نافی برخی ابعاد مثبت تشکیل چنین فراکسیونی نیست، اما چند تامل را عرضه می‌کند تا به محک ارزیابی بیشتر گذاشته شود. پیش از هر چیزی یادآوری این مساله لازم است که هرگونه داوری درباره ماهیت مساله یادشده، مستلزم داشتن اطلاعات و داده‌های عینی در مورد فلسفه کانونی فراکسیون و مقاصد اصلی کارگزاران و بازیگران اصلی پروژه یا مستلزم بررسی پیامدهای احتمالی تحقق آن در مجلس و در سطح جامعه است. این نوشته بیشتر بر بعد دوم ناظر است و فقط گذری کوتاه به جنبه اول آن دارد. به‌عنوان یک کارشناس در شرایط حاضر اصل وجود نارسایی‌ها و ناموزونی‌های منطقه‌ای در سطح کشور و شاخص‌های توسعه را انکارپذیر نمی‌دانم اما راه‌های فایق‌آمدن بر دشواره توسعه‌نایافتگی را از طریق تشکیل فراکسیون منطقه‌ای زاگرس‌نشین‌ها محل تامل جدی می‌دانم. در این رابطه چند نکته حایز توجه است. نخست اینکه تا جایی که به خاطر دارم همزمانی نسبی تشکیل این فراکسیون و پررنگ‌شدن فعالیت آن با برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری پیوست انگیزه سیاسی برای بسیج آرای منطقه‌ای و تاثیرگذاری آن بر معادله انتخابات ملی را به اذهان متبادر می‌کند که چنین امری غیرسیاسی‌بودن و نیز تداوم و نهادینه‌شدن آن را با پرسش مواجه می‌سازد. به این معنی که فلسفه موضوعات مساله‌محور با انتفای مساله و انقضای دوره آن با ابهام و تردید مواجه می‌شود بنابراین مستلزم بازتعریف فلسفه جدید می‌شود. گذشت زمان توام با عملکرد این فراکسیون تا حدودی مخاطبان و ناظران را نسبت به فلسفه این فراکسیون آگاه خواهد کرد که البته باید گفت عنوان«توسعه زاگرس نوین» ظرفیت نهادینه‌سازی و تداوم‌بخشی فراکسیون و منحصرنماندن در مقاصد محدود سیاسی را داراست.
نکته قابل‌تامل دوم ارتباط آن با ماهیت وظیفه نمایندگی اعضای مجلس شورای اسلامی است. چون طبق مدلول و صراحت اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اگرچه خاستگاه رای منطقه‌ای دارد، پس از انتخاب، نماینده تمام اعضای ملت تلقی شده و در برابر آنها مسوولیت دارد، پس متعهد است مطالبات منطقه‌ای را با مطالبات ملت پیوند زده و بین آنها توازن برقرار کند. اما به نظر می‌رسد که شکل‌گیری چنین فراکسیونی با تشخیص و هویت منطقه‌ای و جغرافیایی که محور فعالیت خود را پیگیری رفع محرومیت تاریخی و تقلیل ناموزونی‌های منطقه‌ای قرار داده است، با ایفای وظیفه نمایندگی کل ملت منافات دارد. بنابراین چنانچه نمایندگان محترم استان‌های یادشده مبنا قراردادن اصل«آمایش» در توسعه‌ملی و توزیع متوازن منابع کشور برای نیل به توسعه منطقی همه مناطق و نواحی کشور را بر تشکیل چنین فراکسیون‌هایی مرجح بدارند، به توسعه متوازن ملی مدد خواهند رساند که توسعه منطقه‌ای هم در ذیل آن محقق خواهد شد.
