نکاتی در تصحیح اظهارات اخیر رئیس پلیس اماکن تهران
رسانهها به نقل از رئیس پلیس اماکن تهران نوشتهاند: «استفاده از نامهای محلی برای واحدهای صنفی پایتخت ممنوع است». این درحالی است که مطابق قانون مصوبی که وی بدان اشاره میکند، نه تنها نامهای محلی محدود نشده است، بلکه برای حفاظت از زبانهای محلی و زبان ملّی، استفاده از واژگان بیگانه از سوی واحدهای صنفی ممنوع شده است. ضمنا موضوع این قانون، کل کشور است، نه فقط پایتخت.«سرهنگ نادر مرادی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص نام گذاری واحدهای صنفی در پایتخت اظهار داشت: مرجع نامگذاری واحدهای صنفی وزارت ارشاد است و طبق بخشنامهای که این وزارتخانه به پلیس ابلاغ کرده است، واحدهای صنفی باید نامی که برای خود انتخاب میکند حتماً فارسی باشد. وی افزود: به عنوان مثال در تهران استفاده از نامهای محلی (ترکی، کردی، لری، شمالی و…) برای واحدهای صنفی ممنوع است و این کار خلاف قانون است. سرهنگ مرادی گفت: طبق دستورالعمل و بخشنامهای که به پلیس اعلام شده است اصناف باید از نامهای محلی فقط در شهر و استانهای مرتبط با آن نام استفاده کنند. رئیس پلیس اماکن پایتخت گفت: به عنوان مثال از اسمهای ترکی باید در استانهای ترک زبان استفاده شود و بار دیگر تاکید میکنم که طبق بخشنامه استفاده از این نامها برای واحدهای صنفی پایتخت ممنوع است. وی با بیان اینکه استفاده از نامهای خارجی و لاتین هم برای واحدهای صنفی ممنوع است، گفت: پلیس مجری قانون است و موظف به اجرای قانون، به همین دلیل هنگامی که واحدهای صنفی برای اخذ مجوز به ما مراجعه میکنند اگر اسم جز نامهای فارسی برای مغازه خود انتخاب کرده باشند مجوز به آنها نمیدهیم». (پایان نقل قول)
آنچه به نقل از سرهنگ مرادی در خصوص قانون ممنوعیّت واژگان بیگانه در اماکن عمومی پایتخت روایت شده است (اگر درست نقل شده باشد) بیان نادرست یکی از مصوبات وزارت ارشاد در سال گذشته است که به پیشنهاد شورای پاسداشت زبان فارسی به تصویب رسیده بود. بر اساس این مصوبه استفاده از اسامی بیگانه، در «سراسر ایران» ممنوع شده بود و واحدهای صنفی موظف به استفاده از زبان فارسی در تابلوها و نوشته های خود شده بودند. مسئله ای در گزارش خبرگزاری مهر از بیان رئیس اماکن تهران اول به «پایتخت» و دوم به «اسامی محلی» تقلیل پیدا کرده است ــ یا آنکه با تیتر شیطنت آمیز رسانهها چنین وانمود شده.
حقیقت این است که موضوع این قانون الزام واحدهای صنفی به استفاده از زبان فارسی بود که زبان ملّی و رسمی ایرانیان است و طبق قانون اساسی که مردم به آن رای دادهاند زبان مشترک محسوب میشود. زبانهای محلّی ایران نیز عملا یا شاخهای از زبان فارسی هستند و یا در برخی موارد ریشه واژگان اصیل فارسی در زبانهای محلی است. لذا زبان های محلی خارج از حیطه این قانون قرار می گیرند.
سرهنگ مرادی در ادامه با مثالی نادرست بر خلاف روح و نص مصوبه مزبور بیان کرده است:
«به عنوان مثال از اسمهای ترکی باید در استانهای ترکزبان استفاده شود و بار دیگر تاکید میکنم که طبق بخشنامه استفاده از این نامها برای واحدهای صنفی پایتخت ممنوع است».
