قانون: چند ماه پس از بسته‌شدن مرزهای ایران با اقلیم کردستان پیامدهای این امر به صورت کسادی و از رونق‌افتادن سهم تجارت در اقتصاد استان‌های توسعه‌نیافته و غیرصنعتی کردنشین، خود را نشان داده است.
اعتصاب چند هفته‌ای بازار بانه به‌عنوان اصلی‌ترین شهر گردشگری و تجاری کردنشین ایران در واکنش به انسداد مرزها به بهترین وجه معرف بحران مزبور است. دلایل متفاوتی از قبیل خواسته دولت عراق، طرح جایگزینی پیله‌وری به‌جای کولبری برای این تصمیم، بحث برانگیز مطرح می‌شود. فارغ از موجه‌بودن یا نبودن آن‌ها شکی نیست که مانند خصلت بیشتر دولت‌های غیرتوسعه‌گرا که سیاست سایه خود را روی اقتصاد می‌گستراند، اینجا نیز وجه سیاسی این تصمیم بر وجه اقتصادی آن می‌چربد. طرح پیله‌وری که گفته می‌شود قرار است جای برنامه کولبری را بگیرد که به‌عنوان موتور محرکه بازارچه‌های مرزی عمل می‌کند، فی‌نفسه به لحاظ ضریب شفافیت بیشتر و شناسنامه‌دار بودن آن ابتکار بدی نیست امامشخص نیست چرا نیازمند تمهیدی چون بستن چند ماهه مرزها به‌عنوان ممر معیشت و گذران صدها هزار نفر است؟
مسئولان تاکنون پاسخ روشنی به این ابهامات و سوالات متعدد دیگر نداده‌اند. به‌عنوان مثال اظهارات سعید جلیلی که چندی پیش از طرف شورای عالی امنیت ملی برای بررسی مشکلات ناشی از انسداد مرزها به کردستان سفر کرده بود، نمونه‌ای روشن از دو پهلوگویی و فقدان شفافیت لازم در سیاست دولت در این‌باره محسوب می‌شد. وی گفته بود که باید در شهرهای مرزی بازارچه‌های صادرات محور تشکیل شوند تا بازار بزرگ اقلیم کردستان را در اختیار بگیرند. هر پیشنهاد و راه‌حل اقتصادی کلان باید متکی بر نظریه یا راهبردی پذیرفته شده باشد.
نگاه جلیلی در این‌باره معطوف به راهبرد توسعه صادرات یا ترکیبی از این راهبرد با استراتژی جایگزینی واردات است. البته فرق چندانی نمی‌کند، در هر دو محتاج وجود حد قابل قبولی از سرمایه در کنار تکنولوژی پیشرفته و واحدهای تولیدی و دیگر زیرساخت‌های ضروری هستیم. همچنین درراهبرد توسعه صادرات، مزیت نسبی و رقابت پذیری کالاها در برابر نمونه های خارجی نیز مهم است.
علاوه بر تمامی این‌ها اولویت اقتصاد بر سیاست و توسعه محوربودن ایدئولوژی حکومتی شرط نهایی توفیق هرگونه راهبرد صادرات محور است. نمونه موفق این مدعا کشورهای چین و ترکیه هستند که باوجود داشتن یک سیاست خارجی پر ریسک و مداخله‌جویانه بازهم ملاحظات اقتصادی را در اولویت قرار می‌دهند. نمونه خلاف این راهبرد نیز ایران است که اقتصاد تابع سیاست و فاقد یک ایدئولوژی ملی برای نیل به توسعه است. برای نمونه در جریان رفراندم اقلیم کردستان ماه‌ها مرزهایش را با این منطقه بست. کاری که ترکیه باوجود موضع تندش علیه اقلیم یک‌ساعت هم حاضر به انجام‌دادن آن نشد و به خوبی هم از خلأ پیش آمده بهره برد.
