با خرید نفت از داعش و فروش قاچاق آن از طریق ترکیه یا سایر نقاط، به سودهای کلانی دست یافته‌اند. این اخبار از آنجایی شگفتی‌ساز شده است که در حال حاضر دولت اقلیم کردستان عراق در حال جنگ با داعش است و همزمان با جنگ با داعش گروهی دیگر در حال معامله با داعش هستند.
چنین معاملات غیرقانونی آن هم با دشمن خونریز و خشنی همچون داعش می‌تواند گذشته از ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن، خیانت جنگی هم محسوب شود. برخی رسانه‌ها در اقلیم کردستان عراق از مشارکت و آلودگی برخی از نیروهای میانی و رده پایین دولتی و حزبی در این رسوایی بزرگ خبر داده‌اند. در دوره تشکیل منطقه کردستان عراق با مدیریت گروه‌ها و احزاب کردستانی، برخی احزاب رقیب در هر فرصتی برای اتهام‌زنی به رقبا از ابزاری به نام گسترش و شیوع فساد در میان رقبا خبر داده‌اند. افکار عمومی نیز همواره با حساسیت این اتهامات را بررسی کرده است و در انتخابات گذشته چنین فضایی حتی به شکل‌گیری جریان تغییر نیز منتهی شد که هدف از تشکیل خود را مقابله با شیوع فساد در منطقه کردستان عراق اعلام کرد.
آنچه در این روزها درخصوص معاملات قاچاق نفتی و حتی برخی از مواد غذایی و گندم میان نیروهای کُرد و داعش در کردستان عراق مطرح شده، از ابعاد مختلفی می‌تواند هشدار دهنده باشد:
1- داعش در ماه‌های گذشته جنایات سازمان یافته و غیرانسانی گسترده‌ای را در عراق و بویژه در حوزه کردی عراق و از جمله در منطقه شنگال به نام خود ثبت کرده است. در چنین وضعیتی مواجهه افکار عمومی و مردم منطقه کردستان عراق که در این ماه‌ها شرایط سختی را تحمل کرده‌اند، با چنین اخباری چه خواهد بود؟ آیا استمرار چنین وضعی نمی‌تواند به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و سیاسی منجر شود؟
2- در حالی که در ماه‌های گذشته اجماعی بین‌المللی علیه داعش شکل گرفته و از این نظر اقلیم کردستان نیز جایگاه خاصی در این ائتلاف برای خود کسب کرده است، بازتاب بین‌المللی چنین اخباری چه پیامدها و کارکردهای منفی و نامناسبی برای دولت منطقه‌ای کردستان عراق در پی خواهد داشت؟ از سویی با تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد مقرر شده تا معاملات نفتی و غیرنفتی با داعش غیرقانونی شده و با متخلفان برخورد صورت گیرد، از دیگر سو هنوز سایه تهدید داعش علیه منطقه کردستان عراق نیز رفع نشده است. در چنین وضعیتی که اقلیم کردستان عراق امیدوار است تا همچنان دولت‌های منطقه و نیز قدرت‌های بین‌المللی از این دولت در برابر تهدید داعش حمایت کنند، آیا گسترش قاچاق و فساد مالی میان گروهی از مقامات و نیروهای این منطقه آن هم با دشمن در حال جنگ یعنی داعش می‌تواند بسادگی توسط دولت‌های حامی نادیده گرفته شود؟
در سال‌های 1988 تا 1994 و در جریان جنگ‌های منطقه قره‌باغ در جمهوری آذربایجان و تسلط نیروهای وفادار به ارمنستان بر قره‌باغ و نیز بخش‌هایی از خاک جمهوری آذربایجان، بسیاری از منابع از شیوع فساد در میان نیروهای جمهوری آذربایجان به عنوان عاملی اساسی در شکست نیروهای این کشور در مقابل ارمنستان اشاره داشتند. حتی گفته شده که برخی ازفرماندهان و نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان در ازای مقدار نه چندان زیادی پول بدون هیچ گونه مقاومتی، پاسگاه‌های خود در محل جنگ و درگیری را در اختیار نیروهای ارمنستان قرار داده و بدین ترتیب فساد موجب شکست سنگین باکو شد. از نظر جامعه‌شناسان بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و از جمله فساد مالی دارای خصلت سرایت کنندگی و اشاعه است. یعنی اگر برای مقابله با فساد درست عمل نشود و بسرعت از توان و ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی برای مقابله با فساد یاری گرفته نشود، ممکن است فساد رشد کند. برمبنای این نگاه تحلیلی خصلت رشد یابندگی و نیز اشاعه فساد موجب می‌شود فساد در عرصه‌ها و حوزه‌های دیگری نیز بسرعت نفوذ کند.
روزها و هفته‌های آتی نشان خواهد داد که دولتمردان اقلیم کردستان برای مقابله با چنین موضوعی چه روشی را در پیش خواهند گرفت و باید منتظر بود تا ابعاد بیشتری از این وضعیت و نیز زمان آغاز رابطه با داعش در اقلیم کردستان عراق و میزان مبادلات و معاملات صورت گرفته با داعش شفاف‌سازی شده و رویکرد و نوع مقابله دولت اقلیم کردستان عراق با این موضوع را دید. اما آنچه که مهم است، رویداد اخیر یعنی آشکار شدن رسوایی معامله با داعش بر افکار عمومی در اقلیم کردستان و در کشورهای منطقه و حتی فراتر از آن اثرات سوءیی برجای گذاشته است.
