مولتي کالچراليسم؛ مبانی سیاست دینی حاکم بر جمهوری آذربایجان/برهان حشمتی

دوشنبه, 08 شهریور 1395 ساعت 07:24 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

کشمکش هايي که در حوزه ديني و فرهنگي ميان دولت جمهوري آذربايجان و بدنه جامعه جريان دارد و هر از گاهي به بروز بحران و درگيري منجر مي شود، حکايت از وجود بحران هويتي شديدي در اين کشور دارد.

دولت جمهوري آذربايجان بر لائيک بودن نظام سياسي اين کشور تاکيد دارد و بطور دائمي بر حاکم بودن اصل «جدايي دين از دولت» بر اين کشور تاکيد مي کند، اما در عمل ، دولت جمهوري آذربايجان از جمله حاکميت هايي است که بيشترين دخالت را در حوزه ديني اعمال مي کنند. برغم حاکم بودن اصل لائيسم بر دولت و دوري رهبران دولتي و مقامات حاکميت از سبک زندگي ديني، نظام سياسي تلاش خود براي تعيين سمت وسوي زندگي و اعتقادات مردم کشور را  پنهان نمي کند. مقامات دولتي يا بازماندگان نظام کمونيستي شوروي هستند که در نظام آموزشي شوروي بطور رسمي با آموزه هاي «آتئيسم» يا «الحاد» تربيت شده اند و يا متعلق به طبقه اي مي باشند که با آموزه هاي «غربگرايانه» تربيت شده اند و سبک زندگي و عقايد آنها هيچ سنخيتي با  دين و بخصوص مذهب  اکثريت مردم جمهوري آذربايجان يعني تشيع ندارد. اصول اساسي نظام سياسي جمهوري آذربايجان و نيز نظام آموزشي اين کشور هيچ ديني را به عنوان دين رسمي کشور به رسميت نمي شناسد و با آنکه در قانون اساسي بر حاکميت لائيسم و جدايي دين از دولت در اين کشور تاکيد شده است، اما شيوه رفتاري دولت هم در قبال سبک زندگي شيعي و هم در قبال عقايد شيعي در مدارس حکايت از نوعي تداوم آتئيسم عليه تشيع در اين کشور دارد.

اما، آتئيسم نظام کنوني جمهوري آذربايجان با آتئيسم نظام شوروي تفاوت هايي دارد و نوع دگرگون شده اين مکتب در جمهوري آذربايجان با  نام «مولتي کالچراليسم» ( با تلفظ آذري مولتي کولتراليزم) حاکم است که اين نيز با  معناي ظاهري و تعريف شده اين مفهوم در غرب مغايرت دارد و در لواي اين مفهوم، حاکميت فرهنگ غربي و اعطاي امتيازات گسترده به يهوديت در جمهوري آذربايجان به خط مشي اصلي حاکميت تبديل شده است.


•    مباني قانوني لائيسم و مولتي کالچراليسم جمهوري آذربايجان
قانون اساسی جمهوری آذربایجان، این کشور را  دارای نظام سیاسی جمهوری، دنیوی (لائیک) و مبتنی بر اساس های آذربایجانگرایی معرفی کرده است. در این قانون اساسی، آزادی اعتقاد دینی برای شهروندان به رسمیت شناخته شده است، اما در عین حال تاکید  بر لائیک بودن نظام حکومتی و حقوقی جمهوری آذربایجان و پایبندی آن به اصل نوگرایی مشهودتر است. در این قانون اساسی، هدف عالی دولت جمهوری آذربایجان تامین حقوق و آزادی های اساسی انسانی و شهروندی و تامین سطح زندگی شایسته شهروندان جمهوری آذربایجان بیان شده است. در بیان مصادیق اهداف عالی دولت جمهوری آذربایجان علاوه بر تاکید بر تامین حقوق و آزادی های انسانی و شهروندی در این کشور بر مصونیت حق مالکیت نیز تاکید شده است (فصول اول و دوم قانون اساسی جمهوری آذربایجان).

