مقدمه
اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از جنجالی ترین اصول حقوقی است که ابهام و ایجاز آن به تفسیرهای متعدد دامن زده است. بی شک کمتر اصلی وجود دارد که به اندازه اصل 15 مورد بررسی و تفسیر افراد مختلف قرار گرفته باشد. طیف های وسیعی از افراد در خصوص این اصل که ظاهری ساده اما ماهیتی پیچیده دارد، اظهار نظر کرده و تفسیرهایی را ارائه داده اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع این تفاسیر به دو گروه قابل تقسیم بندی است. اما آنچه مهم است متدولوژی صورت گرفته در این تفاسیر است که همواره مورد غفلت قرار می‌گیرد. پرواضح است که بدون روش شناسی درست و اصولی قادر به خوانش صحیح هیچ قانونی به ویژه قانونی در ارتباط با مصلحت عمومی نخواهیم شد. از سوی دیگر هر یک از شاخه های حقوق متدولوژی ویژه خود را برای تفسیر می طلبد.
تفسیرهای ارائه شده از اصل 15 قانون اساسی، اغلب نه از طرف حقوقدان‌ها بلکه از سوی فعالان سیاسی یا پژوهشگران علوم سیاسی و جامعه شناسی صورت می‌گیرد که شناختی از مبانی و مقدمات علم حقوق نداشته و بدون پشتوانه منطقی و انتخاب روش شناسی صحیح علاقه دارند از منظر حوزه و رشته خود به تفسیر این اصل حقوق بپردازند. بدون اینکه نیازی به مطالعات حقوق احساس کنند. در بیشتر این تحلیل‌ها، صاحبان نظر، پیشاپیش تصمیم خود را گرفته اند بنابراین با گزینش مهندسی شده مفروضات و مقدمات، سعی می‌کنند به نتایج دلخواه برسند. این موضوع موجب پیدایش آسیب هایی در تفاسیر موجود از اصل 15 شده است که موضوع این پژوهش است.
ارکان تفسیر منطقی یک ماده قانون عبارت است از: سنجش آن ماده قانونی با مورد لاحق و سابق، ملاحظه کردن سیاق و نظم مواد مجاور ماده مورد تفسیر ، ملاحظه نمودن علت وضع آن ماده و منظور نمودن سرفصل (عناوین اصلی و فرعی) ماده مورد تفسیر که اغلب از سوی مفسران و فعالان سیاسی نادیده انگاشته می شوند. در خصوص انواع تفسیردر این باره می توان به دو نوع کلی یعنی، تفسیر به اعتبار مقام مفسر و تفسیر به اعتبار رویکردهای تفسیری اشاره کرد. که هر یک از این دو به شاخه های مختلف تقسیم می شود و نوع دوم مورد توجه این پژوهش است.
پژوهش حاضر با ماهیت بنیادی،روش توصیفی ـ تحلیلی سعی دارد با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به این پرسش پاسخ دهد که چه آسیب هایی در انتظار تفسیرهای غیرحقوقی از اصل 15 قانون اساسی است. نتایج نشان می‌دهد که پیش‌فرض‌های احساسی و بی ارتباط به حقوق عمومی،سوگیری ایدئولوژیک پیش از آغاز تحقیق، شتابزدگی و هیجانان‌های ناشی از سیاست‌زدگی،استفاده از دستگاه‌نظری سایر شاخه های علم حقوق و یا مکاتب تفسیری بی اعتبار، از آسیب های عمده در این حوزه است.
توجه به روش شناسی تفسیر
به دلیل بی توجهی و مهجور ماندن حقوق عمومی در ایران، دستگاه نظری و تفسیری آن نیز به اندازه سایر رشته مانند حقوق مدنی و حقوق کیفری رشد و توسعه نیافته است و مهم تر از همه مورد غفلت واقع شده است. از سوی دیگر به دلیل سیاسی شدن اغلب مباحث عمومی، تفسیرهای حقوقی مربوط به امر سیاست از حوزه تخصصی حقوقی خارج شده و وارد حیطه عمومی شده است. از این رو افراد و صاحب نظران مختلف از حوزه ها و رشته های گوناگون به مسئله ورود می کنند که لزوما با روش شناسی تفسیری حقوق عمومی و قاعدتا قانون اساسی آشنایی ندارند. به طور کلی در بسیاری از تفسیرهای سیاسی از حقوق عمومی، روش شناسی جدی ملاحظه نمی شود و این مهم ترین آسیب و چالش موجود در تفسیر اصل 15 نیز است.
