حزب دموکراتیک خلق (از این پس ح.د.پ) موضع‌گیری‌های تندی علیه هیأت حاکمه در دولت ترکیه داشتند.
اما پس از دو ماه مذاکرات در کاخ دولما باغچه از سر گرفته شد و طرفین ضمن بیانیه‌ای اعلام داشتند که حاضر به از سرگیری روند مذاکرات آشتی هستند. در این بین تمام چشم‌ها به عبدالله اوجالان دوخته شده بود و متن پیام نوروزی وی که بنابر سنت چندین ساله در دیار بکر خوانده می‌شود، از طرف رسانه‌ها تعقیب می‌شد.
قرائت پیام نوروزی عبدالله اوجالان به دو زبان کُردی و ترکی که بسیاری معتقدند تکرار صحبت‌های گذشته بود، با برافراشته شدن پرچم خیالی کردستان در دیار بکر همراه بود و واکنش مطبوعات دست راستی ترکیه را به همراه داشت.
مهم‌ترین فراز از پیام نوروزی اوجالان اشاره به عملیات ارتش ترکیه برای انتقال مقبره شاه سلیمان از خاک سوریه به مکانی امن بود که در بهمن 1393 انجام شد. اوجالان در پیام خود برای اولین بار از همکاری نیروهای مسلح پ.ک.ک در سوریه (پ.ی.د) با ارتش ترکیه در این عملیات خبر داد و این عملیات مشترک را آغازی برای ایجاد روح همکاری بین دو طرف دانست. این اظهارات واکنش‌هایی در پی داشت، از جمله ستاد مشترک ارتش ترکیه ضمن بیانیه‌ای آن را تکذیب کرد.
اما یک روز پیش از این مراسم اردوغان به هنگام بازگشت از اوکراین در گفت‌وگو با رسانه‌ها موضع‌گیری غیرمنتظره و تندی علیه اوجالان و تیم مذاکره کننده در دولما باغچه داشت و اظهار کرد «از نظر من مذاکرات دولماباغچه صحیح نبود» و «در ترکیه مسئله ای به نام مسئله کُرد نداریم» و «گام اخیر مذاکرات خارج از اطلاع و آگاهی من صورت گرفته است» و «فعالیت کمیته ناظر را مثبت نمی‌دانم».
این اظهارات در حالی بیان می‌شد که اولاً اردوغان در چند سال گذشته بارها به وخامت مسئله کُرد در ترکیه صحه گذاشته و سیاست «رد، انکار و آسمیلاسیون» دولت ترکیه در دهه‌های پیش را به چالش کشیده بود. از سوی دیگر همگان بر این عقیده‌اند که شخص اردوغان محور اصلی و مغز متفکر روند آشتی در ترکیه است و هیچ گامی در نقشۀ راه حکومت ترکیه نمی‌تواند خارج از طرح‌ریزی یا دست‌کم اطلاع وی اجرا شود. به‌ویژه آن‌که دو ماه از مذاکرات دولماباغچه گذشته بود و اردوغان در این مدت واکنش خاصی نشان نداد.
هنگامی‌که خبرنگاران در خصوص آینده مذاکرات صلح با تکیه بر این اظهارات ریاست جمهوری از سخنگوی حکومت داوداوغلو (بُلند آرینج) پرسش‌هایی را مطرح کردند، شکافی دیگر در بدنه اداری ـ سیاسی ترکیه ظاهر شد. بلند آرینچ که در 12 سال گذشته در بدنه حکومت عدالت و توسعه حضور داشته، از پایه‌گذاران حزب آک پارتی است و ریش سفید این حزب به شمار می‌رود. گفته می‌شود که وی در پیشرفت شخص اردوغان نقش به سزایی داشته است. آرینچ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص این‌که چرا رئیس جمهوری از روند مذاکرات آشتی با پ.ک.ک اظهار بی‌اطلاعی کرده است گفت: «چنین نیست. رئیس جمهور از موضوع با خبر بود» و هم‌چنین ادامه داد: «مسئولیت مذاکره با پ.ک.ک با حکومت است [نه رئیس جمهوری]» و هم‌چنین «این اظهارات نظرات شخصی رئیس جمهور است».