اما، تعالی معنوی و ارتقای دینی شهروندان جمهوری آذربایجان جزء اهداف عالی دولت این کشور ذکر نشده است. از این رو، در تعیین سیاست دولت در حوزه دین، اساسا  بر موادی از قانون اساسی و نیز «قانون آزادی اعتقادات دینی و وجدان» جمهوری آذربایجان تاکید می شود که  بر آزاد بودن شهروندان در پذیرش یا عدم پذیرش هرگونه اعتقاد اعم از  عقاید دینی و غیردینی تاکید می شود و هرنوع اعتقادی را  امری فردی و شخصی تلقی می کند. برهمین اساس، تاکید می شود که جمهوری آذربایجان، دولتی دنیوی (لائیک) است. در قانون اساسی جمهوری آذربایجان بر جدا بودن دین از دولت و نیز برابری تمامی ادیان  تاکید شده است. قوانين تنظيم کننده امور دين در جمهوري آذربايجان در کتابي تحت عنوان « اسناد تنظيم کننده مناسبات دين و دولت در جمهوري آذربايجان» توسط کميته دولتي امور ديني اين جمهوري منتشر شده است که شامل مواد مربوط به دين در  قانون اساسي و ساير قوانين مختص امور ديني يا مرتبط با دين در جمهوري آذربايجان است .
در کنار مبانی قانونی موجود در جمهوری آذربایجان اعم از موادی از قانون اساسی که سیاستگزاری ها و رفتارهای دولت در حوزه دین را پایه گذاری می کنند و نیز قانون آزادی اعتقادات دینی و وجدان و نیز بندهایی از «قانون کیفری» ، «قانون جرایم اداری» ، «قانون رسانه های گروهی» و سایر قوانین این کشور که به حوزه دین مربوط می شوند، واقعیات موجود در جامعه نیز وجود دارند که خواه ناخواه بر تعیین رفتارهای دولت در حوزه دین تاثیر می گذارند. اکثریت جمعیت جمهوری آذربایجان را مسلمانان تشکیل می دهند که حداقل 98 درصد از جمعیت کشور را شامل می شوند. گرچه مقامات رسمي امور دين در جمهوري آذربايجان اين رقم را حدود 96 درصد اعلام مي کنند. چنانکه در شانزدهم دسامبر 2015 مبارز قربانلي در ديدار با نمايندگان جمعيت انجيل نروژ در باکو، جمعيت مسلمانان جمهوري آذربايجان را 96 درصد و چهار درصد مابقي را غيرمسلمانان اعلام کرد . به هرحال، صرف نظر از مخدوش بودن آمار دولتي، در این میان، اکثریت قاطع مردم این کشور را  شیعیان تشکیل می دهند که دستکم 85 درصد از جمعیت را شامل می شوند. در این کشور اقلیت های کوچکی از مسیحیان و یهودیان نیز زندگی می کنند. شمار یهودیان در جمهوری آذربایجان حدود 16 هزار نفر می باشد. در جمهوری آذربایجان اقلیت های خیلی کوچکی از مسیحیان پراوسلاو روس، پروتستان و کاتولیک و پنج جمعیت (گروه) ثبت شدهء رسمی ارمنی-گریگوری نیز وجود دارد . اما، در ميان اقليت هاي ديني موجود در جمهوري آذربايجان، جمعيت يهودي از امتيازات خاصي برخوردار است.


•    «قرميزي قصبه»؛ تبلوري از الگوي آذربايجاني تساهل ديني
به عنوان نمونه آشکار امتيازات گسترده يهوديت در جمهوري آذربايجان، وجود روستاي قصبه سرخ ( قرميزي قصبه) در شهرستان قوبا در شمال جمهوري آذربايجان مي باشد. مقامات و مبلغان رژيم صهيونيست وجود اين روستاي يهودي نشين با امکانات عالي در جمهوري آذربايجان را مايه افتخاز جمهوري آذربايجان اعلام مي کنند. صهيونيست ها تاکيد مي کنند که روستاي قرميزي قصبه، تنها منطقه مسکوني خارج از اسراييل ( فلسطين اشغالي) است که تمامي جمعيت آن را يهوديان تشکيل مي دهند  و از اين نظر يهوديان، جمهوري آذربايجان را وطن دوم خود پس از اسراييل مي دانند. همچنين، مقامات دولتي و رهبران کميته دولتي امور ديني و اداره مسلمانان قفقاز جمهوري آذربايجان، در مناسبت هاي مختلف وضعيت ويژه يهوديان در جمهوري آذربايجان را به عنوان نشانه بارز اجراي سياست «تساهل ديني» و وجود «چندفرهنگي گرايي» در جمهوري آذربايجان اعلام مي کنند. همچنين با قائل شدن اولويت براي امتيازات و حقوق يهوديان در اين کشور، يودا آبراموف  نماينده يهودي از شهرستان قوبا و عضو حزب حاکم آذربايجان نوين را به عنوان معاون کميسيون حقوق بشر مجلس ملي اين کشور تعيين شده است.
در چارچوب همين سياست، دولت جمهوري آذربايجان به حضور و فعاليت فرقه ضاله بهائيت نيز در اين کشور اهميت مي دهد. در ابتداي ماه اکتبر سال 2015 در تازه ترين نمود اين سياست، رييس کميته دولتي امور گروه هاي ديني جمهوري آذربايجان در ديدار با نمايندگان فرقه ضاله بهائيت در اين کشور،  بر ايجاد شرايط لازم براي فرقه ضاله بهائيت در اين کشور تاکيد کرد . 