ارکان تفسیر منطقی یک ماده قانون عبارت است از: سنجش آن ماده قانونی با مورد لاحق و سابق، ملاحظه کردن سیاق و نظم مواد مجاور ماده مورد تفسیر ، ملاحظه نمودن علت وضع آن ماده و منظور نمودن سرفصل (عناوین اصلی و فرعی) ماده مورد تفسیر. اینکه یک ماده قانونی در چه فصل و در کنار کدام مواد قانون آمده است می تواند یکی از ارکان تفسیر باشد. زیرا قوانین احکام مجرد نیستند و در خلاء شکل نمی گیرند. در حقوق کیفری ایران اگر قانونی در مفصل تعزیزات ذکر شود تفسیر آن با قانونی که در فصل حدود و قصاص آمد است متفاوت خواهد بود زیرا حدود و قصاص لزوما در شرع تبیین می شوند و تعزیزات و مجازات های بازندارنده در عرف.
تفسیر حقوق عمومی از دو جنبه کلی مورد توجه است و به طور کلی در این حوزه دو نوع تفسیر مشاهده می شود. تفسیر به اعتبار مفسر و تفسیر به اعتبار رویکرد. تفسیر به اعتبار مفسر به فرد یا نهاد تفسیر کننده قانون باز میگردد. برای نمونه تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و تفسیر مجلس از قوانین عادی و یا تفسیر اداره حقوقی دادگستری از قوانین و مقررات و همچنین دکترین حقوقی صاحب نظران از این دسته است.
تفسیر به اعتبار رویکرد به نوع مکاتب تفسیری باز میگردد. از جمله می توان به تفسیر تاریخی، تحت اللفظی، متن گرایی و یا واقع گرایی اشاره کرد که برخی بر این باور اند همه آنها در دو دسته اصلی مکتب کلاسیک و مکتب واقع‌گرا ، قابل دسته بندی هستند.
مکتب تفسیری کلاسیک
در دیدگاه کلاسیک، تفسیر، عملی مربوط به حوزه شناخت و معرفت است. در این مکتب پیش فرض هایی وجود دارد که دارای بار ارزشی هستند و هدف مفسر کشف آنها از درون متن است. از مهم ترین ابزارهای این کتب، مراجعه به «صورت مذاکرات» است که هیات قانون گذار حین تصویب قانون انجام داده است. در این کتب مفسر به «نیت خوانی» از ذهن قانون گذار پرداخته و سعی دارد با خوانشی از رفتار، جایگاه و نیت مقنن، به تفسیر قانون بپردازد.
مکتب واقع‌گرا
از نظر مکتب واقع گرا، قانون صرفا یک معنا ندارد بلکه می تواند چند معنا را برتابد. بنابراین تفسیر عملی انتخابی است و مفسر باید یکی از آنها را برگزیند. مثلا در نظام واقع گرایی حقوق امریکا، بر این باورند که نظریه تفسیری را می بایست انتخاب کرد که به گرایش عمومی جامعه و پیشرفت آن کمک میکند. در مکتب رئالیستی فرایند شناختی در کار نیست بلکه مسئله مفید یا غیرمفید بودن تفسیر است.
نقد و بررسی مکاتب موجود
مکتب سنتی یا کلاسیک همان گونه که از نام آن پیدا است امروزه تا اندازه زیادی منسوخ شده و حقوقدان ها بر این عقیده اند خوانش نیت قانون‌گذاران نه به طور کامل ممکن است و نه مفید. زیرا قانون برای یک مقطع زمانی مشخص نوشته نمی شود بلکه احکامی کلی است که ممکن است تا دهه های طولانی حاکمیت داشته باشد. نمونه آن قانون اساسی ایالات متحده است که از 1789 کم ترین تغییرات را در ارکان خود دیده است و مفهوم «آزادی» در آن اهمیت بسیار دارد. این در حالی است که برخی از مهم ترین نویسندگان همین قانون، برده دار بودند و اگر مبنای تفسیر را مکتب کلاسیک قرار داده و برای تفسیر مفهوم آزادی در قانون اساسی امریکا به نیت و جایگاه قانون گذاران مراجعه کنید باید چنین نتیجه بگیریم که «مقصود و نیت» از آزادی در این متن، آزادی سفید پوستان است نه سیاه پوستان! زیرا نویسندگان قانون حتی پس از تصویب آن به تجارت برده اشتغال داشتند و نمی توانستند علیه آن چه خود انجام میدهند، قانون تصویب کنند.