چنین مسئلهای مطلقا در مصوبه مزبور وجود ندارد و اصولا در این مصوبه از هیچ زبانی اسم برده نشده است. این نکته را نیز باید به تأکید یادآور شد که اطلاقِ قوانینْ عام است و بنابر صلاحیت سرزمینی، قوانین ناظر به سراسر جغرافیای ایران است و نمیتوان در استانها یا برخی نواحی تغییر و تبدیلی در آنها وارد کرد. بنابراین همانگونه که در تهران نمیتوان از اسامی بیگانه یا لاتین یا خط لاتین استفاده کرد در سایر استانها نیز نمیتوان. چنین اشتباهی به درک نادرست از قانون ممنوعیت استفاده از واژگان بیگانه مصوب مجلس شورای اسلامی بازمیگردد که در آن گفته شده بود اسامی محلی یا قومی خارج از حدود این قانون هستند و غیرفارسی محسوب نمیشوند.
سرهنگ مرادی در ادامه مثالی نادرستتر که کاملا در تضاد با فلسفه و نص قانون است مطرح کرده و گفته است «از اسمهای ترکی باید در استانهای ترکزبان استفاده شود». نخست اینکه در تقسیمات کشوری ایران، استانی به نام استان(های) تُرکزبان وجود ندارد و جمعیت آذریها در سراسر ایران پراکنده هستند که اتفاقا شامل پایتخت هم میشود. اگر منظور از آن عبارت استانهای شمالغرب کشور است، باید گفت طبق مصوبه ارشاد در این استانها میتوان از اسامی «محلّی» اعم از فارسی، آذری یا کلماتی با ریشه تُرکی استفاده کرد به شرطی که این اسامی تُرکی متعلق به «محل» بوده باشند.
برای مثال طبق همین قانون نمیتوان از اسامی تُرکی مغولی، اویغوری، قرقیزی، استانبولی و … در هیچ نقطه از کشور استفاده کرد زیرا در نسبت با محل بیگانهاند و سابقه استفاده ندارند. اما اسامی تُرکی محلّی مانند «سن سوَن»، «سولماز»، «آیدین» و… که مربوط به تداول آن در زبان محلی هستند قابلیّت استفاده دارند. در ضمن باید متذکر شد مرجع تشخیص این موضوع وزارت فرهنگ و ارشاد و فرهنگستان زبان فارسی است.
به نظر میرسد رئیس پلیس اماکن تهران، در روزهای آتی، اظهارات مطلقا نادرست و گمراهکننده خود را اصلاح خواهد کرد اما به هر حال از آنجا که هیچ نشانی از موارد گفته شده از سوی وی، در قانون و مصوبه جدید وزارت فرهنگ و ارشاد موجود نیست، جای نگرانی وجود ندارد، زیرا اجرای قانون نه بر اساس مطالب منتشر شده در خبرگزاریها بلکه بر اساس مُرّ مصوّبه صورت میگیرد. البته اظهاراتی شتابزده و گمراهکننده از این نوع همواره این قابلیّت را دارند که بهانه به دست گروهها یا افراد ناموجه و رسانههای نامربوط بدهند و موجب آن شوند که کل فلسفه موضوعی مسئله زیر سوال برود.
به هر روی قانون مزبور، سیاستی درست در راستای صیانت از زبان فارسی در سراسر کشور در جهانی است که هویّتها و زبانهای ملّی (و محلّی) از بالا و پایین در معرض تهدید هستند. اما لازم است مسئولان امر در خصوص آن کاملا توجیه شوند و اظهارات سنجیده و درستی در این مواقع بیان کنند که موجب تشویق اذهان و دستمایه بهانهگیران نشود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بر اساس قانون، محدودیتی متوجه زبانها و گویشهای محلّی اعم از لری، شمالی، آذری، کُردی و… نیست و اظهارات شتابزده و نادرست رئیس اماکن از قانون مزبور موجب تضییع حق کسی نخواهد شد و با اصلاح آن سخنان در روزهای آتی، این مسئله بر همگان روشن خواهد شد. چنین اخباری نه محدودیتی بر آزادی شهروندان وارد میکند و نه هنجارها و خط کشیهای قانونی ناظر به زبان فارسی را جابهجا میکند. انتظار می رود با اصلاح این اظهارات از سوی رئیس پلیس اماکن این قانون درست در به شکلی مثبت و در راستای صیانت حقیقی از زبان فارسی اجرا شود.