براساس کميته دولتي امور گروه هاي ديني جمهوري آذربايجان ، مبارز قربانلي ، رييس کميته دولتي امور گره هاي ديني جمهوري آذربايجان در ديدار با نمايندگان فرقه ضاله بهائي ،از وجود تساهل ديني در اين کشور و توجه دولت به دين سخن گفت. رييس کميته دولتي امور گروه هاي ديني جمهوري آذربايجان با اشاره به شرايط ايجاد شده براي فرقه بهائيت در اين کشور گفت : «براي فعاليت آزادانه اديان در جمهوري آذربايجان ، تمامي شرايط ايجاد شده است.» نمايندگان فرقه ضاله بهائيت نيز ضمن ارايه گزارشي از فعاليتهاي آتي اين فرقه در جمهوري آذربايجان، از مبارز قربانلي بخاطر ديدار صميمانه با آنها تقدير کردند. همانند يهوديان، بهائيان نيز از شرايط ايجاد شده براي اين فرقه در جمهوري آذربايجان ابراز رضايت مي کنند و در برگزاري مراسم ها و تجمعاتي که دارند، از آزادي عمل کامل برخوردارند . گرچه بهائيان نيز همانند يهوديان به علت ماهيت خود و شيوه هاي خاص سياسي فعاليت اين فرقه، در مورد برگزاري تجمعات خود در جمهوري آذربايجان چندان شفاف عمل نمي کنند.
اگر به اصول «سياست ديني» نظام حاکم بر جمهوري آذربايجان که در قانون اساسي و قانون «آزاد اعتقادات ديني و وجدان» اين کشور و نيز اساسنامه و مرامنامه کميته دولتي امور ديني و فعاليت هاي اداره مسلمانان قفقاز منعکس مي باشد، توجه شود، مي توان نتيجه گرفت که نظام سياسي حاکم بر جمهوري آذربايجان اين هدف را دنبال مي کند  اين کشور  به عنوان يکي از جوامع شيعه دنيا شناخته نشود. براي تحقق اين هدف، اصول «تساهل ديني» ،«نوگرايي»  و «چندفرهنگي گرايي » به عنوان مباني و سنگ بناي نظام سياسي جمهوري آذربايجان درنظر  گرفته شده است. به موجب سياست «تساهل ديني» ، دولت جمهوري آذربايجان از ابتداي شکل گيري اين کشور پس از فروپاشي شوروي، زمينه را براي فعاليت انواع و اقسام گروه هاي ميسيونري غربي و غيرغربي در اين کشور فراهم کرده است.  در همين راستا، پاي فرقه هاي مختلف ، از شيطان پرستان آمريکايي تا  کريشناهاي هندي و ميسيونرهاي آدونتيست و شاهدان يهوا  گرفته  تا نورچي هاي  و وهابي هاي سعودي و مبلغان التقاط گرايي و "آتئيستهاي معتقد" به جمهوري آذربايجان باز شد.

