لورا پیتل و جاناتان ویتلی- این روزها اقتصاد ترکیه درگیر بحران کاهش ارزش پول و تورم است که یکی از تبعات اجتماعی و سیاسی آن کشیده شدن مردم معترض به خیابان‌ها بوده و پیش‌بینی می‌شود در انتخابات آتی این کشور نیز موضوع بحث و انتقاد باشد. دلیل اصلی تشدید تورم هفته‌های اخیر در ترکیه سیاست پولی رئیس جمهور در کاهش نرخ بهره بانکی بوده است.
با این حال، رجب طیب اردوغان از کاهش نرخ بهره دفاع می‌کند و با ایدئولوژیک کردن فضا، شعار «جنگ اقتصادی برای استقلال» سرمی‌دهد تا بحران اقتصادی رفع و رجوع شود. بهای این «جنگ اقتصادی»، تاکنون، سقوط قیمت لیر بوده و ناظران در حیرت‌اند که رئیس جمهور تا کجا می‌خواهد پیش رود. ادامه این روند می‌تواند موجب کاهش بیشتر ارزش پول، کاهش رشد اقتصادی در اثر بی‌اعتمادی مصرف‌کننده به نظام اقتصادی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان خارجی به اقتصاد ترکیه و کاهش قدرت ترکیه در بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود می‌شود و می‌تواند هشداری باشد به آنان که به امید سود بیشتر، سرمایه‌های خود را روانه ترکیه کرده‌اند. فایننشال تایمز در مقاله‌ای به قلم لورا پیتل و جاناتان ویتلی به پیامدهای سقوط لیر بر اقتصاد ترکیه پرداخته است.
اردوغان دیری است از مخالفان نرخ بهره بالا بوده است و با وجود توصیه‌های اقتصاددانان به هر قیمتی بر این مخالفت پامی‌فشارد. از همین رو، از میانه سال ۲۰۱۹ تا کنون، سه رئیس بانک مرکزی را تغییر داده تا بدین‌ترتیب بانک مرکزی استقلال خود را واگذاشته به خواسته‌های او جامه عمل بپوشاند. رئیس جمهور دلیل این کاهش نرخ بهره را «تحریک رشد اقتصادی» عنوان می‌کند، رشدی که تاکنون کمابیش موفق بوده است. اما با سقوط ارزش لیر، تحلیلگران هشدار می‌دهند تورم و کاهش ارزش پول می‌تواند به طور جدی رشد اقتصادی را تقلیل دهد. به نظر آنها، رویکرد اردوغان مخاطرات جدی بر سلامت نظام مالی و کلیت نظام اقتصادی ترکیه وارد و نارضایتی عمومی را تشدید کرده است. از نظر تحلیلگران، چهار معضل اساسی پیش روی اقتصاد ترکیه ایجاد شده است.
کاهش تاریخی ارزش لیر ترکیه (درصد تغییرات سالانه)
سپرده‌گذاران بیشتری در ترکیه رو به دلار می‌آورند؟
بانک‌های ترکیه به مشتریان اجاره می‌دهد که هم به لیر، هم به ارزهای خارجی سپرده‌گذاری کنند. این امکان در کنار تورم بالای ترکیه و نرخ‌های بهره پایین (که سود واقعی سپرده به لیر را کاهش داده است) سبب شده تا در سال‌های اخیر، ترک‌ها به سپرده‌های ارزی (به دلار و یورو) رو بیاورند. اکنون، سپرده‌های ارزی ۵۵ درصد از کل سپرده‌های بخش بانک‌داری ترکیه را تشکیل می‌دهد ــ حدود ۲۶۰ میلیارد دلار ــ که در مقایسه با سه سال پیش، شش درصد افزایش داشته است. تحلیلگران هشدار می‌دهند با وجود تورم فزاینده، نگهداری دلار افزایش بیشتری یافته و سبب می‌شود ارزش لیر بیش از پیش کاهش پیدا کرده و چرخه‌ای فاسد ایجاد کند.
