درآمد
فرقه دموکرات آذربایجان در 12 شهریور 1324 با حمایت ارتش سرخ اتحاد شوروی که در آن تاریخ بخش‌هایی از شمال ایران را به اشغال خود درآورده بود اعلام موجودیت کرد. پیش از آن، قاضی محمد در شهرستان مهاباد (در آن تاریخ چهل کیلومترمربع مساحت داشت) اعلام جمهوری کرده بود. درواقع، این دو فرقه به بهانه‌های واهی اعلام جمهوری کرده بودند و ازسوی دیگر، به‌عنوان مهم‌ترین خیانت با قوای خارجی اشغالگر در حین جنگ، همکاری و همدستی داشتند. اتحاد شوروی برای تجزیه بخش‌هایی از ایران به نیروهایی در داخل نیاز داشت تا به‌واسطه آن وانمود کند اجتماعات این استان‌ها به اراده و خواست خود، به دنبال پیوستن به شوروی بودند تا به این وسیله وجه اشغالگری خود را در جامعه جهانی توجیه کنند؛ اما دیری نگذشت که موجودیت دو جمهوری جعلی آذربایجان و کردستان از چند جهت به چالش کشیده شد. نخست، به‌تدریج مردم مناطق به دسیسه‌ای که در انتظار آن‌ها بود پی برده و متوجه شدند که مدعیان آزادی درواقع به پشتوانه یکی از تاریک‌ترین نظام‌های سیاسی جهان به نام شوروی با ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم به عرصه آمده‌اند و چنین نظامی که درون خود را با مرزهای آهنین محصور کرده است هیچ‌گاه نمی‌تواند آزادی و دموکراسی را به مناطق دیگر منتقل کند. دوم، موجودیت این دو جمهوری ازسوی دولت وقت ایران و نیروهای سیاسی وطن‌دوست سایر مناطق ایران به چالش کشیده شد. نظام بین‌الملل نیز که در آن تاریخ در جهت رسیدن به نظم جدیدی حرکت می‌کرد به‌سرعت متوجه نیّات شوروی شد و با آغاز به کار سازمان ملل، نخستین شکایت ایران از شوروی به دلیل اشغال و تداوم آن ثبت شد؛ اما یک چالش پنهان دیگر که عمدتاً موردبررسی قرار نمی‌گیرد، چالش درونی بین نیروهای واگرا و دو قطب متضاد آن، یعنی فرقه دموکرات پیشه‌وری و قاضی محمد بود که علی‌رغم تضادها و تفاوت‌هایی که داشتند صرفاً به اشاره شوروی، ناچار از ائتلاف شده بودند.
در طی غائله آذربایجان، موازنه قوای درونی بیش از همه به نفع پیشه‌وری بود و حمایت‌های عمده شوروی نیز در مواقع اختلافی، از پیشه‌وری صورت می‌گرفت؛ دلیل آن نیز وجود میرجعفر باقراف به‌عنوان دبیرکل حزب کمونیست آذربایجان شوروی بود که دارای گرایش‌های پان‌آذریستی بود. ازسوی دیگر، کردها در اتحاد شوروی نیروی مهمی به شمار نمی‌رفتند؛ بنابراین، کردها فاقد پشتوانه خاصی در شوروی بودند.
