حسین شیرزاد

ترکیه به دنبال هژمونی هیدروپلتیک منطقه‌ای

در هشتم دسامبر 1970، مجمع عمومی سازمان ملل با قطعنامه شماره 2669 از کمیسیون حقوق بین‌الملل خواست تا پیش‌نویس موادی را در رابطه با بهره‌برداری از رودخانه‌های بین‌المللی تهیه کند. کمیسیون مذکور نیز حدود 23 سال تکاپوی سیاسی، اولین پیش‌نویس در خصوص استفاده از رودهای بین‌المللی را در 1991 و پیش‌نویس نهائی را در 1994 تدوین نمود. در نهایت پیش نویس ۲۸ ماده‌ای در سپیده دم روز 21 می 1997، تحت عنوان “کنوانسیون قوانین بهره‌برداری غیرکشتیرانی از آبراهه‌های بین‌المللی” به تصویب رسید. تا قبل از تصویب، رژیم حقوقی آبراه‌های بین المللی عمدتا متکی به عرف و معاهدات دوجانبه و چندجانبه بود. فقدان کنوانسیون فراگیر و جامع، روایت‌های خرد و کلان متضاد بین دولت‌ها درخصوص قواعد حاکم بر آبراه‌های بین‌المللی را موجب می‌شد و این امر در جای خود زمینه بروز تعارض را فراهم می‌کرد.

در این کنوانسیون مفهوم حوضه آبریز به عنوان یک سیستم یکپارچه در نظام حقوقی بهره‌برداری از آبهای مشترک به رسمیت شناخته شده و دولت‌ها نمی‌توانند با تکیه بر وجود رودخانه‌ای در قلمرو سرزمینی خود فارغ از مفهوم حوضه آبریز مشترک حاکمیت مطلق خود را بر آن اعمال نماید. جدای از لزوم مشروعیت‌سازیِ اقدامات هیدروپلیتیکی دولت‌ها، مهمترین قواعد این مصوبه عبارت بود از تعهد به بهره‌برداری منصفانه و معقول (equitable & reasonable) که کشورهای مجاور رودخانه بین‌المللی که باید جدای از استفاده بهینه، حفاظت زیست محیطی و اطلاع‌رسانی و همکاری در اجرای پروژه‌های آبی و طرح ایده مدیریت مشترک حوضه‌ها؛ ساز و کارهای حل و فصل اختلافات در زمینه‌ بهره‌برداری‌ها را مدنظر قرار دهند. کنوانسیون تا بیستم ماه می سال 2000 در دفتر سازمان ملل در نیویورک برای امضای کشورها و سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای مفتوح بود. طرفه اینکه تا قبل از کنوانسیون 1997 در اصول چهارگانه “کنفـرانس بـین‌المللـی آب و محـیط زیـست دوبلین” به سال 1992، معاهده 1975 و و قانون “ماردل پلاتا ” در 1977 نیز به تضمین بهره‌برداری بهینه از آب‌های آبراهه‌های مرزی توجه شده بود. این موافقت‌نامه بین دو دولت هم شامل رودهای متوالی می‌شود که بالا دست و پایین دست دارد و مرز را قطع می‌کند و هم شامل رود همجوار می‌شود که یک دولت در یک طرف و دیگری در طرف دیگر آن است و بر اساس مواد پنج، شش و هفت “کنوانسیون” که در سال 2014 وارد مرحله اجرایی شد، کشورهای بالادست حق احداث و اجرای پروژه‌های زیربنایی آبی را در بالادست رودخانه، به طوری که سبب بروز مشکلات و آسیب‌های جدی به کشورهای پایین دست شوند، ندارند.

ماده 5 کنوانسیون، پنج شرط را برای تعیین حق آبه منصفانه یا معقول احصاء می‌کند که ریشه در عرف بین‌المللی دارد.نظیر مؤلفه‌های آب‌شناسی و جغرافیایی شامل لیتوگرافی و هیدروگرافی، مؤلفه جمعیت وابسته به آبراه در هر دو کشور، آثار استفاده از منابع آبی در یک طرف و طرف دیگر، میزان استفاده کنونی هر طرف از آب، مؤلفه حمایت و حفاظت و توسعه منابع آبی و در نهایت مؤلفه در دسترس بودن جانشین‌ها (مثل امکان انتقال آب بین حوزه‌ای) و امکانات فنی دیگر.

