براساس معاهده سایکس پیکو که دراثنای جنگ جهانی اول بین فرانسه و بریتانیا با هدف تقسیم خاورمیانه منعقد شده بود راه‌حل‌هایی برای استقلال یا خودمختاری عرب‌ها و ارمنی‌ها پیش‌بینی شد؛ اما کُردها خارج از این تقسیم‌بندی قرار گرفتند. پس از جنگ، سیاست‌گذاران بریتانیا موضوع استقلال کُردها را مورد بحث و بررسی قرار دادند؛ اما به دلیل بافت عشیره‌ای و چندگانگی جغرافیایی و اجتماعی آنها، به این نتیجه رسیدند که کُردها امکان مدیریت بر سرنوشت خود یا خودمختاری را ندارند. شاید دلیل این مسأله تنوع حاکم بر جامعه کُردی ازلحاظ زبانی، نژادی و اقتصادی بود.
فرانسه نیز مخالف یک کشور مستقل کُردی بود؛ زیرا موصل و کرکوک را سهم خود می‌دانست. در سال 1918 همراه با امضای متارکه‌نامه مُنُدرس، «علی احسان پاشا» موصل را رها کرد و اداره منطقه به دست بریتانیا افتاد. سپس سرهنگ «نوئل» ضمن عزیمت به سلیمانیه با سران عشایر کُرد و در رأس آنها شیخ محمود برزنجی درخصوص امکان تأسیس یک ناحیه خودمختار کُرد به توافق رسید. براساس این توافق انگلستان متعهد شد سلاح و مهمات لازم در اختیار عشایر قرار دهد؛ اما انگلیسی‌ها با مشاهده تفرقه کُردها از منظر مذهبی و عشیره‌ای و درگیری‌های داخلی ناشی از بافت قبیله‌ای دچار سرخوردگی شدند و به این نتیجه رسیدند که تأسیس ناحیه خودمختار با این رویه تا اندازه زیادی دشوار است. از طرف دیگر زمانی که متوجه شدند شیخ گوش چندان شنوایی از آنها ندارد و از کنترل خارج است، اختیارات وی را محدود کردند.
در پی آن برزنجی در ۲۱ می 1919 به کمک شماری از گروه‌های کُرد ایرانی اعلام جهاد داد و با گروگان گرفتن نیروهای انگلیسی در سلیمانیه اعلام موجودیت کرد. واکنش بریتانیا به این حادثه با خشونت همراه بود. در ۱۷ ژوئن 1919 نیروهای برزنجی شکست سختی را متحمل شدند. برزنجی دستگیر و به اعدام محکوم شد؛ اما با توجه به این‌که اعدام وی ممکن بود پیامدهایی در منطقه به دنبال داشته باشد در آگوست همان سال به هند تبعید شد و روستاهایی که از وی حمایت کرده بودند به‌قصد تنبیه، بمباران شدند.
سرهنگ نوئل این بار شانس خود را در میان کُردهای عثمانی امتحان کرد؛ اما گزارش وی به دولت بریتانیا بر این حقیقت دلالت داشت که کُردهای عثمانی نیز به لحاظ ساختار قبیله‌ای فاقد حس ملیت هستند.
دومین فرصت برای کُردها در ۱۰ آگوست 1920 با امضای معاهده سور (Sevr) پدید آمد. مواد 63-62 و 64 این معاهده متضمن تأسیس یک دولت مستقل کُرد بود؛ اما با عدم تصویب آن در مجالس کشورهای طرف معاهده، کلیت طرح و محتوای آن از موضوعیت خارج شد.
سومین فرصت در دوره کمالیست‌ها متولد شد. هنگامی‌که آنها توانستند عشایر کُرد را علیه انگلستان به نفع خود وارد جنگ کنند.
