جایگاه زبان فارسی در هویت ملی ایران چیزی بیش از یک زبان ارتباطی است که صرفاً ادبیات و اسطورههای یک ملت به آن نوشته شده باشد. به عبارتی دیگر فارسی تنها یک زبان نیست، بلکه یکی از عناصر بسیار مهم هویت ایرانی است. اجازه دهید اهمیت موضوع را با یک تعبیر سیاسی توضیح دهیم: همانطورکه جزایر استراتژیک تنگه هرمز اولین خط دفاعی ایران در خلیج فارس و در حوزه مسائل نظامی و امنیتی است، زبان فارسی نیز از مهمترین خط دفاعی ایران در زمینۀ فرهنگی است. اگر موجودیت فرهنگی و زبانی یک ملت کمرنگ شود، موجودیت سیاسی آن نیز به تدریج اهمیت خود را از دست خواهد داد.
نخستین چیزی که باید در حوزۀ سیاستگذاری زبانی به آن توجه کنیم این است که شرایط امروز جهان با شرایط دهۀ 1350 متفاوت است و سیاستهای زبانی ما نیز باید مطابق با شرایط دوران تغییر کند. در دهه 50 و 60 خورشیدی تقریباً هیچ معارض جدی زبان فارسی را تهدید نمیکرد، ولی پس از فروپاشی شوروی و آغاز روند جهانیشدن و انقلاب رسانهای نه تنها ایران، بلکه بیشتر هویتهای ملی مستقر و کهن از دو سو مورد فشار قرار گرفتند. نخست جهانیشدن که با رنگ غالب زبان انگلیسی و ارزشهای امریکایی همراه بود و دیگری هویتهای ناحیهای که با تکیه بر گفتمانهای جدید پس از جنگ سرد مانند پستمدرنیسم و ایدئولوژیهای قومی، هویت کلان اجتماعی و زبانهای ملی را تهدید میکردند.
متأسفانه ما در عرصه زبان فارسی با کمترین سازوکارهای حمایتی وارد دوران جدید شدیم؛ بدون اینکه الزامات یک سیاست زبانی درست را دریابیم. با کمی اغراق باید گفت، سیاست اصلی ما در این خصوص «بیسیاستی» بود و باز با اندکی مبالغه میتوان گفت سیاست زبانی تنها زینت بخش اسناد بالادستی است، ولی در عمل یعنی در تفکرِ بازوهای اجرایی جایگاه مهمی ندارد.
برای اینکه بدانیم چگونه میتوان از یک زبان حمایت مثبت کرد باید به سیاست سایر کشورها نیز نظری داشته باشیم و سپس به توصیف و تبیین تنها سند حقوقیِ لازمالاجراء ایران در این خصوص بپردازیم:
– تجربه چین
تجربه اخیر چین در خصوص زبان، حمایت کاربردی از زبان ملی است. دولت چین در سال 2000 قانونی را وضع کرد که بر اساس آن کاربرد واژههای بیگانه و نیز استفادۀ نامناسب از زبان چینی ممنوع شد. بر اساس این قانون تمام کارکنان دولت مؤظف به نگارش درست و بیان استاندارد این زبان شدند.
– تجربه فرانسه
فرانسه حمایت از زبان ملی را از اصول قانون اساسی و در سطح عالی آغاز کرده است. فقره دوم از اصل دوم قانون اساسی این کشور، زبان فرانسوی را زبان رسمی جمهوری اعلام کرده است. عمدهترین سیاست زبانی فرانسه حفظ موجودیت زبانی و فرهنگی این کشور در برابر فشار زبان انگلیسی است. سیاستهای اجرایی دولت فرانسه در عمل بر همین مبنا است. طبق قوانین فرانسه هر نوع «دیدار دیپلماتیک» و «همایش دانشگاهی» باید به زبان ملی باشد.
هر چند مسائل مالی مانع بزرگی برای اجرای سیاستهای زبانی در حوزه دانشگاه است و فرانسویها نیز رفتهرفته از موضع خود در قبال زبان انگلیسی عقبنشینی میکنند، اما زبان و فرهنگ فرانسه هنوز از آن طراوت و شادابی گذشته برخوردار است و قوانین این کشور فعلاً نقش حمایتی خود را در برابر فشار زبانهای بیگانه از دست ندادهاند.