این بیان تند و واکنشی نشانگر ظهور شکافی عمیق در بدنۀ آک پارتی بین آنچه که در مطبوعات این کشور «حکومت و دربار» نامیده می‌شود، بود و از طرف دیگر سرنوشت مذاکرات صلح با پ.ک.ک را به اغماء برد.
پشت پرده اظهارات اردوغان
روزنامه طرف از مهم‌ترین نشریات حرفه‌ای ترکیه که با افشاگری‌ها و گزارش‌های قابل ملاحظه‌اش شناخته می‌شود در تاریخ 24 مارس ضمن گزارشی پشت پرده اظهارات جنجالی اردوغان با شاه بیت مسئله کُرد توهم است را منتشر کرد. همین روزنامه در تاریخ 26 مارس ضمن یک گزارش تکمیلی زوایای بیشتری از این مسئله را روشن ساخت.
براساس گزارش روزنامه طرف که سایر رسانه‌ها و کارشناسان ترکیه نیز واقعیت آن را تأیید می‌کنند، رئیس جمهوری ترکیه براساس مشاهده نتایج یک «نظرسنجی انتخاباتی»، تصمیم به تعلیق مذاکرات با کُردها گرفت.
براساس این نظرسنجی در تمام محاسبات، آرای حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن با کاهش چمشگیری روبرو خواهد شد و برخی مناطقی که به‌صورت سنتی به این حزب رأی می‌دهند، از حزب ملی‌گرا پشتیبانی خواهند کرد.
براساس این افکارسنجی، حزب ملی‌گرا (م.ح.پ.) در انتخابات پارلمانی 2015 که دو ماه بعد آغاز خواهد شد، آرای خود را از 12% به 19% رسانده و حزب کُردی (ح.د.پ) نیز موفق به کسب حدنصاب 10% درصد خواهد شد.
سیاست اولویت ملی‌گرایی تا 7 ژوئن
از نظر تحلیل‌گران کاخ ریاست جمهوری ترکیه، این کاهش رأی و سرازیر شدن آراء به سمت حزب حرکت ملی، به دلیل نارضایتی مردم از روند مذاکرات صلح، امتیازات به جریان‌های کُردی و واهمه از تجزیه غیررسمی کشور ناشی می‌شود؛ زیرا مردم از آینده و تخریب یکپارچگی کشور بیم دارند و تصور می‌کنند ملی‌گرایان افراطی قادر به توقف وضعیت فعلی هستند. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که سبد رأی آک پارتی و (م.ح.پ) به هم نزدیک است. هر دو حزب مردمِ سنتی، مذهبی و محافظه‌کار را خطاب قرار می‌دهند؛ با این تفاوت که میزان ملی‌گرایی در (م.ح.پ) بیشتر است. این حزب در واقع سنتزی از اسلام‌گرایی و کمالیسم است.
ملی‌گرایان افراطی در بدنۀ عدالت و توسعه نیز حضور دارند. برای مثال یکی فرزندان بنیانگذار (م.ح.پ) یعنی آلپ ارسلان تورکش سال‌ها است در حزب عدالت و توسعه عضویت داشته و معتقد است اردوغان نماینده ملی‌گرایی راستین است. در مقابل اردوغان نیز گرایش خود به ملی‌گرایی را پنهان نکرده، اما قرائت خاص خود را مطرح می‌کند. از نظر وی سایر احزاب ملی، نماینده «ملی‌گرایی شعاری» و «قومی»اند، اما ملی‌گرایی آک پارتی علاوه بر این‌که «مدنی» و واقعی است در حوزۀ اقتصاد، پرستیژ جهانی، توسعه و رفاه شهروندان و غیره دستاوردهای عینی را برای مردم به ارمغان آورده است. به همین سبب است که آرای ملی‌گرایان درون عدالت و توسعه برای این حزب اهمیت دارد.
