطلاعی از این برنامه و مبدا اصلی پرداخت‌ها نداشته است. میترف می‌گوید: “همه درآمد حاصل از فعالیت در کشورهای دیگر به کشور محل اقامتم یعنی بلغارستان به دقت گزارش و مالیات آن پرداخت شده است”. او می‌گوید کار مشاوره‌اش با ورودش به بانک لندن پایان یافته است.
از نظر ایرینا بوکوا، «همسر» میترف که مدیر کل «یونسکو» است، مشاوره دادن همسرش به یک شرکت در جمهوری آذربایجان شاید ناشیانه باشد. بوکوا یکی از پر افتخارترین مدال‌های یونسکو یعنی مدال موزارت را به »مهربان علی‌اوا» بانوی اول و معاون رئیس جمهور جمهوری آذربایجان هدیه کرد. او همچنین میزبان یک نمایشگاه عکس در دفتر اصلی یونسکو در پاریس با عنوان “آذربایجان، سرزمین هم‌زیستی” بود که توسط موسسه حیدر علی‌اف سازمان‌دهی شده بود.
همسر دبیرکل یونسکو به به صورت بلاواسطه مبالغ هنگفتی پول از دولت آذربایجان بابت حق مشاوره خصوصی دریافت کرده اند. این موضوع مصادف با برخی فعالیت های باکو در «یونسکو» و دادن مدال افتخار به مهربان علیوا همسر رئیس جمهوری این کشور شده است.
بوکوا در پاسخ به پرسش گاردین در این مورد که آیا تضادی میان کار همسر و نقش خود او در سازمان ملل وجود داشته یا خیر، ضمن پاسخ منفی گفت که هیچ اطلاعی از امور کسب و کار همسرش نداشته است. او گفت: “وظیفه من بعنوان مدیر کل شاخه‌ای از سازمان ملل این است که تا جایی که قوانین مصوب شده توسط کشورهای عضو اجاره می‌دهند با همه اعضای سازمان ملل ارتباط ایجاد کنم و ج. آذربایجان هم در این مورد استثنا نیست.”
“من به پیگیری‌های جدی که در حوزه ماموریتی یونسکو مثل مساله حقوق بشر، آزادی بیان و امنیت خبرنگاران انجام دادم افتخار می‌کنم. ”
لابی
بخش بزرگی از این نقشه به لابی‌گری اختصاص داشت. در سال ۲۰۱۴، اکارت ساجر که یک تهیه‌کننده سابق «سی‌ان‌ان» مستقر در لندن بود حدود ۲ میلیارد یورو از یک شرکت بریتانیایی دریافت کرد. شرکت روابط عمومی او در جهت مثبت کردن نظرات نسبت به دولت جمهوری آذربایجان تلاش کرده است.
یک ذینفع دیگر جودت قلی‌اف، آذری مستقر در لندن است که در ۲۵ پرداختی که به وی انجام شده در مجموع ۴۰۰ هزار پوند دریافت کرده است. قلی‌اف عضو اتاق انگلیس و جمهوری آذربایجان است که گروهی لابی‌گر و همکار با «لورد جرمن» سیاست مدار لیبرال دمکرات است. قلی‌اف به پیام‌های مکرر برای نظر دادن در این باره پاسخی نداد.
ارتباط دهنده‌های بریتانیایی هر چهار شرکت در کانون پرونده پولشویی غیر سهامی بودند و در بریتانیا ثبت شده بودند. آنها عبارتند از Metastar Invest واقع در بیرمینگام، Hilux Services و Polux Management واقع در گلاسگو و LCM Alliance در هرتفوردشایر. شرکای همتراز آنها نهادهایی ناشناس و معاف از مالیات واقع در جزایر سیچلس و بلایز ویرجین بریتانیا هستند.
ال بورکه فایلز که یک کارآگاه مالی بین‌المللی است گفته که ساختار این شرکت‌ها “عمدا غیر شفاف” بوده است. او گفت مجرمان خارجی از شرکت‌های غیر سهامی یا SLPهای اسکاتلند استفاده می‌کنند. در ماه ژوئن و در پی افزایش فساد این شرکت‌ها، دولت اعلام کرد که SLPها باید مالکان عمده خود را معرفی کرده و جریمه‌های خود را پرداخت کنند.
فایلز گفت: “هیچکس به اسکاتلند مشکوک نیست. این کشور هیچوقت در لیست ناقضان FATF نبوده است.” او در ادامه گفت: “اگر قصد پولشویی دارید شاید بهترین کار این است که صرفا آن را در میان روسیه، مالتا و جزایر کایمان انجام ندهید. آیا اسکاتلند پرچم قرمز را بالا خواهد برد؟ (جلویتان را خواهد گرفت؟) خیر. هر چهار شرکت بریتانیایی در پرونده وولونته بعنوان کانال‌های پرداخت شناخته شدند.
خدمات لوکس
داده‌های بانکی نشان می‌دهد که سرمایه جمهوری آذربایجان در مقاصد گسترده‌ای بکار رفته است. بیش از ۲.۹ میلیارد دلار به شرکت‌ها پرداخت شده که ۵۰ میلیون دلار آن صرف پرداخت به افراد شده است. بسیاری از ذی‌نفعان این پول شرکت‌های خرده‌فروشی و خدماتی در اروپای غربی بودند. به احتمال زیاد آنها از منشا اصلی پرداخت‌های دریافتی ناآگاه بوده‌اند.
