آنچه که حسن روحانی از مدت‌ها پیش از مراسم تحلیفش و حتی در حال حاضر که نفرات مورد نظر او (جز وزیر علوم) اعلام شده، با آن روبرو بوده سهم‌خواهی‌هایی هست که به انحاء مختلف از او شده است. برخی از منظر سیاسی و منافع حزبی و جناحی خود سهم بیشتری در کابینه می‌خواهند، برخی نگاه جنسیتی به آن دارند و برخی هم بر اساس مواردی همچون مذهب و قومیت، سهمی در کابینه‌ی حسن روحانی می‌خواهند. البته که اگر هر یک از رویکردهایی که ذکر شد نگاه تمامیت‌خواهانه‌ای نسبت به سهم مورد نظر، در کابینه‌ی دولت نداشته باشند، مطالبه‌ی آنها تضادی با منافع ملی کشور نخواهد داشت. اما آنچه در اغلب سهم‌خواهی‌هایی که در مورد اعضای کابینه دیده می‌شود، مغفول ماندن موضوع «شایسته‌سالاری» است که این مهم، بدون شک پیوند ناگسستنی با توسعه‌ی کشور و منافع ملی ایران دارد.
متاسفانه بخش عمده‌ای از مشکل این نوع سهم‌خواهی‌ها ریشه در شکل نگرفتن (یا ناقص بودن) تحزب واقعی در کشور دارد. این مهم باید به طور جد در بلندمدت مورد توجه مقامات ارشد کشور قرار بگیرد تا در آینده، کشور از آفات سهم‌خواهی‌های گوناگون در امان بماند. در کشورهای توسعه‌یافته، اغلب کابینه‌ها به نحوی نمایانگر قدرت احزاب و نیروهای حاکم می‌باشند. قطعاً اگر تحزب واقعی در کشور وجود داشته باشد، احزاب برای جلب نظر مردم مجبورند به مطالبات حقیقی گروه‌های مختلف در کشور بپردازند تا از این طریق، امکان سوءاستفاده از مطالبات حقیقی مردم نیز سلب شود.
شیوه‌های گوناگونی در انتخاب کابینه در کشورهای مختلف وجود دارد. به عنوان مثال در کشورهایی همچون آلمان، فرانسه و ژاپن، اعزای کابینه اغلب در آغاز، کارمندان رسمی دولت هستند و سپس به عنوان وزیر یا اعضای کابینه به جمع سیاستمداران حرفه‌ای می‌پیوندند. یا در کشورهایی همچون انگلستان، استرالیا و کانادا، اعضای کابینه، اغلب به عنوان سیاستمداران حرفه‌ای وارد کابینه می‌شوند، در صورتی که قبل از آن کارمند رسمی دولت نبوده‌اند. در آمریکا نیز ترکیبی از این دو شیوه به چشم می‌خورد که در آن، اعضای کابینه گرچه ممکن است سابقه‌ی پست‌های حکومتی همچون فرماندار یا عضویت در مجالس قانون‌گذاری را داشته باشند اما عموماً به عنوان سیاستمداران حرفه‌ای وارد کابینه می‌شوند.
البته غرض از گفتن این مثال‌ها این نیست که ما نیز باید عیناً مطابق با آنها عمل کنیم بلکه باید با توجه به مختصات خاص ایران، الگوی خاص خودمان را داشته باشیم. اما به هر حال مثال‌های فوق، کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته‌ی سیاسی هستند که می‌توان با مداقه در سپهر سیاسی آنها، به الگوی مناسبی برای ایران نیز دست یابیم.
به نظر می‌رسد در حال حاضر بهترین مطالبه‌ای که می‌توان از حسن روحانی داشت، گزینش کابینه بر اساس شایستگی افراد و نه هیچ چیز دیگر باشد. «شایسته‌سالاری» به شیوه‌ای از مدیریت گفته می‌شود که در آن دست‌اندرکاران بر پایه‌ی توانایی و شایستگی‌شان برگزیده شوند و نه بر اساس قدرت مالی، موقعیت اجتماعی، نسبت‌های فامیلی و … . در جوامع شایسته سالار، نگرش‌های خویشاوندسالاری، قبیله‌گرایی، حزب‌سالاری و مواردی از این دست مطرود است.
از منظر سیاسی؛ با توجه به سپهر سیاسی کنونی ایران که نه اصلاح‌طلبی در آن خیلی قابل تشخیص است و نه اصولگرایی و نه گرایشات دیگر، راهی جز این نمی‌ماند که معیار گزینش افراد، صلاحیت و شایستگی آنها باشد. چه آنکه بسیاری از اصلاح‌طلبان امروز، از اصلاح‌طلبی فقط ورود به لیست اصلاح‌طلبان برای رای آوردن را بلدند! و همنشین شدن اصولگرایان با «تتلو» هم باعث شده که اصلاً نیاز باشد «اصولِ» اصولگرایی دوباره بازتعریف شود!
از منظر سهم‌خواهی بر اساس مواردی همچون قومیت و مذهب نیز باید به این مهم توجه کرد که این نوع سهم‌خواهی، نه زمینه‌ی تاریخی و اجتماعی در ایران دارد که بخواهد نتیجه‌ی مثبتی داشته باشد و نه الگوی موفقی از این نوع سهیم شدن در قدرت را می‌توان در دنیا دید. مثال بارز آن، کشور لبنان است که قدرت در آن بر اساس قومیت و مذهب تقسیم شده است و نیازی به توضیح نیست که این مدل سیاسی در لبنان، خود تا چه اندازه در توسعه‌نیافتگی این کشور نقش داشته و دارد.
در نتیجه، با توجه به آنچه که گفته شد به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کشور، بهتر است به جای توجه به هرگونه سهم‌خواهی خودمحورانه، اصل «شایستگی» محور نگاه به کابینه‌ی اعلامی دکتر حسن روحانی باشد. البته که شکی نیست ایدئال همه‌ی آنهایی که دل در گرو پیشرفت و توسعه‌ی این سرزمین دارند، این است که در کابینه‌ی دکتر روحانی هم بانوان کشور حضور چشم‌گیر داشته باشند و هم از تمامی نگرش‌ها، اعم از سیاسی، قومی، مذهبی، جنسیتی و … حضور داشته باشند. اما ملاک اصلی باید همان اصل «شایستگی» افراد باشد که منافع ملی کشور را به بهترین شکل ممکن تامین می‌کند. آنچنانکه که «مولوی عبدالحمید» چندی پیش گفت: «ایران و وطن مطرح باشد، و قوم و مذهب [و …] مطرح نباشد.»