وابستگی قاضی محمد به شوروی
با جدی شدن تصمیم شوروی برای انضمام یا دست‌کم جداسازی بخش‌هایی از شمال ایران، قاضی محمد به همراه عده‌ای به شوروی سفر کرد تا مقدمات چنین اتحادی را پی‌ریزی نماید. کریس کوچرا در کتاب جنبش ملی کرد اشاره دارد که براساس اسناد مأموران دولتی ایران، گروهی از کردها ازجمله قاضی محمد، آذر 1320 پس از ورود و توقف چندروزه در تبریز به باکو عزیمت کردند. این سفر به دعوت ژنرال سلیم آتاکشی و میرجعفر باقراف (دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان شوروی) صورت گرفت.(2) اداره کل شهربانی در آذر ۱۳۲۰ طی نامه‌ای، به نخست‌وزیر گزارش داد که پانزده نفر از کردها از رضاییه به تبریز وارد شده و در مهمانخانه ایران نو توقف کرده و روز چهارم با ده نفر از همراهان خود به‌عنوان مهمانی به بادکوبه عزیمت می‌کنند و پنج نفر دیگر از همراهان مشارالیه در تبریز متوقف هستند.(3)
نخستین‌بار در این سفر، قاضی محمد با میرجعفر باقراف دیدار کرد. وی بعدها مسافرت‌های دیگری نیز به شوروی داشت. پیش از این، قاضی محمد در ۲۵ سپتامبر ۱۹۴۱، یک ماه پس از اشغال ایران ازسوی متفقین، با دو افسر انگلیسی و امریکایی در مهاباد ملاقات کرده بود. سرانجام مجموع توافقات وی با روس‌ها باعث شد که قاضی بتواند اواسط سال 1324 هم‌زمان با حرکت میرجعفر پیشه‌وری در جهت آنچه خودمختاری می‌نامید، حرکت کند که تا یک‌سال، غائله آذربایجان یکی از موضوعات مهم منطقه بود. قاضی در ابتدای امر و به نظر خود در جهت ایده‌های مترقی حزب کمونیست شور و شعف بسیاری داشت و در اندیشه اصلاحات سیاسی و اجتماعی متعددی در آن راستا بود؛ اصلاحاتی که گاه در تضاد با آرمان‌ها و شعارهای اولیه هم به نظر می‌رسید. ترویج و جایگزینی الفبای لاتین یکی از این موارد بود.
بخش مهمی از اسناد مربوط به وابستگی حزب دموکرات کردستان و فرقه دموکرات آذربایجان به شوروی را می‌توان در مجموعه فرامین تأسیس، اداره و انحلال حکومت دموکرات آذربایجان (4) دید. این اسناد مربوط به مکاتبات روسیه شوروی است که از طریق جمیل حسنلی (مورخ باکویی) در اختیار مؤسسه امریکایی ویلسون قرار داده شده بود و این مؤسسه مجموعه فوق را در چهارچوب اسناد مربوط به جنگ سرد و تحولات بین‌المللی آن دوره منتشر کرده است. در این مجموعه اسناد گزارش‌های کنسولگری‌های شوروی در تبریز و رضاییه، پیرامون اوضاع سیاسی شمال غرب ایران پس از شهریور 1320 حکایت از روابط کاملاً حسنه قاضی محمد با شوروی دارد. برای مثال، گزارش دیمیروف در 1322 به روابط خوب صدر قاضی و قاضی محمد با کنسولگری شوروی در رضاییه اشاره دارد و اینکه صدر قاضی «موافقت کرده تا از تمامی اقدامات ما در مجلس حمایت کند»(5) که ظاهراً به فراکسیون حزب توده در مجلس چهاردهم اشاره دارد.
از مهم‌ترین اسناد منتشرشده در این مجموعه، فرمان «دفتر سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی» به تاریخ 15 تیر 1324 خورشیدی مبنی‌بر «اقداماتی جهت سازمان‌دهی یک جنبش جدایی‌طلب» در آذربایجان و دیگر استان‌های تحت اشغال شوروی است. براساس این فرمانِ «فوق محرمانه»، مشخص می‌شود که ایده تأسیس فرقه دموکرات آذربایجان و همه جزئیات مربوط به آن در مسکو تدوین شده و حتی نام «فرقه دموکرات آذربایجان» را نیز کمونیست‌های حاکم بر مسکو برگزیده بودند! جزئیاتی درباره خدمات عمومی، اقدامات فرهنگی و عمرانی، راه‌اندازی تشکیلات مسلحانه و حتی تعداد روزنامه‌هایی که باید در تبریز منتشر شود (با ذکر شمارگان و منبع تأمین کاغذ)، اختصاص یک نشریه مصور چاپ باکو جهت توزیع در آذربایجان، تحویل سه دستگاه چاپ به فرقه دموکرات آذربایجان، صدور مجوزهای لازم برای اعزام اتباع شوروی جهت اجرای این فرامین و بسیاری موارد دیگر، همگی از مسکو ابلاغ گردیده بود. همچنین، در این سند به اختصاصِ یک صندوق ویژه به اعتبار یک میلیون روبل جهت تأمین مالی فرقه دموکرات آذربایجان اشاره شده است.(6)