در زمینه اعتبار غایی «صورت مذاکرات مجلس» قانون گذاری نیز باید توجه کرد که همه اعضای یک مجلس یا هیئت قانون‌گذار در مذاکرات یک ماده شرکت نمی کنند و مبنا قراردادن مکالمه های چند تن به عنوان نیت یک هیئت که ممکن است تعداد آن از صد بگذرد ممکن نیست. از همین رو است که تفسیر کلاسیک به زودی منسوخ شد و اعتبار عقلی خود را از دست داد هر چند صورت مذاکرات تا اندازه به ویژه از منظر تاریخ حقوق اهمیت دارد اما مبنای تفسیر نیست.
آسیب های تفسیری در اصل 15 قانون اساسی
مهم ترین آسیب در تفسیر اصل 15 قانون اساسی که از حوزه حقوق خارج و به حوزه سیاست و گاه کنشگری سیاسی سرایت کرده است فقدان روش شناسی منسجم تفسیری است. همان گونه که در مقدمه آمد طیف های وسیعی از کنشگران سیاسی تا نامزدهای انتخاباتی و یا جامعه شناسان و … در خصوص آن اظهار نظر کرده اند بیشتر آنها به روش شناسی تفسیری بی توجه بودند. در بیشتر این اظهار نظرها، نویسندگان یا گویندگان، داده ها و نظرات را به سمت نتایجی از پیش تعیین شده هدایت و حتی مهندسی کرده اند. که در ادامه برخی از مصادیق مشهود آن اجمالا فهرست خواهد شد:
1. بی توجهی به جایگاه اصل 15
همان گونه که گفته شد ارکان تفسیر منطقی مشخص و محدود به چند مورد هستند که از آن جمله می توان به ملاحظه و سنجش ماد با سرفصل قانونی اشاره کرد. قانون اساسی ایران دارای 14 فصل است. فصل اول تا سوم به ترتیب عبارت اند از: اصول کلی، زبان- خط- تاریخ و پرچم و حقوق ملت. اصول 15 تا 18 قانون اساسی در فصل دوم آمده است نه در فصل سوم که «حقوق ملت» نام دارد. از این جا می توان استنباط کرد که قانون گذار در این فصل و این ماده در مقام بیان حقوق شهروندی نیست بلکه تعدادی از قوانین «آمره» و اصول حاکمیتی در مورد پرچم، زبان ملی و تقویم را ذکر کرده است که تخطی از آن جایز نیست. بنابراین سخن گفتن از «حق» در اصل 15 بلاموضوع است زیرا فصل دوم به ویژه اصل 15 صرفا در مقام تبیین «تکلیف» است.
2. مفروضات نادرست
برخی با این مفروض به سراغ تفسیر اصل 15 رفته اند که گویاآموزش به زبان مادری یک «حق فطری یا طبیعی» است. این در حالی است که حقوق طبیعی در حقوق عمومی تبیین شده و مصادیق خاص و بلکه محدودی دارد که مربوط به حقوق بنیادین انسان ها است که با سرشت بشری در پیوند است. مانند حق حیات، برائت از جرم، حق آزادگی از بردگی اصولی از این دست. از این زاویه حتی دموکراسی و نفس امر آموزش یا تحصیل نیز جزء حقوق طبیعی نیست و به طریق اولی آموزش زبان مادری نیز طبق اصول حقوق، در چنین جایگاهی قرار ندارد.
