اندیشکده کارنِگی اروپا در تازه‌ترین مطلب خود به رابطه اتحادیه اروپا و ترکیه پرداخته و ضمن انتقاد از زوال حکومت قانون در ترکیه‌دوره اردوغان، سیاست گزینشی ترکیه نسبت به اتحادیه اروپا را سخت مورد انتقاد قرار داده و تأکید کرده است که اتحادیه اروپا نباید در برابر طمع‌کاری ترکیه برای بهره‌مندی یک‌طرفه از مواهب همکاری با اتحادیه کوتاه بیاید و اگر چنین کند، در واقع به اصول و ارزش‌های اتحادیه اروپا پشت کرده است. در ادامه بخش‌هایی از مقاله مذکور به قلم مارک پیرنی را منتشر می‌کنیم.
«ترکیه از گفتگوی باز درباره وضعیت حکومت قانون با اتحادیه اروپا خودداری کرده و به دنبال رویکردی گزینشی در مذاکره درباره حوزه‌های همکاری است. اتحادیه باید برای ترکیه روشن کند که تقطیع روابط اتحادیه اروپا-ترکیه برای مصارف سیاسی داخلی آنکارا ناپذیرفتنی است.»
وضعیت سرکوبی حقوق بشر در ترکیه موضوعی آشکار است و فراوان و به تفصیل در گزارش‌های کمیسیون اروپا مستند شده است.
ترکیه در دوره ریاست جمهوری اردوغان زوالی چشمگیر در ساختار «حکومت قانون» خود را تجربه کرد، زوالی در همه حوزه‌های مرتبط: از نظام دادگستری بگیرید تا رسانه‌ها، جامعه مدنی و حقوق زنان.
زوال حکومت قانون بر تعهدات بین‌المللی ترکیه هم اثرگذار بوده است. یک نمونه آن خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول درباره خشونت علیه زنان بود. نمونه دیگر استنکاف از پذیرش حکم دادگاه حقوق بشر اروپا درباره پرونده عثمان کاوالا، تاجر و خیّر اهل ترکیه، بود. آن هم به رغم اینکه ترکیه پیش از این به خواست خود به تعهدات مربوط به کنوانسیون حقوق بشر اروپا پیوسته بود. در دیگر حوزه‌ها هم رفتار ترکیه مطابق با اصولی نیست که رعایت آن از یک عضو شورای اروپا، دادگاه حقوق بشر اروپا و ناتو انتظار می‌رود.
این زوال ساختار حکومت قانون آشکارا در تضاد با نیّت اعلامی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپاست. آنکارا در حالی که دائم بیانیه صادر می‌کند که مشتاق عضویت در اتحادیه اروپا است، اغلب تصمیمات آن در تضاد با اصول و ارزش‌های اتحادیه هستند.
در سال‌های اخیر تحولات مثبتی در نزدیکی اتحادیه با ترکیه رخ داده و این کشور از برنامه‌های متنوع اتحادیه اروپا همچون برنامه پژوهش و نوآوری اراسموس پلاس و نیروهای همبستگی اروپا بهره‌مند شده است، اما به قیمتی گزاف. ترکیه دستور کاری گزینشی در همکاری با اتحادیه اروپا تعریف کرده است: رهبران ترکیه در سال‌های اخیر پیوسته از ورود به مذاکرات باز درباره «حکومت قانون» با اتحادیه اروپا سرباززده و بهانه را اولوّیت ترکیه به «جنگ با تروریسم» قرار داده‌اند.
از دیدگاه اتحادیه اروپا، نوع رفتار ترکیه نسبت به اتحادیه در موضوع حکومت قانون یک دلیل واضح دارد: ترکیه به دلیل ملاحظات سیاسی داخلی خود مباحث مربوط به حکومت قانون را «منطقه ممنوعه» برای اتحادیه اروپا تعریف کرده و می‌خواهد روابط با اتحادیه را محدود به حوزه‌های بازرگانی، سرمایه‌گذاری، مبارزه با تروریسم و مهاجرت کند.
این رفتار ترکیه، اهمیّتی بی‌پایان برای رهبران اتحادیه اروپا دارد. پذیرش دستور کار گزینشی مورد نظر آنکارا به معنای پشت پا زدن به اصول و ارزش‌های پایه‌ای اتحادیه است. بنابراین ملاحظاتی فراتر از صرف رابطه با ترکیه دارد و باید از ارزش‌ها و اصول خود محافظت کند. این امر به سه شیوه شدنی است.
یک: اتحادیه باید به قاطع‌ترین شکل ممکن مجدد تصریح کند که حکومت قانون بخشی اساسی و جدانشدنی از سیاست‌های داخلی و خارجی اعضاء است. در مورد ترکیه، این موضوع شامل گفتگوی سیاسی، مناسبات اقتصادی(از جمله هر نوع پیشرفت در بحث اتحاده کمرگی اتحادیه اروپا-ترکیه) و گفتگوهای بخشی در سطح عالی می‌شود. به عبارتی، اتحادیه باید برای ترکیه روشن کند که تقطیع روابط اتحادیه اروپا-ترکیه برای مصارف سیاسی داخلی آنکارا ناپذیرفتنی است.
دوم: اتحادیه اروپا باید موضعی سخت اصولی و استوار در مورد پرونده کاوالا و ضرورت تن دادن ترکیه به رأی دادگاه حقوق بشر اروپا در دسامبر ۲۰۱۹ اتخاذ کند.
جلسه استماع بعدی در مورد پرونده کاوالا در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱ است که اصولا راهی پیش پای نظام قضایی ترکیه باز می‌گذارد برای تعلیق دادگاه کاوالا. این موضوع منطبق با است با تعهداتی که ترکیه به میل خود پذیرفته است.
سوم: در صورت ادامه استنکاف ترکیه از پذیرش رأی دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد پرونده کاوالا، دولت‌های عضو اتحادیه باید در طی نشست کمیته وزارتی شورای اروپا که در ۳۰ نوامبر برگزار می‌شود، اقدام کرده و اطمینان حاصل کنند استنکاف ترکیه از رأی مذکور دربردارنده پاسخی درخور مطابق قواعد دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا خواهد بود.
