هفته گذشته مهدی سبحانی، سفیر ایران در ارمنستان، بر حفظ حقوق ارامنه قراباغ کوهستانی و حق تعیین سرنوشت آنها تاکید کرد. به دنبال این اظهارات، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری باکو، این اظهارات سفیر ایران را تحریک آمیز خواند و گفت: «از ایران انتظار داریم از چنین اقداماتی که با روح روابط ما ناسازگار است جلوگیری کند. ما موضع سفیر ایران را علیه تمامیت ارضی و حاکمیت کشور و تحریک‌آمیز می‌دانیم.».
اما حق تعیین سرنوشت چیست و چگونه قابل اعمال است؟
حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل فعلی دارای دو سویه اصلی است. نخست حق «مشارکت سیاسی» اعم از تحزب، فعالیت های اجتماعی، انتخابات و…. بنابراین هنگامی که از حق تعیین سرنوشت، سخن گفته میشود، «اصولا» این سویه «داخلی» آن مد نظر است یعنی حق عمل سیاسی به عنوان شهروند یک کشور. بند 2-4 ذکر شده در اعلامیه و منشور اصولا در راستا قابل تفسیر است.
بُعد دیگر حق تعیین سرنوشت، ناظر به حق استقلال عمل سیاسی به عنوان یک ملّت است که ممکن است در قالب خودمختاری، فدرالیسم یا استقلال طلبی، بروز کند. بعد دوم به طور طبیعی با اصل تمامیت ارضی کشورها در تعارض است و استثناء به شمار رفته و مانند هر مورد استثنایی باید تفسیر مضیّق شود.
با آغاز روند استعمارزدایی در 1960، سرزمین های تحت قیمومیت و مستعمره ماوراء بحار، اجازه استقلال و حق تعیین سرنوشت پیدا کردند. این حق در تفسیرهای عام سازمان ملل همچنان با توجه به بحث سرزمین های مستعمره، به صورت مضیق تفسیر شد به جز سرزمین های فوق در «قلمرو وضعیت حاد» که مصداق آنها می تواند شامل، پاکسازی قومی، نسل کشی و اشغال باشد، باقی مانده.
آیا آنچه که در 2023 در منطقه قراباغ کوهستانی رویداد شامل قلمرو وضعیت حاد و به طریق اولی حق تعیین سرنوشت است؟
قراباغ کوهستانی در دوران شوروی از نظر تقسیمات اداری، بخشی از جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی در قالب «استان خودمختار» بود. بر اساس آخرین سرشماری اتحاد شوروی که توسط مقامات اجرایی در باکو، در این جمهوری صورت گرفت، 87 درصد مردم قراباغ ارمنی و بقیه روس، تاتار، مسلمان و… بودند. با انحلال شوروی، خودمختاری این استان از سوی مجلس باکو لغو، ارامنه سومقائیت و باکو نیز کشتار و بقایای آنها مجبور به مهاجرت شدند. سپس به مدت چهار سال جنگی در منطقه آغاز شد که بر اساس کینه قومی بود. با آغاز دوباره جنگ در 2020 و 2023 یکبار دیگر جنگ مبتنی بر کینه قومی و پاکسازی منطقه آغاز شد که در نتیجه آن 120 هزار نفر ارمنی مجبور به ترک سرزمین خود شده و املاک آنها از سوی سربازان باکو مورد تعرض، ویرانی و تخریب قرار گرفت. ارتش باکو، با انتشار فیلم هایی از این اقدامات در شبکه های اجتماعی، پیام روشنی در خصوص احتمال بازگشت به خانه و امکان همزیستی مسالمت آمیز با ارامنه مخابره کرد. پیش از این سیاستِ بی جا سازی ارامنه قراباغ و راندن آنها، مردم این منطقه به مدت یکسال در محاصره کامل از سوی نیروهای باکو قرار داشتند به طوری که دسترسی به آب، برق، اینترنت، غذا، بهداشت، پزشک و… برای این مردم ممکن نبود. در نهایت نیز نوعی اجبار به کوچ به مردم ارمنی این ناحیه تحمیل شد که مصداق پاکسازی قومی است.
به طور خلاصه با هر متر و مقیاسی مسئله قراباغ کوهستانی در قلمرو وضعیت حاد قابل تحلیل بوده و شامل حق تعیین سرنوشت است.حتی اعاده وضعیت دوران شوروی نیز مستلزم اعطای خودمختاری سیاسی به قراباغ کوهستانی بود که البته با وجود یک حکومت در باکو که اعتقادی به دموکراسی و حقوق بشر ندارد، اعمال آن به دشواری قابل پذیرش است. حکومت باکو درون قلمرو رسمی خود، آزادی بیان، حقوق بشر، فردیت و دموکراسی را از مردم خود سلب کرده است و خاندان علی اف از 1993 بر این کشور حاکم است و در یک اقدام عجیب همسر رئیس جمهور به عنوان معاون اول و جانشین وی انتخاب شده است! آخرین باری که انتخابات صوری در این کشور برگزار شد، در خاطره هیچ کس نیست و علی اف حتی برای به دست آوردن همان رای صورت برای مشروعیت بر حکومت خویش به آرای عمومی مراجعه نمیکند. بنابراین مسئله مشارکت سیاسی در چارچوب این کشور سالبه به انتفاع موضوع است.
از این رو تاکید سفیر ایران بر موضوع حق تعیین سرنوشت مردم ارمنی قراباغ از هر بعد که به آن نظر کنیم صحیح به نظر میرسد به ویژه که مواضع مقامات رسمی ایران از عالی ترین مقام سیاسی یا سخنگوی وزارت خارجه، همواره بر این مبنا بوده است و بر حفظ حقوق ارامنه قراباغ تاکید شده است.