قاضی محمد اگرچه در ظاهر به دنبال مسائل قومی کردها بود اما در عمل به دنبال تغییر لباس کردی نیز رفت. در اینجا باید پرسید آیا تأکید بر «هویت گروهی» و محله‌ای نسبتی با تغییر لباس محلی دارد؟ مسئله دیگر این است که آیا اگر چنین کاری در طی روند تجددگرایی ازسوی یکی از دولت‌های هیئت حاکمه وقت ایران صورت می‌گرفت، قاضی محمد یا همفکرانش این عمل را دستمایه تبلیغاتی علیه دولت نمی‌کردند و از آن به‌عنوان برنامه‌ای در جهت یکسان‌سازی و از میان بردن هویت‌های خرد و محلی نام نمی‌بردند؟
در سندی دیگر، که پیامی ازطرف ژنرال تیوِلنِف به افسر فرمانده ارتش چهارم در تیر 1324 است، به لزوم تأسیس یک کمیته مؤسس در تبریز اشاره شده است. بخش اصلی سند با این مضمون است که: «با انتشار یک فراخوان از طریق نشریات دموکراتیک موجود مانند خاورنو، آژیر، جودت وغیره خواهان تأسیس یک حزب دموکراتیک آذربایجان شده و به نشر جزواتی اقدام خواهند کرد. پس از استقرار کمیته‌های مؤسس فرقه دموکرات در تبریز، تأسیس کمیته‌های محلی فرقه دموکرات آذربایجان در شهرهای ذیل از اولویت نخست خواهد بود: اردبیل، رضاییه، خوی، میانه، زنجان، مراغه، مرند، مهاباد، ماکو، قزوین، رشت، شاهی، گرگان و مشهد».(7)
در همین سند، دستور داده شده است که علاوه‌بر تبریز، در چاپخانه‌هایی در شهرهای رشت، رضاییه و مهاباد، برای سازمان‌دهی اقدامات تبلیغاتی تأسیس شود. میرجعفر باقراف، صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان شوروی، در گزارشی از سفر ده‌روزه خود به آذربایجان ایران که برای شخص استالین در آبان 9 آبان 1324 یعنی بیست روز پیش از غائله 21 آذر نوشته بود، آورده است: «به‌زودی متخصصی را به مهاباد اعزام خواهیم داشت که در آنجا چاپخانه‌ای برپا داشته و روزنامه‌ای به زبان کردی منتشر کند. با پیشه‌وری توافق شده است که روزنامه چهارمی را نیز تحت عنوان اکینجی برای دهقان‌های تبریز منتشر کنیم».(8)
سیاست تغییر لباس کردی و تغییر الفبا از سوی قاضی محمد
در اوج آشوب‌ها، ارگان‌های تبلیغاتی حزب توده با استقبال از تحولات منطقه به‌ویژه مهاباد، با ارائه خبر، گزارش و مصاحبه، تصویر مثبتی از اوضاع و احوال منطقه انتشار می‌دادند. شهباز، نامه مردم و رهبر ازجمله نشریات وابسته به حزب توده بودند که با انتقال اخبار و رویدادهای مهاباد، همدلی خود را با آن نشان می‌دادند. در یکی از مصاحبه‌های این نشریات با قاضی، او پس از اعلام مرامنامه حزب دموکرات کردستان مبنی‌بر تشکیل انجمن ولایتی مطابق قانون اساسی مشروطه و انتخاب مأموران دولتی از میان اهالی محل، در ادامه از حذف لباس کردی و برخی سنت‌های کهنه و ازجمله تغییر الفبا به لاتین سخن می‌گوید: «گفته‌ام الفبای لاتین را چاپ کرده و کتاب‌ها را به حروف لاتینی بنویسند. دستور خواهم داد در مساجد، مردم را با این الفبا آشنا بکنند و به آن‌ها تدریس نمایند و این کار به همین زودی و خیلی هم زود انجام خواهد شد». در ادامه می‌گوید: «همچنین، لباس بین‌المللی را جانشین لباس کردی خواهم نمود. ما از چند جهت به لباس و تغییر آن اهمیت می‌دهیم؛ یکی از این نظر که لباس بین‌المللی، ظاهر آراسته‌ای دارد و امروز که دنیا دنیای مادی است، جهانیان به ظاهر خیلی اهمیت می‌دهند. دیگر اینکه لباس فعلی در موقع کار و زمان جنگ باعث زحمت کردهاست. هیچ‌وقت نمی‌توان به دشمن گفت که صبر کنید من ریشه شلمه‌ام (عمامه کردی را شلمه می‌گویند) را از جلو چشم و صورتم رد کنم و نشانه‌روی نمایم»(9).