حدود ۲۰۰ مورد از انتقال‌های پول در بریتانیا مربوط به بخش آموزشی بوده است. حدود ۸۹۸۰۰ پوند (هشتاد و نه هزار و هشتصد ه زار) به حساب کالج Queen Ethel Ethelburga واریز شده است که یک مدرسه خصوصی شبانه‌روزی در یورک است. این مدرسه هیچ صحبتی در مورد دانش‌جو یا دانشجویان دخیل در این پرونده نمی‌کند.
پرداخت‌هایی برای شهریه کالج Bellerbys و مدرسه بین‌المللی ICS انجام شده است. بلربیس گفته در حال تحقیق درباره موضوع است. داده‌ها نشان می‌دهد که تعدادی دانشجوی مرتبط با رژیم جمهوری آذربایجان که در بریتانیا تحصیل می‌کنند از جمهوری آذربایجان بورسیه و همچنین هزینه اجاره آپارتمان مسکونی دریافت کرده‌اند. بقیه مبالغ شامل خرید لباس‌های لوکس، خودروهای لوکس و هزینه‌های قانونی است. هیچ مدرکی دال بر اینکه دریافت‌کنندگان بریتانیایی از منشا پول آگاهی داشتند در دست نیست.
نام مستقیمی از خانواده حاکم بر جمهوری آذربایجان در این داده‌ها نیست اما شواهد محکمی از ارتباط آنها وجود دارد. پرداخت‌های کلان از بانک بین‌المللی آذربایجان که بانکی دولتی است انجام شده است. این بانک بزرگترین بانک در این کشور نفت‌خیز است و در تابستان همین سال در فهرست مورد حمایت در مقابل ورشکستگی نیویورک قرار گرفت. در چنین موقعیت‌های اضطراری وزارت‌خانه‌های باکو معمولا کارهای خود را متوقف می‌کنند.
این پول همچین برای پرداخت‌های موردی دولتی مثل هزینه بیمارستان یعقوب ایوب‌اف، معاون اول نخست وزیر جمهوری آذربایجان بکار رفته است. همچنین پرداخت جداگانه‌ای به امین، پسر ایوب‌اف که سفیر جمهوری آذربایجان در اتحادیه اروپاست و همچنین آذر قاسم‌اوف که دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری است، شده است.
نام شرکای تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پروژه ساخت برج لوکس ترامپ در باکو نیز در پرونده پولشویی جمهوری آذربایجان دیده می‌شود.
مدیر بومی هتل فردی بنام آنار محمداف می‌باشد که پسر میلیاردر وزیر سابق حمل و نقل، ضیاء محمداف است. زمانی که نقشه پولشویی در حال اجرا بوده خانواده محمداف جزو ثروتمندترین‌ها بودند. هلدینگ باغلان محمداف در تراکنش‌های پولشویی نقش داشته است.
در سال ۲۰۱۲، سازمان ترامپ قراردادی برای تاسیس آسمان‌خراش ۳۳ طبقه ۱۳۰ متری فوق مدرن با خانواده محمداف امضا کرد.
در اکتبر ۲۰۱۴، ایوانکا ترامپ از پروژه ناتمام برج ترامپ در باکو دیدار کرده و تصاویر آن را در حساب اینستگرام خود منتشر کرد. این هتل هیچوقت افتتاح نشد و ترامپ پس از جریان پولشویی ارتباطش را با پروژه قطع کرد. پرونده پولشویی ارتباطی با ترامپ ندارد اما گزینش شرکای تجاری می‌تواند بحث برانگیز باشد.
مجریان پرداخت
هنوز منشا کامل پول‌های این پرونده معلوم نیست. مثلا نام دولت روسیه با ۲۹.۴ میلیون دلار پولشویی از طریق Rosoboronexport، شرکت اصلی اسلحه‌سازی خود انجام داده است.
یک شرکت خصوصی مشکوک در باکو بنام Baktelekom MMC بیش از ۱.۴ میلیارد دلار پرداخت کرده است. این شرکت از آنهایی است که کارشناسان پولشویی آن را “نهاد جاروبرقی” می‌نامند. دولت شرکتی مخابراتی با همین نام دارد اما بنظر ارتباطی با این شرکت خصوصی ندارد. این شرکت خصوصی وبسایت ندارد و فعالیت‌هایش مبهم است. به گفته “پروژه گزارش جرم و فساد سازمان‌یافته” یا OCCRP، شرکت Baktelekom MMC با مهربان علی‌اوا ارتباط دارد. مالیات ۱۷.۴ میلیون دلاری این شرکت در ژانویه بخشیده شد.
بانک دانمارکی Danske گفته که این بانک در رصد تراکنش‌های شعبه استونی خود به خوبی عمل نکرده است. این بانک از آن موقع نظارت دقیق‌تری بر روندها داشته و ارتباط خود را با برخی مشتریان قطع کرده است.
این بانک اعلام کرد: “اجازه نخواهیم داد که دانسکه برای پولشویی و دیگر اعمال مجرمانه مورد استفاده قرار گیرد. ما هر کاری برای جلوگیری از تکرار این ماجرا انجام خواهیم داد.”
مادیس ریماند رئیس بخش اطلاعات مالی استونی گفته که اداره آنها در سال ۲۰۱۳ و در هنگام بررسی یک پرونده دیگر به جریان مالی مشکوک جمهوری آذربایجان پی برده است. او گفت: “در همان زمان سرنخ‌ها را پی گرفتیم. ما سعی کردیم با کشور مبدا در مورد منشا پول‌ها اطلاعاتی بگیریم اما این تلاش به جایی نرسید.”
ریماند گفت که اداره بازرسی مالی استونی علت خطا در تشخیص پولشویی را تشخیص داده و قدم‌هایی برای جلوگیری از تکرار فساد برداشته است.
گاردین