نکته سوم که به نظر می‌رسد حایزاهمیت بیشتری است، پیامد گریزناپذیر تشکیل چنین فراکسیونی بر صورتبندی آینده مجلس شورای اسلامی و مناسبات بین نمایندگان محترم خواهد بود. چون طبق قواعد شناخته‌شده و تجربه‌شده جهانی در تعاملات گروهی، تشکیل هر گروه‌بندی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌ای در کوتاه‌مدت یا درازمدت به تشکیل گروه‌های رقیب خواهد انجامید. مثلا تجربه تاریخی گواهی می‌دهد که تشکیل اتحادیه‌های گارگری مآلا منجر به تشکیل اتحادیه‌های کارفرمایی، شکل‌گیری اتحادیه‌های تولید‌کنندگان به تشکیل اتحادیه‌های مصرف‌کنندگان، هویت‌یابی احزاب سیاسی انقلابی و رادیکال به موجودیت‌یابی احزاب سیاسی محافظه‌کار، تشخص و تمایز هویت‌های ناسیونالیستی قومی به تشکیل احزاب ملی‌گرا و… منجر شده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که بعد از گذشت مدتی فراکسیون‌های رقیب با هویت جغرافیایی منطقه‌ای یا ناحیه‌ای مانند فراکسیون استان‌های البرزنشین، فراکسیون منطقه شرقی و… شکل خواهد گرفت و طبیعی است که رقابت‌های غیرنهادمند و احیانا ناسالم در تخصیص و توزیع منابع را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار خواهند داد.
نکته دیگر که توجه به آن لازم است این است که تشکیل چنین فراکسیونی بر دو فرض ناکامل و نه‌چندان جامع استوار شده است. فرض اول اینکه محرومیت تاریخی این منطقه را مسلم انگاشته است – حقیقتی که نمی‌توان نادیده گرفت- اما توجهی به محرومیت سایر مناطق ایران نیفکنده است؛ در نتیجه از شمولیت کافی برخوردار نیست. مثلا کسی تردیدی ندارد که استان سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبی و شمالی و حتی بخش‌هایی از کشور که به دلیل بهره‌مندی از مواهب طبیعی فاقد محرومیت به نظر می‌رسند مثل استان‌های شمالی کشور نیز از این محرومیت بی‌بهره نیستند بنابراین با فرض پذیرش واقعیت محرومیت آنها، خارج کردن این مناطق از شمول توجه نمایندگان محترم فراکسیون و تمرکز توجه به بخش معینی از مناطق محروم کشور محل تامل به نظر می‌رسد. فرض دوم دیگر نهفته در تشکیل فراکسیون توازن، اعتقاد به همگونی، تجانس و تشابه مسایل استان‌های واقع در ذیل عنوان این فراکسیون است. اما واقعیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان‌های واقع در این فراکسیون خلاف آن را می‌نمایاند. مثلا مسایل فرهنگی و اجتماعی و سطح توسعه‌یافتگی استان فارس از بسیاری جهات با مسایل استان کردستان و آذربایجان غربی تفاوت دارد یا مسایل استان‌های ایلام و چهارمحال‌وبختیاری با مسایل استان‌های کردستان و… متفاوت است. بنابراین به نظر می‌رسد صرف اشتراک جغرافیایی نمی‌تواند مبنای معقولی برای قراردادن استان‌های گوناگون ذیل عنوان و حوزه فعالیت یک فراکسیون باشد. به‌طور خلاصه به نظر می‌رسد که اگر در درون مجلس اصل آمایش در تقنین و تخصیص منابع و امکانات ملی مدنظر قرار گیرد یا از نظر ساخت‌بندی سیاسی چنین موضوعاتی در دایره فعالیت احزاب سیاسی نهادمند قرار گیرد تبعات منفی کمتری به‌دنبال خواهد داشت. گذشته از آنکه اگر موضوع تشکیل چنین فراکسیون‌هایی قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نهایی در معرض افکارعمومی و صاحبنظران مسایل توسعه ایران قرار می‌گرفت، اقدامی خواهد بود که بی‌تردید از جامع‌نگری بیشتری برخوردار است.