– تجربه ترکیه
ترکیه از آغاز دوران جدیدش و بهویژه پس از تثبیت جمهوری (دهۀ 1930) حساسیت ویژهای نسبت به زبان ترکی داشته است. این سیاستها در ابتدا نوعاً در برابر تأثیرات زبان فارسی و عربی تعریف شد. مصطفی کمال شخصاً در تنظیم این سیاستها مداخله داشت و حتی خود درگیرِ کنگرههای بزرگ زبان ترکی میشد. البته بخشی از تجربه ترکیه آمیخته با افراط و رمانتیسم است. از آن جمله میتوان به نظریه زبان خورشید و نیز ممنوعیت خوانده شدن اذان به زبان عربی اشاره کرد که از 1932 تا 1950 استمرار داشت. در اصل سوم قانون اساسی، ترکی زبان رسمی اعلام شده است و اصل 42 نیز به حمایت از زبان ترکی بهعنوان «تنها زبان آموزشی» و زبان مادری «شهروندان» در نظام آموزش و پرورش پرداخته است. این اصل تصریح میکند: هیچ زبانی غیر از زبان ترکی اجازه ندارد در نظام آموزشی کشور بهعنوان زبان مادری شهروندان ترکیه تدریس شود.
همچنین اصل 134 قانون اساسی این کشور موجودیت نهادهای حامی فرهنگ و زبان ترکی را تضمین کرده است. بر این اساس دولت مؤظف به راهاندازی فرهنگستان زبان، تاریخ و فرهنگ شده که وظیفۀ آن مطالعه و انتشار کتاب در سطح وسیع در خصوص زبان و فرهنگ ترکیه است.
– تجربه حقوقی ایران
ماده واحده قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر این اساس جهت حفظ اصالت زبان فارسی بهعنوان یکی از ارکان هویت ملی و زبان دوم جهان اسلام، قوای سهگانه و سازمانهای دولتی و سازمانهای عمومی غیردولتی وظیفه دارند از به کار بردن واژههای بیگانه در گزارشها و نامهنگاریها، سخنرانیها و تولیدات خود پرهیز کنند.
براساس تبصرۀ 50 این قانون، کارخانهها و اماکن تولیدی و بازرگانی مکلفاند از کاربرد نامهای بیگانه برای محصولات خود پرهیز کرده و ظرف دو سال محصولاتی را که به نامهای بیگانه تولید کردهاند، تغییر دهند. یکی از ویژگیهای صریح این قانون «عطف بماسبق شدن» آن است. اصولاً قوانین عطف بماسبق «نمیشود»، بهویژه اگر ماهیت سلبی داشته یا بخشی از حقوق کیفری به شمار روند. عطف بماسبق شدن قانون حاضر نشانگر اهمیت و فوریت مسأله از دید قانونگذار است. ماده چهار قانون مدنی ایران مقرر میدارد:
«اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد».
براساس تبصرۀ 6 چاپخانهها، ناشران و روزنامهها مکلف به رعایت این قانون هستند و در صورت تخلف وزارت فرهنگ مؤظف به برخورد خواهد بود.
براساس تبصرۀ 7 صداوسیما باید از به کارگیری واژههای نامأنوس بیگانه خودداری و اصول زبان فارسی معیار را رعایت کند.
این قانون برای تولیدکنندگان و توزیعکنندگان کالا و صاحبان مراکز پیشه الزامآور است و این بنگاهها در صورت تخطی ممکن است تا مرحله لغو پروانه براساس همین قانون مجازات شوند.
آییننامه اجرایی
آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری نامهای بیگانه سه سال پس از تصویب آن در مجلس یعنی در سال 1378 به تصویب هیأت وزیران رسید.
تنظیم آییننامه اجرایی به این شکل باعث خروج موضوعی موارد متعددی از مصادیق عینی کاربرد واژههای بیگانه در کشور از شمول قانون شده و قانون مزبور را به ماده 14 آییننامه اجرایی (خط غیرفارسی)، تقلیل داد که آن نیز فعلاً تنها روی کاغذ باقی ماند.