در اینجا باید پرسید آیا تأکید بر «هویت گروهی» و محله‌ای نسبتی با تغییر لباس محلی دارد؟ مسئله دیگر این است که آیا اگر چنین کاری در طی روند تجددگرایی ازسوی یکی از دولت‌های هیئت حاکمه وقت ایران صورت می‌گرفت، قاضی محمد یا همفکرانش این عمل را دستمایه تبلیغاتی علیه دولت نمی‌کردند و از آن به‌عنوان برنامه‌ای در جهت یکسان‌سازی و از میان بردن هویت‌های خرد و محلی نام نمی‌بردند؟
مخالفت کردهای ایران با عفو قاضی محمد
ازآنجاکه حمایت و حتی همدلی چندانی از ناحیه اکثریت گروه‌های کرد سنی منطقه صورت نگرفت، قاضی از ایجاد اجماع بین قبایل کرد مهاباد ناامید شد. بعد از اعدام قاضی محمد نیز هیچ اعتراضی از ناحیه هیچ‌یک از قبایل کرد منطقه صورت نگرفت. بسیاری از قبایل کرد به حکم وطن‌پرستی و با تأکید بر هویت و تبار کهن کردها، حرکت قاضی محمد و تأسیس جمهوری مهاباد را خیانت به کشور و سرسپردگی به شوروی دانستند. عشایر کرد نیز به این حرکت روی خوشی نشان ندادند، همه این عوامل سبب به‌وجود آمدن وضعیتی شد که جمهوری خودمختار قاضی را به کمتر از 40 کیلومتر محدود می‌کرد. قاضی در وضعیتی قرار گرفت که هر سیاستمدار کم‌تجربه و بی‌اعتنا به فرهنگ و تاریخ خود ممکن است به آن دچار شود؛ چراکه از فردای بهبود نسبی روابط ایران با شوروی و تغییر در معادلات جهانی، از ناحیه دوستان اهل شوروی خود نه‌تنها حمایت نشد، بلکه انکار و بی‌اعتبار شد. قبایل کرد نیز نه‌تنها به حرکت وی روی خوش نشان ندادند، بلکه تحرک قاضی را اقدامی در جهت منافع همسایه شمالی و معادلات قبیله‌ای ارزیابی کردند. نکته دیگر آنکه تعداد زیادی از مردم این قبایل که به اصول و شرایع مذهبی پایبند بودند، وابستگی قاضی به حزب کمونیست را خطرناک و بنیان‌کن برشمرده‌اند که ذکر این موارد در اسناد و کتب تحقیقی آشکار است.
قاضی محمد قبلاً به‌واسطه امریکایی‌ها تمایل خود به همکاری با دولت را نشان داده بود. بعد از عبور ارتش از قافلانکوه و هم‌زمان قیام مردم آذربایجان در 21 آذر برای برانداختن فرقه دموکرات، وی نیز درنهایت ترجیح داد به‌رغم مذاکرات قبلی با سران حزب، تسلیم شود. البته همراهی ایل شکاک و هرکی با ارتش و پیوستن به آن، چاره‌ای جز تسلیم برای قاضی نمی‌گذاشت. در ضمنِ دادگاه نیز بسیاری از سران و منتفذان کرد طی نامه‌ها و تلگراف‌های متعدد، خواهان مجازات و محاکمه وی به اتهام خیانت به میهن شدند. نام نزدیک به 100 نفر از رجال کرد ایران ازجمله وزیر خارجه قاضی محمد در این درخواست‌ها قابل‌مشاهده است. براساس قانون مجازات اقدام‌کنندگان علیه استقلال و امنیت مملکت مصوب 1310، درصورت اثبات اتهامات وارده سرنوشتی جز اعدام برای قاضی و همراهانش نبود.