در اين آشفته بازاري که فرقه هاي عجيب و غريب ظاهرا مذهبي براي جمهوي آذربايجان ايجاد کردند، مظلوميتي بر شيعيان جمهوري آذربايجان تحميل شده که شايد از سرکوب زمان الحاد کمونيستي دستکمي نداشته است . زيرا، اگر در دوره کمونيسم براي نابودي اديان و مذاهب از جمله تشيع در جمهوري آذربايجان تلاش مي شد، رژيم کمونيستي پيشبرد چنين سياستي را رسما اعلام مي کرد و در خارج اين سرزمين نيز مسلمانان و غيرمسلمانان براين موضوع واقف بودند که سرکوب اديان در شوروي جريان دارد. اما، در زمانه حاضر  به علت پيچيدگي هاي عرصه سياست و استفاده از پوشش هاي نويني همچون تساهل ديني و چندفرهنگي گرايي و بويژه بکارگيري ابزارهاي نوين تبليغاتي  و نيز چندگانگي سياستهاي ديني نظام سياسي حاکم بر جمهوري آذربايجان، بسياري از ناظران در خارج از کشور حتي اخبار مربوط به  ظلم ها و فشارها عليه شيعيان را دريافت نمي کنند.


•    هجوم به «قصبه نارداران»؛ تبلور سياست «شيعه زدايي» در جمهوري آذربايجان
 به علت همسويي سياست هاي ديني حاکم در جمهوري آذربايجان با سياستي که مجموعه دولت هاي غربي در خصوص اسلام و مسلمانان دارند، شبکه رسانه اي حاکم بر جهان نيز در خدمت سياست هاي دولت جمهوري آذربايجان در حوزه دين مي باشد که نمونه آشکار آن را مي توان در اخباري که رسانه هاي جهاني از جمله فرانس پرس و رويترز از عمليات نيروهاي دولتي جمهوري آذربايجان در قصبه ناردارن در حومه باکو منتشر کردن، به خوبي مشاهده کرد. بگونه اي که در اين جريان خبري، سازمان «جنبش اتحاد مسلمانان » به رهبري حاج طالع باقرزاده، رهبر اين جنبش گروهي مسلح و افراط گرا معرفي شد که تلاش داشته است قصبه نارداران در حومه باکو را  به پايگاهي براي عمليات خرابکاري مسلحانه و اقدامات تروريستي و افراط گرايانه تبديل کند .

حال آنکه سازمان شيعي جنبش اتحاد مسلمانان جمهوري آذربايجان و روستاي شيعي نارداران، اساسا هيچ گونه حرکت مسلحانه اي در رقابت هاي سياسي و ديني در جمهوري آذربايجان نداشته اند و تنها نقطه مميزه نارداران، چهره و هويت شيعي اين قصبه بوده است. در اين قصبه، نمادهاي شيعي از پرچم هاي سبزرنگ و بيرق هاي حکايت کننده از فرهنگ عاشورايي گرفته تا  نام هاي ميادين و معابر نارداران که به نام ائمه اطهار (س) نامگذاري شده بودند، همگي حکايت از وجود يک مرکز تشيع در نزديکي باکو حکايت داشت .  نارداران علاوه بر اینکه در طول تاریخ زادگاه و محل زندگی علمای بزرگی همچون آیت الله شیخ حسن آقا ناردارانی بادکوبه ای، شیخ رسول آقا ناردارانی، آیت الله شیخ احمد ناردارانی، آخوند مشهدی مظاهر ناردارانی، آیت الله شیخ باقر ناردارانی و سایرین بوده است، در دوره معاصر نیز انقلابیون شجاعی همچون حاج علی اکرام ناردارانی (علی اف)، شهید علی حسن که در حمله دوم ژوئن 2002 به نارداران به شهادت رسید و سایر «خمینی چی» هایی (طرفدار خمینی) بوده است که جان خود را برای حفظ اسلام و تشیع در جمهوری آذربایجان فدا کرده اند. نارداران برغم کوچکی و کم وسعتی، حضوری پررنگ در حیات دینی و سیاسی و فرهنگی جمهوری آذربایجان داشته است و بخصوص از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، نارداران در پیگیری مسایل جهان اسلام و اعلام حمایت از مسلمانان در هر موضوع مهم منطقه ای و بین المللی حضوری قابل توجه داشته و حتی در زمان حاکمیت رژیم سرکوبگر شوروی نیز مردان «خمینی چی» نارداران، مردانه در پای اعتقادات و باورهای دینی خود ایستادگی می کردند و برای اینکه این میراث معنوی را به آیندگان نیز بسپارند، وصیت می کردند بر روی سنگ مزارشان «خمینی چی» بودنشان حک شود. فعالان مسلمان در جمهوري آذربايجان، همواره بر اين نکته تاکيد داشته اند که وجود نارداران، افتخاري براي جمهوري آذربايجان مي باشد که با برگزاري تجمعات برزگ عاشورايي و برگزاري تجمعات روز قدس، توانسته است جمهوري آذربايجان را در ميان ساير ممالک اسلامي سربلند کند . 
وجود قصبه نارداران در حومه باکو و «قرميزي قصبه» در شهرستان قوبا در شمال جمهوري آذربايجان را مي توان نشانه اي از وجود پارادوکسي جدي در جمهوري آذربايجان دانست که اگر دولت جمهوري آذربايجان براي نابودي هويت شيعي قصبه نارداران در اول دسامبر 2015 اقدام نمي کرد، شايد اين پارادوکس در چارچوب اصل «تساهل ديني» و چندفرهنگي گرايي نيز قابل تعريف و تبيين بود. اما، حرکتي که در 26 نوامبر 2015 با حمله نيروهاي ويژه وزارت کشور جمهوري آذربايجان به يک مجلس عزاداري در منزلي در نارداران و به شهادت رساندن پنج نفر و دستگيري دستکم چهارده نفر در اين مجلس عزاداري از جمله حجت الاسلام طالع باقرزاده، رهبر جنبش اتحاد مسلمانان جمهوري آذربايجان آغاز و به تسخير نظامي نارداران توسط نيروهاي «قشون داخلي» و «پليس نظامي » وزارت کشور جمهوري آذربايجان و آغاز امحاي نمادهاي شيعي از اين روستا انجاميد ، اثبات کرد که سياست «تساهل ديني» و «چندفرهنگي گرايي» حاکم بر جمهوري آذربايجان برخلاف معناي ظاهري اين مفاهيم، به معناي تحمل تمامي عقايد ديني و مذاهب نيست.   مقايسه وضعيت يهوديان و تشيع اصيل در جمهوري آذربايجان نيز حکايت از اين دارد که تبعيضي ناروا  به نفع اقليت يهودي و به زيان اکثريت شيعه در جمهوري آذربايجان حاکم است.