متعاقب آن در سپتامبر 1922 انگلیسی‌ها محمود برزنجی را از هند بازگردانده و در رأس منطقه خودمختار کُردی با مرکزیت سلیمانیه قرار دارند؛ اما شیخ این بار هم برحسب عادت به سیاست‌های خود ادامه داد. از یک‌طرف با نماینده کمالیست‌ها در منطقه ارتباط برقرار کرد و از طرف دیگر با رهبران شیعه در کربلا و نجف. به این وسیله مقدمات قیامی گسترده علیه بریتانیا را آماده ساخت. براساس روایت برخی مورخان، وی نماینده‌ای به آنکارا فرستاد و طلب اسلحه و مهمات برای مبارزه با انگلستان کرد. با وجود این، انگلیسی‌ها موفق به کنترل شیخ شدند.
با معاهده صلح لوزان، ترکیه جدید از ادعای حاکمیت بر سلیمانیه منصرف شد و قوای خود را از آن ناحیه تخلیه کرد. برزنجی در پی تمردهای چندباره در 1924 و 1927 در 1931 به بغداد تبعید شد و در 1956 در همان شهر درگذشت. در این زمان، علی‌رغم ترسیم نقشه کلی مرزهای جنوب ترکیه، موضوع موصل و کرکوک، حل نشده باقی ماند تا این‌که طبق توافقی سه‌جانبه میان ترکیه، بریتانیا و عراق (معاهده 1927 آنکارا) ترکیه از ادعای خود بر این دو شهر، به‌شرط باقی ماندن آنها در ترکیب کشوری به نام عراق، عقب‌نشینی کرد. درعین‌حال عراق پذیرفت که ترکیه در منافع نفتی کرکوک سهیم باشد که ترکیه پس از چهار سال از این حق به نفع بریتانیا عقب‌نشینی کرد.
با توجه به سیاست ملت‌سازی در ترکیه نوین، پارادایم غالب به‌نوعی چیده شد که همواره نافی حضور و موجودیت قومی کُردها در این کشور باشد؛ بنابراین سیاست انکار، رد و آسیمیلاسیون [یکسان‌سازی] در دستور کار دولت از دهه 1930 تا اواسط دهه 2000 قرار گرفت. زیربنای این سیاست، اساس ترکیه را به‌گونه‌ای شکل داد که تأسیس هر نوع کیان کُردی در شمال عراق یا سوریه موجب تزلزل پیش‌فرض‌های ملی‌گرایی ترک و روایت غالب از هویت ملی می‌شد. با این وجود در بین سال‌های 2005 تا 2013 چرخشی اساسی در سیاست‌های دولت ترکیه درخصوص کُردها به وجود آمد که اوج آن در بین سال‌های 2010 تا 2013 بود. براساس این برنامه که بخشی از رویکرد نوعثمانی‌گری بود، موجودیت کردستان و قوم کُرد به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از امپراتوری عثمانی پذیرفته می‌شد و سیاست‌های قبلی مورد نکوهش قرار می‌گرفت. اردوغان در این خصوص خود را ادامه دهنده مسیر تورگوت اوزال می‌دانست که سعی داشت در عین رعایت منافع و مصالح ترکیه، سیاستی منعطف نسبت به کُردها داشته باشد.
براین اساس دو پروژه اساسی در آغاز دهه 2010 از سوی حکومت ترکیه کلید خورد. نخست مذاکره با پ.ک.ک به‌عنوان نماینده جامعه کرد و اجازه فعالیت به احزاب اقماری آن مانند «حزب صلح و دموکراسی» و «حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه» در قالب «فراکسیون‌های قومی» در پارلمان.
پروژه دوم به‌موازات اولی، بهبود مناسبات با اقلیم کُردی شمال عراق بود. این دو پروژه به‌عنوان مکمل یکدیگر متضمن نوعی نگاهی مثبت به کُردها بوده و فرض بر این بود که باعث هم‌افزایی و ادغام بیشتر جامعه کُرد در ترکیه خواهد شد. از سوی دیگر ترکیه می‌توانست از طریق روابط عالی با اربیل، پ.ک.ک را تا اندازه زیادی تحت کنترل و حتی محاصره قرار دهد.