هرچند قوام مدتی مانع اجرای حکم اعدام قاضی شد؛ اما با روی کار آمدن رزم‌آرا حکم وی اجرا شد و به‌این‌ترتیب، پرونده ماجراجویی قاضی محمد پایان یافت و فرجام، آن گونه شد که باید می‌شد.
اختلافات کُردها و آذری‌ها در غائله آذربایجان
همان‌طور که اشاره شد، روابط پیچیده قاضی محمد و پیشه‌وری، به‌عنوان دو نیرویی که ازسوی ارتش سرخ و دولت اتحاد شوروی در کنار هم قرار گرفته بودند، کمتر موردتوجه پژوهشگران و حتی رسانه‌ها قرار گرفته است. جریان‌های سیاسی قوم‌گرا چنین وانمود می‌کنند که این دو به‌ضرورت، مناسبات حسنه‌ای با یکدیگر داشتند و این مناسبات حسنه را نمادی از امکان همکاری مجدد نیروهای قوم‌گرای آذری و کُرد علیه «مرکز» در دوران اخیر تلقی می‌کنند. پیشه‌وری و قاضی محمد در ایالت آذربایجان دو حوزه قومی ـ مذهبی ـ عشیره‌ای متفاوت را کنترل می‌کردند و هر دو مدعی تشکیل حکومت در قلمروهایی بودند که بخش‌هایی از آن مورد مشاجره بود؛ اما پس از تسلط متجاسرین فرقه به کمک ارتش سرخ بر منطقه، به‌تدریج مشاجرات سرزمینی این دو نیرو نیز آغاز شد؛ تا جایی که تا زمان عملیات نجات آذربایجان در آذر 1325، دو نیروی اخیر دائماً در حال کشمکش و تضاد با یکدیگر بودند.
مهم‌ترین منشأ تضاد بین این دو نیرو، حدود و ثغور قلمروهایی بود که تصرف کرده بودند. ازنظر قاضی محمد، حوزه‌هایی مانند ارومیه، سلماس، خوی و میاندوآب، مناطق ترکیبی بودند که باید ازسوی نیروهای مشترک اداره می‌شد؛ اما فرقه دموکرات نسبت‌به این تقاضا مقاومت می‌کرد و این شهرها را متعلق به آذربایجان می‌دانست. ازآنجاکه میرجعفر باقراف و نیروهای شوروی مستقر در شمال غرب ایران نیز آذری بودند، به‌طور طبیعی در حمایت از موضع پیشه‌وری قرار داشتند. براساس توافقی که طرفین در ۱۳۲۴ امضا کرده بودند، در شهرهای آذربایجان که دارای جمعیت قابل‌توجهی از «کردها» بود، نیمی از ادارات و نیروهای نظامی باید به نیروهای «قاضی محمد» تعلق می‌گرفت؛ اما درپی مقاومت جناح وابسته به فرقه پیشه‌وری در برابر این منطق، نیروهای مسلح ایل شکاک به فرماندهی «عَمَرخان شکاک» چندین‌بار به صف‌آرایی و نمایش نظامی در ارومیه، سلماس، خوی و میاندوآب روی آوردند.