•    پارادوکس «چندفرهنگي گرايي» و «شيعه زدايي»
در حاليکه طي سال هاي اخير «مرکز چندفرهنگي گرايي باکو» که سازماني جديدالتاسيس در جمهوري آذربايجان مي باشد ، از تدارک کنندگان مراسم «هولوکاست» يهوديان در باکو بوده است و بنابر مقاله درج شده از آريه گوت، رييس «مرکز تحقيقات قفقاز جنوبي» اسراييل در خبرگزاري آذرتاج ، مشخصا مراسم هفتاد سالگي هولوکاست با حمايت «مرکز چندفرهنگي گرايي باکو» در پايتخت جمهوري آذربايجان برگزار شد ، اوضاع کاملا معکوسي در مورد برگزاري مراسم هاي شيعي در جمهوري آذربايجان وجود داشته است.

در حاليکه اکثريت مردم به همت و ابتکار خود براي برگزاري باشکوه آيين هاي شيعي تلاش مي کنند، دولت جمهوري آذربايجان سدي در مقابل اين آيين ها بوده است. با آنکه در سال هاي نخستين پس از فروپاشي شوروي و استقلال جمهوري آذربايجان، آزادي نسبي در برگزاري مراسم ها و آيين هاي شيعي در اين جمهوري ايجاد شد و حتي حرکت دسته هاي  عزاداري در روز عاشوار در برخي شهرهاي جمهوري آذربايجان نيز همانند دوره قبل از حاکميت کمونيسم احياء شد، اما از اواسط دوره رياست جمهوري آذربايجان حيدرعلي اف سياست اعمال محدود براي انجام مناسک هاي شيعي در جمهوري آذربايجان آغاز شد و اين سياست در دوره رياست جمهوري الهام علي اف اوج گرفت و چند مرحله تغييرات در قانون آزادي اعتقادات ديني و وجدان بخصوص تغييرات سالهاي 2009 ، 2011 و 2015 در اين قانون، محدوديت ها و موانع ايجاد شده در مقابل تشيع را در اين کشور بطور فزاينده اي تشديد کرد.  در مرحله عمل نيز ممنوعيت هايي از قبيل حرکت دسته هاي عزاداري در جمهوري آذربايجان، ممنوعيت فعاليت ديني روحانيون تحصيل کرده در خارج از کشور، ممنوعيت نصب نمادهاي ديني در شهرها و روستاها و حتي در داخل مساجد، جلوگيري از برگزاري مراسم هاي جشن عيدغدير که توسط جمعيت هاي ديني شيعي در باکو تدارک ديده مي شود و نيروي پليس از تحقق آن ممانعت مي کند و بسياري ديگر از مصاديق اين چنيني حکايت از حاکميت سياست «مهار تشيع» در جمهوري آذربايجان دارد. مهمترين ابراز دولت جمهوري آذربايجان در اجراي اين سياست، اداره مسلمانان قفقاز است که از ميراث هاي بجاي مانده از نظام آتئيستي شوروي کمونيستي و روسيه تزاري است. حتي الله شکور پاشازاده، رييس اين اداره نيز از بازماندگان نظام کمونيستي مي باشد .

در واقع، روسيه تزاري پس از اشغال قفقاز جنوبي از جمله اراضي که امروزه جمهوري آذربايجان خوانده مي شود و الحاق اين اراضي به روسيه تزاري براساس معاهدات گلستان و ترکمانچاي  در سال هاي 1813 و 1828 ، براي اينکه شيعيان اين مناطق را از تاثيرات حوزه هاي علميه شيعي دور نگه دارد،  سيستم شيخ الاسلام را ايجاد کرد  و به اين ترتيب، رهبري شيعيان در قفقاز به اداره تاسيس شده در سال 1823  سپرده شد. هدف از تاسيس اين کنترل مسلمانان قققاز در چارچوب دولت مسيحي روسيه تزاري بود  تا جايگزين مرجعيت شيعه شود و ارتباط ديني و مذهبي شيعيان قفقاز با جهان تشيع قطع گردد.

اما، نظام کمونيستي که بجاي نظام تزاري قدرت را در اين حوزه به دست گرفت، صرفا به  کنترل شيعيان بسنده نمي کرد و آشکارا هدف آن از بين بردن دين و مذهب از جمله تشيع بود. اما، جالب آنکه همين نظام نيز با آنکه در سال هاي نخست شکل گيري خود، اداره روحانيتي را که تزارها براي شيعيان قفقاز تاسيس کرده بودند، منحل کرد، در دوره حاکميت استالين، خود اين اداره را  مجددا احياء کرد و از نيمه هاي دهه 1980 نيز الله شکور پاشازاده، تحصيل کرده دانشگاه اسلام تاشکند و مدرسه ميرعرب بخارا (که هر دو از مراکز  تحت کنترل نظام آموزشي نظام کمونيستي بود و مبناي دروس آموزشي آنها نيز مذهب اهل سنت بوده است)، مي باشد، رياست اين اداره را به عهده دارد. در تداوم اين روند است که اداره مسلمانان قفقاز و کميته دولتي امور ديني جمهوري آذربايجان به عنوان دو نيروي اصلي اجراي مباني سياست ديني «تساهل ديني» و «چندفرهنگي گرايي» دولت لائيک جمهوري آذربايجان عمل مي کنند.

در همين چارچوب است که هم ديدار رييس کميته دولتي امور گروه هاي ديني جمهوري آذربايجان با نمايندگان فرقه ضاله بهائيت در اين کشور و تاکيد بر فراهم بودن تمامي شرايط لازم براي فعاليت و توسعه اين فرقه مي گنجد و هم سفر الله شکور پاشازاده ، رييس اداره مسلمانان قفقاز  به آمريکا براي حضور در مراسم سالروز تاسيس سازمان يهودي  و صهيونيستي «فراخوان وجدان ».

چنانکه تداوم منطقي همين سياست را  در تعاملات انجام شده در جريان سفر مبارز قربانلي، رييس کميته دولتي امور گروه هاي امور ديني و هيات همراهش به فرانسه در ماه سپتامبر  که براي ديدار با  رهبران «شوراي هماهنگي سازمانهاي يهودي فرانسه» و برگزاري نمايشگاه «آذربايجان؛ سرزمين تساهل» و نيز در جريان برگزاري کنفرانس «مدل آذربايجاني تساهل ديني و چندفرهنگي گرايي» در استکهلم سوئد با همکاری «مرکز بین‌المللی چندفرهنگی‌ گرایی باکو » و مؤسسه امنیت و توسعه سوئد(ISDP) در نوزدهم نوامبر 2015 مي توان مشاهده کرد.