مفروض نادرست دیگر این که، عده ای با این پیش فرض که آموزش به زبانی فارسی برای دانش آموزان دوزبانه سخت تر بوده و دانش آموزان دو زبانه نمی توانند به اندازه دانش آموزان تک زبانه در آموزش موفق عمل کنند. این در حالی است که ادعای اخیر فاقد بینه و سند معتبری مبتنی بر آمار آموزش و پرورش است. مدعی این گزاره می توانند با مقایسه آمار و نمرات مناطق دو زبانه کشور با مناطق تک زبانه، با احتساب سایر متغییرهای موثر در کاهش کیفیت آموزش در مناطق، مدارکی در این باره ارائه کنند ولی تا آن زمان این زمان چنین ادعایی فاقد اعتبار است.
3. آزادی، تکلیف یا اباحه
به موجب اصل 15 زبان فارسی ، زبان مشترک و رسمی است. این یک فرض و قانون آمره است که از سوی مقنن اعلام شده است. قانون‌گذار در پایان اصل 15 از عبارت «آزاد است» استفاده کرده است. به موجب این بخش قانون گذار « رخصت» یا آزادی استفاده از زبان محلی را در کنار زبان فارسی داده است یعنی چه در مطبوعات، چه در رسانه های گروهی و چه ادبیات آنها در مدارس باید در کنار زبان فارسی استفاده شود. از نظر محمد علی موحد، عبارت «آزاد است» در این جا نشان از یک فرض و یک رخصلت ( در ادبیات فقهی) دارد. فرض عبارت است از رسمیت و حکومت زبان فارسی و رخصلت یعنی آزادی برای استفاده از ادبیات محلی و قومی در سه سطحی که قانون معین کرده است.
در این جا باید به مفهوم مرکب «حقوق و آزادی ها» اشاره کرد. آزادی درجه ای پایین تر از از حق است. مانند قانون که درجات مختلف از آمره تا مقررات رانندگی دارد. حق حیات طبیعی ترین و محکم ترین حق فطری است. همچانکه حق مالکیت استوارترین در حقوق خصوصی است. اما طیفی دیگر از حقوق وجود دارند که از درجه اهمیت کمتری برخوردار اند. مانند پیاده روی یا رانندگی، عموما در رده «آزادی‌ها» معرفی می شوند.
عبارت آزاد است در اصل 15 قانون اساسی نیز «تدریس ادبیات محلی در مدارس را» به اباحه گذاشته و جزئی از آزادی ها دانسته استه نه حقوق در معنای خاص.
4. استناد به صورت مذاکرات
یکی دیگر از آسیب های تفسیری اصل 15 قانون اساسی اصرار و افراط در مراجعه به صورت مذاکرات مجلس خبرگان جهت کشف اراده و نیت قانون گذاران است. هر چند مطالعه این مذاکرات اهمیت زیادی دارد و دارای ارزش تاریخی- حقوقی است اما نمی تواند معیاری برای تفسیر باشد. همانطور که پیشتر گفته شد، احراز نیت قانون‌گذار به مثابه یک هیئت از طریق مطالعه اظهارات و مذاکرات چند نفر میسر نیست زیرا همه اعضای مجلس خبرگان در این مذاکرات شرکت نداشته اند و قانون‌گذار نیز عبارت از چند نفر نیست. قانون برای همه اعصار و اقشار به طور مساوی تدوین می شود و شرح مذاکرات مجلس زمانی اهمیت حقوقی پیدا میکند که بازتابی در متن قانون داشته باشد. این که چه مکالمه ای بین مولوی عبدالعزیز و شهید بهشتی در حین تصویب پیرامون عبارت «آزاد است» صورت گرفته است، زمانی ارزش حقوقی داشت که مولوی عبدالعزیز درخواست می‌کرد این نکته صراحتا در نص قانون ذکر شود در غیر این صورت صرفا واجد ارزش تاریخی است. زیرا توافق بین دو تن نمی تواند بازتابی از اراده همگان باشد. از آن گذشته مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس یکی از ابزارهای مهم در مکتب کلاسیک است که به دلایلی که گذشت امروز منسوخ شده است.