درگیری‌های متعدد میان نیروهای قاضی محمد و پیشه‌وری در طول یک سال آشوب در شکست فرقه حائز اهمیت است. در خلال این مدت، بارها نیروهای قاضی محمد و ایل شکاک شهرها و مراکز تحت نظارت نیروهای پیشه‌وری را اشغال کرده و یا در روند اوضاع اخلال ایجاد می‌کردند. بهانه آن نیز سهم بیشتر و اختلاف بر سر شهرهایی چون ارومیه و میاندوآب بود که از ترکیب کردها و آذری‌ها تشکیل می‌شد. درنهایت، رهبران ایلات کرُد مهاباد ازجمله عَمرخان و حتی قاضی محمد، به این نتیجه رسیدند که اولاً، همکاری و همراهی با فرقه از ابتدا به نفع کردها نبود و ثانیاً، کمونیسم در بافت اجتماعی ـ ایلی کُردهای مکریان جایگاهی ندارد و آن‌ها از ورود به این معادله متضرر شده‌اند. از خلال گفت‌وگوهایی که میان سران کرد و مقامات امریکایی ازجمله ژنرال دوهر به‌عنوان میانجیگر صورت گرفته و ثبت گردیده است می‌توان دریافت که نارضایتی کردها از حکومت ایران بیشتر ناظر بر فشارهایی بود که در زمان رضا شاه بر موقعیت «ایلات و خوانین کُرد»، به‌منظور مدرن‌سازی مملکت و ایجاد سلسله‌مراتب اداری و دولتی، به‌جای نظامات عشیره‌ای و «نظم شهروندی» به‌جای «بی‌نظمی قبیله‌ای» وارد شده بود؛ درواقع، این عده تنها از محدود شدن قدرت فئودالی و ایلی خود ناخشنود بودند. از این مضمون می‌توان دریافت که انگیزه «هویت قومی» صرفاً بهانه‌ای برای خوانین محلی بود تا ناراحتی اصلی خود یعنی از بین رفتن منزلت اجتماعی به دلیل ظهور نظم جدید را پنهان کنند؛ اما همین خوانین از عامل زبان و قومیت برای بسیج اجتماعی و به‌عبارت روشن‌تر، استحمار توده‌ها بهره‌گیری می‌کردند. داستان این روابط پیچیده و تنش‌آلود بین دو فرقه دموکرات کردستان و آذربایجان در «اسناد کنسولگری امریکا» در تبریز توسط دیپلمات‌های امریکایی به‌دقت و با جزئیات جمع‌آوری شده است. مجموعه این اسناد به همراه گزارشی مفصل از «کنسولگری بریتانیا» در کتاب کردها و فرقه دموکرات که ترجمه‌ای دقیق از این اسناد است گردآوری و ترجمه شده است. مهم‌ترین دلایل درگیری و درنهایت، پشت کردن قاضی محمد به پیشه‌وری را می‌توان در این گزارش‌ها دید که در ادامه به‌صورت اجمالی، به عمده‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.
همچنین بنگیرید به خاطرات سلام الله جاید (وزیر کشور فرقه دموکرات)
برای تهیه مستقیم این کتاب از ناشر با تحفیف ویژه و ارسال رایگان کلیک کنید
کنترل مشترک ادارات مناطق مرکب
در ۱۸ ژوئیه/ ۲۷ تیر، گروهی مرکب از 300 کرد شکاک وارد خوی (واقع در شمال غرب دریاچه ارومیه) شده و از دموکرات‌ها خواستند که نیمی از ادارات دولتی شهر ازجمله دوایر دارایی و شهربانی را بدان‌ها واگذار کنند. این خواسته آن‌ها به مفاد عهدنامه ۲۴ آوریل مستند بود که در آن، از سهیم کردن کردها در اداره حوزه‌هایی سخن گفته شده بود که درصد چشمگیری از جمعیتش کرد بود.
با سرریز تعداد مشابهی از فدائیان دموکرات [وابسته به پیشه‌وری] از مرند و ماکو برای بیرون راندن شکاک‌ها، وضع حالتی بحرانی یافت. تنها پس از فرارسیدن آلادیری اف، نایب کنسول شوروی در ماکو بود که کار به زدوخورد نرسید. او به کردها فرمان داد که به موطن خویش بازگردند و لحن وی از این حکایت داشت که اگر چنین نکنند این امر مراجعت ارتش سرخ به آذربایجان را تسریع خواهد کرد. این عمل مقام شوروی، ضربه صریحی بر اقتدار عَمَرخان، رهبر عشایر شکاک بود که از آن مرحله به بعد در ابراز مخالفت با شوروی کوتاهی نداشت.
تعیین قلمرو ازسوی کردها
در 20 ژوئیه/ ۲۹ تیر، یک قاصد کرد طی تسلیم‌نامه‌ای به مقامات [فرقه] دموکرات در مرند اعلان داشت که از آن پس، کردها آن شهر را منتهی‌الیه شمال شرقی «جمهوری مهاباد» تلقی می‌کنند.
