کاهش نسبی اقتدار 13 ساله این حزب شده است. از سوی دیگر تصمیم حزب دموکراتیک خلق ها (ح.دپ) برای حضور «حزبی» در انتخابات ژوئن ممکن است باعث کاهش آرای عدالت و توسعه در جنوبشرق ترکیه شود. در حالیکه آک پارتی توانسته بود در انتخابات محلی 2011 رایی نزدیک به هفتاد درصد را به خود اختصاص دهد این رای در انتخابات آوریل (ریاست جمهوری) به 45% تنزل پیدا کرد. از سوی دیگر در حالی که در 2011 شاخص توسعه 9% و شاخص اعتماد مصرف کننده 79% بود این شاخص ها امروز به ترتیب به میزان 2% و 66% تقلیل پیدا کرده است. باید توجه کرد که آک پارتی توانسته بود در انتخابات 2009 که در آن سال هم این شاخص ها از مطلوبیت بالا (66%) برخوردار بود، 38% کل آرا را کسب کند. انگیزه اقتصادی بیشترین محرک رای دهندگان حزب عدالت و توسعه است و افت این شاخص ها ممکن است منجر به ضعف جدی آرای عدالت و توسعه گردد.البته بسیاری از تحلیل گران 35% رای محافظه کار برای این حزب قائل اند که در هر صورت از عدالت و توسعه حمایت خواهند کرد.
1- در تحلیل نهایی به دلایلی مانند کاریزمای اردوغان و وحشت از کابینه های ائتلافی کاهش بسیار جدی در آرای عدالت و توسعه پیش بینی نمی شود. افزون بر این دلایل، عدالت و توسعه نسبت به 2009 قدرت و نفوذ بیشتری به دست آورده و هم چنین رهبران احزاب مهم جناح راست مانند حزب دموکرات و صدای ملت را به بدنه خود اضافه کرده است. حزب دموکرات ائتلافی از احزاب مام میهن و راه راست بود که در دهه نود میلادی طرفداران زیادی داشت. به این ترتیب بدنه اجتماعی این احزاب نیز در پی رهبرانشان به آک پارتی پیوسته اند. حزب صدای ملت نیز بخشی از بدنه محافظه کاران اسلام گرا را شامل می شود که انشعابی از حزب فضلیت به شمار می رفت.
2- اننتظار می رود در انتخابات آینده دو حزب «هویت طلب» یعنی حزب جنبش ملی گرا (م.ح.پ) و دموکراتیک خلق ها (ح.د.پ) نقش تاثیرگذاری داشته باشند. نحوه چینش و بلوک بندی چپ و راست در ترکیه باعث می شود، آرای ریزشی از آک پارتی به سبد حزب حرکت ملی سرازیر شود. از سوی دیگر تصور عمومی کوتاه آمدن حکومت در برابر پ.ک.ک در روند مذاکرات صلح، باعث افزایش آرای ملی گراها خواهد شد.
3- علیرغم تغییر در گفتمان اجتماعی و وعده های اقتصادی، انتظار افزایش آرای حزب جمهوریخواه خلق فعلا مطرح نیست. دلایل این امر نگرانی جامعه از ثبات اقتصادی و بلوک بندی های چپ و راست است. از سوی دیگر افزایش تنش های هویتی در جامعه، انتقال آرای لیبرالها و علوی ها از حزب جمهوریخواه به ح.دپ از جمله دلایل کاهش یا توقف آرای لائیکها خواهد بود. همچنین رای دهندگاه ملی گرای این حزب نیز اکنون به حزب وطن و حرکت ملی تمایل پیدا کرده اند.
4- حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) حزب تعیین کننده در انتخابات آتی است. میزان کرسی های پارلمان که از سوی این حزب کسب می شود،مشخص کننده وضعیت سایر احزاب است. افزایش کاریزمای صلاح الدین دمیرتاش (دبیرکل) و پوست اندازی این حزب از پایگاه سنتی قومگرایی به حزبی سراسری که مطالبات دموکراتیک را طرح می کند، به افزایش آراء و کسب حدنصاب 10% کمک شایانی خواهد کرد. از این رو است که همه سناریوهای انتخابات آتی ترکیه بر اساس موفقیت یا عدم موفقیت این حزب طرح ریزی می شود.
• حدنصاب ده درصد
برای درک و آنالیز انتخابات ترکیه لازم است که نظام رای گیری این کشور به درستی فهمیده شود. نظام انتخاباتی ترکیه از الگوی «د.هوند» پیروی می کند. این سیستم که از سال 1961 در ترکیه اعمال می شود برای احزاب پیروز و قدرتمند امتیاز بیشتری قائل است و باعث انسجام بیشتر مجلس می شود. بر اساس الگو د.هوند احزابی که قادر به کسب حداقل 10درصد آراء نمی شوند اجازه ورود به پارلمان نخواهند شد. برای مثال در یک شهر که سهمیه چهار نماینده را داراست، حزب الف با حزب ب در حال رقابت است. اگر حزب الف حزب پیروز و حاکم باشد، و حزب ب در حال رقابت با آن، اگر دومی 9 درصد آراء را کسب کند ممکن است سه نتیجه حاصل شود.