نگرانی جدی‌تر آن است که مردم اعتماد خود را به نظام بانکی از دست داده پول خود را از بانک‌ها خارج کنند؛ پدیده‌ای که در مقیاسی کوچک در بحران تابستان ۲۰۱۸ رخ داد و با شدت بیشتری در سال ۲۰۰۱ تجربه شد. در چنین شرایطی دولت می‌تواند سیاست‌های کنترل بر سرمایه مانند ایجاد موانع برای برداشت پول زیاد از بانک را اجرا کند، گرچه پیش از این به طور جدی اعلام کرده بود که این سیاست را به کار نخواهد بست.
قیمت‌ها تا کجا بالا می‌روند؟
موضوع افزایش قیمت‌ها از پیش از این در دستور کار سیاسی ترکیه قرارداشته است. تورم سالانه در اکتبر امسال حدود ۲۰ درصد بوده است و تورم سالانه مواد خوراکی در همین ماه ۲۷ درصد. امری که فشار زیادی بر خانوارهای با درآمد پایین داشته. سقوط ارزش پول در شرایطی که ترکیه وابسته به کالاهای وارداتی، به ویژه انرژی و مواد اولیه، است موجب رشد بیشتر تورم می‌شود. تحلیلگری از موسسه کپیتال اکونومیکس پیش‌بینی می‌کند که تورم طی یکی دوماه آینده به ۲۵ تا ۳۰ درصد برسد.
تورم بالا این خطر را دربردارد که ارزش پول ملی را هرچه بیشتر کاهش داده و با کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، نهایتا به رشد اقتصادی ضربه بزند. گذشته از این، سبب می‌شود پشتیبانی مردم از اردوغان که دو دهه بر این کشور حکم رانده است، کاهش بیشتری پیدا کند. مخالفان سیاسی که اداره دو شهر بزرگ ترکیه را در انتخابات پس از بحران ۲۰۱۸ به دست گرفته‌اند، با تأکید بر وضعیت آشفته اقتصادی خواهان انتخابات زودهنگام اند.
تخلیه ذخایر ارزی بانک مرکزی نشان از این دارد که توانایی این نهاد برای ایفای کارکرد اصلی خود در حفظ ارزش پول محدود است. در بحران اقتصادی سال ۲۰۱۸ که ارزش لیر کاهش یافت، دولت ترکیه سرانجام تصمیم گرفت افزایش اضطراری در نرخ بهره اعمال کند تا رشد تورم را متوقف سازد. اما به گفته برخی تحلیلگران، این بار، به واسطه اصرار و فشار اردوغان بر بانک مرکزی مبنی بر کاهش بیشتر نرخ بهره، وضع فرق می‌کند.دولت نسبت به کاهش ارزش لیر انعطاف‌پذیر است و معلوم نیست تا کجا حاضر به کاهش ارزش پول است.
آیا بانک‌ها دسترسی به تامین سرمایه خارجی را حفظ می‌کنند؟
بانک‌های ترکیه بسیار متکی بر استقراض خارجی برای تامین سرمایه و منابع وام‌دهی در داخل هستند. با این حال، تأمین مالی خارجی در سال‌های اخیر متزلزل بوده و چشم‌انداز منفی اقتصادی موجب تغییر نگاه ناگهانی وام‌دهندگان خارجی شده و نظام مالی ترکیه را بیش از پیش زیر فشار می‌گذارد.
آیا آنکارا می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند؟
طی بحران پولی ۲۰۱۸ که ارزش لیر به ۱۸.۵ درصد در تنها یک روز سقوط کرد، یکی از بزرگترین نگرانی‌ها توانایی بخش کسب‌وکار این کشور در بازپرداخت بدهی‌های سنگین خود به دلار و یورو بود. سه سال پس از آن بحران، شرکت‌ها در وضعیت بهتری هستند و توانسته‌اند بدهی ۷۴ میلیارد دلاری خود را کاهش دهند. در عوض، پس از اینکه خزانه‌داری شروع به انتشار اوراق بدهی داخلی به ارز خارجی کرد، بخشی از بدهی خارجی به بخش عمومی منتقل شده است.
بخش بدهی ارزی از کل بدهی دولت ترکیه از ۳۹ درصد در ۲۰۱۷ به ۶۰ درصد رسیده است. این بدان معنی است که کاهش ارز لیر سبب می‌شود که بازپرداخت بدهی‌ها توسط خزانه به قیمت گران‌تری تمام شود.