لازم بذکر است که به خاطر پیچیدگی های آمیخته با مسائل ژئوپلتیکی، هیدرولوژیکی و حقوق حاکمیت سرزمینی، بیش از دو دهه این موضوع در سطح سازمان ملل محل بحث و مناقشه بود. در زمان رای‌گیری این کنوانسیون، ترکیه یکی از سه کشوری بود که در بینِ بیش از 105 کشوری که رای مثبت به کنوانسیون مزبور دادند، به صورت جدی، با این کنوانسیون مخالفت نموده و رای منفی داد. چون این پیمان برای کشورهائی که امضاء نکرده اند، تعهد آور نیست، در واقع ترکیه مصونیتی برای خود بوجود آورده است. چنانکه قبل از این تاریخ نیز اگرچه عراق و سوریه درمورد سهم‌شان از آب رودخانه فرات به نتیجه رسیده بودند، آنجا هم اما ترکیه به عنوان سرچشمه رودخانه فوق حاضر به امضای معاهده تقسیم آب نشد. حتی به دفعات بی‌اعتنایی خود را به رعایت معاهدات بین‌المللی لاهه، توافقنامه هیلسینکی، پاریس، ژنو، بارسلون، مادرید در باب حقوق رودخانه های مرزی نشان داده است.

در این میان واکاوی تاریخی معاهدات فیمابین رودخانه های مرزی ایران و ترکیه از پروتکل سال ۱۹۵۵ میلادی یا (۱۳۳۴ هجری شمسی) رودخانه ساری سو و قره سو با ترکیه، جالب توجه است. آب رودخانه ساری‌سو نیز از دریاچه‌ای به‌نام “بلیگ‌گلو” سرچشمه گرفته و در نزدیکی مرز بازرگان وارد کشور ایران شده و در نهایت به رودخانه زنگمار می‌ریزد و اگرچه پروتکل هایی در خصوص بهره برداری از آب آنها بین کشور ایران و ترکیه وجود دارد، ولی همواره بر سر اجرای آنها اختلافاتی وجود داشته است.

در­خصوص ساری­‌سو ترکیه متعهد شده است که تحت هر شرایطی ۱/۸ متر مکعب در ثانیه از آب رودخانه را سمت ایران رها کند. طرفه اینکه طول مرز مشترک ایران و ترکیه حدود 580 کیلومتر شامل حدود 545 کیلومتر مرز خشکی و حدود 35 کیلومتر مرز آبی متشکل از رودخانه قره سو 25 کیلومتر و رود نازلوچای حدود 10 کیلومتر می‌باشد و اراضی کشاورزی بسیاری را مشروب می‌سازد. اما هیدروپلتیک ارس، قضیه‌ای بود که تا ابتدای دهه 1970 بعنوان یک مسئله کمتر مورد توجه بوده است. رودخانه ارس بزرگترین رودخانه مرزی ایران بطول 1072کیلومتر است که از دامنه شمالی کوه‌های “بین گول داغ” در جنوب ارزروم ترکیه سرچشمه می‌گیرد و با گذر از قسمتی از مرز ترکیه و ارمنستان از شمال شرقی روستای «دیم‌قشلاق» مرز ثلاثه (ایران و ترکیه و آذربایجان) به اعتبار عبور از چند سرزمین از جهت اینکه مرز چندین کشور( 200 کیلومتر مرز ایران و جمهوری خودمختار نخجوان و 48 کیلومتر مرز مشترک ایران با جمهوری ارمنستان) و 475 کیلومتر از آن مرز بین کشور ایران با ارمنستان و آذربایجان را تشکیل می‌دهد. یک رودخانه مرزی و فرامرزی تلقی می‌گردد.