به نظر می‌رسد هزینۀ تداوم این تصور معروف که «پ.ک.ک و آک پارتی دست به دست هم داده‌اند» در انتخابات آتی برای این حزب بسیار بالا خواهد بود.
با تکیه بر این تحلیل بود که اردوغان تصمیم گرفت برای حضور در رأس دولت و حکومت به گفتارهای ملی‌گرایانه متوسل شود. توضیح این‌که با وجود انتقال اردوغان به کاخ ریاست جمهوری و استعفاء ظاهری از حزب عدالت و توسعه هنوز در بین افکار عمومی، نمودار بارز گفتمان این حزب به شمار می‌رود و معیار تشخیص سیاست‌های این حزب حتی در سطح ارزیابی حکومت احمد داود اوغلو، اظهارات شخص اردوغان است. بنابراین وی با این اظهارنظر که: مسئله کُرد نداریم و این اقدامات غلظ است، توقف روند صلح را فراهم کرده و در محاسبات خود سعی کرده است نظر ملی‌گراها به‌ویژه در داخل حزب را مجدداً جلب کند.
اما روزنامه طرف در گزارش 26 مارس خود از حادثه‌ای دیگر پرده برداشت که ریشۀ اختلافات درون حزبی را بیشتر مشخص می‌کرد. بنابراین گزارش اردوغان از کابینه داوداوغلو خواسته بود که تا انتخابات پارلمانی 7 ژوئن گفت‌وگو و مذاکره با (پ.ک.ک) را به حالت تعلیق درآورد. اما کابینه به دلیل واکنش و خیزش حرکت‌های خیابانی با این تاکتیک مخالفت کرده بود. اردوغان نیز در واکنش به این مخالفت خود دست به کار شده و اظهاراتی را بر علیه روند مذاکره با کُردها طرح کرد. این روزنامه نوشت همۀ نظرسنجی‌های انتخاباتی که به سفارش نهاد ریاست جمهوری از چند ماه گذشته انجام می‌شدند، حکایت از کاهش آرای آک پارتی و سرازیری آنها به سمت م.ح.پ داشت. حتی «عملیات شاه سلیمان» که در خاک سوریه با تبلیغاتی فراوان انجام شده بود، نتوانست این روند نزولی را کاهش دهد. بنابراین از اوایل ماه مارس اردوغان در دیدارهایی که با داوداوغلو و حکومت داشت از آنها خواسته بود، ملی‌گرایی را در اولویت قرار دهند و حتی روند مذاکره با پ.ک.ک را تا انتخابات ژوئن به تعلیق در آورند.
اما از نظر داوداوغلو چنین تصمیمی از نظر امنیتی به‌ویژه در آستانه انتخابات چالش‌های زیادی در پی داشت و باعث رشد ناآرامی‌های خیابانی می‌شد. از همین‌رو بود که حکومت برخی گام‌ها را بدون کسب تأیید از رئیس جمهوری برداشته و اردوغان را در برابر عمل انجام شده قرار داد.
در واقع برخی از چهره‌های آک پارتی در حکومت‌خواهان استقلال عمل بیشتر و قدرت تصمیم‌گیری فارغ از وصایت اردوغان بوده و هستند و البته برخی دیگر هنوز به حضور اردوغان در رأس تصمیم‌گیری‌ها اعتقاد دارند. یالچین اک دوغان معاون داوداوغلو و مسئول فعلی پیشبرد مذاکرات، در واکنش به اظهارات اردوغان در محکومیت و رد فعالیت‌های هیأت نظارت که خود در رأس آن قرار دارد به رسانه‌ها گفت: «شخص رئیس جمهور معمار آشتی با کُردها است و هر رویکردی که در مخالفت با تصمیمات وی باشد غیرقابل قبول است». وی در پاسخ به این اظهار بی‌اطلاعی اردوغان از تحولات اخیر روند مذاکرات، گفت: «اگر کاستی و نقصی در انتقال اطلاعات به ایشان بوده باشد، این مسئولیت متوجه ما است و سعی خواهیم کرد از این پس اطلاع‌رسانی بهتری داشته باشیم. اظهارات وی برای ما به منزلۀ دستور بوده و تصمیم‌هایش درخصوص مذاکرات اهمیت حیاتی دارد».