اکنون نیز که گفته می‌شود بستن مرزها به درخواست دولت عراق است، معنایی جز اولویت‌دادن سیاست بر اقتصاد ندارد. در واقع این به‌معنای ورود به کشمکش میان اربیل و بغداد و حمایت از دومی، به حساب مردم محروم چند استان و با هزینه‌کردن از اقتصاد ملی و بدون تضمین بازپرداخت زیان‌های ریز و درشت آن است. آنچه به اختصار گفته شد، زمینه‌ها و پیش شرط‌های توسعه صادرات است که البته در کردستان محروم و عقب مانده خبری از هیچ‌یک نیست. نه واحدی صنعتی، نه جاده و راه‌های مناسب و فقر دیرپا و دراز دامن نیز اجازه نداده که سرمایه خصوصی شکل بگیرد. نگاه امنیتی نیز که همه‌جا و همه‌وقت حی و حاضر است و زبان توسعه و اقتصاد را هم نمی‌فهمد.
در واقع آنچه هست، اقتصادی معیشتی و دارای حداقل مازاد تولید است که وابستگی فراوانی به مراودات مرزی دارد. علاوه بر این‌ها نیک می‌دانیم که در ایران پیوندی تنگاتنگ میان سیاست و اقتصاد برقرار است که از محل آن تک‌سالاری و الیگارشی‌های سیاسی-مالی به‌وجود می‌آیند که عمده مقدرات اقتصاد و منابع مالی موجود را در کف دارند.
به‌دلیل فقدان الیت‌های مشابه در کردستان و عدم ادغام کافی آن در سیاست مرکز، امکان دسترسی به منابع مالی-اعم از درآمدهای نفتی و مالیاتی ـ محدودتر و در نتیجه مجال برای توسعه رانتی نیز اندک است. منظور جلیلی این نیست که کالاهای ساخته‌شده در مرکز و استان‌های توسعه‌یافته‌تر به کردستان منتقل و از آنجا صادر شود زیرا این امر فاقد منطق اقتصادی و مزیت نسبی لازم است و با عقل سلیم سازگار نیست. پس از پایان جنگ ایران و عراق که نخستین برنامه‌های بازسازی در دستور کار قرار گرفت، با دستاویزهایی چون ناامنی ولی به دلایل واقعی‌تری که ذکر آن رفت، مناطق کردنشین با شیب بیشتری به قعر جدول توسعه رانده شده و شکاف درآمدی میان آن‌ها و استان‌های متنعم کشور بیشتر شد. مسافرانی که در دهه 70 و نیمه اول دهه 80 گذارشان به این دیار افتاده باشد، از مشاهده سیمای فقر و عقب‌ماندگی منطقه اگر مکدر هم نشده باشند، به‌طور حتم متعجب شده‌اند.
در 10سال گذشته که تجارت مرزی رونق گرفت، هم میزان سرمایه خصوصی بیشتر شد و هم این شهرها که اینک میزبان خیل عظیمی از مسافران از گوشه و کنار کشور شده بودند، رنگ و رویی به خود گرفتند. ممکن است بر این الگوی توسعه به‌دلایلی چون زیرساختی‌نبودن و برخی وجوه استثمارگرانه و بهره‌کشانه آن خرده گرفت اما نمی‌توان از اهمیت و ویژگی‌های مثبت آن در غیاب انواع دیگر سرمایه‌گذاری چشم پوشید.
حتی پیامدهای سیاسی آن هم از نظر ادغام اقتصادی کردستان در اقتصاد ملی از هر لحاظ به نفع وفاق اجتماعی و وحدت ملی بوده است. اما متاسفانه به‌نظر می‌رسد با یک‌تصمیم سیاسی که لزوما بیانگر منافع ملی نیست، تمامی این واقعیت‌ها نادیده گرفته شده‌اند.
امری که یقینا مضار آن از منافعش بیشتر است. از این‌رو من اگر جای سعید جلیلی بودم برای نیل به هدفی که مطرح کرده از ایده تشکیل مناطق آزاد تجاری در مرزهای کردستان دفاع می‌کردم تا هم مراودات مرزی موجود شفاف و قانونمند شود و هم برای همیشه نگاه کارشناسی جای نگاه امنیتی را در سیاستگذاری‌های مرسوم بگیرد.