مخالفت قاضی محمد با مقررات وضع‌شده ازسوی فرقه
در ۴ اوت/ ۱۳ مرداد، قاضی محمد به پیشه‌وری اطلاع داد که گردآوری و توزیع غله در آذربایجان غربی براساس مقررات سابق حکومت مرکزی صورت خواهد گرفت، نه مقررات جدیدی که ازسوی حکومت تبریز وضع شده بود.
درگیری بر سر میاندوآب
در 15 اوت/ ۲۴ مرداد، با ورود قوای عمده از کردهای بارزانی به یکی از روستاهای بزرگ حوزه میاندوآب، جنگ روانی قاضی محمد بر ضد حکومت تبریز بدان قسمت نیز کشیده شد. دموکرات‌ها که انتظار داشتند پادگانشان در میاندوآب موردحمله قرار گیرد، به تعجیل یک نیروی تقویتی را که تانک و توپخانه صحرایی را نیز شامل می‌شد به کرانه رودخانه‌ای که بخش کردنشین شهر را از بخش آذربایجانی آن جدا می‌کرد اعزام داشتند، ولی اقدامی ازسوی عشایر کرد صورت نگرفت.
پشت کردن قاضی محمد به پیشه‌وری
در 22 اکتبر/ ۳۰ مهر، عاکف شریفی، نماینده ایل شکاک به نیابت از عمرخان، مجدداً به کنسولگری امریکا بازگشت و گزارش داد که عمرخان را از مفاد گفت‌وگویش با کنسول‌یار امریکا مطلع کرده است و او حاضر است به نام عشایر کرد آذربایجان غربی نسبت‌به حکومت مرکزی ایران ابراز وفاداری کند؛ مشروط به آنکه حکومت مرکزی نیز به‌نوبه‌خود ضمانت دهد رفتار عادلانه‌تری نسبت‌به کردها اتخاذ کند. عاکف شریفی خواستار آن شد که سفارت امریکا در تهران پیشنهاد کردها را به نخست‌وزیر قوام اطلاع داده و پاسخی دریافت دارد که بتوان آن را به‌تمامی رؤسای عشایر در منطقه ابلاغ کرد.
در ۲۲ نوامبر، عاکف شریفی به کنسولگری آمد و گزارش کرد که قاضی محمد تحت‌فشار شوروی از عشایر خواسته بود که در دفاع از فرقه دموکرات آذربایجان به دموکرات‌ها ملحق شوند، ولی رؤسای عشایر تحت رهبری عمرخان، اعلان کرده بودند که حاضر نیستند در مقابل ارتش حکومت مرکزی مقاومت کنند.
برآیند کلی از اسناد امریکایی
درواقع اسناد کنسولگری امریکا در تبریز، مجموعه‌ای از گزارش‌های میدانی در تبریز و در موارد اندکی، گزارش‌های سفارت انگلیس است. این اسناد اطلاعات ذی‌قیمتی درخصوص روند مسائل از آغاز تشکیل فرقه تا پایان کار آن در اختیار ما قرار می‌دهد. بعضی از این اطلاعات عبارت‌اند از:
1- تمام اسلحه و مهماتی که در اختیار نیروهای شورشی قاضی محمد و پیشه‌وری قرار داشت ازسوی شوروی تأمین می‌شد و این مسئله از طریق پیگیری شماره سریال سلاح‌های موجود در دست آن‌ها برای امریکایی‌ها و همچنین، ارتش ایران روشن شده بود.(10)
2- مقاومت‌های مردم محلی آذربایجان مانند ذوالفقاری‌ها، یمینی‌ها و افشارها در برابر نیروهای فرقه که از پشتیبانی روس‌ها برخوردار بودند اهمیت زیادی داشت.(11)
3- در گزارش 22 آذر 1325 یعنی یک روز پس از رسیدن قوای ارتش ایران به آذربایجان، درخصوص وضعیت شهرستان میانه چنین ذکر شده است: «در میانه، مردم و فدائیان حدود 1000 قبضه تفنگ را تسلیم ارتش کرده‌اند. اردبیل در دست شاهسون‌ها است».(12) این موضوع نشان از استقبال مردم از نیروهای ارتشی و اقدام علیه نیروهای وابسته به شوروی دارد.