سایر علل کاهش آراء
به نظر می‌رسد علاوه بر موضوع کُردها، مسائل دیگری در کاهش آرای عدالت و توسعه دخالت داشته باشد. نخست این که این حزب 13 سال اداره کشور را برعهده گرفته و از نظر روانی و به مرور خواست تغییر در بین مردم دیده می‌شود. مسئله دوم تغییر رهبری حزب و اقتدارگرایی روزافزون اردوغان است. سمت ریاست جمهوری در ترکیه به‌صورت سنتی یک سمت فراحزبی بوده و مردم این کشور به مشاهدۀ رئیس جمهوری که هنوز مانند رهبران حزبی در میتینگ‌ها حضور پیدا می‌کند، عادت ندارند. حتی در دو دوره قبل نیز چنین روالی حاکم نبود. احمدنجدت سزر رئیس جمهوری اسبق با وجود مخالفت با آک پارتی همواره از اظهار نظر سیاسی بر له یا علیه یک حزب خودداری می‌کرد و عبدالله گل نیز با وجود این‌که چهرۀ بارز حزب عدالت و توسعه بود سعی کرد، وجه بی‌طرف و فراجناحی مقام خود را حفظ کند.
دلیل سوم، شاید افزایش ریزش در بدنه حزبی باشد. چهره‌هایی مانند گل، بلند آرینچ و ارطغرل گونای رفته‌رفته از اردوغان فاصله گرفته و در برابر وی قرار می‌گیرند.
نظام ریاستی و چالش‌های قدرت ؛ دوگانه داوداوغلو و اردوغان
اردوغان مصمم به تغییر نظام از پارلمانی به ریاستی است، اما نباید فراموش کرد که جامعه مخاطب این حزب مردم محافظه‌کاری هستند که نسبت به چنین تغییرات بنیادنی تردید دارند. از سوی دیگر اردوغان نگران آینده است. رهبران حزبی که به سمت ریاست جمهوری می‌رسند، برای مدت زیادی نمی‌توانند کنترل حزب را در اختیار بگیرند. فاصله از بدنه حزبی و انتقال به کاخ ریاست جمهوری و دوگانگی در مرکزیت تصمیم‌گیری، علل عمده این اتفاق است. تورگوت اوزال نیز تجربه‌ای مشابه داشت و کنترلش بر حزب مام میهن را پس از تصدی ریاست جمهوری از دست داد. اکنون با وجود شخصیت کاریزما و نفوذ اردوغان، پس از چند ماه نداهای مخالف و متفاوتی از حزب عدالت و توسعه شنیده می‌شود که خوشایند اردوغان نیست. وی به لحاظ اجرایی قادر به ابلاغ و اجرای تصمیم‌هایش نیست و نیازمند تأیید کابینه است. به همین دلیل است که او قصد دارد هر چه زودتر با برقرار کردن سیستم ریاستی کنترل کشور و حزب حاکم را به‌صورت یکپارچه در صلاحیت خود قرار دهد.