در حقوق بین‌الملل، بین رودخانه مجاور و رودخانه فرامرزی فرق حقوقی وجود ندارد و یا اینکه از لحاظ فیزیکی بین این دو رودخانه تفاوت وجود دارد، با این حال مقررات حقوق بین‌الملل در مورد این دو دسته از رودخانه بین‌المللی یکسان است. ارس پس ازعهدنامه ترکمنچای از اول اسفند 1206 به عنوان مرز ایران و روسیه تزاری برگزیده شد و از ابتدای قرن بیستم بهره‌برداری از آب رودخانه ارس بواسطه رژیم حقوقی این رودخانه بر‌اساس معاهده ۱۲۹۹ با اتحاد جماهیر شوروی درباره رود ارس، اترک و سایر رودهای ۱۲ گانه مشترک و موافقتنامه‌ای که در سال 1963 بین ایران و شوروی صورت گرفته بود، به نسبت مساوی 50- 50 مشخص می‌شد در حال حاضر هم ارمنستان و آذربایجان، هر دو بر اساس عهدنامه و پروتکل های منعقد شده مابین ایران و شوروی سابق از آب رودخانه ارس استفاده می‌کنند. از این رو، با استقلال این دو کشور، سهم ایران از این رودخانه کمتر شده و به یک سوم کاهش پیدا کرده است و در حال جاضر سهم ایران بیش از 33 درصد نیست. ارس، بعد از فروپاشـی اتحـاد جماهیر شوروی از یک رودخانه مرزی(Border) به رودخانه فرامـرزی(Transboundary) تبـدیل شـده اسـت. اصـل حقوقی رایج برای تخصیص و تقسیم آب در رودخانه مرزی، استفاده برابر و در تخصیص آب رودخانه های فرامرزی و پیاپی، بر اصولی همچون بهره بـرداری معقــول و منــصفانه و وارد نکــردن خــسارت شــدید به کشور پایین دست اســت کــه در عمــوم چانه زنی‌ها، قواعــد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای پذیرفته شده است.

حوضـه آبریـز ارس بـا مـساحت نزدیک به 4 میلیـون هکتـار در تقـسیم‌بنـدی کلـی هیدرولوژی ایران بخشی از حوضه آبریز دریای خـزر اسـت. ایـن حوضـه از ناحیـه شـمال بـا ارمنـستان و آذربایجـان، از غـرب بـا ترکیـه و از جنـوب و شـرق بـا حوضـه‌هـای ارومیـه و تالش- انزلی هم مرز اسـت. بر اساس تخمین‌ها حدود۴۰ درصد حوضه آبریز رودخانه ارس در ایران، ۴۰ درصد در جمهوری آذربایجان و در حدود ۲۰ درصد نیز در خاک ترکیه واقع شده است و کمی بیش از 52 درصد از آب رودخانه ارس از دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان، 35 در صد از خاک ترکیه و 13 درصد باقیمانده نیز از کشور ما تامین می‌گردد. بر اساس آمار متوسط 30 ساله حجم آورد سالیانه آب جاری ارس در قسمت‌های مختلف رودخانه به دلیل اضافه شدن سرشاخه‌ها به آن متفاوت است بطوری که حدود 10 و نیم میلیارد متر مکعب در منابع ایرانی و حدود 13 میلیارد متر مکعب در منابع ترکیه تخمین زده شده، این مقدار در محل سد ارس طبق گزارشات موجود حدود 8 و نیم میلیارد مترمکعب گزارش شده است.