5. مراجعه به قواعد اصول فقه
یکی دیگر از آسیب های فاحش در تفسیر این اصل مراجعه به قواعد اصول فقه است. برخی با مراجعه به اصول فقه سعی در تفسیر اصل 15 و رفع ابهامات آن داشته اند. برای مثال با اشاره به قاعده «اذن در شی ، اذن در لوزام آن است» چنین تفسیرکرده اند که لازمه تدریس «ادبیات محلی» مصرح در اصل 15 تدریس زبان محلی نیز هست. باید توجه کرد که اصول فقه و قواعد استنباط، بخشی از دستگاه نظری تفسیر حقوق خصوصی است و نمی توان با استفاده از آن به تفسیر حقوق عمومی پرداخت. همان طور که نمی توان آثار و پیامدهای «اقرار» در حقوق مدنی را با حقوق کیفری یکسان دانست زیرا در یکی قاطع دعوی است و در دیگری چنین اثری ندارد.
6. مراجعه به دستگاه نظری حقوق جزاء
عده ای دیگر در تفسیر خود از اصل 15 اظهار کرده اند که این اصل دارای دو نوع تفسیر است. . نخست تفسیر مضیق و دیگری تفسیر موسع! هر چند استفاده از این تعابیر در سایر رشته های علوم انسانی جهت تفسیر متن ممکن است اما به طور خاص این تعابیر بخشی از دستگاه تفسیری در حقوق کیفری هستند و در حقوق امور که با امور حاکمیتی و مصلحت عمومی در ارتباط است و از همه مهم تر متهمی وجود ندارد که بتوان قانون به نفع وی تفسیر کرد، نمی توان از آنها استفاده کرد.
نتیجه‌گیری
نظام‌های آموزشی دوزبانه چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ روال طبیعی، استثنایی بر قواعد کلی محسوب می‌شوند. نظام آموزشی ایران نیز هرچند از ابتدا شیوه تک‌زبانه را انتخاب کرده است اما اولاً، این شیوه از انعطاف برخوردار است، به این معنا که امکان گفتگو به زبان‌های محلی در مدارس بین دانش آموزان و معلمان وجود دارد و دوماً، نافی حقوق مکتسبه نیست به این معنا که پیش از تأسیس نظام آموزشی جدید نیز زبان فارسی در عرصه علم و ادبیات رواج تام داشت و جایگزین هیچ زبان دیگری نشده است.
الف) به نظر می‌رسد آزادی تأسیس مؤسسات و بنگاه‌های غیردولتی جهت آموزش زبان محلی یکی از راههای اجرای بخش دوم اصل پانزده در خصوص تدریس ادبیات محلی باشد. به‌عبارت‌دیگر دولت از طریق بازوهای اجرایی قوه مجریه مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و… می‌بایست مجوز و سهولت لازم برای بازگشایی آموزشگاه‌های زبان‌های محلی را فراهم نماید. فایده دیگر چنین امری احراز میزان واقعی اشتیاق مردم به یادگیری این زبان‌ها خواهد بود.
ب) مسئله تدریس زبان‌های محلی مسئله حقوق بشری نیست زیرا هیچ‌یک از اسناد الزام‌آور سازمان ملل متحد و معاهدات بین‌المللی دولت‌ها را به برقرار نظام دوزبانه ملزم نکرده‌اند. این مسئله بیشتر در بعد حقوق عمومی (داخلی) قابل‌طرح است که با مصالح عامه، نظم عمومی و منافع ملی پیوند دارد؛ بنابراین باید گفت چنین شیوه‌ای بیشتر مربوط به سیاست‌گذاری‌های دولت است که باید با سنجش تمام جوانب و پیدا کردن راه‌حلی میانه روانه و مدنی (ترجیحاً غیردولتی) حل‌وفصل شود. همانطور که گفته شد برخورداری از آزادی آموزش و یادگیری زبان‌های محلی ملازمه‌ای با ورود مستقیم دولت نداشته و کافی است تا زمینه‌های فعالیت بخش خصوصی و جامعه مدنی مهیا شود.
منابع
هاشمی،سید‌مهدی(1392)؛ حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی،بنیاد حقوقی میزان، تهران.
کاتوزیان،ناصر(1389)؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،بنیاد حقوقی کاتوزیان،تهران.
رضایی،سید مهدی (1381)؛ تحلیل اجتماعی و حقوقی اصل پانزده، بی‌نا، موسسه مطالعات ملی، تهران.
بابایی مهر، علی (1388)؛ تفسیر و مبانی آن در حقوق عمومی، مجله حقوق خصوصی،صص 167-196، تهران
اصغری، محمدرضا (1392)؛ آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تهران
منبع: مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری
