این روزها رفتار غیرحرفه ای یک نشریه نفرت پراکن که اخیرا در استان آذربایجان غربی فعال شد، نقل محافل سیاسی-اجتماعی متعدد شده است. این نشریه که با مجوز «ماهنامه» از یکم شهریور 1400 فعال است، تا کنون بیش از چند شماره منتشر نکرده و اغلب در فضای مجازی (اینستاگرام) به صورت انتشار اخبار یومیه فعالیت میکند و بیشتر مطالب آن نیز در راستای ضدیت با وحدت ملّی، مظاهر تمدنی ایران و نفرتپراکنی علیه هممیهنان کُرد در این استان میباشد. از جمله کارکردهای این بهاصطلاح نشریه، جارزدن نفرت قومی در ارومیه، تحریک گسلهای اجتماعی و به مخاطره انداختن سلامت سیاسی شهر است. نشریه عملا در اینستاگرام فعال است و تنها یک نگاه بخش کامنتهای آن نشان میدهد که تبلیغات سوء صورت گرفته توسط این نشریه تک نفره چه ذهنیت سوئی برای مخاطبان فراهم آورده است.
موضوع جالب در خصوص این نشریه که طبق قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میبایست به صورت ماهنامه چاپ شود، این نکته است که مدیرمسئول آن پیش از این نیز در رسانههای مشابه با رسالت تجزیهطلبی فعال بود و همه این رسانهها به دلیل «تبلیغ تجزیهطلبی» از سوی مراجع حکومتی مسدود و توقیف شدند. از آن جمله باید به وبسایت یولپرس، هفته نامه آچیق یول و سایت دورنانیوز اشاره کرد!
روابط مالی مدیرمسئول این ماهنامه تکنفره نیز با شهردار سابق ارومیه که اکنون به اتهامات مالی، امنیتی و اخلاقی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است نیز محل سوال است. گفته میشود مدیرمسئول این ماهنامه مبالغ قابل توجهی در سالهای گذشته از شهردار فاسد ارومیه برای رسانه های قبلی دریافت کرده و هنوز نیز روابطی با بستگان وی دارد. نکته دیگری که در این پرونده جلب توجه میکند، غیربومی بودن مدیر مسئول نشریه میباشد که متولد بناب در آذربایجان شرقی است و با مدرک لیسانس ریاضی، یعنی رشته ای غیرمرتبط با حرفه خبرنگاری و رسانه، فعالیت خبری می نماید!
مدیر این نشریه مشکوک مدتی نیز در صحن شورای شهر کنونی ارومیه نیز رفتوآمد داشت که نفس حضور او، به واسطه ماهیت نشریه تحت مدیریتش، بسیار عجیب بود. تنها احتمالی که میتوان داد وجود روابطی میان او و افراد و نمایندگانی در شورای شهر است که راه ورود او به عنوان صاحب رسانه را به صحن شورا گشوده است. باید پرسید رسانههایی که ماهیت خبرگزاری نداشته و از حرفه خبر نویسی فاصله دارند، در صحن شورا چه کار دارند؟ آیا در سایر شهرها نیز «ماهنامه ها» برای تهیه خبر به شورای شهر راه داده میشوند؟ به ویژه که جنس اخبار منتشر شده از سوی این فرد به نقل از شورای شهر سازنده نبوده و ماهیت تخریبی دارد. سرانجام همین فعالیتهای تخریبی فرد مورد نظر در شورا به مانند انتشار اخبار دروغ، شانتاژ افراد و شخصیتهای فرهنگی، انتقال جهتدار اخبار و امثال آن باعث شد که اخیرا شورای شهر ارومیه تصمیم به جلوگیری از حضور مدیر مسئول نشریه تک نفره در این نهاد نماید! نیم نگاهی به شماره های سال اخیر ماهنامه نشان میدهد که در سال جاری هیچ خبر و گزارشی از شورای شهر در نسخه چاپی آن منتشر نشده است.
شدت شانتاژ از سوی این نشریه در سطحی است که در کانال تلگرامی آن، عزل پنجتن از اعضای شورای شهر در ارتباط با پرونده فساد شهرداری با حکم دادستان را «اقدامی غیرقانونی از سوی فرمانداری» نامیده است. البته چنین موضع گیری هایی با توجه به وابستگی فرد مورد نظر به شهردار فاسد عجیب نیست.
دیگر رویکرد مخرب نشریه تحریف عامدانه نام قانونی و مصوب ارومیه به «اورمیه» است که در تمام نوشتجات آن در فضای مجازی و نسخه چاپی مشهود است که اقدامی برخلاف قانون تقسیمات کشوری مصوب هیات وزیران است.
باید از وزارت فرهنگ و ارشاد این سوال را مطرح کرد که آیا یک فرد که تخلف وی از اصول مطبوعاتی بارها ثابت شده و رسانههای قبلیاش با حکم نهاد امنیتی توقیف و یا مسدود شده است، طبق ضوابط میتواند با گرفتن مجوز ماهنامه نود درصد فعالیت های خود را در فضای مجازی متمرکز سازد و سعی کند با ورود به صحن شورا یا موضوعات روز، به تنش ها و آسیب های دامن بزند؟ اگر چنین است، آیا محتوای منتشر شده در فضای مجازی نیز شامل قانون مطبوعات به ویژه مسئله تلاش برای تفرقه قومی خواهد بود یا خیر؟