براساس قانون اساسی ترکیه نخست وزیر مدیر و رئیس کشور است و 80 درصد اختیارات اجرایی در صلاحیت او است. در مقابل رئیس جمهوری قدرتی محدود دارد که همان قدرت محدود نیز به‌صورت سنتی از سوی رؤسای جمهور سابق مورد استفاده قرار نمی‌گرفت؛ زیرا براساس قانون اساسی رئیس جمهور فاقد «مسئولیت» است مگر در برابر کل کشور که در صورت قصور حتی ممکن است به «خیانت به کشور» نیز متهم شود. با این وجود اردوغان علاقه‌مند است تا فرارسیدن زمان انتقال قدرت از تمام ظرفیت‌های سمت خود استفاده کند. در اینجا است که به مرور شکاف‌ها و تنش‌ها بین نخست وزیر و رئیس جمهور ظاهر می‌شوند. به‌‌رغم ارادت نخست وزیر به اردوغان نباید از نظر دور داشت که نخست وزیر در مقابل قانون و مردم مسئول است و نمی‌تواند همواره براساس امیال کسی که هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد حرکت کند.
از طرف دیگر برقراری نظام ریاستی به معنی بیکاری داوداوغلو است. در صورت تحقق خواست اردوغان، احمد داوداوغلو یا باید به سمتی پائین‌تر از سمت فعلی راضی شود و یا از سیاست خداحافظی کند. به لحاظ روان‌شناختی وضعیت فعلی برای نخست وزیر شرایط پیچیده‌ای فراهم کرده است. در واقع اردوغان از داوداوغلو می‌خواهد تا به تثبیت وضعیتی که خود در آن جایگاهی نخواهد داشت، کمک کند.
از همین‌رو است که سیاستمدارانی مانند وی و بلند آرینچ، ارطغرل گونای و حتی هاکان فیدان (برای مقطع کوتاه) موضع‌گیری‌های خاصی داشتند. هاکان فیدان ریاست میت، در ژانویه 2014 ضمن استعفاء از سمت خود تصمیم به شرکت در انتخابات پارلمانی گرفت. گفته‌ها حاکی از آن است که وی نیز قصد داشت در ائتلاف فوق حضور پیدا کند اما اردوغان به هنگام مسافرت به عربستان و در مدینه توانست وی را قانع کرده و به سمت خود بکشاند.
حد نصاب 10 درصد و دشواری احزاب
براساس قانون اساسی ترکیه احزابی که در انتخابات پارلمانی شرکت می‌کنند، باید دست‌کم ده درصد کل آراء را به دست آورند. این نصاب بیشترین نصاب رأی در نظام‌های پارلمانی است. به همین دلیل است که احزاب کوچک این کشور قادر به حضور در پارلمان نیستند. در دورۀ قبل انتخابات پارلمانی تنها سه گروه توانست به‌صورت حزبی در مجلس حضور یابد. نمایندگان کُرد نیز که از کسب نصاب 10 درصد اطمینان نداشتند به‌صورت نامزد مستقل در انتخابات شرکت کردند و بعداً در قالب حزب متشکل شدند.
اما این بار حزب کُردی دموکراتیک خلق‌ها قصد دارد در 7 ژوئن 2015 به‌صورت حزبی در انتخابات شرکت کند. این موضوع به چالش و بحث اساسی سایر احزاب تبدیل شده است. اگر این حزب قادر به کسب حد نصاب شود، بخش از آرای سایر احزاب تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و اگر از هم اکنون احتمال موفقیت بالای آن را در انتخابات بپذیریم (که در این فرض چیزی نزدیک 13% پیش‌بینی می‌شود) باید احتمال افزایش آرای حزب حرکت ملی را نیز بپذیریم. تحقق این سناریو به معنی شکست نسبی عدالت و توسعه و تزلزل اقتدار 13 ساله آن است.
از سوی دیگر اگر ح.د.پ قادر به کسب 10% کل آراء نباشد، خارج از درهای مجلس باقی خواهد ماند و سرنوشت سیاست کُردها در ترکیه به کلی تغییر خواهد کرد. این در حالی است که حزب دموکراتیک خلق‌ها (صلح و دموکراسی سابق) سهم به سزایی در مبارزات مدنی کُردهای ترکیه ایفاء کرده و یک گفتمان مجرمانه و ممنوع را به گفتاری مشروع و قانونی تبدیل کرده است. این دستاوردهای مهم همگی در سایه مبارزات پارلمانی و البته مصونیت قضایی ناشی از آن صورت گرفته است.