سرچشمه‌های ورودی رودخانه ارس عبارتست از 4 میلیارد متر مکعب از ترکیه، 2 میلیارد متر مکعب از ارمنستان، 2 میلیارد متر مکعب از آذربایجان و 2 و نیم میلیارد متر مکعب از ایران منشاء می‌گیرد. رودخانه “ارس -کورا” یکی از مهمترین منبع آبی و محیط زیست مشترک سه کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان در قفقاز جنوبی است. بطوری‌که حدود 182 هزار هکتار اراضی دشت میل در جمهوری آذربایجان به ارس وابسته است. سد ارس نیز بعـد از اولـین جنـگ قـره بـاغ در خاک ایران و با هزینه ایران ساخته شده اما طرف جمهوری آذربایجان هم طبق توافقنامـه سـال 1988 میان ایران و اتحاد جماهیرشوروی سابق از آن منتفع است. بـرای جمهـوری آذربایجان، تامین آب از منـابع سـطحی در حوضـه ارس بـسیار بیـشتر از ارمنـستان و گرجستان اهمیت دارد. ارمنستان نیز دو سد بزرگ با ظرفیت ۲۵۰ میلیون مترمکعب و ۹ سد کوچک ۵ تا ۱۰۰ میلیون مترمکعبی در مسیر ارس با هدف کنترل سیلاب‌ها احداث کرده است. رود ارس مهمترین منبع آبی منطقه شمال غرب کشور و تغذیه کننده دشت‌های وسیع و حاصلخیز در استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل نظیر 90 هزار پارس‌آباد و مغان و دشت اردبیل محسوب می‌گردد. اگرچه میـزان وابـستگی ایـران بـه آب هـای فرامـرزی حدود 7 درصد است اما این وابستگی در مواردی همچون دشت مغان به 80 درصد مـی‌رسـد آن قــسمت ازحوضــه ارس کــه در ایــران قرارگرفتــه در منتهی الیه شمال غربی کشور و در ساحل سمت راست رودخانه و در استان‌های آذربایجان غربـی، آذربایجان شرقی، اردبیل و بخش کوچکی از استان گـیلان واقـع اسـت کـه حـدود 41 درصـد از مساحت کل حوضه ارس را تشکیل می‌دهد.

حق‌آبه شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست ایران در حوضه آبریز فرامرزی ارس، ذخایر آب سدهای ارس، خدآفرین و قیز قلعه سی به همراه بخشی از تامین آب شرب حداقل 27 سکونتگاه شهری و روستایی و معیشت بهره برداران کشاورزی در سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل با این رود گره خورده است. آذربایجان غربی با دارابودن حدود یک میلیون هکتار اراضی قابل کشت و ۸۰۰ هزار هکتار اراضی زیر کشت اعم از باغی و زراعی با تعداد ۲۳۵ هزار بهره بردار در این استان و تولید حدود 7 میلیون تن محصول در ۷۰۰ هزار هکتار زمین زراعی و ۱۱۵ هزار هکتار باغات و استان آذربایجان شرقی با بیش از 244 هزار بهره بردار کشاورزی و یک میلیون و 319 هزار و 713 هکتار اراضی کشاورزی یکی از مهمترین استان‌های کشاورزی کشور به حساب می‌آیند. مجموع بهره‌برداران بخش کشاورزی استان اردبیل 115 هزار نفر می‌باشد که در بیش از 330 هزار هکتار مشغول بکارند. معیشت بیش از 90 درصد بهره برداران این سه استان به دبی ارس وابسته است بنابراین ارس نقش مهمی در نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی، پوشش گیاهی، شرایط اکوسیستم منطقه، تنش‌های آبی دشت مغان، اشتغال روستایی، حفظ زیستگاه ماهی های کپور، آمور، صوف و امنیت غذایی این سه استان بازی می‌کند و لازم است کمیته‌های مشترک وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و امور خارجه با حساسیت بیشتری موضوع حوضـه آبریـز ارس را در دستور کار قرار دهند و تحرکات دیپلماتیک بیشتری مورد انتظار است. بویژه آنکه برداشت عمده ایران از ارس تاکنون تقریبا منحصر به جلگه مغان و چند دشت کوچک در واقع کمتر از حقآبه اش بوده است، اما در آینده با افزایش نیازهای آبی برای توسعه اقتصادی و کشاورزی، برداشت ها و نیازهای آبی ایران بیشتر خواهد شد.

پس از آنکه ترکیه از اوایل دهه 80 میلادی برنامه ریزی و ساخت مجموعه ای از سدها روی دجله و فرات در پروژه آناتولی جنوب شرقی”طرح گاپ”(GAP) ، را کلید زد، موضوع آب به یک ابزار قدرت نرم در سپهر سیاست خارجی ترکیه تبدیل شده و اکنون وزارت امورخارجه ترکیه؛ نهاد مرجع برای تدوین و همچنین اجرای سیاست آبی ترکیه در حوزه فرامرزی تبدیل شده است پس از اتمام طرح عظیم گاپ مشتمل بر احداث 22 سد و مخزن (14 سد روی فرات و 8 سد روی دجلـه) و 19 مرکز برق آبی در9 استان جنوب شرقی ترکیه؛ سیاست‌های کلی هیدرولوژیک ترکیه درباره آب‌های مشترک و فرامرزی از جملـه ارس – کُـورا را نمایان‌تر شد. در آن زمان، ترکیه فقط با تکیه بر روی سرچشمه کورا -ارس با ساخت سد “آخوریان -آرپا چای” با مشارکت ارمنستان از منابع ارس سود می‌برد، اما از اواسط سال ۱۹۹۸ با الهام از آموزه‌های گاپ، در پی طراحی و توسعه سازه های هیدرولیکی پروژه “داپ(DAP) (پروژه آناتولی شرقی)”در 14 استان ترکیه (23 درصد از مساحت ترکیه و تامین آب کشاورزی 5/1 هکتار از اراضی کشاورزی)، ازحوضه رودخانه ارس برآمد و با مطالعه 400 طرح و ساخت۱۴ سد، 62 پروژه آبیاری اراضی کشاورزی و نیروگاه برق-آبی برنامه شروع بکار نمود؛ پیش‌بینی می‌شود بعد از اتمام این پروژه درآمدزایی در حوزه پروژه‌های آبیاری 078/1 میلیار دلار، حوزه انرژی 300 میلیون دلار و 40 میلیون دلار در حوزه آب شرب خواهد بود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده تا 2020 تعداد 35 پروژه آبیاری اجرا شده و بیش از 525 هزار هکتار اراضی زراعی در حال بهره‌برداری است و تعداد، ۵ سد و نیروگاه برق-آبی و سد بزرگی با نام «کاراکورت» که با هزینه معادل 220 میلیون دلار، عنوان مهم‌ترین سد ترکیه بر حوزه آبخیز ارس به اجرا در آمده است. آبگیری سدکاراکورت (گرگ سیاه) با ارتفاع 124 متر، طول بدنه 142 متر، طول تاج 497 متر و شش میلیون متر مکعب عملیات سنگ‌ریزی و اسفالت و ظرفیتی بالغ بر 1 میلیارد و 600 میلیون متر مکعب در خرداد 1399 در منطقه “ساری گامیش استان قارص” علاوه بر تامین آب شرب و کشاورزی منطقه “دشـت ایغـدر اسـتان قـارص”، قادر است 100 مگـاوات (حجم تولید برق سالیانه آن ۳۴۵GWh) بـرق تولید کند. ایغدیر از مناطق مهم کشاورزی آناتولی شرقی مشهور به ” چوکوراوای شرق” و از قابلیت و ظرفیت بالای زراعت، باغبانی (توسعه باغات پسته آناتولی) و دامپروری برخوردار است. به اعتقاد کارشناسان، مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه از نظر اقتصادی اجتماعی و سیاسی توسعه نیافته هستند. اصلی‌ترین دلیل این توسعه نیافتگی‌شان هم مسئله قومیت و هویت در پیوند با آب است. هدف ترکیه از پی‌ریزی داپ، ارتقای قدرت و اقتدار دولت در مناطق روستایی، کنترل قومیتی، ترکی‌سازی منطقه آناتولی شرق و جنوب شرق با استفاده از زیرساخت‌های هیدرولیکی و بهره‌برداری از منابع آب و دگردیسی تدریجی تغییرات اجتماعی اقتصادی با تکیه بر نوآوری‌های طرح‌های آبیاری-کشاورزی در این منطقه و در نهایت پیگیری دکترین عمق استراتژیک به به دنبال هژمون شدن در منطقه غرب آسیا و قفقاز می‌باشد.

با احداث سد کاراکورت به مثابه یک مأموریت هیدرولیکی، حوضه آبریز فرامرزی ارس که بدون توجه به مسائل بین‌المللی و حقابه کشورهای ذی‌نفع در پایین‌دست، ساخته شده است، حجم آب جاری رودخانه ارس۱.۶ میلیارد متر مکعب کاهش و کیفیت آب ورودی به ایران تغییر می‌یابد. با اتمام آبگیری این سد، بی‌شک کشورهای همسایه رود ارس از تبعات آن متأثر خواهند شد که کاهش میزان تولید برق و آسیب به کشاورزی دو سوی ارس از این جمله است. سیاست آبی ترکیه به این قانع نشده و در پی ساخت دو سد دیگر بنام “توزلوجا” سد “اونلندی” در منطقه ارس شهرستان توزلوجای استان ایغدیر در مرز مشترک بین ارمنستان با ظرفیت 290 میلیون متر مکعب و سد “سویلمز” به حجم 1 میلیارد و 280 میلیون مکعب در بالا دست و پایین دست سد کاراکورت برروی بستر اصلی رودخانه ارس است. هر یک از این سدها می توانند سالانه میلیون‌ها متر مکعب آب را از رود ارس منتزع ساخته و جریان این رود را در پایین دست با مخاطره مواجه کنند. چنانکه این سناریو نظیر طرح گاپ بر مـسیر دجلـه و فـرات در عـراق و سـوریه رقـم خـورد. دیپلماسی آب ترکیه در راستای مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه نیست، بلکه در جهت “دکترین هارمون”، دماکوژی آبی و تقویـت هژمونی آبی این کشور قرار دارد. اتخاذ این رویکرد، تاب آوری و پایداری اکوسیستم منطقه را تقلیل داده، رقابت و احتمالا تعارضات را بـه جای همکاری در حوضه‌های آبی مشترک ارس ترویج می‌دهد.

ایران تاکنون چهار سد روی ارس و سرشاخه های آن احداث کرده است که شامل سد سـبلان با ظرفیت بـالغ بـر105 میلیون مترمکعب بر روی رود قره سو، سد ماکو با ظرفیت بالغ بر 150 میلیـون متر مکعب روی رود زنگمار، سد ستارخان بـا ظرفیـت بـالغ بـر 135 میلیون مترمکعـب روی رود اهرچـای و سـد ارس بـا ظرفیتـی بـالغ بـر 1 میلیـارد و 350 میلیـون مترمکعـب روی ارس اسـت. ایران تهیه و اجرای طرح‌های آبیاری چندی را نیز در دسـتورکار قـرارداده است که با توجه به چند منظوره بودن آن می‌تواند الگوی مدیریت یکپارچه آب باشد. یکـی از این طرح‌های در دست اقدام، انتقال آب ارس به تبریز و دریاچه ارومیه برای نجات هـم زمـان این دریاچه و تامین آب شرب و کشاورزی مناطقی است که در مـسیر انتقـال آب قراردارنـد. طرح انتقال آب ارس شامل آبگیری در حاشیه رودخانه ارس در شهر جلفـا بـا ظرفیـت 300 میلیون مترمکعب در سال، خط انتقال فولادی به قطر 2000 میلی متر و طول 134 کیلـومتر با ظرفیت انتقال 7 متر مکعب در ثانیه است. پروژه 140 کیلومتری انتقال آب ارس به دشت شبستر، تبریز و دریاچه ارومیه نیز با تاخیر فراوان در حال انجام است. مرحله اول پروژه 47 هزار هکتاری پایاب سد خدافرین نیز که با اعتبارات یک میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در سال 98 توانست با احداث تاسیسات آبیاری و کانال کشی و تخصیص اراضی ملی به بهره برداران در پی انتقال آب ارس بود تا کنون بدلیل عدم انجام تعهدات وزارت نیرو به نتیجه نرسیده است. در صورت بهره‌برداری کامل از سد “کاراکورت، سویملز و توزلوجا ” حجم ذخیره آب در سدهای ارس، خداآفرین و قیز قلعه‌سی که مصارف دشت‌های کشاورزی آذربایجان ها و اردبیل را بر عهده دارند به‌شدت کاهش خواهد یافت.