اگر هر دو حد نصاب را کسب کنند، به نسبت رای اخذ شده هر یک دو کرسی و یا حزب الف 3 کرسی و حزب ب 1 کرسی (یا بر عکس) را تصاحب می کند. اما اگر یکی از این دو کمتر از ده درصد رای کسب کند، همه کرسی ها به حزبی که بیشتر از ده درصد کسب کرده تعلق می گیرد هرچند برخی نمایندگان حزب مغلوب بیشتر از برخی نمایندگان حزب غالب رای داشته باشند. یعنی مجموع آراء کل کشور مد نظر است.
• سناریوها
1- موفقیت حزب دموکراتیک خلق ها
در این فرض تعداد کرسی های نمایندگی از سوی هر یک از احزاب احتمالا چنین خواهد بود:
عدالت و توسعه(آ.ک.پ) : 270 کرسی
حزب جمهوری خلق(ج.ح.پ) : 137 کرسی
حزب حرکت ملی(م.ح.پ) : 85 کرسی
حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) :58 کرسی
اگر ح.د.پ موفق به کسب نصاب قانونی شده و وارد مجلس شود، در این صورت در مناطق جنوب شرق از آک پارتی پیشی گرفته و نزدیک به 20 کرسی را از این حزب خواهد ربود. در فرض اخیر، این حزب در مناطقی مانند ازمیر و استانبول نیز به اندازه حزب حرکت ملی موفق عمل کرده است. به این ترتیب ح.دپ خواهد توانست موفقیتی مشابه و یا حتی بیش از ملی گراها را در انتخابات 2011 به ثبت رسانده و 13% آراء را به خود اختصاص دهد. این به معنی خروج این حزب از ماهیت محلی به سراسری است.
هر چند بسیاری از تحلیل گران معتقدند که این حزب مقصد نهایی ریزش آرای جمهوریخواه خواهد بود، اما باید گفت این عدالت و توسعه است که بیشترین ضرر را از ورود ح.د.پ به پارلمان متحمل خواهد شد.در این فرض 21 کرسی از عدالت و توسعه و 5 کرسی از جمهوری خلق به حزب کُردی دموکراتیک خلق ها منتقل شده است. پیش بینی می شود این حزب بتواند مجموعا سه کرسی نمایندگی را از کنترل حزب جمهوری خلق در ازمیر و استانبول خارج کند. به همین نسبت سه کرسی از عدالت و توسعه در استانبول.
باید در نظر داشت که عدالت و توسعه با کسب 270 کرسی که مد نظر این فرض است ، قادر به تشکیل کابینه مستقل نخواهد شد.
2-عدم موفقیت حزب دموکراتیک خلق ها:
در صورت عدم موفقیت این حزب تعداد کرسی های هر یک احزاب چنین پیش بینی می شود:
حزب عدالت و توسعه: 323 کرسی
حزب جمهوری خلق: 139 کرسی
حزب حرکت ملی: 88 کرسی
حزب دموکراتیک خلق ها: صفر کرسی
در این سناریو 323 کرسی جهت تشکیل کابینه مستقل از سوی عدالت و توسعه کافی است اما این میزان برای تغییر قانون اساسی که نیازمند 330 رای می باشد کافی نیست.
بر اساس آنالیز نتایج انتخابات شهرداری ها در 2014 حزب حرکت ملی به غیر از استانبول، آنکارا، ازمیر و نواحی کردنشین، در سایر مناطق آرای خود را به دو برابر رسانده است. بر اساس سناریو دوم این حزب خواهد توانست بخشی از ریزش آرای آک پارتی و جمهوری خواه را به خود اختصاص داده و در 20 استان که در انتخابات 2011 ناکام بود، پیروز شده و در سایر استان ها نیز آرای خود را بیش از پیش افزایش دهد. میزان آرای حزب ملی گرا در انتخابات ژوئن نشان خواهد داد که آیا آرای قبلی این حزب نوعا موقتی و گذرا بودند یا خیر. البته باید این نکته را مد نظر داشت که پایگاه اجتماعی حزب حرکت ملی مناطق داخلی آناتولی و شهرهای کوچک است نه کلان شهرها. به همین دلیل علیرغم افزایش آراء، کرسی های این حزب در مجلس رشد زیادی ندارد. این مسئله به نسبت نمایندگان کلان شهرها و شهرهای کوچک بازمی گردد.
«سیستم د.هوند» پیامدهای غافل گیر کننده زیادی دارد. هرگونه کاهش آراء برای هر یک از احزاب زمینه ساز کاهش کرسی نمایندگی خواهد شد که اغلب به نفع قوی ترین حزب که فعلا عدالت و توسعه است تمام خواهد شد. به عنوان نتیجه گیری باید گفت که حزب دموکراتیک خلق ها تعیین کننده این دور از انتخابات است و میزان انتقال رای بین آک پارتی و حزب حرکت ملی یا تبلیغات حزب جمهوری خلق از دیگر متغییرهای مهم محسوب می شود.
*
نویسنده : جمال الدین تاشکن، پژوهشگر موسسه مطالعات استراتژیک آنکارا[1]
منبع: هفته نامه صدا، 2 خرداد 1394، شماره34