مادّه چهارده آییننامه اجرایی از قرار ذیل است:
«استفاده از تابلو یا نوشتهها و نشانههایی که منحصراً به خط غیر فارسی تنظیم شده باشد به استثنای نشانههای بینالمللی ممنوع است. نیروی انتظامی مؤظف است از نصب و ادامه استفاده از آنها جلوگیری کند».
براساس مادۀ چهار این آییننامه کلمات عربی که از دیرباز در زبان فارسی کاربرد داشته و جزئی از زبان فارسی شدهاند و واژههای عربی برگرفته شده از متون و معارف اسلامی که با بافت زبان فارسی همخوانی داشته باشد، واژه بیگانه محسوب نمیشود.
ماده ششم واژههای برگرفته شده از زبانهای خاص اقلیتهای دینی یا گویشهای محلی را در «همان مناطق» جغرافیایی استنثناء کرده و اجازه استفاده از آنها را داده است. این ماده در بررسی ما حایز اهمیت است و بخش مهمی از آن را به خود اختصاص میدهد. اجمال و شتابزدگی در تنظیم این ماده از یک طرف و بدخوانی و تفسیر اشتباه آن از طرف بازوهای اجرایی، از سوی دیگر باعث عدم اعمال دقیق و گسترده قانون مزبور شده است.
ماده هشتم، کالاهای صادراتی تولید ایران را مشروط بر اینکه در داخل توزیع نشود، را استثناء اعلام کرد و اجازۀ استفاده از نامهای غیرایرانی در محصولات صادراتی را داده است که این موضوع نیز محل انتقاد است.
مواد متعدد این آییننامه، دستگاههای اجرایی را مؤظف به رعایت این قانون و تشکیل کارگروه شناسایی واژههای بیگانه هر دستگاه کرده بود. همچنین سازمان صداوسیما را مؤظف به ایجاد واحد مناسب در تشکیلات اداری جهت زمینهسازی برای اجرای قانون کرده است. همچنین براساس نص صریح و تأکید مکرر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی مؤظف به نظارت بر حسن اجرای قانون و برخورد با متخلفین شدهاند.
هر چند احصاء برخی مواد استثنایی به موجب این آییننامه اجرایی به جا و درست بود، اما برخی از همین استثناءها بهویژه در حوزه گویشهای محلی و کالاهای صادراتی مخالف روح قانون و هدف قانونگذار است، که حمایت از زبان فارسی را مد نظر قرار داده بود.
برای نمونه کالاهای صادراتی ایران علاوه بر اینکه اجناس تولیدی صنعتی را به بیرون از مرزها میبرند، حامل فرهنگ ایران و زبان فارسی نیز هستند و لزومی به تجویز استفاده از اسامی بیگانه در نامگذاری این محصولات نیست.
در حوزۀ زبانها و گویشهای محلی نیز آییننامه مزبور راه را برای سوءبرداشتهای قانونی هموار کرده و باعث شده است تا برخی از اسامی بیگانه که بهویژه از طریق ماهوارههای تلویزیونی کشورهای همسایه وارد کشور شده بود، برای نامهای اماکن از سوی افراد یا از سوی نهادهایی مانند شهرداریها انتخاب شوند. در خصوص استفاده از نامهای نامأنوس قومی در نواحی شمالغرب نمونه بسیار است، اما استفادۀ دستگاههای عمومی دولتی یا عمومی غیردولتی از نامهای بیگانه و غیرفارسی به تازگی رواج یافته و «بدعت» نامیمونی به شمار میرود.
مصداق دیگر، استفاده شرکت مخابرات و شرکت ایرانسل، از زبانهای غیر از زبان فارسی در ارسال پیامک یا در اپراتور است که خلاف قانون محسوب میشود؛ زیرا ماده دوم آییننامه اجرایی به صراحت از شهرداریها و شرکت مخابرات ایران در بین دستگاههایی که مؤظف به رعایت این قانون هستند، نام برده است.
این روند غیرقانونی و ضدایرانی که اکنون رو به رشد است، در حال تغییر مؤثر در چشمانداز فرهنگی ناحیه بوده و از سوی دستگاههای نظارت کننده بر این قانون (وزارت فرهنگ و نیروهای انتظامی) جدی گرفته نمیشود.