دشت‌های وسیع و حاصل‌خیز شمال‌غرب کشور نظیر پارس‌آباد، مغان و اردبیل با کمبود شدید منابع آب مواجه شده و با توجه به اینکه خداآفرین تأمین‌کننده آب کشاورزی سه شهرستان پارس‌آباد، اصلاندوز و بیله‌سوار مغان است، مسئله بغرنج‌تر خواهد شد. طرح آبیاری شبکه پایاب سد خداآفرین در منطقه مغان ۴۳ هزار و ۴۳۵ هکتار از اراضی دیم دشت مغان را تحت پوشش قرار می‌دهد. ایران در پایین دست حوضه ارس قرار دارد و بخش قابل توجهی از آورد این حوضه از ترکیه می‌آید. تغییر وضعیت در سرچشمه‌های این رود که عمدتاً در مناطق شرقی ترکیه قرار دارد بر سکونتگاه‌های روستایی و اراضی زراعی و باغی سه استان ایران تاثیر گذار است. سرمایه‌گذاری ایران در شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین به عنوان مدرن ترین شبکه شمال غرب کشور که آب مورد نیاز آن از طریق سد مخزنی خداآفرین با ۱.۶ میلیارد مترمکعب ظرفیت تعبیه شده و سد تنظیمی-انحرافی قیزقلعه با بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب ظرفیت در بالادست همچنین آبیاری بیش از 80 هزار هکتار از اراضی کشاورزی پایآب خداآفرین به مخاطره می‌افتد. در زمینه تامین آب شرب نیز کمبود آب تبریز در تابستان مشهود است و تعدادی از روستاهای دشت مغان و استان اردبیل از کم‌آبی رنج می‌برند به شیوه سقایی آب شرب مورد نیاز آنها تامین می‌شود، حتی آب ارس در بخش کشاورزی استان‌های دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبحث آلودگی آب ارس نیز مسئله مهمی است. ارمنستان صد در صد، گرجستان ۶۰ درصد و جمهوری آذربایجان ۵۰ درصد فاضلاب خود را به رودخانه ارس سرازیر و آب‌های این رودخانه را آلوده می‌کند. ارمنستان ضمن زیر پا گذاشتن مقررات بین‌المللی با ریختن پساب‌های صنعتی حاوی عناصر سنگین کارخانه مس و نیروگاه “متسامور” به رودخانه ارس معضلات زیست محیطی متعددی بوجود آورده است. لذا، جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس کنوانسیون 1992هلسینکی، بند سوم فصل18دستور کار 21 از طریق اعتمادسازی هیدرولوژیکی و هیدروپلیتیکی و استمرار گفت و گوها، و با گفتمان “ایجاد مناطق حفاظت شده ویـژه در داخـل اکوسیـستم هـای فرامـرزی”، پیگیری یک دکترین هیدرو دیپلماسی متقن و انعقاد قراردادهای حقوقی محکم و یا از طریق اقامه دعوا در مراجع حقوقی بین المللی نسبت به سیاست های هژمون آبی ترکیه و فرصت‌سازی این کشور از طریق منابع آبی مشترک در حوضـه آبریـز ارس عکس العمل نشان دهد.

انتظار می رود وزارت جهاد کشاورزی نیز به موازات تلاش های دپیلماتیک وزارت خارجه و نیرو، بدلیل حجم انبوه سرمایه گذاری های آبی- خاکی صورت گرفته طی دو دهه در این منطقه، موضع مسئولانه تری در خصوص پیامدهای کوتاه مدت و میان مدت کم آبی‌های پیش روی در الگوی کشت این سه استان در پیش گرفته و برنامه ریزی دقیق‌تری در مواجه با این پیامدها از خود نشان دهد.

منبع: الف