از آنجایی‌که اساس حزب عدالت و توسعه بر تجارت و بازرگانی بین‌المللی به‌ویژه تبدیل‌شدن ترکیه به هاب انرژی قرارگرفته بود، صدها شرکت معتبر ترکیه ازجمله شرکت‌های ساختمانی و راه‌سازی در اربیل و سلیمانه آغاز به کار کرده و در سال 2012 قرارداد بزرگ انرژی بدون هماهنگیِ بغداد، با اربیل منعقد شد. به این ترتیب روابط دو طرف براساس منافع اقتصادی مستحکم می‌شد.
در این دوره ارتباط بارزانی و اردوغان به‌قدری قوام پیدا کرد که در سفر 2013 بارزانی به آنکارا، از وی با تشریفات رسمی در سطح یک رییس دولت استقبال به‌عمل آمده و برای نخستین بار پرچم اقلیم کُردی عراق در فرودگاه و دیدارهای دوجانبه، مورد استفاده قرار گرفت. در همین حین یک رییس‌جمهور ترکیه برای نخستین بار از اصطلاح «کردستان» استفاده کرد.
بازی اردوغان با کارت کُردی چه در انتخابات پارلمانی و چه در مناسبات بین‌المللی هم‌چنان ادامه یافت اما بحران کوبانی پایانی بر این ماه عسل بود. هرچند اردوغان توانست تا 2016 روابط مستحکم خود را با بارزانی حفظ کند. «بحران بعشیقه» که عبارت بود از حضور تعدادی از نیروهای ویژه ترک در نزدیکی موصل (استان نینوا) بین بغداد و آنکارا، آغاز برخی ادعاهای ترکیه در موصل و کرکوک بود. ترکیه عنوان می‌کرد که به دعوت فرماندار نینوا در بعشیقه حضور نظامی و مستشاری دارد اما بغداد برپایی این اردوگاه را نقض حاکمیت ملی عراق می‌دانست. بحران تا جایی پیش رفت که اردوغان و دستگاه سیاسی خارجی به‌طور ضمنی نسبت به موصل و کرکوک ادعای ارضی مطرح کردند. در آبان 1395 نعمان قورتولموش معاون نخست‌وزیر ترکیه در مصاحبه‌ای ضمن اشاره به امکان شروع جنگ جهانی سوم اعلام داشت:
«برای ترکیه قابل‌پذیرش نیست موصل از دست گروه تروریستی داعش آزادشده و به دست گروه تروریستی حشد الشعبی سپرده شود. شعار ما این است که موصل تعلق به مردم موصل دارد. موصل به ایران تعلق ندارد. اگر در موصل شیعیان بخواهند با جنگ مذهبی به تغییر بافت جمعیتی دست بزنند، ترکیه به کمک سنیان خواهد شتافت. قرارداد لوزان به ما تحمیل‌شده و موصل جزئی از سرزمین‌های ما بوده است».
اردوغان نیز طی اظهاراتی معاهده لوزان (1923) را تحمیلی دانست و از «عصمت اینونو» رییس‌جمهور سابق و مسؤول امضای لوزان انتقاد کرد. وی در سخنرانی معروف خود اظهار داشت که «در 1920 معاهده سور را مطرح کردند تا در 1923 به لوزان راضی شویم!»
یک سال پس‌ازاین موضع‌گیری، با جدی شدن مسأله برگزاری رفراندوم در اقلیم کُردی شمال عراق به‌اضافه کرکوک و موصل، ترکیه مخالفت صریح خود را با این مسأله بیان کرد. این مخالفت دارای جنبه‌های حقیقی و صورت‌های دیپلماتیک بود و خطوط کلی آن از این قرار است:
1- آنکارا این بار سعی کرد از مسأله معاهدات لوزان (1920) و آنکارا (1927) در راستای منافع بغداد استفاده کند.
2- ترکیه، مخالف جدی استقلال اقلیم کُردی به همراه موصل و کرکوک بود، اما سؤال اینجا است که اگر بارزانی از ادعا بر کرکوک و موصل منصرف می‌شد، می‌توانست موافقت ترکیه را جلب کند؟
3- ترکیه به‌صورت سنتی نگران تشکیل یک دولت مستقل کُرد در مرزهای خود است؛ اما در 15 سال گذشته سنت‌شکنی‌های زیادی از اردوغان دیده‌ایم و همین موضوع ایران را نسبت به پایبندی آنکارا مشکوک می‌کند.