در هیئت اعزامی جمهوری آذربایجان به این کنفرانس، علاوه الله شکور پاشازاده، رييس اداره مسلمانان قفقاز، رهبران جمعیت‌های مسیحی و یهودی این کشور، از جمله الکساندر ایشین، رهبر کلیسای پراوسلاو روس در جمهوری آذربایجان، ولادیمیر فکته، کشیش کلیسای کاتولیک واتیکان در باکو، گنادی زلمانوویچ، رهبر جمعیت یهودیان اروپایی در جمهوری آذربایجان و میلیخ یودایوف، رهبر یهودیان کوهستانی این کشور نیز حضور داشتند و در سخنراني هاي خود جمهوري آذربايجان را  الگوي تساهل ديني و چندفرهنگي گرايي براي کل دنيا معرفي کردند و براي اثبات اين مدعا نيز وضعيت و امتيازاتي که يهوديان در جمهوري آذربايجان دارند، به عنوان شاهد مثال ذکر شد.   علاوه بر اينها، وجود نمادهاي مختلف ديگري از جمله برپايي نماد ابليسک (که ريشه آن به عقايد شيطان پرستان بازمي گردد) به عنوان يک نماد ملي در خيابان استقلاليت باکو و احداث مسجدي بنام «مسجد حيدر» در باکو را که بنام حيدرعلي اف نامگذاري شده است ، به عنوان نشانه هاي حاکم بودن طرز تفکر و نگاه و قرائت غربي از دين و اعتقادات و امور وجداني بطور کلي و اسلام بطور اخص، بر مباني اعتقادي و ديني نظام حاکم بر جمهوري آذربايجان مي باشد. بعلاوه، ارزيابي رفتار و سياست اعمالي دولت جمهوري آذربايجان در خصوص تشيع و برخورد قهرآميز با آن که بخصوص با حمله به نارداران تبلور عيني يافت، اين برداشت را تقويت کرده است که دولت جمهوري آذربايجان از گسترش فرهنگ عاشورايي شيعه در اين کشور درهراس است که اين ارزيابي در بيانيه جمعيت روحانيون مبارز جمهوري آذربايجان که در اعتراض به واقعه نارداران صادر شد، به صراحت مورد تاکيد قرار گرفت .

•    نتيجه گيري:
شدت عمل دولت جمهوري آذربايجان در مقابله با  احياي سبک زندگي شيعي در اين کشور که در روند فزاينده تشديد محدوديت هاي قانوني و بخصوص تقويت مجازات هاي درنظر گرفته شده براي ناقضان اين محدوديت ها که بويژه در قوانين مصوب ماه دسامبر 2015 مجلس ملي در حوزه دين تبلور يافت و جريمه ها و زندان هاي درنظر گرفته شده براي نقض کنندگان محدوديت هاي ديني ( در واقع محدوديت عليه شيعيان) را  چندبرابر کرد، حکايت از تشديد بحران ديني حاکم بر اين کشور دارد.

تشديد رويارويي ميان جامعه ديني و دولت نشاندهنده ناکارآمدي سياست دولت جمهوري آذربايجان در حوزه دين مي باشد. پارادوکس موجود ميان اصول اعلامي و سياست اعمالي دولت جمهوري آذربايجان، زمينه برخوردهاي شديد را فراهم مي کند و با گذشت زمان بر شدت اين برخوردها افزوده شده است. اگر در گذشته، نقض سياست دولت در حوزه دين منجر به  دستگيري رهبران سازمان هاي ديني از جمله رهبران حزب اسلام و زنداني کردن آنها و  نيز اخراج دختران محجبه از مدارس مي شد، اکنون اين چالش عميق تر شده و به عنوان نمونه به لشگرکشي «قشون داخلي» وزارت کشور جمهوري آذربايجان به قصبه نارداران انجاميده است. حاکميت جمهوري آذربايجان اين اميد را دارد که با  اين اقدام قهرآميز عليه نارداران و وسعت بخشيدن به دستگيري فعالان ديني بتواند از روند روبه رشد احياي سبک زندگي شيعي در جمهوري آذربايجان جلوگيري کند. در سالهاي گذشته نيز حکومت با سرکوب شديد اعتراضات به ممنوعيت حجاب دختران در مدارس اين اميد را داشت که از رشد پديده حجاب در جامعه جلوگيري کند. اما، نه تنها بخشنامه ممنوعيت حجاب در مدارس از شمار  دختران دانش آموز محجبه نکاست، بلکه شمار محجبه ها در جمهوري آذربايجان و بطور کل گسترهء طبقه اي از مردم اين کشور که سبک زندگي شيعي را برمي گزينند، حتي پس از ممنوعيت قهري حجاب در مدارس نيز وسيع تر شده است.