برای ادامه بحث به مرور ماده 6 آییننامه اجرایی میپردازیم:
«افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبانهای خاص اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویشهای محلی و قومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن میگویند، مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و مؤسسهها و اماکن مربوط به خود در همان مناطق استفاده کنند».
این ماده استفاده از گویشهای محلی را در نامگذاری اماکن یا محصولات بهصورت «محدود» آزاد اعلام کرده است. محدودۀ این آزادی با سه معیار مشخص شده است: نخست اینکه، از اسامی و نامهای خاص (یعنی نام رایج شخص، جا و چیز) باشند که این سه «معیار» در بخش «تعاریف» آییننامه اجرایی ذکر شده است و دوم کاربرد آنها در خودِ آن ناحیه که این اسامی در آن جا رواج دارند، صورت بگیرد. این در حالی است که دستگاههای اجرایی عملاً با نامهای بیگانه متعلق به کشورهای همسایه و یا نامهای ماهوارهای نیز مانند اسامی محلی برخورد میکنند که تفسیری نادرست و خلاف روح قانون است.
همانگونه که از صدر ماده پیدا است، این استثناء تنها برای «افراد» مجاز دانسته شده است نه برای اماکن یا ادارات وابسته به دولت یا شهرداریها، پس دستگاههای عمومی و نیمهعمومی موضوع قانون مؤظفاند منحصراً از زبان فارسی استفاده کنند.
از سوی دیگر درحالیکه آییننامه اجرایی استفاده از اسامی قومی و محلی را برای اماکن همان نواحی تجویز کرده است، امروز شاهدیم که این اسامی در خارج از نواحی و در پایتخت و حومه به آسانی شیوع پیداکرده است.
نتیجهگیری
1- همانطورکه گفته شد قانون حاضر از اهمیت زیادی برای قانونگذار برخوردار بوده تا جایی که تأثیر آن را علاوه بر آتیه به گذشته نیز سرایت داده است. این قوانین جزو قوانین تکمیلی نیست و نمیتوان برخلاف آن تراضی کرد.
2- قانون ممنوعیت به کارگیری واژههای بیگانه قانونی با انگیزه حمایت از زبان فارسی و فرهنگ ایران، به تصویب بالاترین مرجع قانونگذاری کشور رسیده و قانونی لازمالاجرا است.
3- هر چند آییننامه اجرایی، آن موارد متعددی را از شمول حکم قانون خارج کرده است، اما این مسأله در خصوص زبانهای محلی بهصورت «محدود» بوده و تجویز استفاده از این گویشها تنها مربوط به اسامی خاصِ رایج در گویش محلی و نیز در محدودۀ جغرافیایی همان ناحیه است. بنابراین نیروی انتظامی و وزارت فرهنگ، براساس همین قانون و آییننامه اجرایی مؤظف به نظارت و برخورد هستند.
4- دستگاههای دولتی مانند استانداریها، شرکت مخابرات وغیره باید در نامگزینیِ اماکن شهری و پیامکها یا اپراتورها به این قانون توجه کنند و هیچ نامگذاری خارج از زبان فارسی معیار صورت نگیرد. همچنین این قانون برای دستگاههای عمومیِ نیمهدولتی مانند شهرداریها لازمالاجرا است.
پیشنهاد
1- پیشنهاد میشود آییننامه اجرایی این قانون مورد بازبینی قرار گرفته و در ماده یک و بخش تعاریفِ اصطلاحات و واژگان، «اسم خاص» صرفاً به نام «شخص معین» تعبیر شده و از شمول آن کاسته شود. به این ترتیب مسیر نظارت بهتر بر قانون توسط دستگاههای اجرایی مانند نیروی انتظامی باز خواهد شد. در غیر این صورت شمول استثناء بر حکم کلی بسیار گسترده شده و قانون را از ماهیت اثرگذاری خود تهی میسازد.
2- پیشنهاد میشود ماده هشتم این آییننامه اجرایی نیز مورد بازبینی قرار گرفته و نامگذاری کالاهای صادراتی نیز زیر شمول این قانون قرار گیرد.
سالار سیف الدینی
ارائه شده در نشست بین المللی زبان فارسی و چالش های فراروی آن، وزارت علوم- وزارت امور خارجه
16 اسفند 1394