4- اتکا به ترکمان‌های سنی به‌عنوان متحد طبیعی یکی از سیاست‌های مهم ترکیه است که به نظر می‌رسد از سوی ایران جدی گرفته نمی‌شود. جبهه ترکمانی به رهبری ارشد صالح، بخشی از شبکه بین‌المللی گرگ‌های خاکستری (پان‌ترکیسم) است که به‌صورت سنتی به‌عنوان بازو و جای پای ترکیه در کرکوک و موصل عمل کرده است. اعضای این حزب در حشد الشعبی نیز نفوذ کرده و توانسته‌اند بخشی از نیروهای خود را برای شرایط بحرانی ذخیره کنند. ارشد صالح اخیراً طی پیامی خطاب به ملت «آذربایجان جنوبی»!!! از تلاش‌ها و حمایت‌های آنها تشکر و هم‌چنین از تیم فوتبال «تراکتورسازی» نیز قدردانی کرده است. این تحرکات نشان می‌دهد که جریان‌های پان‌ترکی از طریق یک شبکه بین‌المللی در پشت صحنه به یکدیگر وصل شده و تحت رهبری ترکیه در حوادث منطقه‌ای هماهنگ عمل می‌کنند.
5- ترکیه و ایران درخصوص تجدید ساختار اقلیم کردستان عراق (احتمالاً به دو بخش) و تضعیف توان نظامی پیشمرگه توافق دارند.
6- آنکارا اساس طرح مخالفت خود را بر این مبنای حقوقی قرار داد که با واگذاری موصل و کرکوک به‌شرط باقی ماندن آن در ترکیب عراق واحد موافقت کرده است، بنابراین در صورت انحلال یا تجزیه عراق می‌تواند به ادعای اولیه خود بازگردد.
7- هرچند ایران و ترکیه ائتلاف موقتی با محوریت مخالفت با طرح استقلال اقلیم کُردی عراق تشکیل داده‌اند اما آنچه که باید به‌صورت جدی مورد نگرانی ایران قرار گیرد تهدید ترکیه به دخالت نظامی در شمال عراق به بهانه حضور ترکمان‌ها در برخی از شهرهای این ناحیه است. ترکیه سعی دارد از حضور یک اقلیت نزدیک به خود به‌عنوان یک اهرم ژئوپلیتیک در منطقه استفاده کند. بنابراین لازم است ایران عنصر ترکمانی در شمال عراق را جدی گرفته و اقدام به سازماندهی جدید در میان ترکمان‌های شیعه کند. به‌طورکلی ترکیه در نیم سده گذشته، موصل و کرکوک را به‌عنوان یک مکمل ژئوپلیتیکی دیده است که بدون آن پیکره فیزیکی‌اش ناقص است؛ اما به دلیل ضعیف بودن عنصر ترکمانی به لحاظ جمعیت و وزن سیاسی، تاکنون فرصتی برای یک برنامه‌ریزی جدی پیدا نکرده است.
8- یکی از ملاحظات عملیاتی و فوری ترکیه در تحولات شتاب‌آلود شمال عراق، کیفیت کنترل دروازه مرزی ابراهیم خلیلی یا هابور است که مهم‌ترین بخش از مرز ترکیه و عراق تشکیل می‌دهد. این دروازه مرزی به لحاظ کسب درآمد برای بارزانی حائز اهمیت است، به‌طوری‌که در درگیری بین بارزانی و طالبانی‌ها جهت تسلط بر این دروازه بیش از 150 تن کشته شده‌اند. ترکیه ترجیح می‌دهد مرز هابور از این پس توسط نیروهای وابسته به بغداد کنترل شود نه بارزانی‌ها. مسأله دیگر تعامل مرزی با عراق درخصوص سرکوب و کنترل پ.ک.ک است. نیروها و اردوگاه‌های پ.ک.ک در زمین‌ها و مناطق تحت کنترل بارزانی مستقر هستند و یکی از نگرانی‌های امنیتی ترکیه مهار این اردوگاه‌ها است.