با توجه به نارضايتي که تسخير قصبه شيعي نارداران در جامعه ايجاد کرده است و اعتراض نهفته اي که به سياست قهرآميز دولت جمهوري آذربايجان در جامعه وجود دارد، به نظر مي رسد سياست مولتي کالچراليزم نيز همانند مکتب آتئيسم محکوم به شکست است. زيرا، هر دو مکتب بجاي اينکه از بدنه جامعه جمهوري آذربايجان منشأ بگيرند، از بالا و با قوه قهريه حکومت اعمال شده اند.

 

فصلنامه آران

برهان حشمتی

روزنامه نگار و تحلیل ارشد مسائل قفقاز و جمهوری آذربایجان

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سند هفته

تحلیل راهبردی

طراحی وب سایت وب و تو

تازه ترین اخبار جمهوری باکو

cache/resized/2f684afb3784dba6763e7fbf5735951f.jpg
پايگاه اينترنتي رياست جمهوري باکو متن کامل سخنراني الهام علي اف، رييس جمهوري اين کشور در يکي از نشست هاي کاري اجلاس امنيتي «مونيخ» را منتشر کرد که  در اين
cache/resized/ae3208be3b5c890db554b8e03d2ec3d4.jpg
مبارز قربانلي، رييس کميته دولتي امور گروه هاي ديني جمهوري آذربايجان گفت : « ملت آذربايجان به دو نيم تقسيم شده است. آذربايجان در قرن نوزدهم براساس معاهده امضاء
cache/resized/04d72dad97ca99dda8177f526d35cfb5.jpg
در پي همه پرسي تغيير قانون اساسي جمهوري باکو براي تاسيس مقام معاونت اول رياست جمهوري،  الهام علي اف، رييس جمهوري اين کشور، همسرش را  معاون اول رييس جمهوري
cache/resized/de01aade81d58b93f123c0215cfda4b8.jpg
به گزارش آذریها، روزنامه «يني مساوات» چاپ باکو در تحليلي تحت عنوان «اگر آمريکا و ايران درگير شوند، ما مي بريم يا مي بازيم؟» بهترين وضعيت را براي جمهوري باکو
cache/resized/f98ac02d951e174f82997115e35a0783.jpg
به گزارش آذریها  شاهین میرزویف ، خبرنگار نشریه  صدای تالش (تاشی صدو)  و عضو شورای فرهنگ تالشی و «جنبش آزادیبخش تالش» ، به دلیل سرکوب اقلیت های ملی توسط رژم
cache/resized/128dc48af44c9e3591eb886e4d59ac7b.jpg
فرانسوا اولاند، رييس جمهوري فرانسه تاکيد کرد مناقشه قراباغ بايد براساس خودگرداني قره باغ کوهستاني حل شود.به گزارش  از بخش آذري پايگاه اينترنتي راديو ارمنستان،
cache/resized/7fae252f4d8cdacfb05243894ce772cc.jpg
الهام علي اف، رييس جمهوري باکو گفت وخامت اوضاع و درگيري ها در خط آتش بس قراباغ ، جزء امور داخلي جمهوري باکو است.به گزارش آذریها به نقل از پايگاه اينترنتي رياست
cache/resized/50e220dd879c1b4385f292ab4e0b5387.jpg
آراز علیزاده دبیرکل حزب سوسيال دموکرات جمهوري باکو به خاطر بيان حقايق تاريخي درباره امپراطوري عثماني، به سلب مصونیت نمایندگی از پارلمان این تهديد شد.       
cache/resized/44bcb64602df9c0733ecd34e5f6c3c59.jpg
  در حالی که رییس جمهوری باکو و سایر مقامات بطور پیگیر و نظام مند نام خلیج فارس را به نامی جعلی تغییر می دهند، رسانه های باکو از مخالفت سفارت ایران در باکو با
cache/resized/dc2b95e0159ccf27c561bf876550a0ee.jpg
ميدان تي وي: «مدرک جرم» يکي از دستگيرشدگان واقعه نارداران، داشتن عکس شبيه امام خميني (ره) است        «ميدان تي وي» خبر داد در ادامه رسيدگي به پرونده اتهامي