4- در ارزیابی ژنرال دوهر چندین‌بار به‌صراحت ذکر شده است که قاضی محمد از نقش اقلیتی که می‌بایست در مناطق کردنشین آذربایجان ایفا نماید خشنود نبود.(13)
5- درگیری‌های متعدد میان نیروهای قاضی محمد و پیشه‌وری در طول یک‌سال آشوب که به پا داشته شده بود در شکست فرقه حائز اهمیت است. در خلال این مدت، بارها نیروهای قاضی محمد و ایل شکاک شهرها و مراکز تحت نظارت نیروهای پیشه‌وری را اشغال کرده و یا در روند اوضاع اخلال ایجاد می‌کردند. بهانه امر سهم بیشتر و اختلاف بر سر شهرهایی چون ارومیه و میاندوآب بود که از ترکیب کردها و آذری‌ها تشکیل می‌شد.
6- در گزارش 27 ژانویه ژنرال جرالد دوهر از اوضاع کلی کردستان، تأکید شده است که کردها حاضر به تسلیم سلاح‌های خود هستند «ولی آن‌ها تأکید دارند که [دولت] باید قول دهد که برای جلوگیری از دستبرد دیگر عشایر کرد از فراسوی مرزهای ترکیه و عراق، قوای مکفی بدان‌جا اعزام دارد و یا اجازه دهد برای دفاع از خود مقادیری سلاح داشته باشند».(14)
7- در گزارش کلنل پایبوس ذکر شده است که ارتش، ورود مسالمت‌آمیزی به آذربایجان داشت و تلاش کرد از هرگونه درگیری با غیرنظامیان خودداری کند. وی در جای‌جای گزارش خود اشاره دارد که رفتار خشمگین مردم آذربایجان به علت فشارهای یک‌ساله اعضای فرقه شکل گرفته است و بیشتر کشته‌شدگان از نیروهای مسلح فرقه تشکیل می‌شدند که از «قفقاز» به ایران آورده شده بودند. «در فاصله فروپاشی فرقه دموکرات آذربایجان تا ورود نیروهای دولتی در 22 آذر، حدود 300 نفر از دموکرات‌های سابق توسط مردم خشمگین کشته شدند که حدود 30 درصد آن‌ها قفقازی یعنی از اتباع شوروی بودند که شناسنامه ایرانی نداشتند».
این درحالی است که سال‌ها بعد از شکست فرقه، هواداران آن و برخی از نویسندگان نزدیک به حزب توده از کشتارهای وسیع و چند هزارنفری ارتش در آذربایجان سخن گفتند؛ بدون اینکه مدرک و سندی در این رابطه ارائه دهند. نشریه آزادلیق یولوندا موبارزه، یکی از ارگان‌های بازماندگان فرقه دموکرات در شوروی، در دو شماره نام و مشخصات اعضای کشته‌شده خود در طی ورود ارتش به آذربایجان را بیان داشت. آمار رسمی ارائه‌شده ازسوی فرقه دموکرات در این نشریه، عددی نزدیک به چهارصد تن را نشان می‌دهد.
یادداشت‌ها
2- کوچرا، کریس (1377)؛ جنبش ملی کرد، تهران: نگاه: ص 282.
3- اسناد وزارت جنگ، سند: 41945 مورخ 25/6/13243. 21/9/1324 سند شماره 49563ـ2 بایگانی وزارت جنگ.
4- بیات، کاوه (1400)؛ «فرامین تأسیس، اداره و انحلال فرقه دموکرات آذربایجان»، مجموعه‌ی اسناد شوروی، تهران: انتشارات شیرازه.
5- همان: ص 40.
6- همان: صص 58-55.
7- همان: ص 60.
8- همان: ص 670.
9- ملکی، خلیل (1360)؛ خاطرات سیاسی خلیل ملکی، به همت همایون کاتوزیان، نشر رواق: ص 366.
10- بیات، کاوه (1392)؛ کردها و فرقه دموکرات، تهران: شیرازه: ص 45، گزارش مورخ 5 اسفند 1324.
11- همان: ص 55، گزارش مورخ 7 اردیبهشت 1325.
12- همان: ص 84.
13- همان: ص 82.
14- همان: ص121.