احتمالاً ترکیه از وضعیت فعلی (تضعیف بارزانی و اقلیم کُردی) بهره‌برداری کرده و در صورت یافتن یک فرصت مناسب ضرباتی به پ.ک.ک در شمال عراق وارد خواهد کرد و هم‌چنین با تحکیم روابط خود با بغداد، امنیت مرزی را افزایش خواهد داد.
با تمام این اوصاف و ادعاهای مطرح شده نسبت به موصل و کرکوک به‌ویژه حمله حشد الشعبی در کرکوک، ترکیه موقتاً نسبت به نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تجزیه عراق رضایت نسبی دارد. تغییر آرایش نیروها در فقدان داعش و ثبات نسبی، شرایطی را به وجود آورد که ترکیه به چرخشی 180 درجه‌ای تن در دهد. ورود حشد الشعبی به کرکوک، خانقین و برخی دیگر از شهرها در حالی بود که انتظار می‌رفت، ترکیه نیروهای خود را وارد این مناطق کند! اما به نظر می‌رسد ترکیه از وضع موجود رضایت دارد؛ اما براساس سرشت مناسبات در منطقه، این توافق و همگرایی بین ایران و ترکیه نسبی است و پس از تثبیت وضعیت، رقابت جدید بین دو کشور آغاز خواهد شد.
از سوی دیگر به‌زعم برخی کارشناسان، ایران به دلیل حجم بالای تجارت ترکیه با اقلیم، همواره نسبت به ایستادگی این کشور در موضع فعلی مشکوک است. بسیاری در ایران بر این عقیده بودند که ترکیه ممکن است در میانه راه با طرح استقلال اقلیم موافقت کرده و علاوه بر محافظت از منافع تجاری خود امتیازات بیشتر را نیز کسب کند. البته این سناریو با ورود ارتش و بسیج مردمی به کرکوک تقریباً منتفی شده است؛ اما باید دید ترکیه تا کی قادر به تحمل هژمونی ایران در شرایط جدید اقلیم کُردی شمال عراق است.
ترکیه به دلیل سیاست نگاه به درون تا اواسط سال 2005 فعالیت زیادی در عرصه‌های بین‌المللی نداشته و فاقد متحدان سنتی و محلی در سوریه و عراق است، به همین دلیل برای مداخلات حیاتی ناچار است از نیروهای ارتش استفاده کند که باعث تخریب وجه این کشور و نارضایتی می‌شود. برعکس ایران به دلیل سرمایه‌گذاری در نیروهای سنتی کشورهای اسلامی، قادر است متحدان نیرومند و اثرگذاری در این کشورها پیداکرده و بر مسیر تحولات تأثیر گذارد. از همین‌رو است که ترکیه ترجیح می‌دهد که فعلاً کرکوک در کنترل نیروهای بسیج مردمی و ارتش عراق باشد تا کُردها. به‌ویژه آن‌که توانسته است برخی نیروهای نزدیک به خود را به حشد الشعبی وارد کند.
اما انتظار می‌رود که ترکیه در قبال از دست دادن منافع اقتصادی در ارتباط با اقلیم خواهان امتیازاتی در مناطق دیگر شمال عراق ازجمله موصل باشد.
همان‌طور که اغلب تحلیل‌گران نیز اشاره‌کرده‌اند، مزیت مهم ترکیه در شمال عراق، ارتباطات تجاری و اقتصادی منظم و برنامه‌ریزی شده است. این ارتباطات می‌تواند در نظم جدید آینده برای ترکیه سودمند باشد؛ بنابراین ایران باید قادر شود که در حوزه اقتصادی بیش از گذشته فعال شده و علاوه بر اقتصاد از مزیت فرهنگی و تمدنی خود در شمال عراق استفاده کند. در شرایط موجود، ایران تنها با مکمل فرهنگی قادر است ضعف حضور اقتصادی خود را نسبت به ترکیه جبران کند، در غیر این صورت، اسبی زین شده را در سلیمانه و کرکوک تحویل ترکیه داده است.