سرنوشت کابینه آینده
عدالت و توسعه برای تشکیل کابینه به آرایی در حدود 40% و 276 کرسی نیاز دارد. اما نظرسنجی‌هایی که به سفارش خود این حزب انجام شده است چنین نتیجه‌ای را محتمل نمی‌داند. به‌ویژه با وجود افزایش آرای حزب حرکت ملی و هم چنین کسب حدنصاب لازم از سوی حزب کُردی، آک پارتی چاره ای جز تشکیل کابینه ائتلافی نخواهد داشت. از آنجایی که مشارکت با حزب جمهوری خلق یا دموکراتیک خلق‌ها در کابینه بعید به نظر می‌رسد، حزب حرکت ملی (به دلیل مشابهت‌هایی که گفته شد) تنها گزینه موجود برای ائتلاف است که در این صورت سرنوشت مذاکره با کُردها، از دستور کار دولت ترکیه خارج خواهد شد و از همه مهم‌تر تحقق نظام ریاستی که رویای اردوغان است، احتمالاً منتفی می‌شود. در مقابل ممکن است حرکت‌های خیابانی کُردها یک بار دیگر آغاز شود و اعتراضات گسترده از سر گرفته شوند.
جمع‌‌بندی و نتیجه‌گیری
دوگانگی در مرکزیت تصمیم‌سازی‌های دولت (دوگانه حکومت ـ دربار) باعث ظهور شکافی در حزب عدالت و توسعه شده است که همزمانی آن با انتخابات حساس پارلمانی می‌تواند برای آینده اقتدار سیاسی فعلی چالش‌زا باشد. البته آک پارتی نشان داده است که معمولاً در آستانۀ انتخابات به خوبی قادر است از طرق روانی به‌ویژه با تأکید بر وضعیت رفاه و اقتصاد و تأکید بر ملی‌گرایی چنین بحران‌هایی را سپری کرده یا به تعویق اندازد.
بیشتر رسانه‌های جدی ترکیه یا در کنترل طرفداران اردوغان قرار دارند و یا مایل به عملیاتی جدی علیه وی نیستند. روزنامه‌نگاران شاخص طرفداران عدالت و توسعه ماهانه حقوقی نزدیک به 7 الی 10 هزار دلار دریافت می‌کنند که حاضر به کاهش یا از دست دادن آن نیستند. این عده تمام سعی خود را برای توجیه عملکرد این حزب و کنترل اخبار مصروف می‌دارند. ایجاد واهمه از آینده‌ای شبیه به دهه 1990 که تماماً با کابینه‌های ائتلافی سپری شد و عصری متزلزل به لحاظ سیاسی و به لحاظ اقتصادی ناامن را تداعی می‌کند، در پیچ‌هایی از این دست به کمک اقتدار سیاسی می‌آید و نام یک حزب را از صندوق بیرون می‌کشد.
اردوغان فعلاً سعی دارد از طریق تأکید بر ملی‌گرایی نشان دهد که تمامیت ارضی ترکیه برای حزب وی ارزشمند است و قادر به ایستادگی در برابر مطالبات کُردها است. اما از طرف دیگر این حزب در جنوب شرق ترکیه (کُردنشین) نیز هواخواهان زیادی دارد. تعداد نماینده‌های این حزب از 15 استان کُردنشین بیشتر از کل نماینده‌های ح.د.پ است. با این حال معلوم نیست با سیاست‌های فعلی، این دست از کُردها حاضراند به نفع آک پارتی پای صندوق‌های رأی بروند یا خیر؟
منبع: هفته نامه صدا، 2 خرداد، شماره 34
